سمت و سوی بازار خودرو در روز‌های آینده/ روند قیمت‌ها صعودی می‌شود؟

به گزارش می‌متالز، بازار خودرو ایران پس از انقلاب و دولتی‌شدن کارخانجات بزرگ، به‌ویژه خودروسازانی نظیر ایران‌ناسیونال (ایران خودروی فعلی) و پارس خودرو اکثر مواقع دچار بحران یا مشکل بوده است.

مطابق با نظر بسیاری از کارشناسان مضاف بر بحران‌های کشور، نظیر جنگ تحمیلی هشت‌ساله و تحریم‌ها اصلی‌ترین عامل این بحران‌ها دولتی شدن خودروسازان است.

طی سال‌های اخیر نیز بازار خودرو با مشکلات متعددی دست و پنچه نرم می‌کند که ازجمله آن می‌توان به قیمت‌گذاری دستوری و شکاف قیمتی بین کارخانه و بازار اشاره کرد. این مشکلات دست به دست هم داده‌اند تا دیگر خودرو از حالت کالای مصرفی خارج شده و تبدیل به کالای سرمایه‌ای شود.

این روند چنان شدتی گرفته که در سال‌های اخیر در مواقعی جذابیت سرمایه‌گذاری در این بازار از حوزه‌هایی نظیر ارز و طلا پیشی بگیرد و برخی افراد با نفوذ به این صنعت برای خود مافیایی تشکیل دهند و با جذابیت‌بخشیدن به آن هر مصرف‌کننده خودرو را به یک واسطه‌گر و تاجر بالقوه خودرو تبدیل کنند.

با این حال روند ریزشی قیمت خودرو و خبر‌های ضد و نقیضی که از واردات و عرضه گسترده خودرو توسط کارخانجات به گوش می‌رسد، برخی افراد را به آینده بازار امیدوار کرده است. اما این امیدواری‌ها می‌توانند واقعی باشند یا وهمی بیش نیستند؟

اوج‌گیری معضلات بازار خودرو

از سال ۱۳۹۷ که آمریکا از برجام خارج شد، بزرگ‌ترین بحران‌های صنعت خودرو که بسیاری از آن‌ها تا آن زمان رخ نداده بودند، نمایان شدند؛ به نحوی که دولت برای ساماندهی این بازار مجبور به سرکوب عرضه و تقاضا شد و بازار خودرو را با پدیده‌ای به نام قرعه‌کشی مواجه ساخت.

از زمان آغاز قرعه‌کشی‌ها که شبیه به لاتاری و کلوب‌های بخت‌آزمایی هستند و نمونه مشابهی در هیچ نقطه‌ای از جهان ندارند، خودروسازان با چالش‌های بسیاری ازجمله تعدد خودرو‌های ناقص و تعهدات معوقه یک‌ساله مواجه شدند.

در دوره وزارت رضا فاطمی‌امین و خصوصا در اواخر سال ۱۴۰۰ تا اواخر ۱۴۰۱ به هر نحوی که بود این تعهدات و خودرو‌ها ناقص به صفر رسید و نظم نسبی بر قرعه‌کشی‌ها حاکم شد؛ اما با این وجود در تمام دوره وزارت او بازار خودرو در روند صعودی قرار داشت، تا جایی که خبر آزادسازی واردات خودرو نیز نتوانست از شتاب این بازار بکاهد.

ادعای افزایش تولید و عرضه خودرو نیز راه به جایی نبرد و همچنان این تقاضا بود که قیمت اصلی خودرو را در بازار تعیین می‌کرد.

عملکرد بهتر بازار خودرو در دوران نبود وزیر

پس از استیضاح فاطمی‌امین در اردیبهشت ۱۴۰۲ و برکناری وی از سکانداری وزارت صمت، بازار خودرو طی چند مرحله حباب قیمتی بسیاری از خودرو‌ها را تخلیه کرد.

به‌عنوان مثال خودروی لوکس مونتاژی مدیران خودرو تیگو ۸ پرومکس که با برند فونیکس عرضه می‌شود، در ۲۷ فروردین ماه به سقف قیمتی سه میلیارد و ۸۰۰ میلون تومان رسیده بود در ۲۲ خرداد به کف قیمتی دو میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان رسید تا کاهش قیمت یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومانی را تجربه کند.

ریزش خودرو‌های مونتاژی در حد قیمت یک خودروی داخلی

فیدلیتی ۷ نفره بهمن موتور که محبوب‌ترین خودروی این خودروساز در بازار است و به کراس‌اوور محبوب خانواده‌های طبقات میانی و اصطلاحاً نیمه‌مرفه بدل شده است، در ۲۷ فروردین ماه با قیمت دو میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان معامله می‌شد.

پس از برکناری وزیر وقت تا روز انتصاب وزیر بعدی، یعنی ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، قیمت این خودرو به یک میلیارد و ۶۲۰ میلون تومان رسید؛ به روایت دیگر می‌توان گفت که طی یک بازه ۵۸ روزه این خودرو ۷۵۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشت که با این مبلغ می‌توان یک خودروی داخلی نیمه‌لوکس خریداری کرد.

در بازار خودروسازان داخلی چه می‌گذرد؟

کوییک که به‌عنوان فرزند نه‌چندان خلف پراید در بازار خودرو جا افتاده و همزمان لقب اقتصادی‌ترین خودروی تولید داخل را به دوش می‌کشد، ثابت کرد که اقتصاد دستوری و تولید اجباری نتیجه‌ای جز شکست به همراه ندارد.

کوییک که در ۲۷ فروردین با قیمت ۴۲۷ میلیون تومان معامله می‌شد در تاریخ ۲۳ خردادماه به قیمت ۳۱۰ میلیون تومان رسید تا یک نوسان بالای ۱۰۰ میلیون تومان را در کارنامه خود داشته باشد.

نکته جالب توجه این است که، خودروسازان داخلی که همواره پشتشان به حمایت‌های دولت و وزارت صمت گرم است، این بار حتی با وجود کاهش تیراژ در اکثر تولیدات خود نتوانستند روند بازار آزاد را صعودی کنند و بازار به روند نزولی خود ادامه داد.

رقابت ۲۰۶ تیپ ۲ و کوییک

۲۰۶ تیپ ۲ که رقیب اسپرت کوییک است نیز کاهش قیمت ۱۸۰ میلیون تومانی را تجربه کرد تا در بازه ۵۸ روزه ۲۷ فروردین تا ۲۳ خرداد از سقف قیمتی ۶۵۰ میلون تومان به ۴۷۰ میلیون تومان برسد و حتی در رقابت با رقیب جدید‌تر خود کوییک، در عرصه کاهش قیمت نیز تجربه خود را به رخ بکشد.

پیش‌بینی بازار خودرو

بسیاری از کارشناسان آینده مبهمی را برای بازار خودرو پیش‌بینی می‌کنند. آن‌ها معتقدند که این بازار اکنون در بالاترین حد وابستگی به بازار دلار به سر می‌برد و هر نوسانی در این بازار بلافاصله خود را در قیمت خودرو‌های تولیدی و مونتاژی نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، به نظر می‌رسد خودروسازان و البته سیاست‌گذاران این حوزه بیش از صاحبان خودرو نگران روند نزولی بازار شده‌اند و با اقدامات خود نظیر بالابردن تعرفه واردات خودرو سعی در توقف عقب‌گرد این محصولات داخلی و مونتاژی دارند.

در دیگر سو، با توجه به اینکه قیمت برخی محصولات مونتاژی در بازار از قیمت کارخانه هم کمتر شده، به نظر می‌رسد بازار دیگر بیش از این کشش کاهش قیمت را ندارد و در خوش‌بینانه‌ترین حالت احتمالاً در روز‌ها و هفته‌ها آینده ثبات در بازار حاکم شود.

حال با توجه به تعلل دولت در موضوع واردات خودرو و البته زمان‌بندی طولانی‌مدت برای تحویل اکثر خودرو‌هایی که در سامانه یکپارچه خودرو عرضه شده‌اند، احتمالاً فعالان بازار خودرو سیگنال منفی دولت را دریافت کرده‌اند.

با این حال اکثر خریداران و فروشندگان اکنون منتظر تعیین تکلیف خودرو‌های وارداتی، نتیجه مذاکرات احیای برجام و ثبات روند قیمت دلار هستند. در صورتی که اتفاق مثبتی در سه عاملی که به آن اشاره شد به بازار مخابره نشود، احتمالاً باید منتظر دنده معکوس خودرو به روند سه‌ماهه‌ی پایانی سال ۱۴۰۱ بود.

منبع: تجارت نیوز