طلسم تحقیق‌وتفحص از شستا می‌شکند؟

به گزارش می‌متالز، «شستا»، تقریباً همه مردم این نام را حداقل یک‌بار شنیده‌اند و احتمالاً اولین چیزی هم که با شنیدن «شستا» به ذهن‌شان خطور می‌کند، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، عملکرد غیرشفاف آن است و در حال طبیعی هم انبوهی از مصادیق فساد و رانت و برداشت شخصی از سهم بیمه‌شدگان در پس ذهن‌شان رژه می‌روند و بازهم احتمالاً شق دوم صحیح‌تر است، اما آیا باید صرفاً به احتمالات بسنده کرد؟ آیا ابزار قانونی برای نظارت و بررسی موضوع وجود ندارد؟ پاسخ منفی است، به اندازه کافی نهاد ناظر و ابزار قانونی وجود دارد. حال این پرسش مطرح است، آیا از این ابزار‌ها استفاده شده است؟ پاسخ این پرسش سهل‌ممتنع است.

ماهیت شستا

قبل از ورود به پاسخ این پرسش، نگاهی اجمالی به ماهیت شستا ضروری می‌نماید. «حفظ ارزش ذخایر بیمه شدگان و تأمین منابع لازم برای ایفای حمایت‌ها و تعهدات بلندمدت و کوتاه‌مدت سازمان تأمین اجتماعی» از اهداف شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) عنوان شده است. طبق آنچه در تارنمای شستا قیده شده است «سازمان بین‌المللی تأمین اجتماعی در چارچوب‌های هدایتی خود برای پایداری صندوق‌های تأمین اجتماعی توجه به موضوع سرمایه‌گذاری را برای تمام صندوق‌های مزبور امری ضروری می‌داند تا این صندوق‌ها درگذر زمان بتوانند ارزش دارایی‌ها و منابع خود را حفظ و صیانت کنند. به همین منظور شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) به عنوان یک مجموعه تخصصی در امر سرمایه‌گذاری ششم فروردین ۱۳۶۵ به‌صورت یک شرکت سهامی خاص با سرمایه اولیه ۲۰میلیارد ریال تأسیس شد. هدف اصلی شستا مدیریت کارآمد منابع مالی تخصیص یافته با رویکرد سودآوری و ارزش افزوده حداکثری در بازار‌های سرمایه داخلی و خارجی از طریق فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی است.

فرجام ابزار تحقیق و تفحص.

اما چرا سهل ممتنع؟ طبق اصل ۷۶ قانون اساسی، «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.» با استناد به همین اصل، «تقاضای کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از شرکت شستا از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹» در جلسه علنی روز سه‌شنبه، هفتم تیر ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی مطرح و تصویب شد. با وجود گذشت یک سال از تصویب چنین تقاضایی، هنوز خبری از قرائت نتایج آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیست. علی خضریان رئیس، مهدی طغیانی نایب رئیس اول، غلامحسین رضوانی نایب رئیس دوم و سمیه محمودی دبیر هیات تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) هستند.

خضریان در تازه‌ترین اظهارات خود در خصوص طرح تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) به خانه ملت گفته است: «در پی وصول مستنداتی از تخلفات عدیده مالی در شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، طرح تحقیق و تفحص از این شرکت در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ در سال ۱۴۰۰ مطرح شد که پس از تصویب در کمیسیون اقتصادی و صحن علنی مجلس، از پاییز ۱۴۰۱ آغاز شده است. همزمان با رسیدگی به تخلفات گذشته شستا، آن بخش از اطلاعاتی که می‌توانست ادامه روند‌های غلط گذشته در شرایط فعلی را اصلاح کند، به بدنه مدیریتی شستا و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شد و انتظار بود مدیران این مجموعه نسبت به برخورد با تخلفات منعکس‌شده به صورت جدی اقدام کنند.»

وی تأکید کرده است: «باوجود برگزاری جلسات متعدد با مدیران اجرایی و نظارتی شستا، نه تنها توان و علاقه‌مندی برای مبارزه با فساد وجود ندارد، بلکه به دفعات مشاهده می‌شود، بدنه مدیریتی شستا به جای برخورد با باقیماندگان جریان متخلف یا تشکیل پرونده برای مدیران سابق، اقدام به توجیه تخلفات مذکور می‌کنند. با توجه به حضور غیرقانونی برخی کارمندان رسمی دولت در بدنه شستا باوجود صراحت قانونی و تأکید نهاد‌های نظارتی بر تخلف بودن این مهم، نباید انتظار داشت افرادی که خود برخلاف قانون در مجموعه شستا حضور دارند و حقوق و مزایا دریافت می‌کنند، توان مبارزه با فساد و تخلف داشته باشند.»

‏سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی خاطرنشان کرده است: «وقتی بدنه مدیریتی ارشد شستا از تخلفات و هزینه‌کرد‌های خارج از عرف شرکت‌ها از قبیل پرداخت هزینه‌های غواصی و تفریحی برخی مدیران فعلی از جیب کارگران و بازنشستگان، در این برهه حساس و سخت اقتصادی برای مردم عزیز، مطلع هستند و اقدام نمی‌کنند، نباید از ایشان انتظار مبارزه با فساد داشت.»

پرداخت هزینه‌های تفریحی از جیب کارگران و بازنشستگان

خضریان ۳۰ خرداد سال جاری نیز در تشریح اقدامات هیات تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت‌های تابعه شستا گفته بود: «آن بخش از اطلاعاتی که می‌تواند ادامه روند‌های غلط گذشته در شرایط فعلی را اصلاح کند، به بدنه مدیریتی شستا و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شده است، انتظار بود مدیران ارشد این مجموعه نسبت به برخورد با تخلفات منعکس شده به صورت جدی اقدام کنند، اما باید با عرض تأسف عرض کنم، با وجود برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های نظارتی درون مجموعه وزارت مذکور و برون‌سازمانی، نه تنها توان و علاقه‌مندی برای مبارز با فساد وجود ندارد بلکه به دفعات مشاهده می‌شود، بدنه مدیریتی شستا به جای برخورد با باقی ماندگان جریان متخلف یا تشکیل پرونده برای مدیران سابق، اقدام به توجیه تخلفات مذکور می‌کنند که مصادیق آن متعدد در اختیار این هیات قرار دارد.»

خضریان با اشاره به اخذ استعلام از معاونت قوانین مجلس در خصوص حضور برخی کارمندان رسمی دولت در بدنه شستا و صراحت قانونی تخلف حضور این قبیل افراد و تأکید نهاد‌های نظارتی بر تخلف بودن این مهم گفته بود: «در جلسات حضوری با همکاران این هیات، مشاهده می‌شود مجموعه مدیریتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کمترین حساسیتی به بروز تخلف حضور این قبیل افراد نشان نداده و تخلف حضور این قبیل افراد خود دلیلی بر عدم‌پیگیری تخلفات مدیران سابق است، لذا نباید انتظار داشت افرادی که خود برخلاف قانون در مجموعه شستا حضور دارند و حقوق و مزایا دریافت می‌کنند، توان مبارزه با فساد و تخلف داشته باشند.»

جمع‌بندی

به نظر می‌رسد مجلس به منظور تنویر افکار عمومی باید هرچه سریع‌تر نتیجه تحقیق و تفحص از شستا را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت کند تا موکلان‌شان بدانند در بدنه اقتصادی برخی دستگاه‌های پول‌ساز همچون شستا چه می‌گذرد و کدام کارمندان رسمی و باچه هدفی در شستا حضور یافته‌اند؟ البته هرچند طی چهار دهه گذشته، دستگاه قضا به هیچ یک از پرونده‌های تحقیق‌وتفحص شده توسط مجلس رسیدگی نکرده، اما حداقل مردم می‌دانند بر سر دارایی‌شان چه آمده است!

منبع: جوان آنلاین