صنایع پتروشیمی در خطر تعطیلی/ چرا نرخ خوراک گاز ۷۰۰۰ تومان شد؟

به گزارش می‌متالز، تعیین نرخ خوراک گاز برای پتروشیمی‌ها یکی از چالش‌هایی است که هر سال بین دولت و تولیدکنندگان وجود دارد. حالا تصاویری در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که نشان می‌دهد قرار است نرخ خوراک گاز ۷۰۰۰ تومان و قیمت سوخت گاز به ۴۰۰۰ تومان افزایش یابد. موضوعی که از نگاه فعالان این بخش چندان منصفانه نیست و ممکن است صنایع پتروشیمی را در مسیر ورشکستگی و تعطیلی قرار بدهد.

در این نامه که ۱۷ اردیبهشت سال جاری به امضای محمد مخبر، معاون اول رئیس دولت، و خطاب به وزارتخانه‌های اقتصادی نوشته شده، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها ۷۰۰۰ تومان تعیین شده تا یارانه آن‌ها تا حدود ۴۰ درصد اصلاح شود.

در حالی دولت تصمیم به بالابردن قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها گرفته که فعالان این صنعت سال گذشته با لابی‌های گسترده‌ای که انجام دادند، مقابل تغییر قیمت‌ها ایستادند. تا جایی که به‌رغم اختصاص بندی در لایحه بودجه دولت برای اصلاح نرخ‌ها، مدیران صنایع پتروشیمی طی جلسات متعددی با دولت در نهایت موفق شدند این بند را از بودجه ۱۴۰۲ حذف کنند.

افزایش نرخ خوراک پتروشیمی به‌رغم کاهش قیمت جهانی گاز

فعالان این صنعت معتقدند در حالی احتمالاً امسال مجبور شوند گاز را با نرخ بالاتری بخرند که قیمت جهانی گاز در سال جاری میلادی روند کاهشی داشته است.

اما چرا دولت چنین تصمیمی گرفته است و نرخ ۷۰۰۰ تومان چگونه محاسبه شده است؟ برای پی بردن به این ماجرا در وهله اول بهتر است نگاهی به منابع طرح هدفمندسازی یارانه‌ها داشت.

آن‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده، به ازای هر ۱۰۰۰ تومانی که از نرخ ۷۰۰۰ تومانی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها کاسته شود، این منابع با کسری ۳۷ هزار میلیارد تومانی مواجه می‌شود؛ بنابراین پیش از بررسی سایر دلایل، شاید همین موضوع دلیل لازم و کافی برای افزایش ۴۰ درصدی نرخ خوراک این صنعت باشد.

مساله دیگر به تثبیت نرخ ارز مبادله‌ای روی رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان مربوط می‌شود. این نرخ هم منابع هدفمندسازی یارانه را با کسری ۱۴۸ هزار میلیارد تومانی مواجه می‌کند. در نتیجه دولت یا باید به تقبل این کسری تن دهد و یا با افزایش نرخ خوراک گاز پتروشیمی به ۷۰۰۰ تومان بخشی از آن را جبران کند.

البته راهکار دیگر دولت تغییر نرخ مرکز مبادلات ارزی است که در این صورت هم احتمالاٌ قیمت دلار در بازار آزاد دستخوش تغییر شود و سایر بازار‌ها نیز باید در انتظار شوک تورمی جدیدی باشند.

با این حال به نظر می‌رسد موضوع اول نقش مهم‌تری در این تصمیم دولت دارد که البته هنوز به مرحله ابلاغ نرسیده است. چراکه با در نظر گرفتن نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها باید ۳۹۰۰ تومان تعیین شود. برای به دست‌آوردن این نرخ کافی است که حاصل جمع نصف متوسط قیمت گاز در چهار هاب تعیین‌شده، یعنی Alberta، NBP، TTF، Henry Hub و نصف متوسط قیمت داخلی گاز را به دست آوریم.

با توجه به این فرمول اگر نرخ تسعیر ارز تعیین‌شده در بودجه ۱۴۰۲، یعنی ۳۷ هزار تومان را در نظر بگیریم، باز هم نرخ خوراک گاز پتروشیمی حدود ۱۶۱۰ تومان کمتر از ۷۰۰۰ تومان، یعنی ۵۳۹۰ تومان خواهد بود.

در نتیجه این نوع تعیین نرخ به زیان پتروشیمی‌ها تمام خواهد شد و آن‌گاه است که صنایع مربوط به آن خطر ورشکستگی و تعطیلی را حس خواهند کرد.

در این میان دیدگاه دولتی هم این است که این خوراک با تخفیف ۵۰ درصدی به دست پتروشیمی‌ها می‌رسد و صنایع پتروشیمی هر ساله یارانه قابل توجهی را در خود می‌بلعند؛ در حالی که دولت با صادرات همین میزان گاز با قیمت‌های واقعی می‌تواند سود ارزی قابل‌توجهی به دست آورد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اکنون گاز در محدوده ۳۵ سنت صادر می‌شود، در حالی که همچنان پتروشیمی‌ها برای دریافت این خوراک معادل ۱۸ سنت به دولت می‌پردازند.

اما باید به این نکته هم توجه داشت که آمار مربوط به سال ۱۴۰۱ و سال‌های پیش از این نشان می‌دهد که زنجیره پتروشیمی همواره بیشترین نقش را در ارزآوری غیرنفتی کشور داشته است. فقط طی سال گذشته این صنایع بیش از ۱۸ میلیارد دلار ارزآوری داشته‌اند و بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار آن در سامانه نیما عرضه شده و سایر آن به واحد‌های تولیدی اختصاص یافته است.

در این بین نقد مهمی که به پتروشیمی‌ها وارد است، به تکمیل زنجیره تولید مربوط می‌شود. فعالان این صنعت به‌رغم دریافت یارانه‌ای که به آن اشاره شد، عزم جدی برای تکمیل زنجیره ندارند و سال‌هاست که طرح‌های تکمیلی خاک می‌خورند. به‌ویژه آنکه اکنون بیش از ۳۰۰ محصول پتروشیمی در بازار جهانی معامله می‌شود، اما سبد محصولات ایران همچنان به حالت سنتی در محدوده همان ۳۷ محصول باقی مانده است.

ضربه فنی بورس و افزایش بی‌اعتمادی‌ها

جدا از خطر ورشکستگی و تعطیلی صنایع پتروشیمی، انتشار نامه مربوط به افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بار دیگر وجود رانتی عجیب را به تصویر کشید و بی‌اعتمادی‌ها را در بازار سرمایه افزایش داد. تا جایی که برخی از کارشناسان بازار از این تصمیمِ احتمالاً محرمانه دولت به‌عنوان «ضربه فنی بورس» یاد کرده‌اند.

نکته مهم نامه منتشرشده به تاریخ امضای آن توسط معاون اول دولت، یعنی ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ مربوط می‌شود. درست در روزی که شاخص کل بورس با افت ۹۵ هزار و ۴۳ واحدی، سقوطی تاریخی را به ثبت رساند تا بار دیگر اصلاح «یکشنبه سیاه» در تالار شیشه‌ای نقل زبان‌ها شود.

نقش پررنگ نماد‌های پتروشیمی، پالایشی و نفتی و تشکیل صف‌های طویل فروش برای سهام این شرکت‌ها نشان می‌دهد که نهنگ‌های این بازار احتمالاً با اطلاع از نامه مذکور به رانتی عجیب دسترسی داشته‌اند. موضوعی که سهامداران عادی پس از ۵۱ روز تازه از آن مطلع شده‌اند.

حال اگر این بازار دچار ضربه فنی هم نشود، بعید است که به این زودی‌ها از شوک خارج شود؛ چراکه سهامداران به پیشواز یک دوره اصلاح تقریباً بلندمدت رفته‌اند.

البته گذشته از بورس، به نظر می‌رسد سیگنال‌های منفی این تصمیم دولت به بازار‌های دیگر ازجمله ارز، طلا، سکه و … هم سرایت کند و ضربه بزرگی را به اقتصاد ایران، ازجمله در حوزه تجارت وارد سازد. با این حال مسوولان دولت و به‌طور مشخص وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس بدون پاسخ‌گویی به این تصمیم که شاید در کشور‌های دیگر یک رسوایی بزرگ باشد، همچون روز‌های گذشته به کار خود ادامه می‌دهند.

منبع: تجارت نیوز