دولت برای شرکت‌های بورسی کیسه دوخت/ صنایع پتروشیمی در آستانه ورشکستگی

‌می‌متالز - بنا بر مصوبه هفدهم اردیبهشت دولت، نرخ خوراک گاز را بر اساس قیمت جهانی نفت و گاز تعیین کرده که نارضایتی فعالان این صنعت و سهامداران آن را بر عهده داشته است. بر همین اساس امروز مدیران شرکت‌های متانول‌ساز تهدید کرده‌اند در صورتی که نرخ خوراک گاز اصلاح نشود، خط تولید شرکت‌های خود را متوقف می‌کنند.

به گزارش می‌متالز، سود شرکت‌های پتروشیمی با توجه به صادرات‌محور بودن آن‌ها همواره به نرخ‌های جهانی محصولات و نرخ خوراک دریافتی آن‌ها وابسته بوده است. با توجه به اینکه نرخ‌های جهانی در اختیار پتروشیمی‌های ایرانی نبوده و نوسانات آن انکار نشدنی است باید گفت بخش بزرگی از حاشیه سود پتروشیمی‌ها در گرو قیمت خوراک دریافتی آن‌هاست.

در حال حاضر افزایش سقف نرخ خوراک گاز تا هفت هزار تومان سبب شده است سودسازی شرکت‌های پتروشیمی به طور جدی تهدید شود. از طرفی پتروشیمی‌ها با مشکل نرخ تسعیر ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دلار رو‌به‌رو هستند و حتی درآمد خود را نیز نمی‌توانند به نرخ روز محاسبه کنند. همین امر سبب شده است هزینه‌های شرکت که با تورم ناشی از دلار ۵۰ هزار تومانی بالا رفته، روزبه‌روز وضعیت تولید آن‌ها را وخیم‌تر کند.

تهدید دلاری پتروشیمی‌ها

نگاهی به صورت‌های مالی شرکت‌های پتروشیمی بورس نشان می‌دهد که این شرکت‌ها در فصل آخر سال گذشته با کاهش سودسازی روبه‌رو شدند. در صورت افزایش نرخ خوراک گاز هزینه‌های تولید آن‌ها به شدت بالا رفته و از آنجایی که درآمد آن‌ها نیز در گرو نرخ تسعیر دولتی است، باید منتظر پایین آمدن بیشتر سودسازی پتروشیمی‌ها باشیم.

با نگاهی به قیمت گاز در ۴ هاب هنری هاب آمریکا، آلبرتا کانادا، NBP انگلستان و TTF هلند و متوسط قیمت داخلی، مشخص می‌شود که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها برمبنای دلاری حدود ۱۴ سنت در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین با احتساب نرخ تسعیر ۲۸۵۰۰ نرخ خوراک پتروشیمی‌ها کمتر از چهار هزار تومان و اگر نرخ تسعیر ۳۷۵۰۰ در نظر گرفته شود، خوارک گاز با قیمت پنج هزار و ۲۰۰ تومان به پتروشیمی‌ها می‌رسد.

با این حساب مشخص می‌شود دولت در بلاتکلیفی نحوه جبران کسری بودجه خود است و همچنان تنها راه جبران کسری بودجه را افزایش نرخ خوراک گاز می‌داند. با این حساب باید دید دولت ورشکستگی پتروشیمی‌ها را فدای مدیریت بودجه خود می‌کند یا باید منتظر افزایش نرخ تسعیر ارز باشیم.

از بین رفتن مزیت صادراتی

چرا که اگر این رویه ادامه یابد و پتروشیمی‌ها خوراک هفت هزار تومانی بگیرند و با دلار ۲۸۵۰۰ تسعیر کنند، روزبه‌روز به باتلاق زیان نزدیک می‌شوند. گفتنی است شرکت‌های پتروشیمی با رقبایی در بازار جهانی رقابت می‌کنند که خوراک گاز را کمتر از ۹ سنت می‌خرند. شرایط تحریم نیز باعث می‌شود پتروشیمی‌های ایرانی برای فروش محصولات خود، در معاملات تخفیف قائل شوند و همین موضوع موجب می‌شود، سود حداقلی آن‌ها پایین بیاد.

با ادامه این روند بعید نیست اوره‌سازانی که محصولات خود را به نوعی قسطی در بازارداخل عرضه می‌کنند در آینده‌ای نزدیک از ریل سودسازی خارج شوند.

حال اگر فرمول نرخ خوراگ گاز بر اساس ابلاغیه وزارت نفت عملی نشود و قیمت خوراک به سقف هفت هزار تومانی خود برسد باید منتظر افزایش قیمت دلار صادراتی باشیم. در صورت ادامه سرکوب دلار حواله شرکت‌ها توسط دولت، پتروشیمی‌ها در آستانه ورشکستگی قرار خواهند گرفت.

صنایع؛ گروگان بودجه دولت

محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، به ازای کاهش هر هزار تومان نرخ خوراک هفت هزار تومانی، حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها کاهش می‌یابد. همین امر سبب شد تا فعالان بازار بلای گریبان‌گیر پتروشیمی‌ها را به دلیل ناتوانی دولت در مدیریت بودجه بدانند. چرا که با وجود نرخ خوراک هفت هزار تومانی و دلار ۳۷ تومانی، بیشتر از ۷۰ همت کسری بودجه در محل هدفمندی وجود دارد.

گفتنی است با افزایش هزینه‌های دولت در سال‌های آینده، بعید نیست فشار بر پتروشیمی‌ها بیشتر شود و باز هم شاهد افزایش نرخ خوراک باشیم.

با وجود اینکه رئیسی در مناظرات ریاست جمهوری اذعان داشت، بورس محل جبران کسری بودجه نیست، اما در حال حاضر برای جبران کسری چندین همتی بودجه خود به طور مستقیم روی سودسازی شرکت‌های بورسی دست گذاشته است.

اما با توجه به تهدید شرکت‌ها و اعتراض فعالان صنعت، دولت از این تصمیم خود بازخواهد گشت یا حاضر است تبعات تصمیم خود را نیز بپذیرد؟

منبع: تجارت نیوز