تصمیمات خلق‌الساعه انرژی و گرانی ارز

به گزارش می‌متالز، افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و تاثیری که یک چنین مصوباتی در نزول شاخص‌های کلان اقتصادی دارد، طی روز‌های اخیر بازتاب‌های فراوانی در فضای عمومی و اقتصادی کشور داشته است.

بسیاری از تحلیلگران با اشاره به اینکه این افزایش نرخ نهایتا صادرات محصولات پتروشیمی را کاهش می‌دهد و کاهش صادرات مواد پتروشیمی باعث کاهش ورودی ارز به کشور و متعاقب آن نوسانات فزاینده در نرخ ارز می‌شود، تلاش می‌کنند تصویری از چشم‌انداز آینده شاخص‌های کلان اقتصادی ارایه کنند.

با توجه به اینکه شخصا احاطه‌ای به بازار محصولات پتروشیمی ندارم، نمی‌توانم به‌طور دقیق درباره تاثیرات عینی این نوع تصمیمات تحلیلی ارایه کنم، اما می‌دانم که ریشه بسیاری از مشکلات کشور در حوزه فرآورده‌های انرژیک در نظام تصمیم‌سازی‌های راهبردی کشور بازمی‌گردد.

چه زمانی که مسوولان دولت‌های نهم و دهم با برخی تصمیمات خلق‌الساعه باعث تحمیل نظام تحریمی گسترده و نفس‌گیر به اقتصاد ایران شدند و چه زمانی که متولیان سیاست‌گذاری در دولتی دیگر با دست بردن در نرخ مواد اولیه برخی اقلام تولیدی، کشور را به سمت نوسانات بیشتر رهنمون می‌سازند. در همه این موارد خسارت نهایی به اقتصاد و معیشت مردم وارد می‌شود. واقع آن است که سایه سنگین سیاست همواره بر تصمیم‌سازی‌های اقتصادی گسترده شده است. از همان ابتدای انقلاب شاهد این اثرگذاری‌های مخرب سیاست بر اقتصاد بوده‌ایم. یکی از نخستین سکانس‌های این اثرگذاری به سال‌های نخستین انقلاب باز می‌گردد که تولید نفت ایران از حدود ۵.۸ میلیون بشکه در روز به حدود ۳.۶ میلیون بشکه رسید.

علی شمس‌اردکانی یکی از شخصیت‌هایی بود که در آن ایام با این تصمیم مخالفت کرده و به مسوولان وقت می‌گفت اگر ایران تولید نفت خود را کاهش می‌دهد تا کشور‌های عربی جایگزین ایران در بازار نفت شوند، باید در ازای آن ظرفیتی دریافت کنید، اما به همه این هشدار‌ها بی‌توجهی شد؛ همانطور که امروز هم مسوولان دولت در مواجهه با هشدار‌های کارشناسان بی‌توجه هستند! باید توجه داشت، حوزه تصمیم‌سازی‌های نفت و گاز ایران، بسیار سیاست زده‌تر است. یعنی تصمیماتی که سیاست‌گذاران در خصوص قیمت بنزین، فرآورده‌های نفتی و... می‌گیرند به‌شدت بر روی شاخص‌های کلان اقتصادی اثر می‌گذارد. تورم را افزایش می‌دهد، قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، باعث افزایش نقدینگی شده و نهایتا معیشت مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

در اغلب موارد این نوع تصمیم‌سازی‌ها، تکانه‌های سیاسی و امنیتی هم ایجاد می‌کنند و باعث افزایش نارضایتی در کشور می‌شود. در سال ۹۸ که دولت تصمیم به افزایش قیمت بنزین گرفت، دامنه وسیعی از تبعات سیاسی و امنیتی برای کشور ایجاد شد و باعث تلنبار شدن نارضایتی‌های عمومی شد. البته در همه جای دنیا، تصمیمات حوزه انرژی تبعاتی را می‌آفریند، اما از آنجا که در آن کشور‌ها نظام بازار آزاد اقتصادی و تجاری جریان دارد، بازار قیمت نهایی را کشف می‌کند و بازار به تعادل می‌رسد.

در این زمینه هم علی شمس اردکانی همواره اظهارنظر جالبی دارد و می‌گوید؛ ترکیه به ازای هر لیتر بنزینی که می‌فروشد، ۱ دلار سود می‌کند؛ اما دولت ایران به ازای هر لیتر بنزینی که می‌فروشد، ۱ دلار زیان می‌کند! البته آغشتگی نرخ بنزین به سیاست تنها مختص به سال‌های پس از انقلاب نیست در سال‌های قبل از انقلاب هم این سیاست‌زدگی مشکل‌ساز بود. در سال‌های ابتدایی دهه ۴۰ خورشیدی، نرخ بنزین در ایران ۵ ریال بود؛ دولت وقت (دولت منصور) نرخ بنزین را به ازای هر لیتر به ۱۰ ریال افزایش داد. ناگهان کشور در ناآرامی و اعتراضات دامنه‌دار فرو رفت و حتی منصور نخست‌وزیر وقت هم ترور شد. پس از افزایش ناآرامی‌ها، دولت بعدی نرخ بنزین را به ۶ ریال رساند و متعاقب آن فضا آرام‌تر شد! این نوع سیاست‌زدگی در ایران بسیار دامنه دارد است.

گمان نمی‌کنم در کشور‌های همسایه ایران مانند عربستان و... به این اندازه اثرگذار باشند؛ بنابراین لازم است نظام سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور (به‌طور عام) و نظام تصمیم‌سازی‌های حوزه انرژی (به‌طور خاص) از حوزه سیاست منفک شده و در راستای رویکرد‌های تخصصی به کار گرفته شود. در آن صورت است که شاهد تصمیمات خلق‌الساعه و ناگهانی و صدور بخشنامه‌های دستوری در افزایش یا کاهش نرخ‌ها توسط دولت نخواهیم بود. تصمیماتی که به جز نوسان و تکانه و البته نارضایتی، رهاورد دیگری برای اقتصاد ایران نخواهند داشت.

منبع: تعادل