به گزارش میمتالز، رضا محتشمیپور روز چهارشنبه در دیدار با استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: یکی از مهمترین سیاستهای وزارت صمت در دولت سیزدهم، انرژیزدایی از صنعت و اقتصاد است به این صورت که توسعه صنایعی که نیاز به مصرف انرژی بالایی دارد در آینده محدود میشود.
وی ادامه داد: از همین رو به استانها توصیه میشود که سرمایهگذاریهای بخش خصوصی در توسعه، صنایع را به سمت صنایعی که انرژی کمتری را مصرف میکنند، هدایت کنند.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه رونق واحدهای معدنی راکد و غیرفعال را از دیگر سیاستهای این وزارتخانه برشمرد و گفت: تا پایان سال تکلیف تمامی معادن راکدی که در اختیار دولت است، مشخص میشود و همچنین معادنی که دست سرمایهگذاران بخش خصوصی قرار دارد و غیرفعال و راکد مانده نیز با رای شورای معادن به ریاست استانداران تعیین تکلیف میشود.
محتشمیپور توصیه کرد؛ استانداران نسبت به تعیین تکلیف واحدهای معدنی راکد و غیرفعال سختگیرانه عمل کنند تا ظرفیتهای موجود معطل نماند و افراد توانمند به این حوزه ورود پیدا کنند.
وی رفع اختلافات معادن بین مرزی استانها را از دیگر برنامههای در دستور کار اعلام کرد و گفت: با استفاده از ماده ۲۴ قانون مکرر معادن میتوان این اختلافات را رفع و چالشها را از میان برداشت.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به نامتوازن بودن تقاضا و تولید ورق در کشور، خاطرنشان کرد: با توجه به مجوزهایی که داده شده در کمتر از ۲ سال این کمبودها و دغدغهها و نگرانیهای این حوزه رفع میشود.
در استان ۱۵۲ معدن وجود دارد که از این تعداد ۱۳۴ معدن فعال و از آن هشت ماده معدنی شامل سنگ تزئیینی، ساختمان، مواد اولیه سیمان، گچ و شن و ماسه، سیلیس، خاکنسوز و دولومیت استخراج میشود و در حال حاضر یک هزار و ۴۹ نفر در معادن استان مشغول کار هستند.