آماده‌باش پتروشیمی‌ها/ سهم خواهی از سود سهامداران

به گزارش می‌متالز، در آخرین صورت‌جلسه کارگروه متانول آمده است: مدیران عامل شرکت‌های متانولی با آگاهی از ارزآوری متانول و اهمیت زنجیره ارزش و نقش تولید آن در گردش اقتصادی کشور و در راستای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر و در راستای صیانت از حقوق و منافع سهامداران ناچار به توقف تولید کلیه واحد‌های تولیدی خود خواهند شد. این ادبیات در کنار واکنش جدی بازار سرمایه تبعات تصمیمی احتمالی است که برای صنعت پتروشیمی گران تمام می‌شود.

طی چند سال گذشته همواره شعار‌هایی از قبیل رشد تولید، مهار تورم، تثبیت نرخ تسعیر ارز، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد در قیمت‌گذاری خوراک و مواد اولیه موردنیاز صنایع، عدم‌رشد نرخ بهره بانکی و جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری جزء اصلی شعار‌های فعالان اقتصادی بوده است که متاسفانه در عمل نه تنها تغییری در این رویه‌های ضد‌اقتصاد و بازار سرمایه مشاهده نشده بلکه به انحای مختلف توجیه و به‌شدت نیز تکرار شد که از نتایج این تصمیمات اشتباه در حوزه بازار سرمایه لطمات جبران‌ناپذیری از جمله ایجاد جو بی‌اعتمادی نسبت به وعده‌ها و برنامه‌های مسوولان است که مهم‌ترین عنصر موثر در ایجاد ثبات و شفافیت در فضای معاملات در بورس، جریان افتادن حرکت نقدینگی به سوی بازار سرمایه و درنتیجه تجهیز بهینه منابع مالی به تولید و صنعت است که در صورت اتخاذ سیاست سرمایه‌گذاری صحیح واصلاح و ترمیم رویه‌های غلط گذشته می‌تواند منتهی به روند کاهش قیمت تمام شده تولید، افزایش تولید و ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری شود. به طوری که باید گفت تداوم این روند منجر به کنترل و کاهش نرخ تورم که آفت مزمن اقتصاد کشور است خواهد شد.

درمورد دخالت‌های دستوری دولت در حوزه قیمت‌گذاری خوراک و مواد اولیه موردنیاز صنایع برای تولید همواره شاهد پدیده‌ای به نام سهم خواهی از نوسان سود شرکت‌ها و صنایع فعال در حوزه پتروشیمی هستیم. یکی از صنایعی که به همراه صنعت فولاد، کانی فلزی و غیز فلزی حدود ۶۰ درصد از ارزش بازار ۹۵۰۰ همتی بورس‌های ما را تشکیل می‌دهد. چنانچه از حیث برآورد سود شرکت‌ها طی ۳ ماه ابتدای سال ۱۴۰۲ نگاه کنیم سود شرکت‌های بورسی به میزان ۸۰۷ همت و سود شرکت‌های غیر‌بورسی به میزان ۱۱۶ همت برآورد شده است که در مجموع به سطح ۹۲۳ همت می‌رسد. سود شرکت‌هایی که دستخوش سیاست‌های سهم‌خواهی دولت از بابت فروش خوراک مواد اولیه صنایع و شرکت‌های بورسی می‌شوند در حدود ۵۵۰ همت برآورد می‌شود و در مقام بررسی سطح اهمیت این میزان سود صنایع یاد شده می‌توانیم بگوییم در حدود یک‌چهارم بودجه عمومی کل کشور در سال ۱۴۰۲ را به خود اختصاص می‌دهد.

موضوع قیمت‌گذاری بر نرخ خوراک گاز صنایع را می‌توان از دو منظر بررسی کرد اول آثار سود و زیان ناشی از تغییرات در قیمت تمام شده محصولات تولیدی و همچنین تناسب آن با میزان رشد نرخ فروش محصولات صنایع است که طبیعتا منتهی به ایجاد نوسان در روند سودآوری شرکت‌ها و صنایع خواهد شد. اگر بخواهیم از حیث تاثیر سود و زیان عملکرد شرکت‌ها (با بررسی و تحلیل حساسیت آثار این نوسانات بر سود و زیان شرکت‌ها میزان اثر‌پذیری ونوسان آن‌را در صنایع و شرکت‌هایی که از این امر تاثیر می‌پذیرند) را بررسی کنیم طبیعتا متوجه خواهیم شد که با آنالیز قیمت تمام شده و سهم مواد اولیه از بهای کل تمام شده محصول ممکن است هر شرکت با شرکتی دیگر تفاوت‌هایی داشته باشد به عنوان مثال هم اکنون ۶۸ شرکت پتروشیمی با ظرفیت اسمی ۹۰ میلیون تن در ایران فعالیت دارند که عمدتا چهار محصول متانول، اوره، پلی اتیلن و پروپیلن نقش پررنگ تری در این صنعت دارند که در برابر یک رویه واحد تصمیم‌گیری برای تعیین قیمت خوراک گاز حاشیه سود دو شرکت فعال در حوزه تولید متانول (شفن و شخارک) تاثیرات متفاوتی با یکدیگر دارند. به عنوان مثال سال ۱۴۰۱ نسبت سود ناویژه شرکت پتروشیمی فن آوران نسبت به سال قبل از ۷/ ۳۴ درصد به ۹/ ۲۳ درصد کاهش یافته است لیکن حاشیه سود ناویژه پتروشیمی خارک از ۳۹‌درصد درسال ۱۴۰۱ به ۷/ ۳۹‌درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت؛ بنابراین نحوه قیمت‌گذاری نرخ خوراک در صنایع واحد می‌تواند تاثیرات متفاوتی نیز داشته باشد. نگاه دوم اطلاعات پایه برای اخذ چنین تصمیماتی مانند افزایش نرخ خوراک گاز است که با توجه به دیدگاه‌های منفعت طلبانه سیاستگذار همواره دست بالا دیده می‌شود و در نتیجه سهم‌خواهی دولت نیز به‌طور مضاعف لحاظ خواهد شد که نتیجه و تاثیر اتخاذ چنین سیاست‌هایی در کل موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در صنایع و در نهایت خارج شدن سرمایه یا کاهش قدرت رقابت این شرکت‌ها و صنایع در برابر محصولات مشابه خارجی خواهد شد که درنهایت منجر به وابستگی به واردات و خروج ارز از کشور می‌شود. اما نکته بسیار مهم در ارتباط با نوسانات مکرر در نحوه قیمت‌گذاری نرخ خوراک گاز صنایع آن است که عدم‌امکان پیش‌بینی و وجود خطای محاسباتی در پیش‌بینی‌ها در حوزه تعیین قیمت نهایی فروش محصولات منجر به نوسان در سودآوری شرکت‌ها و صنایع خواهد شد و این موضوع به نوعی تحمیل ریسک به سهامداری است که از چگونگی و زمان اتخاذ چنین تصمیماتی بی‌خبر است و توانایی پیش‌بینی این میزان نوسان را نیز نخواهد داشت بنابراین نگاه سرمایه‌گذاری در این صنایع همواره با تردید و تشکیک همراه خواهد بود.

تجربه و کارنامه اقتصادی دولت طی ۲ دهه گذشته نشان می‌دهد که دیدگاه دولت و مسوولان نسبت به مساله تورم و کنترل آن از طریق قیمت‌گذاری دستوری و دست اندازی به منافع و سهم سود آحاد سهامداران نه تنها منجر به کنترل تورم نشده بلکه با ایجاد ارعاب در امر سرمایه‌گذاری جریان ورود نقدینگی به بازار سرمایه را کندترکرده است این در حالی است که از سوی دیگر جریان حرکت نقدینگی را به بخش واسطه‌گری و سفته‌بازی، تشدید کرده به گونه‌ای که همین امر منجر به تشدید تورم شده است.

افزایش هزینه تولید با قیمت‌گذاری دستوری و غیر‌کارشناسی مواد اولیه موردنیاز صنایع خود یکی از دلایل افزایش تدریجی نرخ فروش محصولات شرکت‌هاست. سود شرکت‌ها و صنایع نه تنها از طریق تعیین نرخ خوراک و نرخ نهایی فروش محصول تحت‌تاثیرات قیمت‌گذاری غیر‌کارشناسی دستوری است بلکه همزمان با تغییر در اعمال نرخ ارز مورد تایید دولت، یک عامل اثر‌گذار دیگر به نام نرخ تسعیر ارز می‌تواند محاسبات و پیش‌بینی‌ها را از روند سوددهی و حاشیه‌های سود صنایع با انحرافی غیر‌قابل پیش‌بینی مواجه کند. نکته جالب در این خصوص این است که به‌رغم تاکید مسوولان اقتصادی کشور بر اعمال نرخ واحد ۲۸۵۰۰ تومانی دلار برای محاسبه نرخ خوراک گاز صنایع، روند افزایشی نرخ ارز در بازار آزادی که آن را به رسمیت نمی‌شناسند یکی از فاکتور‌های مهم است که در محاسبه فرمول تعیین نرخ خوراک مورد استفاده قرار می‌گیرد. نرخ ارز در بازار آزاد همان نرخی است که در بسیاری از مواقع آن را کاذب می‌دانند، ولی در عمل به دلیل وقوع همین نوسانات در بازار آزاد ارز، سیاستگذاران همواره به فکر همسان‌سازی و تطبیق سهم خواهی سود خود از طریق اصلاح فرمول قیمت‌گذاری خوراک گاز منبعث از افزایش نرخ ارز در بازار آزاد هستند. موضوع تعیین نرخ تسعیر ارز قیمت پایه، انگیزه دلالان برای خرید مواد اولیه را افزایش می‌دهد تا بتوانند این مواد را با قیمت‌های پایین‌تر خریداری کنند و با قیمت‌های بالاتر در بازار آزاد بفروشند. تعیین نرخ خوراک گاز صنایع بر اساس نرخ ارز غیرواقعی برای کالا‌هایی که امکان تجارت و وقوع آربیتراژ دارند حضور سفته‌بازان و دلالان را برای استفاده از این فرصتی که خود خواسته در اختیار آنان قرار داده‌اند را تشدید می‌کند؛ بنابراین فرمول محاسبه تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با میانگین ساده چهار هاب از جمله آلبرتای کانادا، هنری هاب آمریکا، TTF هلند و NBP انگلیس و نرخ تسعیر ارز خوراک و محصولات پتروشیمی از طریق بازار‌های جهانی محاسبه می‌شود. همزمان نرخ تسعیر ارز مورد تایید دولت نیز می‌تواند در نوسان بهای تمام شده صنایع و شرکت‌هایی که مشمول این‌گونه قیمت‌گذاری قرار می‌گیرند اثر مستقیمی داشته باشد. نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها در ابتدای سال ۱۴۰۲ در حدود ۲۸۵۰۰ تومان اعلام شد و سپس برمبنای نرخ ارز در تالار مبادلات ارز و طلا با نرخ متوسط ۳۸۰۰۰ تومان مورد محاسبه و معامله قرار گرفت. با بررسی این موارد به‌طور خلاصه به این نتیجه می‌رسیم که نظام قیمت‌گذاری دستوری در خصوص نرخ خوراک گاز صنایع از سوی دولت فارغ از پیامد‌های نوسانی در سودآوری شرکت‌ها، نوعی سهم خواهی و کسب سود ممتاز است که به بهانه دراختیار قراردادن مواد اولیه با قیمتی تعیین شده به نام کنترل تورم و جلوگیری از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در کشور صورت می‌گیرد، اما کارنامه اقتصادی و تجربه ۲ دهه گذشته نشان داده است که اتخاذ این‌گونه سیاست‌های غیر‌کارشناسی دولت نه تنها در کنترل سطح عمومی قیمت‌ها در محصولات شرکت‌ها و تورم موفق نبوده است بلکه موجبات ایجاد رانت، تشدید واسطه‌گری و فرار سرمایه را به‌شدت افزایش داده است.

فردین آقابزرگی

منبع: دنیای اقتصاد