معاون وزیر صمت: رشد اقتصادی حوزه صنعت کشور به ۷.۷ درصد رسیده است

‌می‌متالز - معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه رشد اقتصادی در حوزه صنعت از ۱.۶ درصد ۸ سال دولت سابق در دو سال اخیر به ۳.۳ درصد افزایش یافته است، گفت: رشد اقتصادی این حوزه بر اساس آمار‌های مرکز آمار ایران به ۷.۷ درصد رسیده است.

به گزارش می‌متالز، محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت ظهر امروز در آیین تجلیل از صنعتگران نمونه استان سمنان در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان اظهار کرد: مسائل استان سمنان با مدیریت استاندار سمنان به‌صورت پیگیرانه و میدانی بررسی می‌شود و روز خاصی در هفته به این موضوع اختصاص یافته که جای تقدیر دارد.

وی با بیان اینکه دغدغه‌های صنعتگران، دغدغه‌های بزرگی است که باید برای آن چاره‌اندیشی شود، گفت: امروز در جنگ اقتصادی با دشمنان بیرونی قرار داریم و در عین حال، با برخی از چالش‌های داخلی در حوزه تولید و صنعت نیز مواجه هستیم که امیدواریم این مشکلات به‌سرعت رفع شود.

معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: صنعتگران می‌گویند که تا پای جان در سنگر مقدس اقتصادی ایستادگی می‌کنند و نتیجه این تفکر، این می‌شود که اگر رشد اقتصادی در حوزه صنعت در هشت سال دولت سابق، ۱.۶ درصد بوده، در دو سال اخیر به ۳.۳ درصد افزایش یافته است.

برادران با بیان اینکه رشد اقتصادی گروه صنعت کشور بر اساس آمار‌های مرکز آمار ایران به ۷.۷ درصد رسیده، گفت: این در حالی است که بانک مرکزی، رشد اقتصادی سال گذشته این حوزه را را ۹.۵ درصد می‌داند.

وی ادامه داد: بر اساس آمار‌های موجود، ۱۵ درصد در استان سمنان رشد اقتصادی در گروه صنعت صورت گرفته و این اتفاق خوب و قابل‌تقدیری است.

معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: اینکه امروز در استان سمنان تأمین نیروی کار یک دغدغه است، نشان می‌دهد که فعالیت‌های حوزه صنعت و تولید در این استان به‌خوبی پیش می‌رود و باید با روش‌های مختلف نیروی انسانی موردنیاز تأمین شود تا واحد‌های تولیدی دچار مشکل کارگری نشوند.

برادران اضافه کرد: بر اساس آمار‌های موجود، نرخ بیکاری در استان سمنان به زیر ۶ درصد کاهش یافته و آمار‌ها و ارقام در این حوزه بسیار نویدبخش است و امیدواریم روند فعال‌سازی واحد‌های راکد و زیر ظرفیت ادامه یابد.

وی گفت: برخی مشکلات در حوزه تأمین ارز، ترخیص کالا و ... باید با هماهنگی دستگاه‌های دولتی کاهش یابد و تولیدکننده برای تأمین مواد اولیه محصولات خود هزینه بالای غیرقابل‌پذیرشی پرداخت نکند.

منبع: خبرگزاری فارس