![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش میمتالز، یکی از تفاوتهای اساسی و مشهود دولت سیزدهم که یدکدار عنوان " دولت انقلابی" است باید تلاش ملموس آن در تحقق " شعار سال " باشد، مسالهای که به تعبیر ولایتمداران نه امری نمایشی و نمادین است، بلکه امر، ولی است و بر اساس آموزههای مکتب، اطاعت از دستور ولیِ الامر واجب است بنابراین در سال ۱۴۰۲ یکی از واجبترین مسائل برای جامعه اسلامی ایران، به ویژه مسوولان به عنوان کارگزاران حکومت اسلامی"، رشد تولید و مهار تورم " است، مسالهای که سالیان است به انحای مختلف توسط مقام معظم رهبری مطرح میشود، اما بیان صریح آن در دولت سیزدهم نشان میدهد که دیگر فرصتی برای آزمون و خطا وجود ندارد و اولین انتظار، ولی فقیه از دولت و مجلسی خود را مطیع محض ولایت میداند، رفع اصلیترین نارسایی و مشکل کشور است.
تورم سالیانی است که تبدیل به یک عادت در ایران شده است و گاها افکار عمدمی مردم را به این سمت و میبرد که نکند این تورم عامدانه به جامعه تحمیل میشود تا در سایهی ناتوانی مردم ثروتهای کشور به نوعی حیف و میل شود، اما رویکرد دولت سیزدهم نشان داده است که از هر ابزاری برای رشد تولید و مهار تورم کشور استفاده میکند، مسئلهای که مثالهای نه چندان قوی، اما واضحی نیز در کشور دارد، به عنوان مثال آرامش نسبی موجود در بازار خودرو و جلوگیری از نوار رو به بالای افزایش قیمتها در این بازار از نقاط مثبت دولت سیزدهم به شمار میآید که گرچه انتظارها بیش از این بود و هست، اما همین آرامش نسبی نیز در سایه تلاش دولت برای رونق تولید و افزایش تیراژ خودروهای داخلی حاصل آمد، موضوعی که انتظار میرود دولت آن را در سایر بخشها نیز تسری بخشد و با اضافهکردن ملموس سایر ابزارها در کنار رونق تولید رضایتمندی عمومی را حاصل بیاورد.
تلاش برای ایجاد شفافیت در قیمت تمام شدهی کالاها دیگر گام مثبت دولت سیزدهم بود که بر اساس آن برروی تمام کالاهای مصرفی در بازار به غیر از قیمت مصرفکننده، قیمت تولید نیز درج شد تا مردم بتوانند خودشان نیز نظارت کافی در بازار داشته باشند و با اضافهکردن و تشدید نظارتها این مساله جهت مهار تورم و حذف آن بخش از تورم که مربوط به گرانفروشی است مرتفع شود.
البته اقدام مثبت دیگری که طبق توضیحات مدیرکل صمت هرمزگان، منجر شده بسیاری از کالاها با قیمت پایینتری تامین شوند، فروش و عرضه کالاها در بستر بازار سرمایه بوده است، مسئلهای که گرچه در رابطه با بازار خودرو به دلیل ناترازی عرضه و تقاضا صدق نمیکند، اما در رابطه با محصولاتی که مشکلی در تامین آن در کشور وجود ندارد مانند سیمان به دلیل حذف واسطهها قیمت را به حداقل ممکن میرساند.
خلیل قاسمی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار تسنیم، در تبیین سیاستهای این سازمان برای تحقق شعار سال با اشاره اینکه بیش از ۶۰ برنامه اختصاصی در این حوزه تدوین شده است، اظهارداشت: برای رشد تولید درقالب زنجیره ها، امکاناتی که در واحدهای صنعتی بود را شناسایی کردیم تا با ارتقای ظرفیتهای و توانمندیها بتوانیم ظرفیت تولید واحدها در سال جاری را بالاتر ببریم هر چند که ممکن است در برهههایی با محدودیتهای انرژی نیز روبهرو باشیم.
مدیرکل صمت هرمزگان، عنوانکرد: در راستای افزایش تولید برخی ظرفیتها در استان وجود دارد که کمتر از آنها استفاده شده است به عنوان مثال ما در هرمزگان ظرفیت تولید و صادرات ۹ میلیون تن سنگ گچ را داریم، اما این بخش با ظرفیت کامل کار نکرده و متاسفانه در سال گذشته قریب به سه میلیون تن صادرات گچ داشتیم که فعالسازی این ظرفیتها و رساندن به ظرفیت کامل نیز در راستای افزایش تولید در سال جاری دنبال میشود.
وی افزود: در بحث مهار تورم همیشه مردم عزیز از سازمان صمت گلایههایی را دارند و اذعان میکنند که چرا با وجود تمام نظارتهای موجود باز هم شاهد وجود گرانفروشیها هستند؛ بر همین اساس همکاران ما در حوزه نظارت بیش از ۱۸۰ هزار مورد بازرسی در سال گذشته را از واحدهای صنفی انجام دادند که با توجه به پرسنلی که در این حوزه داریم آماری قابل توجه است.
قاسمی بیان کرد: در قالب بازرسیهای انجام شده قریب به ۶ هزار پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شد، اما متأسفانه شاهد بودیم که این حجم از نظارتها نیز نتوانسته بود رضایت مردم را به همراه داشته باشد و همچنان گلایهها وجود داشت بر همین اساس روش بازرسی را از ستاد تنظیم بازار اصلاح کردیم و با مصوبه ستاد ماموران نظارت و بازرسی این امکان را پیدا کردند که در صورت مشاهدهی گرانفروشی فرآیندی را ایجاد کنند که واحد صنفی گرانفروش، میزان گرانفروشی را به خریدان در بازهی زمانی مشخصی بازگرداند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان ابرازداشت: اصلاح فرآیندها رویکرد دوم صمت برای مهار تورم است، متأسفانه در شبکه توزیع کالاها دخالتهایی بوده و اکنون نیز وجود دارد که این دخالتها باید اصلاح شود و از روشهای جدیدی برای تامین کالا استفاده شود که یکی از این روشها عرضه کالا در بورس است، به عنوان مثال آهن آلات اگر از بورس کالا خریداری شود و به دست دلالان نرسد حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان به نفع مردم خواهد بود ضمن اینکه خرید شیشه، سیمان و دیگر کالاها نیز از بورس موجب میشود محصول با قیمت کمتری به دست مصرف کننده برسد چرا که واسطههایی که گاها تا چند دست بین تولید و مصرف وجود داشت از این طریق حذف میشود.
وی عنوان کرد: اصلاحات در شبکه توزیع کالاها در استان در حال انجام است و برای تحقق شعار سال ۶۶ برنامه عملیاتی را تدوین کردهایم که اجرای آنها نوید آیندهای روشن برای مردم را به همراه دارد.
منبع: خبرگزاری تسنیم