معدن نعمت یا نقمت؟/ گنجی که تبدیل به بلا شده است

به گزارش می‌متالز، یکی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که ارتباط مستقیمی با صنعت و معدن دارد، مربوط به در نظر گرفتن روزی از تقویم رسمی کشور به عنوان روز معدن است. به عبارت دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی عطف به اینکه ایران سرشار از ذخایر معدنی است، روز دهم تیر ماه را با هدف توجه بیشتر به معادن و پرداختن به مسائل آن، به عنوان روز معدن نام‌گذاری کرده است.

از این‌رو با توجه به نزدیک شدن به روز ملی معدن در گفتگو با چهره‌های اقتصادی مجلس به بررسی چالش‌های این حوزه پرداخت. از نظر علی جدی که نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است، نظارت بر معادن مهم‌ترین چالش این حوزه محسوب می‌شود که نیاز به بررسی بیشتر دارد. او در همین مورد به خبرنگار گسترش‌نیوز گفت: ماجرای نظارت بر معادن در قانون پیش‌بینی شده و هر جایی که فردی کوتاهی کرده و جان کارگران به خطر افتاده باید پاسخگو باشد، علاوه بر این مجموعه‌های نظارتی نباید در این قضیه کوتاهی کنند.

مجلس نمی‌تواند نقش قوه قضائیه را بازی کند

جدی در واکنش به اینکه مجلس هم نهاد نظارتی محسوب می‌شود، این نهاد در حوزه تشدید نظارت بر معادن چه اقدامی انجام داده؟ افزود: مجلس قانون تصویب می‌کند، نهاد‌های قضائی هم باید براساس قانون مصوب عمل کنند و معادن هم طبق قانون اقدام کنند. یعنی مجلس چه اقدامی انجام دهد؟ نقش قوه قضائیه را بازی کند؟ واقعیت امر این است که مجلس قطعاً نهاد‌ها را در زمینه ایمنی معادن پاسخگو می‌کند.

این نماینده مجلس ضمن ارزیابی عملکرد دولت در حوزه معادن خاطرنشان کرد: عملکرد دولت نسبت به قبل بسیار بهتر شده چنانچه پیش ازاین معادن فراوانی داشتیم که بلاتکلیف بوده و اصلاً پرونده نداشتند، اما در این دولت تکلیف تک تک این معادن مشخص و برای هر کدام پرونده ساخته شده است.

دولت تکلیف حدود ۵ هزار معدن را روشن کرد

جدی در پایان یادآور شد: در عمر دولت سیزدهم تعداد ۵ هزار معدنی که هیچ حساب و کتابی نداشتند به کمتر از ۵۰۰ پرونده رسیده است. به این معنی که دولت در مدت ۲ سال توانسته این تعداد از معادن کشور را شناسایی کند که قبل از آن نظارتی بر روی آن‌ها صورت نمی‌گرفت، اما در حال حاضر تحت نظارت قرار گرفتند.

کدام نهاد متولی نظارت بر ایمنی معادن است؟

توجه به بحث ایمنی معادن از جمله مواردی است که عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای به آن اشاره کرد. بهزاد رحیمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار گسترش‌نیوز درباره اینکه یکی از چالش‌های اصلی معادن مربوط به ایمنی آن‌ها است کما اینکه گفته می‌شود کپسول آتش‌نشانی معادنی نظیر معدن طزره خالی است و همین امر در سال‌های اخیر منجر به فوت تعدادی از کارگران این معدن شده، گفت: بنده موضوع خالی بودن کپسول‌های آتش‌نشانی معادن را نشنیدم، اما اگر چنین موردی وجود دارد در حیطه وظایف کارفرما و پیمانکاری است که مسئولیت آن معدن را برعهده گرفته است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حقیقت ایمنی معادن از جمله نکاتی است که در قرارداد‌های معادن با پیمانکاران نوشته می‌شود. چنانچه اگر حتی معدن ۱۲ متری باشد باز هم باید نکات ایمنی در نظر گرفته شوند، لذا اگر فردی در انجام وظایف خود کوتاهی کرده باید پاسخگو باشد چرا که در چارچوب مقررات ایمنی کار و رعایت اصول ضابط کارگاه، مواردی نظیر پُر بودن کپسول آتش‌نشانی در رده حداقلی‌ها قرار دارند، لذا اگر شخصی کوتاهی کرده نیاز به قانون نیست چراکه این آئین‌نامه به صورت مجزا نوشته شده و اگر قرار باشد مجلس به صورت نظارتی ورود پیدا کند، در سطح کلان ورود پیدا می‌کند، اما در این سطح پایین مجریان پروژه اعم از کارفرما و مسئول کارگاه مقصر هستند.

مباحث ایمنی کار مربوط به وزارت بهداشت و وزارت کار است

رحیمی با تاکید بر مقصر دانستن مدیران سطح پایین در حوادث معادن تصریح کرد: البته ما به عنوان نماینده قطعاً این مسئله را به دستگاه‌های مربوطه منتقل می‌کنیم، ولی در مجموع کوتاهی ناشی از مجریان رده پایین است. نکته دیگر این است که درباره ایمنی کار، وزارت بهداشت و وزارت کار به عنوان نهاد نظارتی عمل می‌کنند و این بحث جدا از بحث صنعت است.

در بازرسی معادن کوتاهی می‌کنند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد کار گروه نظارتی برای ایمنی معادن خاطرنشان کرد: کار گروه بازرسی ایمنی کار وجود دارد، اما به نظر می‌رسد زمانی که این کارگروه به معادن سرکشی می‌کنند کارفرمایان وضعیت را به نحو دیگری جلوه دادند و یا بازرسی مستمر را تکرار نکردند. علاوه بر این لوازم ایمنی نظیر کپسول آتش‌نشانی تاریخ انقضا دارند، ممکن احتمالاً در بازرسی‌ها کوتاهی صورت گرفته است.

رحیمی در پایان یادآور شد: اتفاقاً باید نظارت بر روی معادن با شدت بیشتری از سایر مکان‌ها صورت بگیرد. بازرسی بهداشت در اینن سطح است که اگر داخل کوچه پس کوچه‌های شهر نانوایی باشد باید این موارد ایمنی در نظر گرفته شود، چه برسد به معادن؛ بنابراین باید عواملی که باعث شدند موارد ایمنی در معادن اعمال نشوند، شناسایی کرد.

نظر متفاوت کمیسیون اقتصادی درباره معادن

افزایش نظارت بر معادن، تعیین تکلیف ۵ هزار معدن در دولت سیزدهم و در نهایت تاکید بر ایمنی معادن، مواردی هستند که از نظر اعضای کمیسیون صنایع و معادن به عنوان چالش‌های اصلی حوزه معدن شناخته می‌شوند، اما در این میان عضو کمیسیون اقتصادی دیدگاه متفاوتی در حوزه معادن داشت. در حقیقت از نظر توسلی آسیب‌های معادن به محیط زیست و زیرساخت‌های منطقه‌هایی که معادن در آن قرار دارند، اصلی‌ترین چالش حوزه معادن محسوب می‌شود.

فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی در گفتگو با خبرنگار گسترش‌نیوز ضمن ارزیابی چالش‌های معادن گفت: اگر معدن به درستی استفاده شود و طبق قانون بهره‌برداری از آن صورت بگیرد، یک ظرفیت محسوب می‌شود. در حقیقت آن یک درصد درآمدی که در برنامه ششم توسعه برای معادن در نظر گرفته شد و چه آن ۱۵ درصدی که در تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معدن در نظر گرفته شده، هیچ‌کدام اجرا نمی‌شوند.

قوانین حوزه معادن اجرا نمی‌شوند

او افزود: به عبارت دیگر به دنبال اجرایی نشدن قوانین، در حال حاضر بهره‌برداری از معادن به نحوی شده که در حال نابودی منابع طبیعی و جاده‌ها هستند. به این ترتیب که طبق قانون معدن سنگ باید ۱۰ تُن بار بزند، اما ۴۰ تُن بار می‌زند که این امر منجر به تخریب جاده می‌شود و بعد از اتمام کار معدن مسئولین باید دنبال آسفالت مجدد جاده تخریب شده بروند.

توسلی با اشاره به سایر آسیب‌های معدن برای مردم منطقه تصریح کرد: علاوه بر این از این منظر گفته می‎‌شود معادن منابع طبیعی را تخریب می‌کنند که طبق قانون بعد از اتمام بهره‌برداری معادن، باید شرایط محیطی به قبل از بهره‌برداری برگردد، اما این اقدام توسط پیمانکاران صورت نمی‌گیرد و معدن را به همان شکل رها می‌کنند و می‌روند؛ لذا مردم بومی مناطقی که معدن در آنجا وجود دارد از این شیوه بهره‌برداری بسیار ناراحت هستند، در نتیجه معنی که نعمت محسوب می‌شود تبدیل به نقمت شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید قسمتی از بودجه‌ای که برای معادن در نظر گرفته شده، به آبادی منطقه تخصیص داده شود، خاطرنشان کرد: متاسفانه هیچ‌کدام از درآمد‌های معادن به مردم منطقه‌ای که در آن معدن قرار دارد، تخصیص داده نمی‌شود و همین امر منجر به افزایش نارضایتی‌ها شده است.

معدن در دست افراد با نفوذی مانند وزرای سابق است

توسلی همچنین در مورد کنترل تصدی‌گری در حوزه معادن خاطرنشان کرد: در حال حاضر معدن دست افراد با نفوذی است که برای نمونه طرف پیش از وزیر بوده، زندگی خود را می‌کند و دولت هم نتوانسته تصدی‌گری در حوزه معدن را کنترل کند.

عضو کمیسیون اقتصادی در پایان این نکته را یادآوری کرده که معدن حتما نعمت است، اما نحوه استفاده از آن مهم است چراکه امکان دارد همین نعمت تبدیل به نقمت شود.

منبع: گسترش نیوز