کمیسیون‌ها؛ زیربنای تاثیرگذاری اتاق

‌می‌متالز - فعالان اقتصادی روز‌های بسیار دشواری را پشت‌سر می‌گذارند. فشار تحریم‌های اقتصادی در کنار ساختار پرچالش اقتصاد کشور و از سوی دیگر بی ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های دست و پاگیر، شرایط کسب‌وکار را به‌رغم همه شعار‌های سال‌های گذشته، سخت‌تر کرده است.

به گزارش می‌متالز، اگرچه این مساله غیرقابل‌انکار است که تحریم‌ها موانعی را برای فعالیت‌های اقتصادی ایجاد‌کرده، اما چالش‌های جدی‌تر از سوی نهاد‌های داخلی به فعالان اقتصادی وارد می‌شود. با وجود اینکه قوانین، دولت را موظف به مشورت و مشارکت با بخش‌خصوصی کرده، ولی همچنان بسیاری از تصمیمات بدون مطالعه و بررسی کارشناسی و کسب نظر از بخش‌خصوصی اتخاذ می‌شود.

اما کاهش ظرفیت کارشناسی و ناکارآمدی دولت در حل مسائل اقتصادی همزمان با آغاز به‌کار دهمین دوره هیات‌نمایندگان اتاق، موعدی مناسب برای نقش‌آفرینی بیشتر و موثرتر اتاق در سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور است تا با شکل‌دهی سازوکار‌های حل مساله گامی موثر در راستای بهبود محیط کسب‌وکار بردارد. در فضای کنونی اقتصاد دولتی ایران و نوسان‌های جهش وار، تحریم‌های مستمر، رکود، کمبود نقدینگی و تورم، فعالان اقتصادی سخت‌ترین شرایط ممکن را می‌گذرانند. این موضوع مسوولیت بسیار سنگین‎تری بر دوش اتاق می‌گذارد، ولی بی‌شک اتاق با توجه به مسوولیتی که قانون‌گذار بر عهده ا ش گذاشته، قادر است با ایجاد یک ارتباط تاثیرگذار میان تمامی ذی‌نفعان حاکمیتی، دولتی و بخش‌خصوصی، زوایای تاریک صنعت و اقتصاد را برای سیاستگذاران به‌درستی روشن کرده و زمینه را برای تدوین قوانین کارآمد یا اجرای درست آن‌ها فراهم آورده و با ارائه بسته‌های سیاستی کارآمد، اقتصاد کشور را برای گذر از این بحران یاری کند.

اساس کار اتاق زمینه سازی برای ورود بخش خصوصی به حیطه قانون‌گذاری‌ها و سیاستگذاری‌ها به‌منظور تامین منافع صنفی و ملی است. این هدف تنها در سایه ایجاد یک صدای واحد میان صاحبان کسب‌وکار و اجماع فراگیر میان تمامی ذی‌نفعان حاکمیتی، دولتی و بخش‌خصوصی قابل‌دستیابی خواهد بود. افزایش اثربخشی پارلمان بخش‌خصوصی بر تصمیم سازی‌های کلان اقتصادی در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. کمیسیون‌های تخصصی که برآیندی از دیدگاه‌های صاحب‌نظران اقتصادی و نمایندگان تشکل‌های اقتصادی آن حوزه هستند یکی از مهم‌ترین ارکان و بازوی مشورتی اتاق به‌شمار می‌روند که نقش محوری در ایجاد تعامل نظام‌مند و سازنده میان بخش‌خصوصی و دولت را ایفا می‌کنند و می‌توانند پارادایم‌های سیاستگذاری را در قالب حرکت‌های منسجم صنفی و ملی، تغییر داده و بهبود ببخشند. در واقع کمیسیون‌های اتاق مهم‌ترین ظرفیت اتاق هستند که در این بزنگاه حساس باید به‌درستی از ظرفیت آن‌ها بهره جست. نگاه تخصصی و مشورتی کمیسیون‌ها، با اتکا بر تجربه، دانش و توان جمعی آن‌ها فرصتی مغتنم است تا عقلانیت جمعی به کمک چاره جویی برای مشکلات بیاید.

اتاق می‌تواند با تقویت کمیسیون‌های خود و ایجاد محیطی برای تعامل، گفتگو و هم صدایی درمیان فعالان اقتصادی، قدرت چانه زنی بخش‌خصوصی در برخورد با حاکمیت را بالا برده و سبب حضور قوی و موثر در مراجع تصمیم‌گیری دولتی شود.

البته توجه به این موضوع مهم است که کمیسیون‌های اتاق زمانی می‌توانند به بازو‌های مشاوره‌ای قدرتمند برای اتاق بدل شوند که بر اساس اطلاعات دقیق که از وضع موجود کسب‌وکار حوزه مرتبط با موضوع خود دارند، چالش‌های موجود و کانون‌های آسیب‎پذیری مرتبط را شناسایی و تحلیل کرده و مجموعه‌ای از راه حل‌ها و راهبرد‌های بهبود در آن بخش را با درنظر گرفتن منافع تمامی فعالان اقتصادی کشور احصا و به دولت و نهاد‌های سیاستگذار ارائه کنند. تنها در این‌صورت است که اتاق قادر به ایفای نقش اثربخش در سیاستگذاری‌ها خواهد بود. به غایت از خلأ‌ها صحبت شده‌است، اما گلایه‌های مکرر، راهی پیش‌پای فعالان اقتصادی برای حل مشکلات و عبور از چالش‌ها نمی‌گشاید. تمرکز کمیسیون‌های اتاق باید بر چاره جویی باشد. مشکلاتی که در بخش‌های مختلف اقتصادی وجود دارد، باید توسط نمایندگان بخش‌خصوصی مربوطه که همان تشکل‌های اقتصادی هستند در کمیسیون‌های تخصصی اتاق بررسی و منعکس شوند. کمیسیون‌ها باید از اقدامات موازی با تشکل‌های زیرمجموعه پرهیز و همت خود را بر چاره جویی در موضوعات کلان حوزه کسب‌وکار متمرکز کنند.

اکنون که اتاق در آغاز فعالیت دهمین دوره هیات‌نمایندگان قرار دارد، پیشنهاد می‌شود با عارضه یابی عملکرد کمیسیون‌های اتاق و بررسی تجارب موفق و ناموفق گذشته، چگونگی تشکیل و اداره و همچنین ماموریت‌ها و اهداف کمیسیون‌ها در چارچوب رویکرد‌ها و استراتژی‌های کلان اتاق مورد‌بازنگری قرار گیرد و با ایجاد نظام تقسیم کار و نتیجه محور، نقش هریک از کمیسیون‌ها مشخص شود. پیگیری اقدامات موثر انجام‌شده در ادوار قبل هیات‌نمایندگان نیز می‎تواند زمینه بهره برداری حداکثری از توان فکری و خردجمعی بخش‌خصوصی را فراهم کند. پیش‌بینی روند‌های آتی کشور نشان می‌دهد روند تورم و رکود و در نتیجه کاهش قدرت خرید جامعه ادامه خواهد داشت و تاثیر آن بر فضای کسب‌وکار کوچک‌شدن بازار داخل و افزایش شدت رقابت خواهد بود، از این‌رو ضروری است تسهیلگری نقش اتاق در دسترسی به بازار‌های خارجی، تمرکز بر بازار‌های هدف کلیدی و شکل‌دهی به همکاری‌های مشترک در حوزه صادرات، تسهیل روش‌های همکاری‌های استراتژیک و ادغام و تملیک بین بنگاه‌ها برای اجتناب از روند رقابت مخرب و منفی در دستور کار کمیسیون‌های اتاق به‌ویژه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات قرار گیرد.

نتایج بررسی قانون بودجه سال‌۱۴۰۲ کل کشور حاکی از ادامه روند کاهش درآمد‌های نفتی دولت و افزایش سهم مالیات در بودجه‌است، بنابراین ظرفیت بانک‌ها و موسسات اعتباری در ارائه تسهیلات بانکی کاهش می‌یابد و همچنین فشار به بخش خصوصی برای مالیات‌ستانی بیشتر خواهد شد. با این روند مشکل نقدینگی در بنگاه‌ها پر رنگ‌تر می‌شود، بنابراین ایجاب می‌کند کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق به رفع موانع و سوق‌دادن بخش‌خصوصی به روش‌های جایگزین تامین مالی متمرکز شود و از سوی دیگر کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید نیز بر کمپین‌های رسانه‌ای و عمومی سازی تبعات افزایش مالیات‌ها به کسب‌وکارها، آگاه سازی فعالان کسب‌وکار جهت مصون سازی در‌برابر آثار منفی سیاست‌های مالیاتی دولت و افزایش نقش اتاق و تشکل‌ها در حل‌اختلاف و میانجیگری بین اعضا و دولت در حوزه‌های مالیاتی را در دستور کار خود قرار دهد. تغییرات سریع فناوری موضوع دیگری است که ضروری است در دوره جاری هیات‌نمایندگان مورد‌توجه ویژه قرار بگیرد. این تغییرات، احتمال خروج برخی از کسب‌وکار‌ها از چرخه فعالیت و تضعیف توان رقابت شرکت‌های داخلی به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط را افزایش خواهد داد، از این‌رو ضروری است توجه به فناوری‌های دیجیتال، تمرکز بیشتر به جذب و توسعه شرکت‌های فناور و به‌کارگیری شرکت‌های فناور جهت طراحی و ارائه خدمات دیجیتال به فعالان کسب‌وکار در دستور کار کمیسیون‌های اتاق به‌ویژه کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال قرار گیرد.

علاوه بر موضوعات فوق، شناسایی موانع موجود، ارزیابی و پایش قوانین و مقررات و تهیه بسته‌های پیشنهادی جهت تبیین و بهبود قوانین و مقررات، کمک به رشد بهره‌وری و توانمندسازی فعالان کسب‌وکار و ایجاد انسجام صنفی و همگرایی بین ذی‌نفعان کلیدی اتاق از دیگر موضوعاتی است که می‌تواند در دستور کار دوره جدید کمیسیون‌های اتاق قرار گیرد. کمیسیون‌های اتاق، نمادی ارزشمند از خرد بخش‌خصوصی برای پیشبرد یک حرکت جمعی و امیدبخش است که می‌تواند فعالان کسب‌وکار را ورای دشواری‌هایی که در حال‌حاضر اقتصاد ایران عزیزمان را احاطه کرده است، به روز‌های روشن آینده امیدوار کند و دستیابی به اهداف توسعه‌ای کشور در کوتاه مدت امکان‌پذیر شود.