تاریخ: ۱۱ تير ۱۴۰۲ ، ساعت ۱۵:۴۲
بازدید: ۱۰۸
کد خبر: ۳۰۸۹۳۸
سرویس خبر : آهن و فولاد

محکوم کردن بزرگ‌ترین کارخانه صنعت فولاد کشور به چه قیمتی؟

محکوم کردن بزرگ‌ترین کارخانه صنعت فولاد کشور به چه قیمتی؟
‌می‌متالز - اخیرا برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی گفته‌اند که در شرکت فولاد مبارکه تخلفات بسیاری صورت گرفته و سود واقعی این شرکت نه ۲۰۰ درصد، بلکه ۲۰ درصد است و شرکت فولاد مبارکه با دست کردن در جیب مردم عملا متخلف محسوب و باعث گرانی و تورم در کشور شده و از این محل سود‌های نجومی به جیب زده است!

به گزارش می‌متالز، البته توجه موشکافانه یک نماینده مجلس به عملکرد شرکت‌های صنعتی خرد و کلان، بسی جای خرسندی است. می‌توان گفت نیاز امروز کشور نیز همین است که مسوولان کشور به خصوص نمایندگان محترم مجلس با دید باز نسبت به تخلفات اقتصادی در همه حوزه‌ها به هوش باشند و مانع از روند تخلفات احتمالی شوند. اما در موضوع فولاد مبارکه باید به نکاتی اشاره شود که تاحدودی ادعا‌های این نماینده محترم مجلس را زیر سوال می‌برد. ادعایی که غیرکارشناسی و یا ارائه آدرس غلط دادن است.

خبرگزاری کار ایران، ایلنا، به واسطه رسالت مطبوعاتی کارگری و صنفی خود همواره با اکثر صنایع و کارخانه‌های تولیدی کشور در ارتباط است و تا حدود زیادی از عملکرد و مشکلات پیش روی تولیدکنندگان آگاهی دارد. طبق مستندات، شرکت فولاد مبارکه متاسفانه با هزینه‌های سرسام آوری مواجه است که سرشکن شدن همین هزینه‌ها می‌تواند باعث افزایش قیمت تمام شده محصول شود. به طور مثال شرکت فولاد مبارکه انرژی مصرفی خود را بر اساس تعرفه آزاد و سه برابر تعرفه خانگی خریداری می‌کند. حمل و نقل مواد اولیه از چین به استرالیا کمتر از حمل و نقل مواد اولیه از سنگان به شرکت فولاد مبارکه است و در واقع هزینه حمل و نقل مواد اولیه فولاد در خارج از کشور مقرون به صرفه‌تر از حمل و نقل داخلی محاسبه می‌شود.

بر اساس گزارش عملکرد شرکت فولاد مبارکه، صادرات این شرکت در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰، ۲۰ درصد افزایش یافته است و از آن جایی که تمامی محصولات این شرکت در بورس کالا عرضه و کشف قیمت می‌شود، بنابراین فولاد مبارکه نقشی در تعیین قیمت و قیمت‌گذاری محصولات خود ندارد و چنین ادعا‌هایی آدرس غلط دادن به مردم است. درهمین راستا، پرسش‌هایی در این زمینه مطرح می‌شود و نیاز به پاسخگویی و شفاف‌سازی دارد.

ادعای نادرستی مانند این که ۲۰ درصد از سود فولاد مبارکه واقعی و ۱۸۰ درصد آن دست کردن در جیب مردم است، با کدامین عدد و ارقام کارشناسی محاسبه و اعلام شده است؟ ادعا‌های غیرمستند علیه شرکتی با عملکرد قابل قبول، چگونه اینچنین بی محابا در محافل عمومی و رسانه‌ها مطرح و منتشر می‌شود؟ خوشبختانه فولاد مبارکه تاکنون موفق شده است نسبت به تولید، فروش، صادرات و رضایت سهامداران خود موفق عمل کند، بنابراین ادعا‌های مطرح شده درباره این شرکت ازسوی برخی نمایندگان مجلس دور از منطق است.

همچنین شرکت فولاد مبارکه در بخش مسوولیت‌های اجتماعی سالانه هزینه‌های بالایی را در بخش ساخت نیروگاه‌های خورشیدی، انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی و ... صرف می‌کند که اشتغال‌زایی برای بیش از هزار و ۱۰۰ نفر نیروی انسانی را در سال ۱۴۰۱ فراهم کرده است.

فولاد مبارکه در حوزه‌های دانش بنیان نیز با اختصاص ۲۰ هزار مترمربع فضا جهت راه اندازی کارخانه جدید مجاور شرکت و به کارگیری صد‌ها کارگر بومی و متخصص، سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد تومانی را در حوزه دانش بنیان در راستای اهداف توسعه‌ای، هزینه می‌کند.

حضور موفق تیم‌های ورزشی فولاد مبارکه، رضایت مندی کارکنان و سهام‌داران از عملکرد این شرکت مواردی نیستند که از آن‌ها به راحتی گذشت. فعالیت‌ها و پروژه‌های بسیاری مانند موارد مطرح شده توسط فولاد مبارکه صورت گرفته که بیانگر حرکت درست قطار صنعت فولاد مبارکه روی ریل توسعه کشور است. افتخارات این شرکت بار‌ها و بار‌ها توسط دولت‌های وقت و مقامات بلندپایه نظام، مورد تقدیر قرار گرفته که موجب دلگرمی مدیران و کارکنان زحمت‌کش فولاد مبارکه است. ثبت رکورد‌های پی در پی در افزایش تولید به ویژه در مناسبت‌های تعطیل مانند ایام نوروز و حتی زمان همه گیری کرونا از عملکرد قابل تحسین این هلدینگ بزرگ فولادی کشور است.

همان گونه که گفتیم، خبرگزاری کار ایران- ایلنا از مدیران، مسوولان و نمایندگانی که برای توسعه و رونق کار و حمایت از قشر کارگری جامعه تلاش می‌کنند، تقدیر کرده و هرگونه همکاری را نسبت به این موضوع اعلام می‌دارد.

همچنین در قبال ادعای فوق نیز بر خود لازم می‌داند که با حمایت کامل از تولید ملی و صنایع تولیدی، ارزش آفرین و ارزآور که در راستای توسعه و رشد اقتصادی کشور تلاش می‌کنند شفاف‌سازی نماید.

همانگونه که خود را در کنار دولت و مجلس می‌دانیم و متفق القول، همسو با سیاست‌های کلی نظام و اهداف توسعه‌ای کشور قدم برمی داریم، حق تحقیق و تفحص از عملکرد دولت و تمامی شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های دولتی را برای نمایندگان مجلس قایل هستیم، اما نسبت به واقعیت‌ها، مشکلات تولید و چالش‌های بخش کارگری کشور نیز نباید غافل شد و عملکرد موفق برخی از کارخانجات صنفی را هم نباید زیر سایه چنین ادعا‌های بی اساسی کمرنگ جلوه داد. بر هیمن اساس و طبق رسالت رسانه‌ای خود، هرگونه تخلف و سواستفاده افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی از مردم را محکوم می‌کنیم.

مرتضی بلوکی

منبع: خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده