![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش میمتالز، این درحالی است که مصرف برق کشور در ۱۲تیرماه سال ۱۴۰۱، ۶۲هزار و ۶۰۰مگاوات بوده است و در حد فاصل یکسال و دو روز، افزایش ۶۸۰۰مگاواتی مصرف برق در کشور را شاهد بودیم تا برخلاف سیاستهای ابلاغی در برنامههای پنجم و ششم توسعه مبنی بر نصف کردن مصرف برق نسبت به ۱۰سال گذشته، افزایش چشمگیری نیز به ثبت برسد. البته این رکوردشکنی ادامهدار خواهد بود و به نظر میرسد سیاستهای اعمالشده نتوانسته است مانع کاهش مصرف برق شود. یکی از این سیاستها تغییر ساعت ادارات بود که از ۱۵خرداد اعمال شد. یکی دیگر از اقدامات نیز خاموشی وسایل سرمایشی یکساعت قبل از اتمام کار و در مناطق گرمسیر همزمان با اتمام کار بود. اما قرار بود از محل این اقدامات هزار مگاوات کاهش مصرف برق را شاهد باشیم، در حالی که به گفته سخنگوی صنعت برق کشور، تاکنون ۷۰۰مگاوات از این محل صرفهجویی شده است.
مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران و سخنگوی صنعت برق درخصوص رکوردزنی جدید مصرف برق کشور گفت: ما شاهد آن بودیم که در جدیدترین آمار ثبتشده، رکورد مصرف برق در کشور به عددی نزدیک به ۷۰هزار مگاوات رسید. این به معنای رشد ۴درصدی مصرف پیک نسبت به سال گذشته تا این تاریخ است و رکورد سال گذشته را که ۶۲هزار و ۴۵۱مگاوات بود پشت سر گذاشتیم. به همین سبب با توجه به رشد تقاضا و پیشبینیها درخصوص هفته پیش رو که در اغلب کشور افزایش نسبی زیاد دمای کشور را شاهد خواهیم بود، احتمال میدهیم میزان تقاضای مصرف برق از ۷۱هزار مگاوات هم بگذرد و شاهد رکوردزنی جدید در روزهای دوشنبه و سه شنبه باشیم.
وی افزود: لازم است که از ابتدای هفته، همه مشترکان، چه مشترکان خانگی و چه صنعتگران، حواس خود را به توصیههای حوزه مدیریت مصرف معطوف کنند و بهخصوص در ساعات اوج مصرف، یعنی از ۱۱صبح تا ۱۷عصر در پیک روز و از ساعت ۲۰ تا ۲۳شب، به کاهش مصرف خود توجه کنند.
رجبیمشهدی در پاسخ به اینکه هدف صنعت برق کشور، کاهش مصرف برق است یا افزایش ظرفیتهای تولیدی، تصریح کرد: ظرفیتهای تولید برق از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون حدود ۷۰۵۴مگاوات افزایش یافته است؛ اما با توجه به ناترازیهای موجود از سالهای گذشته، این ظرفیت جدید میتواند بخشی از ناترازیها را برطرف کند و ناترازی حدود ۱۰هزار مگاواتی را خواهیم داشت. برای اینکه بتوانیم این ناترازیها را به صورت پایدار برطرف کنیم، باید توجه خودمان را روی ساعات اوج مصرف و بهویژه مشترکان خانگی که بار سرمایشی قابل تامل و توجهی دارند بگذاریم و از آنها بخواهیم دمای کولرهای خود را روی عددی بالاتر از ۲۴درجه بگذارند و از وسایل برقی پرمصرف در ساعات پیک استفاده نکنند.
وی افزود: یکی دیگر از موضوعات این است که توانستیم در دوره مدیریت مصرف که از امسال آغاز شده، نسبت به سال گذشته حدود ۲۰درصد به صنایع بزرگ کشور انرژی بیشتری تحویل دهیم و به همین سبب ناترازیها را نسبت به سال قبل در این حوزه کمتر کردیم. ضمنا بخشهای دیگر صنعت، از جمله صنایع کوچک، واحدهای صنفی و واحدهای صنعتی محدودیتی ندارند و میتوانند برق لازم را مصرف کنند و واحدهای حاضر در شهرکهای صنعتی باید نیمروز هفته از برق کمتری استفاده کنند؛ اما در ششروز و نیم دیگر مشکلی برای مصرف برق ندارند.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق کشور در پاسخ به سوالی درباره تاثیر تغییر ساعت ادارات بر کاهش مصرف گفت: در گذشته ادارات به این صورت کار میکردند که برخی در ساعت ۱۴:۴۵ تعطیل میشدند؛ اما اکنون ساعت تعطیلی ادارات، بانکها و نهادهای عمومی غیردولتی ساعت ۱۳ تعیین شده است و اگر هر یک از ادارات بخواهد ساعت کاری بیشتری داشته باشد، باید وسایل سرمایشی خود را خاموش کند. در بخش ادارات ما هدفگذاری کاهش مصرف هزار مگاواتی را داشتیم که حدود ۷۰۰مگاوات آن برای کاهش مصرف در ساعت ۱۳ که ادارات تعطیل میشوند محقق شده است. در این زمینه دستورالعملی دادیم که در مناطق گرمسیر همزمان با ساعت پایان کار و در مناطق عادی یکساعت زودتر از پایان کار وسایل سرمایشی خاموش شوند تا از ساعتهای اوج بار بهتر عبور کنیم. هدف ما به حداقل رساندن مصرف وسایل سرمایشی ادارات بود؛ اما صرفا واحدهایی که باید به صورت ۲۴ساعته به مردم خدمات برسانند میتوانند استفاده عادی داشته باشند. همچنین حدود ۵۰۰مگاوات برق توسط مولدهای برق واحدهای تجاری، در ساعات اداری و کاری به شبکه برق کشور افزوده میشود.
وی افزود: خوشبختانه امسال خاموشی خاصی نداریم؛ اما برای تامین برق بیشتر بخشهای مختلف از حدود ۱۰هزار مگاوات ناترازی موجود با تاسیس واحدهای جدید به مدار خواهند آمد.
رجبیمشهدی درخصوص راهکار صنعت برق برای جلوگیری از اتلاف انرژی در حین انتقال تاکید کرد: ما هدفگذاری کردیم که میزان تلفات شبکههای برق را به حداقل برسانیم؛ اما یک ویژگی شبکه نقل و انتقال برق ایران، پهناوری آن به دلیل جغرافیای بزرگ ایران است و در کشورهایی که میزان مصرف ما و مساحتی برای مثال یکپنجم ایران دارند، شاهد اتلاف انرژی کمتری هستیم. انتظاری هم جز این از مسیر طولانیتر انتقال برق نداریم و هرچه مسیر انتقال انرژی پهناورتر باشد، اتلاف بیشتری وجود دارد. از کارهایی که در هدفگذاری صورتگرفته انجام دادیم میتوان به اصلاح بخشی از شبکههای فرسوده و استفاده از کابلهای خودنگهدار در شبکه توزیع اشاره کرد و انشاءالله با احداث پستهای فوق توزیع در نزدیکی محل مصرف با توجه به اینکه در هر سال حدود ۱۰۰دستگاه پست فشار قوی را در مدار قرار میدهیم، میتوانیم به کاهش تلفات کمک کنیم.
وی در نهایت گفت: تلفات شبکههای توزیع برق به طور سالانه کمتر از ۱۰درصد و به صورت دقیق عدد ۲/ ۹درصد است و تا نقطه مطلوب ۲ تا ۳درصد فاصله داریم که نیازمند سرمایهگذاریهای جدی در این زمینه و در عین حال نیازمند تامین منابع برای آن هستیم.
براساس گفتهها و شواهد موجود، تقریبا سرمایهگذاری خاصی در صنعت برق صورت نمیگیرد و دولتها در طول سالهای متمادی، اندک اقداماتی در جهت سرمایهگذاری و نوسازی صنعت برق کشور انجام دادهاند و در عین حال، رویاپردازیهای بلندپروازانهای به سمت واگذاری ۷۰درصد برق کشور به بخش خصوصی دارند.
در سالهای اخیر صنعت برق با بحرانهای متعددی مواجه بوده است که ناترازی میزان تولید و مصرف برق در فصول گرم سال، چالش در تامین سوخت نیروگاه ها، اتلاف زیاد انرژی در مسیر نقل و انتقال آن و بدهیهای انباشته وزارت نیرو بحرانهای اصلی این صنعت هستند. از جمله مهمترین دلایل این وضعیت، ناترازی در اقتصاد صنعت برق ناشی از اختلاف قیمت تمامشده و قیمتهای تکلیفی و همچنین اتکای بیش از حد به نیروگاههای حرارتی است. بحرانهای موجود راهکارهای تقریبا مشخصی دارد که بازوی پژوهشی مجلس نیز به آنها اشاره کرده است و شامل اقداماتی از جمله بهبود اقتصاد صنعت برق از طریق اصلاح روابط مالی این صنعت، متنوع سازی سبد تولید برق کشور و بهینه سازی مصرف میشود.
هرچند تمام انرژی اتلافشده در روند مصرف برق قابل جبران نیست؛ اما برخی از کارشناسان اعتقاد دارند براساس ترازنامه انرژی، بازدهی نیروگاهها در حال حاضر به طور میانگین حدود ۳۹درصد است؛ یعنی چیزی بیش از ۶۰درصد اتلاف انرژی در نیروگاهها وجود دارد و در حالی که در برنامه ششم توسعه، مقرر شده بود این بازدهی به ۵۵درصد برسد، این مهم محقق نشد تا اکنون در برنامه هفتم توسعه شاهد وضع مقرراتی در جهت افزایش بازدهی نیروگاهها و حذف رانتهای حوزه نیروگاهی باشیم.
آمارهای منتشرشده توسط سازمانهای بینالمللی حاکی از آن است که در حال حاضر ۹/ ۹۹درصد مردم ایران به انرژی برق دسترسی دارند و از دوسال گذشته نیز توزیع پنلهای خورشیدی قابل حمل به عشایر در دستور کار قرار گرفته و تاکنون در این حوزه بیش از ۲۰هزار پنل خورشیدی میان عشایر کشور توزیع شده است. همه این رکوردزنیها درحالی است که طبق گفتههای مالک شریعتی نیاسر، یکی از نمایندگان عضو کمیسیون انرژی مجلس، کشورهای منطقه مانند عربستان، ترکیه و دیگر کشورها خودشان را به میانگین جهانی مصرف انرژی رسانده اند یا اینکه نگذاشته اند مصرف انرژی شان از میزان مشخصی افزایش پیدا کند؛ اما در کشور ما این شاخص حداقل دوبرابر میانگین جهانی است. عبدالصاحب ارجمند، مدیر کل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت نیرو نیز با بیان اینکه شدت مصرف انرژی در ایران دوبرابر متوسط جهانی و چهاربرابر کشورهای توسعهیافته است، گفته است: با بهینهسازی مصرف و حرکت در مسیر گذار انرژی میتوانیم شدت مصرف انرژی کشور را تا یکچهارم کاهش دهیم.
اگرچه مسوولان صنعت برق عنوان میکنند که در سالجاری خاموشی نداشتهایم، اما مقدار مصرف برق سبب تغییر ساعات کاری ادارات و در برخی موارد نرسیدن برق به صنایع شده است که به همین دلیل از یکسو همان صنایع دچار کاهش تولید شدند و از سوی دیگر تغییر ساعت کار نارضایتیهای زیادی در میان عامه کارمندان به وجود آورده است. در نتیجه ضرروی است در راستای اصلاح الگوی مصرف برای کاهش نارضایتیها و افزایش ظرفیت تولید، چارهای اندیشید. به همین سبب در صورت سرمایهگذاری و اجرای برنامههای هوشمندانه با هدف کاهش شدت انرژی در ایران در آینده نزدیک میتوان با یکچهارم انرژی برقی که در حال حاضر مصرف میشود، همین مقدار رفاه و تولید خالص را فراهم کرد. ضمن اینکه میزان آلایندههای زیستمحیطی از محل تولید برق نیز به میزانی که شدت انرژی کاهش یافته است، کاهش داده شود. در همین راستا پروژه برقیسازی کشور در حوزههای مختلف در دستور کار است که بخش عمدهای از انرژی موردنیاز این حوزه باید از طریق توسعه انرژیهای تجدیدپذیر تامین شود.
همهساله و در فصل گرم سال حدود ۴۰درصد از کل انرژی برق کشور در بخش سیستمهای سرمایشی مصرف میشود. اما براساس ادعای مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت نیرو، میتوانیم از طریق بهینهسازی لوازم سرمایشی تا ۲۰درصد این میزان مصرف را کاهش دهیم. به همین ترتیب انرژی ذخیرهشده از طریق بهینهسازی مصرف را میتوان در بخشهای مختلف دیگر مانند برقیسازی حملونقل به کار گرفت و ضمن افزایش رفاه عمومی و ذخیرهسازی انرژیهای فسیلی، نقش موثری در کاهش آلایندههای زیستمحیطی ایفا کرد.
از سوی دیگر اعتراضات زیادی به صادرات برق کشور وارد میشود؛ اما بازوی پژوهشی مجلس تاکید دارد که برقی برای صادرات نداریم.
براساس اهداف کمی، تولید برق به میزان ۴۸۹میلیارد کیلووات ساعت در پایان لایحه بودجه ۱۴۰۲ هدفگذاری شده که ۵۴درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد دارد، این در حالی است که مصرف انرژی کشور متناسب با بند «ب» ماده ۴۶ لایحه بودجه باید به میزان مصرف سال ۱۴۰۱ ثابت باقی بماند. میزان مصرف برق در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۱۶ و صادرات ۵ میلیون کیلووات ساعت بوده است که نشان از اختلاف بین هدفگذاری مصرف و تولید دارد. این در حالی است که با توجه به ظرفیت شبکه انتقال صادراتی، امکان صادرات مازاد برق نیز میسر نیست. میزان اختلاف مصرف و تولید ذکرشده با فرض صادرات تماموقت، نیازمند حدود ۱۸هزار مگاوات ظرفیت شبکه انتقال است. لازم به ذکر است که ظرفیت صادراتی فعلی حدود ۵/ ۱هزار مگاوات است.
مطابق پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بهمنظور الحاق به لایحه برنامه هفتم توسعه، باید در انتهای برنامه حداقل ۷۰درصد از مجموع ظرفیت اسمی تولید برق کشور مربوط به بخش خصوصی باشد. همچنین نقش شرکتهای توزیع نیروی برق در فروش برق بهتدریج کاهش یافته و در انتهای برنامه، حداقل ۳۰درصد از فروش برق به مشترکان مختلف، از طریق شرکتهای خردهفروش انجام شود.
در همین زمینه حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در گفتگو با «دنیایاقتصاد» در خصوص سهم بخش خصوصی از تامین ظرفیت برق کشور گفت: مدت هاست که دچار ناترازی شدهایم و این ناترازی عمدتا ناشی از عدمسرمایهگذاری است. در برنامه ششم توسعه باید به بیش از ۱۰۰هزار مگاوات تولید برق میرسیدیم؛ اما اکنون این ظرفیت چیزی حدود ۸۰هزار مگاوات است. البته نسبت به نیروگاههایی که احداث کردهایم باید چیزی حدود ۲۰هزار مگاوات بیشتر بهرهبرداری میکردیم. بخش خصوصی در این زمینه سرمایهگذاری خاصی نکرده است و فقط وزارت نیرو توانایی مالی سرمایهگذاری آن را داشت و طرحهای عمرانی هم به دلیل عدمفروش نفت و در نتیجه عدمتامین ارز موردنیاز به نتیجه نرسیدند. [دیدگاههای]دولت نیز تدبیری نکرد که بخش خصوصی پای کار بیاید و در انتها، نه دولت و نه بخش خصوصی سرمایهگذاری خاصی نداشتند.
صالحی در پاسخ به اینکه چطور در برنامه هفتم توسعه برای رسیدن به سهم ۷۰درصدی بخش خصوصی از ظرفیت برق اسمی کشور هدفگذاری شده است، تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه مانند برنامههایی که تاکنون داشتیم و متاسفانه به دلیل نبود راهبرد و سیاستهای درست، ممکن است برای چنین کاری هدفگذاری شده باشد و برای مثال دوست داشته باشیم بخش خصوصی کشور قوی باشد و اقتصاد نیز در دست آن باشد. حتی همه مجلسیها و دولتمردان نیز شاید به چنین چیزی علاقهمند باشند؛ اما در عمل رویکرد به این سمت و سو نیست و باید در برنامه هفتم نشان دهید که اقتصاد چگونه از دست دولت خارج میشود و در عین حال بخش خصوصی چگونه جای آن را خواهد گرفت. اگر تعریف کرده باشند که چگونه این اتفاق انجام خواهد شد، میتوانیم امیدوار باشیم که برنامه هفتم به درد توسعه مملکت میخورد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: همین الان حدود ۵۵درصد نیروگاههای کشور در دست بخش غیردولتی و مابقی آن در دست دولت است. این درحالی است که بخش خصوصی به صورت کلی ۱۵درصد از این نیروگاهها را در اختیار دارد. در سالهای گذشته برنامهریزی و سرمایهگذاری خاصی توسط دولت برای بخش خصوصی صورت نگرفته است و وقتی سرمایهگذاری نداشتیم، چگونه میخواهیم بگوییم که باید ۷۰درصد ظرفیت برق کشور در اختیار خصوصیها قرار گیرد؟ همین الان ما اجازه رخدادن این اتفاق را نمیدهیم؛ پس چطور توقع داریم برنامه هفتم توسعه نتیجه دهد؟
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درباره مشکلات سرمایهگذاری در صنعت برق تاکید کرد: مشکل اصلی سرمایهگذاری در صنعت برق جایی ا ست که دولت اجازه سرمایهگذاری در آن را با قرار گرفتن و دخالت در وسط اقتصاد برق کشور نمیدهد. به این ترتیب اجازه نمیدهد خیلی از سرمایهگذاران در بخشهای غیردولتی که مشغول به کار هستند مستقیما با صنایع قرارداد ببندند و از آن مسیر رشد کنند. خیلی از صنایع ما تشنه برق مطمئن و پایدار هستند و حاضرند برای آن مبالغ لازم را هم بپردازند. در نتیجه بهتر است دولت از بخش صنایع خارج شود و تمرکزش را روی تامین برق خانگی بگذارد. در ادامه نیز بخش صنعتی را به نیروگاهها واگذار کند تا آنها برق را به صنایع تحویل دهند. صنایع مشکلی با پول برق ندارند و حاضرند هر مبلغی را فقط برای تامین برق کافی و موردنیاز خودشان پرداخت کنند؛ اما وزارت نیرو خوشنام نیست و خیلی وقتها پولها را گرفته، اما نتوانسته است خدمات ارائه دهد. اگر این اتفاق بیفتد ممکن است به واقعیت قیمتگذاریها منجر شود. چهبسا این اتفاق منجر به ورود منابع خیلی خوبی به نیروگاهسازی شود و نیروگاههای ناتمام تعیینتکلیف شوند. با دو، سهسال کار با این راهکار، ناترازیها کنار گذاشته میشود و درآمدزایی قوی صورت میگیرد تا در نهایت آن، بخش خصوصی با تکیه بر خودش، بتواند پروژهها را نهایی کند.
صالحی در پایان با اشاره به تغییر ساعت کار ادارات بر این موضوع که دولت باید صنعت برق را به بخش خصوصی محول کند نیز تاکید کرد و افزود: این شاید اتفاق مثبتی بود که با تغییر ساعات، شاهد کاهش مصرف و افزایش انتقال برق به صنایع بودیم. اما این بهمعنای حل مشکلات نیست و باعث میشود که برای مثال مشکل ۱۵هزار مگاوات قطعی برق سال قبل در سال جدید به ۱۲هزار مگاوات برسد. با این حال این امر به معنای حل شدن مشکلات نیست. در سالهای پیش ما حتی برق صنایع را قطع میکردیم و به آنها میگفتیم اولویت ما برق خانگی است. برق صنایع برق مصرفی نیست، بلکه برق مولد است. در همه جای دنیا این برق به دلیل مولد بودن در نقاط مختلف دنیا حتی ارزانتر است، چون برق امنی به حساب میآید. ما هرسال شاهد افزایش گپ ناترازی تولید و مصرف هستیم و با توجه به تغییر ساعات ادارات، تولید برق افزایش یافته است، اما این موضوع را حل نمیکند. بهتر است برق صنایع را در بورس انرژی عرضه کنند. دولت اگر پول هم به بخش خصوصی ندهد، میتوانیم با همان پولی که از صنایع میگیریم، مشکلات صنعت برق را حل کنیم.
منبع: دنیای اقتصاد