۶ انتقاد از برنامه هفتم

به گزارش می‌متالز، این وضعیت ایجاب می‌کند که حرکت‌های آینده کشور با ظرافت برگزیده شود تا فرصت‌های ازدست رفته گذشته، تا حد زیادی جبران شود. مهم‌ترین نکات بررسی‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره لایحه برنامه هفتم توسعه عبارتند از:

اول؛ برنامه هفتم توسعه آشکارا اهداف بلندپروازانه‌ای را حتی در مقیاس جهانی دنبال می‌کند. رشد اقتصادی سالانه ۸درصدی، ایجاد سالانه یک میلیون شغل، نیل به متوسط رشد صادرات نفتی ۴/ ۱۲درصد و متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۴/ ۲۲درصد، بخشی از اهداف این برنامه هستند. این در حالی است که در مقدمه لایحه، اشاره شده است میزان رشد اقتصادی ایران در سال‌های اجرایی سه‌برنامه توسعه پیشین به طور متوسط تنها ۸/ ۱‌درصد بوده است. سازوکار‌های تامین منابع برای رشد ۸درصدی اقتصاد، رشد صنعتی ۵/ ۸درصدی، تک رقمی کردن تورم تا سال آخر برنامه و... نیز مشخص نشده و تنها به این اکتفا شده که دولت، بانک‌مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، برنامه‌های سالانه را برای تامین مالی رشد هدف گذاری شده و مهار تورم ارائه دهند که تفاوت آن با روند‌های فعلی معلوم نیست.

دوم؛ پیش فرض‌های برنامه به روشنی مشخص نشده است. آیا در صورت تداوم تحریم‌های ظالمانه کنونی، می‌توان رشد اقتصادی فوق را محقق کرد؟ برآورد‌های سازمان برنامه وبودجه حاکی از نیاز به سرمایه‌گذاری سالانه ۷۰میلیارد یورویی برای دستیابی به این رشد (با لحاظ سهم بهره وری) است (در صورت عدم‌تحقق بهره وری، منابع موردنیاز به ۱۰۰میلیارد یورو در سال افزایش می‌یابد). از بین منابع تامین سرمایه لازم برای رشد، نظام بانکی و بودجه دولت دچار مشکلات عدیده هستند و خود برنامه به دنبال تامین منابع برای رفع مشکلات جاری آنهاست. از دیگر سو تامین منابع برای رشد ۸درصدی، خارج از توان بازار سرمایه و بخش خصوصی کشور است. ضمن آنکه به دلیل انواع مداخلات دولت در بازار‌ها (مانند قیمت‌گذاری دستوری محصولات تولیدی، نهاده ها، عدم‌رعایت حقوق مالکیت، تغییر مداوم قوانین و مقررات اثرگذار بر کسب‌وکار و...)، در عمل بازار سرمایه و بخش خصوصی، توان و اطمینان لازم برای جلب سرمایه‌های مردم و سرمایه‌گذاری را ندارند. تحقق اهداف فوق الذکر، نیازمند نوع جدیدی از دیپلماسی اقتصادی است که در آن دیپلماسی تجاری روشن و شفافی تدوین شود، رویکرد‌های مشخصی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تدوین شده و کمک‌های بین‌المللی توسعه‌ای در راستای حمایت از دیپلماسی تجاری و جذب سرمایه خارجی ارائه شود. لایحه برنامه هفتم درباره این موضوعات تقریبا مسکوت است و راه حل‌های جدیدی ارائه نکرده است.

سوم؛ به تقویت تولید رقابت پذیر به عنوان اصلی‌ترین ابرچالش کشور، در برنامه توجه کافی نشده است. در اغلب کشور‌های توسعه یافته و نوظهور، بخش خصوصی توانمندی در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی وجود دارد که با کارآیی بالا، ثروت آفرینی می‌کند (به اصطلاح ارزش افزوده خلق می‌کند). به اتکای ارزش افزوده خلق شده، دستمزد کارگران به تدریج افزایش می‌یابد و قدرت خرید و مصرف و پس انداز آحاد مردم در طول زمان بیشتر می‌شود. با اتکا به همین ارزش خلق شده و افزایش اشتغال، پرداختی‌ها به صندوق‌های بازنشستگی افزایش یافته و مشکلات این صندوق‌ها در صورت مدیریت صحیح منابع و مصارف کاهش می‌یابد. خلق ارزش افزوده بالا و تداوم آن در طول زمان، به دولت امکان جمع آوری مالیات بیشتر را داده است که بر پایه آن دولت‌ها توانسته اند، کمیت و کیفیت کالا‌های عمومی (آموزش، بهداشت و درمان، دادگستری و امور قضایی، امنیت و در مواردی زیرساخت‌هایی مانند آب و برق، جاده، فرودگاه و بندر) را افزایش دهند و برنامه‌های رفاه اجتماعی را برای پوشش فقرا و توانمندسازی آنان اجرا کنند. علاوه بر اینها، خلق ارزش افزوده بیشتر در طول زمان موجب شده است تا در صورت بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، بخش بیشتری از سود در این کشور‌ها به سرمایه‌گذاری تبدیل شود که خود موتور خلق ثروت بیشتر در دوره‌های بعدی شده است.

سهم عوامل تولید در کشور‌های فوق از فرآیند فوق متفاوت بوده و نابرابری به شدت زیاد است، اما وضع طبقه متوسط در دهه‌های اخیر بهبود یافته است و دولت‌ها برنامه‌های حمایتی گسترده‌ای برای کمک به فقرا و نیازمندان در دست اجرا دارند. بررسی‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بیانگر آن است که در دهه‌های اخیر، به رغم پیشرفت در عرصه‌های محدودی از زنجیره‌های تولید، وجود منابع انسانی و مادی شگرف و موقعیت ممتاز به لحاظ ژئوپلیتیک، «شبکه اقتصاد ایران» نحیف است. ارتباط بین زنجیره‌های پیشینی و پسینی، در بخش‌ها و زیربخش‌های اقتصاد ایران ضعیف است و ایران به تدریج از عرصه اقتصاد جهانی حذف شده است؛ به گونه‌ای که بودونبود آن در حال حاضر تاثیری بر اقتصاد جهانی ندارد. در یک‌دهه اخیر نیز با معطوف شدن عمده توجه سیاستگذاران به مدیریت آثار تحریم‌ها به زندگی روزمره مردم (راهبرد بقا)، تقویت توان تولید صنعتی و کشاورزی و خدماتی کشور و بهبود جایگاه اقتصاد ایران در دنیای در حال تحول (راهبرد توسعه)، در سیاستگذاری‌ها توجه چندانی نمی‌شود.

چهارم؛ با الگوی سنتی رایج در کشور مبنی بر توسعه نفت‌محور و دولت محور از طریق سرمایه‌گذاری دولتی، نمی‌توان به اهداف توسعه‌ای رسید. طبق مطالعات انجام شده در طول ۶۰سال اخیر حدود ۴۱۰۰میلیارد دلار منابع حاصل از صادرات و ارزش نفت و گاز مصرفی در داخل در اختیار دولت‌ها بوده است. به رغم پیشرفت کشور در برخی حوزه ها، واقعیت این است که به‌نسبت منابع در اختیار، سطح توسعه یافتگی کشور قابل قبول نیست. شتاب در رشد و توسعه کشور، نیازمند نهادسازی‌های جدید و تغییر پارادایم توسعه دولت محور به مشارکت‌محور است. در پارادایم جدید، بخش خصوصی می‌تواند ضمن کمک به درک درست از تغییرات در نظم بین‌المللی و تبعات آن بر ایران، در مشارکت با دولت، دولت‌ها را در عبور از بحران‌های اقتصادی تعمیق‌شونده، کمک کند. این تغییر پارادایم در لایحه مشاهده نمی‌شود و بخش‌های مختلف نظیر دیپلماسی اقتصادی، مردمی سازی اقتصاد، مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی و... همچنان مبتنی بر نگاه سنتی و دولت محور پیشین نگارش شده اند. حتی لایحه برنامه هفتم در پاره‌ای احکام و در جهت معکوس، با مجاز دانستن سرمایه‌گذاری و بنگاه داری بانک‌ها و صندوق توسعه ملی و محور قرار دادن توسعه بخش عمومی غیردولتی، در مسیر تضعیف بخش خصوصی واقعی حرکت کرده است.

پنجم؛ برنامه درباره مشکلات عمده کسب‌وکار ازجمله عدم‌پیش‌بینی پذیری و تغییر دائم قیمت نهاده‌های تولید، تغییر مکرر قوانین و مقررات و تامین منابع مالی برای تولید که طبق پایش‌های فصلی توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مهم‌ترین مسائل محیط کسب‌وکار در هشت‌سال اخیر بوده اند، پیشنهاد‌های دولت نیازمند تقویت است. عدم مداخله دولت در قیمت‌گذاری کالا‌های تولیدی بخش خصوصی، ایجاد ثبات در محیط مقرراتی به ویژه برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در طول سال‌های برنامه، تنظیم مقررات ارزی و گمرکی و... با هدف تقویت تولید ملی و صادرات مواردی هستند که در لایحه کمتر به آن‌ها توجه شده است. در سال‌های اخیر متاسفانه مشاهده می‌شود که دولت و مجلس از طریق قوانین بودجه سنواتی، سیاست‌های حمایتی در نظر گرفته شده در قوانین بالادستی را که مبنای سرمایه‌گذاری بلندمدت سرمایه‌گذاران است، به طور یک جانبه نقض می‌کنند، در حالی که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با در نظر گرفتن حمایت‌های تعیین شده در این قوانین اقدام به سرمایه‌گذاری کرده اند. این اقدام اعتماد فعالان اقتصادی به سیاستگذاری‌های دولت را خدشه دار کرده است. از هنگام تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ تاکنون (یعنی حدود هفت‌ماه) چهار بار سیاست‌های مربوط به قیمت خوراک و انرژی برای صنایع و بخش تولید، تغییر کرده است. در چنین وضعیتی چشم انداز مناسبی برای سرمایه‌گذاری و تولید وجود ندارد.

ششم؛ در بخش سیاست خارجی برنامه، رویکردی بسیار محافظه کارانه اتخاذ شده است. حتی اولویت‌های سیاست خارجی به توسعه روابط با محیط همسایگی و قدرت‌های نوظهور، تقلیل داده شده است که هنوز هم کمتر از ۵‌درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارند و نقش چندانی در زیرساخت‌های اساسی اقتصاد جهانی به ویژه زیرساخت مالی ایفا نمی‌کنند. به دیگر سخن، رویکرد محافظه کارانه در سیاست خارجی با اهداف بلندپروازانه برنامه تناسبی ندارد و احتمالا کمکی به تحقق این اهداف نمی‌کند. در اقتصاد جهانی مبتنی بر زنجیره‌های ارزش، توسعه اقتصادی تنها در پرتو روابط عادی با اقتصاد جهانی امکان تحقق دارد. در بخش سیاست خارجی لایحه برنامه هفتم تنها یک بار به صورت بسیار گذرا به لغو تحریم‌ها اشاره شده است؛ در حالی که کشور‌های تحت تحریم، عمدتا ناگزیر شده اند بقا و امنیت اقتصادی را جایگزین توسعه اقتصادی کنند. تحقق اهداف فوق الذکر، همان گونه که اشاره شد، نیازمند نوع جدیدی از دیپلماسی اقتصادی است.

اتاق ایران تنها یک بار به جلسه ستاد تدوین برنامه دعوت شد (اگرچه به نظر می‌رسدکه برخلاف برنامه‌های قبلی، ستاد برنامه فقط همان یک جلسه تشکیل شده باشد). در همان جلسه، نکات فوق بیان شد و کم اثر بودن تدوین برنامه بدون در نظر گرفتن ملاحظات فوق تذکر داده شد. درعین حال نمایندگان این نهاد در برخی کارگروه‌های تدوین برنامه در سازمان برنامه وبودجه نیز شرکت کردند و پیشنهاد‌های مکتوب به صورت رسمی برای دولت ارسال شد که بخش کمی از آن‌ها در لایحه فعلی لحاظ شده است. پیشنهاد‌های اتاق ایران در مرحله فعلی به این شرح است: «کلیات برنامه به دقت از جنبه امکان دستیابی به اهداف، موردبررسی قرار گیرد و فرصت لازم برای تکمیل برنامه فراهم شود. از دیدگاه فعالان اقتصادی بخش خصوصی توصیه می‌شود که مهم‌ترین اولویت اقتصاد ایران در پنج‌سال آتی، «تقویت بنیه تولید رقابت پذیر در کشور» قرار گیرد. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که لایحه تقدیمی دولت درباره برنامه هفتم توسعه ازاین جهت نیازمند تقویت است و به ویژه درباره موضوعاتی مانند محدوده دخالت دولت در سازوکار بازار و به ویژه قیمت‌گذاری، سیاست‌های ارزی، پولی و مالی بهبوددهنده بنیه تولید ملی و نقش و سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور باید به روشنی تعیین‌تکلیف شود.»

منبع: دنیای اقتصاد