الزامات سازمان بورس برای کارگزاران کدامند؟

به گزارش می‌متالز، نوید خالقی رئیس اداره امور کارگزاران سازمان بورس معتقد است، توسعه تکنولوژی و بازار سرمایه باعث شد تا شرکت‌های کارگزاری از روند فیزیکی و دستی به سمت الکترونیکی سوق پیدا کنند. سازمان بورس در تلاش است تا با بالا بردن الزامات و حداقل‌های مقرراتی که وجود دارد، کیفیت ارائه خدمات کارگزاری‌ها افزایش پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: تجربه سال ۱۳۹۹ باعث شد تا سازمان در سیاست‌گذاری‌ها بیشتر به بخش تکنولوژی توجه کند. اکنون مطابق این موضوع، دستورالعمل صدور مجوز تاسیس و فعالیت کارگزاری تدوین شده است. تا کنون بیش از ۵۰ درخواست دریافت شد که ۱۷ درخواست با موافقت اصولی و تعدادی هم با صدور مجوز تاسیس همراه شدند. در این میان تعدادی از شرکت‌های کارگزاری نیز وارد فاز عملیاتی شدند.

این مقام مسوول تصریح کرد: مطابق دستورالعمل، الزاماتی هم برای کارگزاران فعلی وجود دارد که بایستی رعایت شود. در صورت عدم رعایت الزامات طبعا مطابق دستورالعمل برخورد خواهد شد. در واقع هدف از دستورالعمل، ارتقاع سطح کیفی و کمی خدماتی است که شرکت‌های کارگزاری ارائه می‌دهند.

خالقی تاکید کرد: در بهمن ماه سال گذشته بعد از ۱۵ سال مجوز یک شرکت کارگزاری هر چند مرسوم نبود، اما لغو شد. این شروع کار است.

برای کارگزاری‌هایی که مقررات و الزامات سازمان بورس را رعایت نکنند، برنامه‌هایی (در نهایت لغو مجوز) خواهیم داشت.

وی با اشاره به این که ابعاد مختلفی در دستورالعمل جدید مورد توجه قرار گرفته است، عنوان کرد: درآمد و سود شرکت‌های کارگزاری ارتباط مستقیم با ارزش معاملات و حجم معاملات دارد. زمانی که معیار‌های فوق افزایش پیدا می‌کنند طبعا درآمد و سود کارگزاران بیشتر می‌شود. به دلیل این که مقررات خاصی وجود نداشت؛ این سود‌ها در غالب DPS از صنعت خارج می‌شد. در بسیاری موارد هم وارد بازار‌هایی غیر از بازار سرمایه شدند.

رئیس اداره امور کارگزاران سازمان بورس اذعان داشت: مطابق این دستورالعمل، سرمایه کارگزاری‌ها از ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان گذشته اکنون به حداقل یک صد میلیارد تومان رسیده است.

بنابراین، شرکت‌های کارگزاری ملزم شدند DPS‌های که در گذشته خارج کردند، حال وارد صنعت کنند. (حتی از بازار‌هایی نظیر مسکن و خودرو)

وی گفت: در ۲ سال اخیر میانگین سرمایه شرکت‌های کارگزاری ۵ برابر شده است. انتظار می‌رود تا پایان سال جاری روند افزایشی تداوم پیدا کند تا در ادامه بتوان میانگین سرمایه کارگزاری‌ها را بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان داشته باشیم.

ماجرای افزایش سرمایه کارگزاری‌ها

به گفته این مقام مسوول، ورود سازمان بورس به این موضوع که شرکت کارگزاری سود تقسیم نکند یا چه میزان سود تقسیم کند طبعا خارج از حیطه مقرراتی است. قانون اجازه داده است؛ سود خالصی که ایجاد می‌شود و سود قابل تقسیم را مجمع تقسیم کند.

سازمان یکسری الزامات مبنی بر این که سرمایه شرکت باید افزایش پیدا کند را در دستور کار قرار می‌دهد. حال اگر شرکت منابع دیگری ندارد در واقع ملزم خواهد بود سود‌های فعلی و سود‌های انباشته‌ای که ایجاد شده را وارد غالب سرمایه کند تا در ادامه خروج وجه نداشته باشیم.

خالقی بیان کرد: این که گفته می‌شود شرکت‌های کارگزاری از محل مازاد تجدید ارزیابی اقدام به افزایش سرمایه می‌کنند، کاملا درست است، اما این مهم عمومیت ندارد. بسیاری از شرکت‌های کارگزاری بزرگ DPS‌هایی تقسیم کردند، برای این که در رقابت به نوعی سهم خود را از بازار حفظ کنند مجبور شدند منابع را وارد سرمایه کنند.

در حال حاضر صورت‌های مالی کارگزاری‌ها در کدال منتشر می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان خروج وجه اکنون خیلی کمتر شده است. در سال‌های ۹۸ و ۹۹ درآمد شرکت‌های کارگزاری رشد چشم‌گیری داشت، اما این سیاست باعث شد خروج پولی که مد نظر بود، دیگر صورت نگیرد. در واقع باید بتوان از خروج پول ممانعت کرد.

وی خاطرنشان کرد: یکسری مقررات دیگری در خصوص صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه وجود دارد. هدف از تشکیل این صندوق‌ها تقویت بنیه شرکت‌های کارگزاری و در نهایت بازار سرمایه است.

سازمان در حوزه تقسیم DPS ورود نمی‌کند

رئیس اداره امور کارگزاران سازمان بورس تاکید کرد: به کارگزاران گفته نمی‌شود که سود تقسیم کنند یا خیر. افزایش سرمایه بدهند یا خیر.

حال حداقل الزاماتی که یک شرکت کارگزاری باید رعایت کند از سوی سازمان آیتم‌بندی می‌شود. شرکت کارگزاری برای این که حداقل‌ها را رعایت کند، ممکن است با پول مازاد خود تصمیم به افزایش سرمایه بگیرد. سازمان در حوزه تقسیم DPS ورود نمی‌کند، اما الزامات این نهاد باید از سوی شرکت‌ها رعایت شود.

مطابق دستورالعمل چند فاکتور تدوین شد، به نحوی که شرکت‌های کارگزاری جدید تاسیس طبعا فاکتور‌ها را دارند. به عبارتی اگر فاکتور‌ها رعایت نشود مجوزی صادر نخواهد شد. شرکت‌های کارگزاری که اکنون در حال فعالیت هستند با توجه به فرصت ۲ ساله باید خود را با الزامات جدید منطبق کنند.

به گفته خالقی در دستورالعمل به زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری تاکید شده است. در سال ۹۹ زمانی که ارزش و حجم معاملات افزایش پیدا می‌کرد اغلب سامانه‌ها از مدار خارج می‌شدند. در بازه زمانی مذکور کمتر از ۱۰ زیرساخت اختصاصی در بازار وجود داشت. در حال حاضر بیش از ۲۰ زیرساخت اختصاصی در بازار فعال هستند.

تنها تفاوت ۲۰ ساله کارگزاران؛ تبدیل سفارشات کاغذی به الکترونیکی

وی درباره اقدامات آتی سازمان نیز اذعان داشت: شرکت کارگزاری باید خدمات کارگزاری ارائه دهد. دیدگاه سنتی مبنی بر این که مشتری باید به دنبال کارگزاری بگردد باید از ذهن کارگزاران خارج شود. شرکت‌های کارگزاری باید به دنبال سرمایه‌گذار جدید باشند. در مقررات جدید، طبعا کیک بازار بزرگ‌تر خواهد شد.

این مقام مسوول تصریح کرد: کار کارگزاری املاک نیست. منابعی که از بازار سرمایه جذب می‌شود نباید به خرید ملک مازاد تخصیص پیدا کند.

شرکت کارگزاری مطابق ماده ۳ اساسنامه خود، یکسری فعالیت‌هایی را می‌تواند انجام دهد. هر دارایی که تحصیل می‌شود باید در راستای موضوع فعالیتی باشد که در اساسنامه ذکر شده است.

خالقی معتقد است، وضعیت شرکت‌های کارگزاری همانند ۲۰ سال گذشته است، تنها تفاوت این است که سفارشات کاغذی به الکترونیکی تبدیل شده است.

در تدوین مقررات، سعی بر این است که صنعت کارگزاری به دنبال جدیدترین‌ها باشد. با توجه به شرایط موجود سعی شد تا شبیه کشور‌هایی نظیر ترکیه و مالزی عمل کرد.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)