به گزارش میمتالز، محمد مهدی فداکار تاکید کرد: قانون جلوگیری از حمل بار اضافه توسط معادن باید از ۱۵ اردیبهشت ماه اجرایی میشد، اما با وجود گذشت بیش از ۲ ماه از ابلاغ آن در استان اجرا نشده است و این موضوع نیاز به مجوز شورای معادن ندارد.
وی ادامه داد: اگر مشکلی در اجرای قانون وجود دارد باید موضوع از طریق نشستی با معاونت عمرانی استانداری و با حضور پلیس، اداره کل صمت و اداره کل راهداری حل، و این قانون اجرا شود.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جادهای استان کرمان نیز ۲۰ تیر ماه در نشست شورای معادن استان کرمان، دربارۀ اجرای این قانون توضیح داد: بر اساس نامهای که دیوان محاسبات اردیبهشت ماه سال جاری برای ما ارسال کردند و بر اساس بند ت تبصرۀ ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲، معادن باید برای حمل بار مواد معدنی بارنامه بگیرند و تخصیص سهمیۀ سوخت به ناوگان حمل ونقل نیز بر همین اساس خواهد بود.
احسان عراقی زاده گفت: از ۱۵ اردیبهشت ماه حمل مواد معدنی از طریق جاده صرفا با کارت هوشمند و بارنامه امکان پذیر است، مسوولیت این موضوع برعهدۀ بهره برداران معادن گذاشته شده، بارنامه توسط شرکتهای حمل ونقل صادر میشود و پلیس باید این بارنامهها را کنترل کند.
منبع: صدای زرند