ناامیدی تجار از سیاست‌های شیلی

ه گزارش می‌متالز، تجار و طرفداران بازار آزاد این سیاست‌ها را به ضرر اقتصاد شیلی می‌دانند؛ درحالی‌که طرفداران بوریک ادعا می‌کنند که با اجرای این طرح هم رشد پایدار شیلی ممکن خواهد بود و هم نگرانی‌های زیست‌محیطی صنعت لیتیوم برطرف می‌شود. خبر گزاری apnews در گزارشی به بررسی این طرح و همچنین تشریح نظر تحلیلگران ارشد صنایع معدنی پرداخته است.

بیم و امید دولتی‌شدن لیتیوم

بر اساس این گزارش، گابریل بوریک، رئیس جمهور چپ شیلی، از طرح‌هایی برای تحت‌کنترل درآوردن صنعت لیتیوم رونمایی کرد که باعث ایجاد تردید برای سرمایه گذاران می‌شود. بوریک در یک سخنرانی تلویزیونی با اشاره به ملی شدن مس در سال‌۱۹۷۱ توسط رئیس جمهور سوسیالیست سالوادور آلنده گفت: «دولت در کل چرخه تولید [لیتیوم]شرکت خواهد کرد و یک شرکت ملی لیتیوم برای این کار ایجاد خواهد کرد.» او گفت که این امر همچنین قوانین زیست‌محیطی سخت تری را اعمال خواهد کرد. مکزیک صنعت لیتیوم خود را در سال‌گذشته ملی کرد و زیمبابوه صادرات لیتیوم فرآوری‌نشده را ممنوع کرد. شیلی آخرین کشور از یک‌سری کشور‌هایی است که به‌دنبال کنترل بیشتر بر منابع معدنی کلیدی هستند. اندونزی نیز صادرات کالا‌هایی از جمله نیکل را که در باتری‌ها استفاده می‌شود، محدود می‌کند.

رئیس‌جمهور شیلی در سخنرانی ماه گذشته خود گفت: «این بهترین شانس ما برای گذار به یک اقتصاد پایدار و توسعه یافته است. ما نمی‌توانیم آن را هدر دهیم.» بحث‌های شدیدی درمیان ائتلاف بوریک بر سر پیشنهاد لیتیوم وجود داشته‌است که طرفداران چپ گرای ملی سازی کامل را در‌برابر جناح عمل گراتر و طرفدار بازار به رهبری وزیر دارایی ماریو مارسل قرار می‌دهد. طرح لیتیوم نیاز به تصویب در کنگره دارد، جایی‌که بوریک فاقد اکثریت است و در اصلاحات مالیاتی شکست بزرگی را متحمل شده‌است و احتمالا وقتی در نیمه دوم سال‌جاری موردبحث قرار می‌گیرد، دستخوش تغییراتی خواهد شد.

شیلی بزرگ‌ترین تولیدکننده مس در جهان است و یکی از بزرگ‌ترین ذخایر اثبات شده لیتیوم در جهان را دارد، اما عدم قطعیت سیاسی و موانع زیست‌محیطی هرچه بیشتر پروژه‌های معدنی بزرگ را زیر سوال برده است. شرکت‌ها از تأخیر‌های طولانی در اخذ تاییدیه برای پروژه‌های جدید شکایت کرده اند.

از طرف دیگر آرژانتین، پروژه‌های جدید لیتیوم را بر اساس یک مدل غیرمتمرکز پیش می‌برد که در آن دولت‌های استانی می‌توانند سرمایه‌گذاری‌ها را تایید کنند. جی‌پی‌مورگان اخیرا پیش‌بینی کرده است که تا سال‌۲۰۳۰، سهم شیلی از بازار جهانی لیتیوم از ۲۸‌درصد اکنون به ۱۰‌درصد کاهش خواهد یافت. همچنین پیش‌بینی می‌شود آفریقا به تولیدکننده اصلی لیتیوم تبدیل شود و اکتشافات اخیر منابع بزرگی از این فلز را در ایالات‌متحده شناسایی کرده‌است. ذخایر لیتیوم شیلی در نمکزار‌ها قرار دارد و تولید موجود آن در منطقه آتاکاما از تبخیر آب نمک حاصل می‌شود که فرآیندی بسیار آب بر در کشوری است که از خشکسالی رنج می‌برد. بوریک گفت که پروژه‌های آینده تنها پس از مشورت با جوامع محلی پیش می‌روند و باید از فناوری‌های جدیدی استفاده کنند که مصرف آب را به حداقل برساند.

ملی سازی یا شبه ملی سازی؟

طرح تازه اعلام‌شده دولت شیلی برای تصاحب اکثریت سهام صنعت لیتیوم توسط دولت، رهبران تجاری را ناامید کرد، اگرچه تحلیلگران اعلام کردند که به‌نظر می‌رسد این پیشنهاد سعی در ایجاد حد وسط بین منافع ملی و بخش‌خصوصی دارد. رئیس جمهور شیلی گابریل بوریک در یک گفت‌وگوی تلویزیونی ماه گذشته اعلام کرد که شرکت‌های خصوصی باید با دولت در بهره برداری از لیتیوم شیلی، فلزی که برای ساخت باتری‌های قابل شارژ استفاده می‌شود، شریک شوند. نیکلاس سالدیاس، تحلیلگر ارشد واحد اطلاعات اکونومیست برای آمریکای‌لاتین و کارائیب، گفت: «تعهد رئیس جمهور شیلی به پروژه ملی سازی بسیار قوی است. این یک‌شبه ملی سازی است؛ زیرا اکنون زمین بازی به نفع دولت خواهد بود. در شیلی شرایط بازی برابر برای بخش‌خصوصی وجود ندارد.»

شیلی دومین تولیدکننده بزرگ لیتیوم و دارای ذخایر بزرگ این فلز در جهان است. انتظار می‌رود تقاضا برای لیتیوم در بحبوحه انتقال به انرژی‌های تجدیدپذیر در سراسر جهان و رشد خودرو‌های الکتریکی که با باتری‌های لیتیومی کار می‌کنند، افزایش یابد. این کشور آمریکای‌جنوبی اخیرا در رقابت برای بهره برداری از مواد معدنی، جایگاه خود را نسبت به دیگران ازدست داده است، بنابراین انتظارات زیادی در مورد آنچه که بوریک چپ گرا، به‌عنوان استراتژی کشور برای صنعت اعلام خواهد کرد، وجود دارد. ماریانو ماچادو، تحلیلگر اصلی قاره آمریکا در Verisk Maplecroft، یک شرکت تحلیل اطلاعات ریسک جهانی، گفت: «هیچ شگفتی بزرگی وجود نداشت، همه می‌دانستند بوریک صنایع را ملی خواهد کرد، اما نمی‌دانستند به چه قیمتی.» بوریک گفت، بر اساس این طرح، همه شرکت‌هایی که می‌خواهند در بخش لیتیوم شیلی کار کنند، باید شرکت ملی لیتیوم را که هنوز ایجاد نشده‌است، به‌عنوان شریک بپذیرند و «دولت فعالیت آن‌ها را کنترل خواهد کرد.» قرارداد‌های موجود رعایت خواهند شد. البته همه واکنش‌ها به این قوانین با شدت و تندی همراه نبوده‌است. امیلی هرش، مدیرعامل لونا لیتیوم، یک شرکت اکتشاف لیتیوم با پروژه‌هایی در قاره آمریکا، گفت: «این دزدی امتیازات نیست، بلکه تغییر قوانین به جای نقض ناگهانی آن‌ها است.»

بوریک بخش‌خصوصی را هدف گرفته‌است!

دو شرکت در حال‌حاضر لیتیوم را در شیلی استخراج می‌کنند، شرکت Albemarle Corp ایالات‌متحده و شرکت محلی SQM با امتیازاتی که قرار است به ترتیب در سال‌های ۲۰۴۳ و ۲۰۳۰ منقضی شوند. سهام این دو شرکت روز جمعه پس از اعلام تاریخ انقضای قرارداد آن‌ها توسط بوریک سقوط کرد. ایجاد شرکت جدید نیاز به تایید کنگره دارد که قبلا چندین طرح کلیدی بوریک را کنار گذاشته است. تا آن زمان، دو شرکت دولتی دیگر، کودلکو، بزرگ‌ترین تولیدکننده مس جهان و شرکت معدنی دولتی Enami، نحوه عملکرد مشارکت‌های خصوصی و دولتی را مشخص خواهند کرد. رئیس جمهور شیلی ماه گذشته به آنتوفاگاستا، در ۱۳۰۰‌کیلومتری پایتخت شیلی سفر کرد تا جزئیات بیشتری را در مورد پیشنهاد خود به مقامات محلی ارائه دهد.

بوریک گفت: «ما خواستار یک گفتگو و اشتراک نظر برای جمع‌آوری دیدگاه‌ها و دانش در مورد مدیریت جدید صنعت لیتیوم هستیم.»، اما حتی پس از شنیدن چنین سخنانی بخش تجاری شیلی ابراز نگرانی کرد. ریکاردو میوس، رئیس کنفدراسیون تولید و تجارت، انجمنی که جامعه تجاری شیلی را نمایندگی می‌کند، گفت: «ما از اعلام طرح بوریک کاملا ناامید شدیم.» میوس گفت که رهبران تجاری انتظار داشتند «مشارکت بزرگ بخش‌خصوصی» در بخش لیتیوم وجود داشته باشد و اکنون «دولت کسی است که این صنعت را کنترل خواهد کرد.» ماریو مارسل وزیر دارایی خواستار آرامش در جامعه تجاری شد. وی گفت که بر اساس این طرح، شرکت‌های خصوصی سرمایه، دانش و تجربه فناوری را مشارکت خواهند داد، درحالی‌که دولت «تامین مالی» و درعین حال از شرایط محیطی نمکزار‌ها و «ارتباط با مردم بومی» منطقه آسیب دیده محافظت می‌کند.

امکان کاهش قدرت شیلی در بازار لیتیوم

البته برخی از تحلیلگران اعلام کردند که این نگرانی‌ها ممکن است بیش از حد باشد. سالدیاس، در واحد اطلاعات اکونومیست، گفت که این پیشنهاد «در واقع فرصت بیشتری را نسبت به چارچوب موجود در اختیار بخش‌خصوصی قرار می‌دهد، زیرا در آینده توانایی بیشتری برای مشارکت در پروژه‌ها نسبت به آنچه در حال‌حاضر وجود دارد، وجود خواهد داشت.»

از طرف دیگر، او هشدار داد که محدودیت‌های زیست‌محیطی در نحوه تولید لیتیوم می‌تواند منجر به «افزایش هزینه‌های انجام تجارت» در شیلی شود. این مدلی متفاوت از کشور همسایه بولیوی است که در آن دولت کنترل کامل این بخش را در اختیار دارد و آرژانتین که در آن دولت صرفا امتیازاتی را برای فعالیت شرکت‌ها اعطا می‌کند. هنوز مشخص نیست که آیا دولت به نسبت مستقیم با سهام مالکیت خود به سرمایه کمک خواهد کرد یا خیر. بوریک همچنین گفت که نقش دولت فراتر از مشارکت در استخراج لیتیوم خواهد بود و گفت که توسعه محصولات لیتیوم باارزش‌افزوده را ترویج خواهد کرد؛ زیرا در تلاش است تا به تولیدکننده لیتیوم پیشرو در جهان تبدیل شود.

هرش در Luna Lithium گفت: طرح بوریک مطابق با «جهتی است که جهان در حال حرکت است.» او گفت: «اهمیت برای داشتن ارزش افزوده بیشتر در جایی‌که مواد معدنی تولید می‌شوند و سهم بیشتری از درآمد حاصل از فعالیت‌های معدنی، روند‌های بلندمدت قابل درک هستند.» برای هرش، نگرانی واقعی لزوما شیلی نیست. او نگران است که این سیاست‌ها چه پیامی برای سایرین در منطقه می‌فرستد که در حال تلاش برای ایجاد صنایع نوپا هستند، باتوجه به اینکه مکزیک قبلا بخش لیتیوم خود را ملی کرده‌است. هرش به نمونه بولیوی اشاره کرد که ذخایر بالقوه لیتیوم بسیار زیادی دارد؛ اما از زمان ملی شدن کامل صنعت تحت دولت اوو مورالس، رئیس جمهور وقت، نتوانسته است مقادیر قابل توجهی تولید کند.

منبع: دنیای اقتصاد