به گزارش میمتالز، انبار شدن پسماند رویِ واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک صنعتی تخصصی روی زنجان در پنج کیلومتری جنوب غربی شهر زنجان، حاصل انباشت پسماند واحدهای تولیدی طی سالهای گذشته بوده که محدودهای به وسعت ۳۲ هکتار را اشغال کرده است.
انبار این پسماندها به یکی از نگرانیها و دغدغههای زیست محیطی مردم زنجان تبدیل شده بود تا اینکه از حدود سه سال پیش محل فعلی دفع پسماند که در محوطه شهرک صنعتی روی قرار داشت پلمب شد و واحدهای تولیدی موظف شدند پسماندها را به محل جدید در منطقه "سردهات" در ۵۰ کیلومتری شهر زنجان منتقل کنند.
از طرفی تعیین تکلیف نحوه و محل انبار پسماند روی شهرک صنعتی زنجان که میزان آن به حدود ۱۰ میلیون تن میرسد به واسطه ارزش اقتصادی آن نیز مورد توجه قرار گرفت.
پس از کشمکش و جدال دولت و بخش خصوصی بر سر مالکیت پسماند روی انبار شده، بالاخره سه سال پیش با رای دستگاه قضا مالکیت آن به دولت واگذار شد تا مردم استان زنجان از عواید آن بهرهمند شوند.
به گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان میزان ظرفیت انبار پسماند روی ۹ میلیون و ۹۸۵ هزار و ۵۷۷ تن است و بر اساس نمونه گیریهای انجام شده عیار روی این پسماند ۱.۵۲ درصد و عیار سرب آن ۱.۸ درصد است.
اکنون ماجرای این پسماند به نحوه مدیریت آن جهت مزایده، فروش و وصول پول آن برای استان زنجان رسیده و قرار است برنده مزایده تا آخر تیرماه مشخص شود.
تاکید مسوولان استان زنجان در تعیین تکلیف پسماند روی همواره این بوده که عواید آن باید بی هیچ کم و کاستی در استان زنجان و به ویژه در مناطق آسیب دیده از این صنعت مصرف شود.
این جدیت و پا فشاری تا حدی بود که استاندار زنجان در اظهار نظری، گفت: اگر عواید فروش پسماند روی در استان وصول نشود ما هیچ علاقه و انگیزهای هم برای فروش آن نداریم، اگر قرار باشد وجوه فروش پسماند به جیب خزانه برود این کار برای استان ارزشی ندارد.
محسن افشارچی گفت: حق مردم زنجان است که از عواید فروش پسماند روی بهرهمند شوند، چون این مردم بیش از ۲۰ سال است که آلودگیهای پسماند روی را تحمل کرده اند.
وی تاکید کرد: در قراردادهایی که پیرامون مدیریت این پسماند تنظیم میشود باید قید شود که اگر استان نتواند وجوه حاصل از فروش پسماند را وصول کند و پولی از این محل به استان نرسد، قراردادهای آن ملغی میشود.
برای نخستین بار در لایحه بودجه ۱۴۰۲ یک ردیف درآمدی تا ۲۰۰ میلیارد تومان برای این استان از محل فروش پسماندهای روی پیشنهاد شده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان با بیان اینکه برای نخستین بار در لایحه بودجه ۱۴۰۲ یک ردیف درآمدی تا ۲۰۰ میلیارد تومان برای استان از محل فروش پسماندهای روی پیشنهاد شده است، گفت: متناظر با این درآمد، محل هزینه کرد آن مشخص شده تا درآمد حاصل از فروش پسماند عینا از خزانه به استان بازگردد.
احمد خداوردی افزود: عمده مصرف حاصل از درآمد پسماند روی در شهرستان زنجان و مناطقی خواهد بود که بیشترین درگیری را با آلایندگی آن داشتند.
وی گفت: عنوان طرحها را طوری پیشنهاد داده ایم تا دستمان در مصرف اعتبارات در پروژهها از راهسازی تا ایجاد مراکز بهداشتی باز باشد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: اعتبار حاصل از فروش پسماند روی نیز از طریق شورای برنامه ریزی و توسعه استان توزیع خواهد شد.
ماجرای پسماند روی زنجان که سالها به عنوان یک معضل زیست محیطی مطرح بود با عزم جدی دولت سیزدهم با دستور آیت الله رییسی به ایستگاه پایانی رسیده است.
به زودی با بازگشایی پاکتهای مزایده، نحوه مدیریت آن جهت فروش و وصول پول برای هزینه کرد در استان زنجان مشخص میشود تا مردم استان که سالها با مشکلات و تبعات زیست محیطی این معادن و شهرکهای تخصصی دست به گریبان بوده اند از طعم شیرین عواید آنها نیز بهرهمند شوند.