محور سه قرن تجارت

به گزارش می‌متالز، ارائه خدمات و حمایت‌های مختلف به کسب‌وکارها، زمینه را برای توسعه‌تجارت و صنعت فراهم می‌کند. این اقدامات شامل ارائه مشاوره‌های تجاری، اطلاعات بازار، آموزش و آموزش‌های فنی، راهنمایی در حوزه قوانین و مقررات تجاری و صادرات و واردات است. اتاق بازرگانی بریتانیا (BCC)، با بیش از ۸۰‌هزار عضو در سطح جهان و ۵۳ اتاق محلی و ۷۸ اتاق بین‌المللی، یکی از قدیمی‌ترین و تاثیرگذارترین سازمان‌های تجاری در جهان است. تاریخچه اتاق بازرگانی بریتانیا به قرن ۱۷ برمی‌گردد و از آن زمان، به‌عنوان یک نهاد مهم در حمایت از کسب‌وکار‌ها و توسعه اقتصادی در این کشور عمل کرده‌است. بررسی تاریخچه، ساختار و عملکرد این نهاد اقتصادی، می‌تواند برای تشریح عملکرد تجاری این کشور بسیار مفید باشد.

اقتصادی تنوع‌پذیر

بریتانیا با حدود ۶۷‌میلیون نفر جمعیت در غرب قاره اروپا قرار دارد و با تولید ناخالص داخلی ۰۷/ ۳‌تریلیون دلاری و درآمد سرانه بیش از ۴۵‌هزار دلاری در سال، در زمره بزرگ‌ترین اقتصاد‌های جهان قرار می‌گیرد. بخش خدمات اقتصاد بریتانیا به‌طور قابل‌توجهی بزرگ است و حدود ۸۰‌درصد از نیروی کار به این بخش تعلق دارد. خدمات مالی، حمل‌ونقل، ارتباطات، گردشگری و فناوری اطلاعات از جمله زیربخش‌های مهم در این حوزه هستند. لندن به‌عنوان یکی از مراکز مالی بزرگ جهان شناخته می‌شود و شعب بانکی، بورس، شرکت‌های بیمه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را دربر می‌گیرد. بخش صنعت نیز نقش مهمی در اقتصاد بریتانیا دارد. این کشور در زمینه تولید خودرو، هواپیما، الکترونیک، فولاد، نفت و گاز، دارو و صنایع غذایی بسیار فعال است. در حوزه کشاورزی، بریتانیا تولیدات متنوعی از جمله غلات، سیب زمینی، صیفی، ماهی و گوشت دارد.

بریتانیا دارای بازار بزرگی است و با سایر کشور‌ها تجارت فعالی دارد. عضویت در اتحادیه اروپا، سیستم قوانین و مقررات تجاری داخلی بریتانیا را تحت‌تاثیر قرار می‌داد، اما پس از خروج از اتحادیه، بریتانیا میزان استقلال بیشتری در تعیین سیاست‌های تجاری خود دارد. به‌طور کلی، اقتصاد بریتانیا بزرگ‌ترین مزیت خود را در دسترسی به بازار‌های جهانی، نیروی کار ماهر، نوآوری و تکنولوژی پیشرفته و ساختار قوی حقوقی و مالی می‌بیند.

جایگاه برجسته در تجارت‌جهانی

بنابر آمار بانک جهانی، کشور بریتانیا در سال‌۲۰۲۰ میلادی قریب به ۴۰۰‌میلیارد دلار صادرات و حدود ۶۳۰‌میلیارد دلار واردات داشته که این حجم تجارت با بیش از ۲۰۰ کشور جهان صورت گرفته‌است. اقلام صادراتی و وارداتی این کشور در سال هریک بیش از ۴۴۰۰ نوع کالا و تراز تجاری این کشور در سال‌۲۰۲۲ میلادی منفی ۱۱۱‌میلیارد دلار بوده‌است. بیشتر واردات کالایی بریتانیا، طلا، نفت و مشتقات آن و قطعات مخابراتی بوده‌است و اکثر حجم صادرات کالایی این کشور را نیز طلا، مشتقات نفتی و قطعات هواپیما و توربوجت‌ها تشکیل می‌دهد.

شرکای تجاری

بریتانیا تجارت فعالی با اغلب کشور‌های جهان دارد، اما شرکای مهم تجاری این کشور عبارتند از: ایالات‌متحده، آلمان، چین، هلند، فرانسه و ایرلند. نکته حائزاهمیت آن است که اتاق بازرگانی بریتانیا در تمامی کشور‌های ذکر شده، اتاق بازرگانی بین‌کشوری فعال دارد. برای مثال، اتاقی مخصوص برای تجارت با کشور‌های آمریکای‌شمالی (British American Business) و به‌عنوان زیرمجموعه اتاق بازرگانی بریتانیا تعریف شده‌است. همچنین این اتاق، شامل دو اتاق بازرگانی مستقل در کشور چین با عنوان اتاق بازرگانی بریتانیا در چین و اتاق بازرگانی بریتانیا در شانگ‌های است.

از بندر لیورپول تا لندن

تاریخچه اتاق بازرگانی در بریتانیا به لیورپول و سال‌۱۷۷۴ بازمی گردد.

در آن سال، «اتاق بازرگانی و تجارت لیورپول» به منظور تقویت و ارتقای تجارت و صنعت در لیورپول تاسیس شد. این اتاق بازرگانی در آغاز فعالیت خود به توسعه و ترویج تجارت در بندر لیورپول اختصاص داشت و با توجه به‌موقعیت استراتژیک لیورپول در تجارت‌جهانی، اهمیت بیشتری پیدا کرد. در طول قرن نوزدهم، لیورپول به‌عنوان یکی از بنادر مهم بریتانیا و قطب تجارت‌جهانی شناخته شد. اتاق بازرگانی لیورپول نقش بسیار مهمی در این رشد و توسعه اقتصادی این شهر ایفا کرد. اتاق بازرگانی با ارائه خدمات تجاری و حمایت از کسب‌وکارها، به تقویت و رشد بخش‌های صنعتی، حمل‌ونقل، بازرگانی و خدمات لیورپول کمک کرد. در طول قرن بیستم، این اتاق نقش فعالی در توسعه اقتصادی منطقه ساحل‌غربی انگلستان و پشتیبانی از کسب‌وکار‌ها ایفا کرد. اعضای این اتاق با ارائه خدمات مشاوره، تسهیل دسترسی به بازار‌های جدید، ترویج تجارت و صادرات و واردات و تقویت شبکه‌های تجاری، به رشد و توسعه‌پایدار اقتصادی منطقه کمک کردند. البته نقش اتاق بازرگانی لیورپول فراتر از یک نهاد محلی نرفت و تا ۸۶ سال بعد که اتاق بازرگانی بریتانیا پایه‌گذاری شد، خلأ یک سازمان ملی برای حمایت از تجارت در بریتانیا احساس می‌شد. اتاق بازرگانی بریتانیا (British Chambers of Commerce) در سال‌۱۸۶۰ تاسیس شد و از آن سال‌به‌عنوان یک سازمان ملی و مرکزی برای نمایندگی کسب‌وکار‌ها در سراسر کشور فعالیت می‌کند. تاریخچه این سازمان البته به پیش‌تر برمی‌گردد و با تاسیس اتاق بازرگانی لندن (London Chamber of Commerce) در سال‌۱۷۸۳ آغاز می‌شود.

اتاق بازرگانی لندن، اولین اتاق بازرگانی در بریتانیا بود که به منظور توسعه و ارتقای تجارت در پایتخت بریتانیا تشکیل شد. در طول قرن نوزدهم، اتاق بازرگانی لندن تاثیر بسزایی در تجارت و اقتصاد بریتانیا داشت و بخش‌های مختلف اقتصادی را نمایندگی می‌کرد. در سال‌۱۸۶۰، بر اساس توافقی بین اتاق بازرگانی لندن و چند اتاق بازرگانی دیگر در کشور، اتاق بازرگانی بریتانیا تاسیس شد. هدف اصلی این سازمان ملی، تسهیل تجارت و توسعه کسب‌وکار‌ها در سراسر بریتانیا بود. این نهاد به‌تدریج با گسترش شبکه‌ای از اتاق بازرگانی‌های محلی در سراسر کشور، توانست نقش بزرگی در نمایندگی کسب‌وکار‌ها و توسعه اقتصادی بریتانیا بازی کند. این سازمان در حال‌حاضر بیش از ۵۰ اتاق بازرگانی محلی در سراسر بریتانیا را به عضویت خود می‌پذیرد و تشکیلاتی مرجع برای نمایندگی کسب‌وکار‌های محلی و منطقه‌ای است.

قوانین خصوصی و تعامل آزاد

مدل فعالیت اتاق بازرگانی در بریتانیا، مدلی موسوم به آنگلوساکسون است. آنگلوساکسون، شیوه فعالیتی است که بر اساس عضویت داوطلبانه و بدون قانون ملی برای اتاق بازرگانی شکل‌گرفته‌است. در این مدل، وظیفه عمومی برای اتاق بازرگانی تعریف نشده‌است و هیچ حکم قانونی برای پرداخت اجباری و حمایت مالی از آن وجود ندارد؛ در واقع اتاق بازرگانی به‌عنوان یک شخص حقوقی مشابه با سایر انجمن‌ها و اتحادیه‌ها ثبت می‌شود؛ بنابراین می‌توان اتاق بازرگانی را در مدل آنگلوساکسون، یک سازمان غیرانتفاعی تحت قانون خصوصی دانست که به‌منظور حفاظت از منافع کارآفرینان، بر اساس عضویت داوطلبانه فعالیت می‌کند و به‌نوعی متضاد مدل فعالیت عمومی (دولتی) است. بر اساس قانون خصوصی، کسب‌وکار‌ها می‌توانند سازمان خود را ایجاد‌کرده و سپس مقررات مرتبط را پذیرفته، هیات‌رئیسه را انتخاب، هزینه‌های عضویت را ایجاد و برنامه‌های داخلی خود را اجرا کنند. این مدل معمولا با عناوینی همچون مدل آنگلوساکسون، انگلیسی-آمریکایی یا قوانین خصوصی شناخته می‌شود و در ابتدا در مستعمرات انگلیس در سراسر جهان شکل‌گرفت. امروزه، این مدل بیشتر در کشور‌های انگلیسی زبان مانند ایالات‌متحده، بریتانیا و استرالیا مشاهده می‌شود.

اتاق در این مدل به همان حق‌عضویت، وجوهی که از اسپانسر‌ها دریافت می‌کند و البته کمک‌های غیرمستمر دولتی متکی است. دولت‌های ملی معمولا حق‌عضویتی که به این اتاق‌ها پرداخت می‌شود را از مالیات معاف می‌کنند، گرچه درآمد‌های عملیاتی اتاق در بریتانیا معاف از مالیات نیست. همچنین در این مدل محدودیتی در محدوده و سرزمینی که می‌خواهند به آنجا خدمات ارائه بدهند وجود ندارد، به‌همین‌دلیل است که برای مثال دو اتاق در زیرمجموعه اتاق بازرگانی بریتانیا وجود دارد که در محدوده سرزمینی کشور چین ارائه خدمت می‌کند. از معایب مدل فعالیت آنگلوساکسون می‌توان به عدم‌توجه به منافع عمومی جامعه، مشکل سواری مجانی، عدم‌کفایت منابع مالی و تعداد کم اعضا اشاره کرد. البته به دلیل پراکندگی بسیار زیاد اتاق بریتانیا در سطح جهان و به دلیل تجارت بین‌المللی فعال این کشور، مورد آخر چندان در این اتاق مساله ساز نیست.

کارکرد‌های اتاق انگلیس

اتاق‌های بازرگانی انگلیس، سه کارکرد اصلی را بر عهده دارند. در ابتدا، اعضا به پیوند آموزش با صنعت پرداختند که باعث از بین‌بردن شکاف موجود بین آموزش‌های دانشگاهی و شرایط واقعی کسب‌وکار می‌شود. بر گزاری همایش‌هایی با موضوع پیوند آموزش و کسب‌وکار، سازماندهی مذاکرات بین فعالان اقتصادی و پیشگامان حوزه‌های آموزشی و تلاش برای شناسایی نیاز‌های صنعت، از جمله فعالیت‌هایی است که اتاق در این زمینه نقش‌آفرینی می‌کند، همچنین ارائه مشاوره در حوزه تجارت بین الملل، کارکرد دوم اتاق‌های بازرگانی انگلیس است. اتاق با انجام مطالعات کارشناسی دقیق و هدفمند، کشور‌های دارای ظرفیت را شناسایی می‌کند و استراتژی‌های مناسبی را برای هر بازار خارجی درنظر می‌گیرد. دانش اتاق در این حوزه به فعالان اقتصادی کمک می‌کند تا به ابزار‌های دانشی مورد‌نیاز برای صادرات مجهز شوند و در مذاکرات تجاری آماده ظاهر شوند. کارکرد سوم اتاق مربوط به خدمات رسانی به اعضا است. اتاق‌های انگلیس در حوزه‌های مختلفی از جمله انرژی، بیمه، ارز، منابع انسانی، ایمنی و بهداشت و درمان به ارائه خدمات می‌پردازند و اتاق این خدمات را به کمک شرکت‌های بزرگ در هر حوزه تامین می‌کند. شرایطی که این شرکت‌ها برای ارائه خدمات به اعضای اتاق درنظر می‌گیرند، با شرایطی که به مشتریان خود خدمات رسانی می‌کنند متفاوت است؛ در واقع اعضای اتاق خدمات را یا با نرخ کمتری دریافت می‌کنند یا مولفه‌هایی در خدمات آن‌ها لحاظ می‌شود که برای مشتریان عادی غیر‌عضو اتاق فراهم نیست.

پیوند آموزش با صنعت

اتاق‌های بازرگانی انگلیس توجه ویژه‌ای به پیوند آموزش با نیاز‌های صنعت دارند. اقدامات اتاق به نوجوانان و جوانان کمک می‌کند تا مهارت‌هایی که کارفرمایان از افراد دانشگاهی در بازار کار انتظار دارند (مهارت‌های معروف به اشتغال پذیری یا قابلیت اشتغال) را به‌دست آورند. در انگلیس، ۱۷۰۰ دانشکده با ۵۲ اتاق بازرگانی همکاری دارند و تلاش می‌کنند شکاف میان محیط‌های آموزشی و بازار کار را از بین ببرند. طرح نخست با عنوان اتاق جوانان از سال‌۲۰۱۴ میلادی در ۳۰ اتاق انگلستان به مرحله اجرا درآمده است.

فعالان کسب و کار بدون هیچ واسطه‌ای با نوجوانان (رده سنی ۱۱ تا ۱۹ سال) ملاقات می‌کنند و در مورد صنعت و پیشه خود و حوزه‌های تخصصی مورد‌نیاز بازار کار با آن‌ها گفتگو می‌کنند. گفت‌وگوی فعالان کسب‌وکار با نوجوانان موجب می‌شود قشر جوانی که در آینده وارد بازار کار می‌شود از رشته‌ها و تخصص‌های موردنیاز صنعت آگاهی یابد و با مهارت‌های مورد‌نیاز کارفرما آشنایی پیدا کند. همچنین جوانان می‌توانند برای انجام پروژه‌های کارورزی و عملی خود فعالیت‌هایی در اتاق انجام دهند. بانک اطلاعاتی اتاق که به‌صورت اینترنتی به جوانان ایده و مشاوره می‌دهد برای اعضای «طرح اتاق جوانان» در دسترس است و عضویت در طرح اتاق جوانان ساختار منعطفی دارد. کارفرمایان می‌توانند به انتخاب خود در گفتگو‌های یک مرحله‌ای یا پروژه‌های آموزشی بزرگ‌تر شرکت کنند و از فرصت تربیت نیروی کار متناسب با نیاز‌های صنعت خود بهره ببرند. همچنین همایش‌های کسب‌وکار و آموزش توسط اتاق برگزار می‌شود. این همایش‌ها با دعوت از افراد پیشرو در بخش‌های کسب‌وکار و آموزش برگزار می‌شود و در مورد ساز و کار ورود جوانان تحصیلکرده به بازار کار بحث می‌شود.

مشاوره در حوزه تجارت بین الملل

شبکه اتاق‌های بازرگانی انگلیس در تمام زمینه‌های مرتبط با صادرات و تجارت بین‌الملل به ارائه مشاوره به کسب‌وکار‌ها می‌پردازد و بر اساس مشاوره‌های کارشناسی اقداماتی را در بازار‌های نوظهور انجام می‌دهد که همگی در راستای توسعه‌تجارت بین‌الملل و تقویت صادرات صورت می‌گیرند. علاوه‌بر اتاق‌های داخلی، اتاق‌های مشترک و اتاق‌های بین‌المللی انگلیس نیز با ارائه مشاوره به صادرکنندگان، از فعالان اقتصادی برای ورود به بازار‌های جهانی جدید حمایت می‌کنند. برای مثال، شورای بین‌المللی مشاوره توسط اتاق بازرگانی راه‌اندازی شد تا در حوزه تجارت بین‌الملل به اتاق مشاوره دهد و هدف آن، تقویت حضور کسب‌وکار‌های بریتانیا در کشور‌های هدف و بازار‌های جهانی و حمایت از صادرکنندگان برای ورود به بازار‌های نوظهور و دارای پتانسیل است.

از سوی دیگر، اتاق انگلستان بخشی از پورتال خود تحت‌عنوان بازار در یک نگاه را به ارائه اطلاعات اقتصادی و تجاری درمورد ۳۴ کشور دارای اولویت تجاری اختصاص داده‌است که صادرکنندگان می‌توانند با مراجعه به آن، اطلاعات تجاری لازم را در ارتباط با کشور هدف کسب کنند.

ارائه خدمات متنوع به اعضای اتاق

اتاق با کمک شرکت‌های بیرونی، خدماتی را به‌طور انحصاری به اعضای خود ارائه می‌دهد. از جمله این خدمات می‌توان به محصولات و خدمات بهینه‌سازی مصرف انرژی و تخفیف قیمت انرژی، بیمه اعتباری بنگاه‌ها، فروش ارز با نرخ پایین‌تر از نرخ بانک‌های انگلیس، طرح بهداشت و درمان کسب‌وکار‌های عضو اتاق، خدمات منابع انسانی (مشاوره در مورد استخدام، آموزش، ارزیابی و مدیریت کارکنان)، خدمات سلامت و ایمنی مانند پایش و ارزیابی ریسک محل کار و مدیریت سوانح و همچنین کمک‌هزینه‌های حقوقی، امداد خودرو و خدمات پستی، اشاره کرد. عدم‌قطعیت‌های ناشی از پایان دوره انتقالی از اتحادیه اروپا، همراه با ادامه ویروس کووید-۱۹ و جنگ در اوکراین، نقش مهمی در اقتصاد و به‌طور خاص، تجارت در سال‌۲۰۲۲ داشته‌است. در این شرایط، اتاق بازرگانی بریتانیا (BCC) و شبکه اتاق‌های بازرگانی نقش بسیار اساسی ایفا کرده اند. اهداف تعیین‌شده توسط اتاق در این سال شامل حمایت از کمک‌های انسانی برای اوکراین، گسترش برنامه‌های فرشتگان (سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر) منطقه‌ای بانک کسب‌وکار انگلستان جهت حمایت از شرکت‌های رو به رشد در سراسر انگلستان، تلاش برای برنامه ریزی مهارت‌های محلی توسط دولت و تعریف نقشی برای اتاق‌ها در این زمینه، یافتن راه‌حل برای تغییرات ناشی از ممنوعیت فروش کالا‌های با نشان CE (نشان استاندارد اتحادیه اروپا) و کمک به کسب‌وکار‌های تحت‌تاثیر نسل جدید کووید-۱۹ (اُمیکرون) است.

از جمله اقدامات صورت‌گرفته توسط اتاق در راستای تحقق اهداف ذکرشده می‌توان به ایجاد پایگاه پشتیبانی اوکراین شامل اطلاعات و راهنمایی برای کسب‌وکار‌ها درباره وضعیت در اوکراین و تسهیل فرآیند‌های مرزی برای کالا‌هایی که به منظور اهداف انسانی به اوکراین ارسال می‌شوند، اشاره کرد. همچنین اعتبار اضافی به مبلغ ۱۵۰‌میلیون پوند برای برنامه فرشتگان منطقه‌ای بانک کسب‌وکار انگلیس تامین شد و کمک اضافی تا ۶‌هزار پوند برای شرکت‌های صنعت مهمانداری و تفریح در انگلستان و ۱۰۰‌میلیون پوند اعتبار اضافی برای حمایت از سایر کسب‌وکار‌ها اختصاص یافت. تمدید یک‌ساله مهلت برای تسهیلات در مورد کالا‌های دارای نشان CE که در بازار بریتانیا به‌فروش می‌رسند نیز تضمین شد.

از دیگر دستاورد‌ها و اقدامات اتاق می‌توان به افزایش تعداد اتاق‌های بین‌المللی به ۷۸ اتاق، چاپ بیش از ۲۳‌هزار مقاله در نشریات معتبر جهان و برنده‌شدن جایزه برترین اتاق بازرگانی سال‌۲۰۲۱ اشاره کرد. گرچه صورت سود و زیان BCC در سال‌۲۰۲۲ به دلیل افزایش قابل‌ملاحظه هزینه‌های عملیاتی نسبت به سال‌پیش از آن، بیانگر زیانده‌شدن این تشکیلات است، اما در مجموع عملکرد این نهاد، قابل‌قبول به‌نظر می‌رسد.

زندگی نامه رئیس اتاق

مارتا لین‌فاکس، یک کارآفرین بریتانیایی و کارمند دولت است. او در دهه‌۲۰۰۰، شرکت «لست مینت» را تاسیس کرد و پس از آن در پروژه‌های دیجیتال خدمات عمومی فعالیت کرد. وی از اکتبر ۲۰۲۲ به‌عنوان رئیس اتاق بازرگانی بریتانیا در حال فعالیت است. لین فاکس در لندن متولد شد. او دختر رابین لین فاکس، دانشگاهی و نویسنده مطالب مربوط به باغبانی است که از خانواده‌های اشرافی انگلیس به‌شمار می‌روند. او تاریخ باستان و مدرن را در کالج مگدالن آکسفورد مطالعه کرد و با مدرک لیسانس فارغ التحصیل شد. طبق سنت، مدرک لیسانس او به درجه فوق لیسانس ارتقا داده شد.

او در مارس ۲۰۱۳ به‌عنوان یک عضو مستقل به مجلس لرد‌ها پیوست و جوان‌ترین عضو زن این مجلس شد. فاکس در تاریخ ۱۲ مارس ۲۰۱۴ به‌عنوان مشاور دانشگاه اوپن (OU) برگزیده شد.

در اکتبر ۲۰۱۹، او توسط نشریه رسانه و بازاریابی «درام» به‌عنوان تاثیرگذارترین زن بریتانیا در بخش دیجیتال در ۲۵ سال‌گذشته انتخاب شد. وی از سال‌۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ به‌عنوان عضوی از تیم مدیریت شبکه اجتماعی توییتر فعالیت کرد.

لین فاکس در سال‌۲۰۱۳ به دلیل «خدمات به اقتصاد دیجیتال و خیریه» به نشان شوالیه مفتخر شد. در فوریه ۲۰۱۳ او به‌عنوان یکی از ۱۰۰ زن قدرتمند بریتانیا توسط برنامه «ساعت زنان» شبکه ۴ رادیو بی بی سی انتخاب شد. همچنین در سال‌۲۰۱۳ به‌عنوان یکی از ۱۰۰ زن تاثیرگذار بی بی سی انتخاب شد.

منبع: دنیای اقتصاد