بازار‌ها تا ۲۰۲۴ در دو سناریو

به گزارش می‌متالز، شواهد موجود نشان می‌دهد در نیمه دوم ۲۰۲۳ دست‌کم دو متغیر اصلی بر تحولات بازار‌های جهانی اثر می‌گذارند. متغیر اول اقتصاد آمریکا و اثرات سیاست‌های فدرال‌رزرو است که می‌تواند به داغ شدن تنور قیمت‌ها منجر شود و در عین حال ممکن است زمینه تثبیت و حتی کاهش قیمت‌ها را در بازار‌های مختلف اعم از طلا، رمزارز، نفت، فلزات و مواد خام فراهم سازد. تحلیلگران با استناد به روند‌های بازار کار، بازار کالا و نیز داده‌های صنعت چشم‌انداز رشد قیمت در بازار‌های جهانی را مثبت می‌دانند؛ هرچند برخی با دیده تردید به گرم شدن بازار‌ها می‌نگرند. دلیل این موضوع جنس سیاست‌های فدرال‌رزرو است. در واقع درصورتی‌که فدرال‌رزرو دوباره از اهرم بهره برای کاهش نرخ تورم هسته در آمریکا استفاده کند، احتمالا فشار را در برخی از بازار‌ها از جمله طلا و رمزارز بالا خواهد برد. بازخوانی عمده تحلیل‌های اقتصادی در مطبوعات آمریکا و نیز رسانه‌های بین‌المللی گویای کفه سنگین‌تر ترازو به نفع رشد قیمت‌هاست. ازآنجاکه چین نیز درصدد تحریک مصرف و افزایش سطح فعالیت‌های اقتصادی در بازار داخلی است، اثر متغیر دوم یعنی وضعیت اقتصاد چین بر تحول بازار‌های جهانی نیز مثبت است. همین موضوع باعث شده تحلیلگران در ترسیم سناریو‌های پیش‌روی بازار‌های جهانی در پایان سال۲۰۲۳ از عبور قیمت طلا از ۲۰۰۰دلار، جهش بهای بیت‌کوین تا سطح ۵۰هزار دلار و نیز عبور قیمت نفت از سطح ۸۶دلار سخن به میان آورند. بدیهی است در تحقق هر سناریوی اقتصادی عوامل برون‌زا و درون‌زا دخیلند؛ اما فعلا شواهد رشد قیمت‌ها در بازار‌های جهانی بیشتر است. ازآنجاکه تحولات بازار‌های جهانی اثر قابل ملاحظه بر درآمد دولت و بنگاه‌های کشورمان به‌ویژه از کانال درآمد‌های نفتی و میزان صادرات مواد خام، اولیه و فلزات دارد، تفسیر فراز و فرود آتی بازار‌های جهانی در چرخش انتظارات مدیران داخلی در دو حوزه بنگاهی و سیاستگذاری اثرگذار خواهد بود. به نظر می‌رسد «جهان تا ۲۰۲۴» باید منتظر تحولات تازه‌ای باشد. تحولاتی که صحنه‌گردانان اصلی آن بانک‌های مرکزی دو ابرقدرت اقتصادی هستند.

با پایان نیمه اول سال جاری، تحلیلگران در تلاش هستند با استناد به وقایع اخیر در بازار‌های آمریکا و چین احتمال رکود مناطق مذکور را تا پایان سال جاری مورد بررسی قرار دهند. این درحالی است که روند معاملاتی بازاز‌های جهانی از جمله طلا، بیت‌کوین و... نیز در باشگاه اقتصاددانان قابل مشاهده است.

رد رکود آمریکا تا پایان سال

یافته‌ها حاکی از آن است که تورم برترین اقتصاد جهان پس از تلاش‌های مستمر فدرال‌رزرو در اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی از آغاز سال۲۰۲۲، به سطح ۲درصدی خواهد رسید. البته این درحالی است که اقتصاددانان متصورند که این نهاد تا پایان سال دو مرتبه دیگر بهره را افزایش خواهد داد و آن را به سطح ۵/ ۵ تا ۷۵/ ۵ خواهد رساند. اما از سوی دیگر برخی از آن‌ها بر این باورند که با توجه به نزول تورم نقطه به نقطه به سطح ۳درصدی و روند کاهشی تورم هسته، کمیته بانک مرکزی تنها یک‌بار دیگر در نیمه دوم سال بهره سیاستی را افزایش می‌دهد. نکته قابل ذکر آن است که اقتصاد آمریکا با کاهش نرخ بیکاری، کاهش تعداد درخواست‌های مزایای بیکاری در هفته‌های پیشین، مسیر نزولی تورم نقطه به نقطه و هسته در سال اخیر و همچنین بازگشت اطمینان سپرده‌گذاران به سیستم بانکی این کشور وقوع رکود در سال۲۰۲۳ را پشت سر گذاشته است. اما این روند در نیمه دوم سال۲۰۲۴ دستخوش تغییر خواهد شد.

تهدید رکود در چین

گزارش منتشرشده از اداره آمار چین از رشد ۳/ ۶درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماه دوم سال۲۰۲۳ حکایت دارد. داده‌ها بیان می‌کند که رشد اقتصادی چین در فصل دوم بسیار سریع‌تر از فصل اول با سطح ۵/ ۴ درصد رشد کرده است؛ اما از برآورد ۳/ ۷درصدی کمتر افزایش یافته است. اما با این حال رشد اقتصادی چین در سه‌ماه دوم سال جاری سریع‌ترین رشد از نیمه دوم سال۲۰۲۱ را تجربه کرده است. این درحالی است که بدهی دولت‌های محلی در ماه ژوئن افزایش یافت، رشد خرده‌فروشی کاهشی بوده، رشد تولید صنعتی برای چهاردهمین ماه در مسیر صعودی قرار گرفته و رشد آن به‌طور غیرمنتظره‌ای از ۵/ ۳درصد در ماه مه به ۴/ ۴درصد در ماه گذشته رسید، نرخ بیکاری شهری بدون تغییر در ۲/ ۵ درصد بود، اما بیکاری جوانان به بالاترین حد خود یعنی ۳/ ۲۱درصد رسیده است.

سرمایه‌گذاری دارایی‌های ثابت خصوصی در ۶ماه اول ۲/ ۰درصد کاهش یافت؛ اما در مقابل سرمایه‌گذاری‌های بخش دولتی ۱/ ۸ درصد رشد داشته است که این موضوع اعتماد ضعیف سرمایه‌گذاران را نشان می‌دهد. با توجه به مطالب فوق باید گفت که اقتصاد چین با سرعت ضعیفی در سه ماه دوم رشد کرد؛ زیرا تقاضا در داخل و خارج از کشور تضعیف شد. علاوه بر مطالب ذکرشده، تورم صفر این کشور سیگنال رکودی این کشور را در ماه‌های آتی افزایش داده است.

منبع: دنیای اقتصاد