روایتی معدنی از ماشین تولید قانون

به گزارش می‌متالز، فرآیند تصویب این دستورالعمل از زمان تصمیم‌گیری تا ابلاغ ویرایش دوم از آن، گامی مهم در مسیری پرفرازونشیب برای معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده تا هدف ایجاد رویه‌ای واحد در این معاونت پرترافیک را محقق کند. این گام در سه مرحله تکمیل شد؛ تجمیع، اصلاح و ارتقا.

این بخشنامه در حالی منتشر شده‌است که فعالان بخش معدن بار‌ها بر لزوم تغییر مسیر این بخش اصرار داشته اند. دلیل اصرار معدن‌کاران به تغییر مسیر معدن کشور، ظهور و بروز پتانسیل‌های جهانی تازه در معادن است. این پتانسیل‌ها همگی، ناشی از ابر روند‌های اقتصادی جهان در دو حوزه زیست‌محیطی و فناوری هستند که تحقق آن به مواد معدنی در ابعاد گسترده‌ای نیاز دارد. تحلیل‌های جهانی نشان می‌دهد که تقاضا برای فلزات غیرآهنی دست کم تا سال‌۲۰۴۰ پررونق خواهد بود و همین عامل بازیگران جهانی و رقبای منطقه‌ای را به تکاپوی سرمایه‌گذاری هنگفت در اکتشاف، استخراج و فرآوری فلزات و خاک‌های معدنی انداخته است؛ روندی که ایران باتوجه به پتانسیل‌های گسترده می‌تواند از آن بهره بسیار ببرد و با توسعه بخش معدن اهداف عمده اقتصادی خود، اعم از درآمد‌های ارزی بالاتر، اشتغال بیشتر و رشد اقتصادی فراگیرتر را محقق سازد؛ اما سیکل معیوب مداخله دولت در این حوزه موجب‌شده ایران نتواند از استعداد‌های واقعی خود در حوزه معدن‌کاری بهره برداری کند. فاصله بهره برداری و تحقق درآمدزایی از پروژه‌های بخش معدن در ایران به حدی زیاد است که بسیاری از معدن‌کاران سرمایه‌های خود را به خارج از کشور می‌برند و آن‌ها که در کشور باقی مانده اند مدام از نابسامانی وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معادن گلایه دارند. به‌جز همه این معضلات، عدم‌دسترسی به فناوری‌های روز جهان، فرسوده‌بودن ماشین‌آلات معدنی، نوسان قیمت دلار و تحریم‌های خارجی همه وهمه از جمله عواملی هستند که فعالان معدنی آن‌ها را مشکلات اصلی خود در بخش معدن می‌دانند.

سرنوشت تجمیع بخشنامه‌های معدنی

در ابتدای سال‌۱۴۰۱، معاونت معدنی قصد داشت که با تجمیع بخشنامه‌های موجود، معضل پراکندگی و چند رویه‌ای را نظم دهی کرده و وضعیت موجود در معاونت‌های استانی را اصلاح کند. راهکار‌های مختلفی هم برای انجام این اقدام بررسی شد و در نهایت تجمیع و اصلاح بخشنامه‌های موجود، به‌عنوان بهترین و پربازده‌ترین تصمیم با درنظرگرفتن بازه زمانی تشخیص داده شد. باتوجه به اینکه اصلاح قانون معادن پیش ازاین در دستور کار مجلس شورای‌اسلامی قرار داشته‌است و در حوزه اختیارات این معاونت هم نبوده، گذاشتن تمرکز اصلی بر این موضوع با توجه به طولانی بودن فرآیند تقنین، بازدهی کمی را به ارمغان می‌آورد. در کنار این مساله، پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه اجرایی به هیات‌دولت نیز همین مشکل را داشت؛ اما ایجاد رویه ثابت در بخشنامه‌ها باتوجه به حوزه اختیارات این معاونت، دردسترس‌ترین و پربازده‌ترین مسیر برای اصلاح رویه حکمرانی معادن بوده‌است. در کنار برخی از پیشنهاد‌ها که ابطال همه بخشنامه‌ها و ایجاد یک رویه ثابت در حوزه معدن بود، پیشنهاد تجمیع، اصلاح و ارتقا در دستور کار قرار گرفت؛ زیرا رویه ایجادشده در طول سالیان گذشته، تجربه‌ای عملی را ایجاد‌کرده و همه سازمان‌های تابعه در رویه‌ای قرارگرفته بودند که با ابطال یکباره و ابلاغ یک رویه جدید، عملا سازمان تا ترک این رویه و ایجاد رویه جدید در سردرگمی عمیقی فرومی‌رفت که منجر به قفل شدن دستگاه‌های اجرایی برای یک بازه زمانی می‌شد. در مثال معروف تشبیه رویه دستگاه‌های اجرایی به اتوبوس در حال حرکت، اصلاح این رویه را به مانند راننده اتوبوسی درنظر می‌گیرند که سکته کرده است و شما به‌عنوان کمک راننده مجبور هستید تا هم زمان با کنترل گاز و فرمان و همچنین نگه داشتن راننده با دستی دیگر، اتوبوس را به منطقه امنی برسانید. در این شیوه اصلاح هم زمان با موج حرکت دستگاه، پیشنهاد مرجح تری نسبت به ابطال یکباره بخشنامه‌ها به حساب می‌آید.

پس از تصمیم نهایی و در اولین مرحله، تصمیم بر تجمیع بیش از ۳۰۰ بخشنامه صادره از سال‌۱۳۹۲ تاکنون بوده‌است. پس از تجمیع بخشنامه‌های منسوخ یا بخشنامه‌هایی که با یکدیگر همپوشانی داشتند، مشخص‌شده و همه آن‌ها در قالب یک بخشنامه جامع با ۱۶۷ ماده در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۴۰۱ ابلاغ شد. پس از آن، مرحله اصلاح در دستور کار قرار گرفت. اصلاح بخشنامه‌های موجود و حذف بخشنامه‌های ناکارآمد، اصلاح بند‌های مبهم، بازنویسی ایرادات متون از لحاظ فنی و حقوقی، به روزرسانی متون باتوجه به شرایط موجود و... از اقدامات در این مرحله بود. بخشنامه آماده شده به‌عنوان پیش نویس زمستان در تاریخ ۵ دی ماه ۱۴۰۱ به استان‌ها ابلاغ شده تا نظرات کارشناسی، ایرادات فنی و به طورکلی بازخورد‌های موردنیاز از آن به مرکز انعکاس داده شود. همچنین از همه تشکل‌های معدنی و فعالان حوزه معادن و تولیدکنندگان برای ارسال و ارجاع بازخورد‌ها دعوت شد تا با ارسال دیدگاه خود، در مرحله بعدی به ستاد وزارتخانه در تدوین نگارش دوم بخشنامه جامع یاری‌رسانند. در مرحله سوم، باهدف اصلاح ضعف‌ها و خلأ‌های موجود در بخشنامه ها، ایرادات در دستورالعمل‌های موجود، ارتقای رویه‌ها و اعمال بازخورد‌های کارشناسان و فعالان این حوزه اقدامات لازم از لحاظ حقوقی و فنی صورت‌گرفت. در همه این سه مرحله، اصل بر اصلاح تدریجی باهدف حفظ رویه واحد کنونی و اصلاح رویه‌های پراکنده به نفع رویه اصلی جاری در دستگاه بوده‌است، پس از طی این مراحل، در نهایت ویرایش دوم بخشنامه جامع در ۱۴۸ ماده و با ۱۴پیوست در ۱۸ تیرماه ۱۴۰۲ برای اجرا به سازمان‌های صمت استان‌های کشور ابلاغ شد و این گامی مهم در ابتدای مسیر اصلاح حکمرانی معدن است. گامی که نیازمند همدلی بخش خصوصی، همکاری بخش دانشگاهی و استمراربخش حاکمیتی معدن را در راه ارتقای حکمرانی معدن در کشورمان می‌طلبد.

منبع: دنیای اقتصاد