نگاه دولت به بخش معدن نگاه درآمدزایی نباشد

‌می‌متالز - نشست نظام حکمرانی معدن در اکتشافات و بهره‌برداری، چالش‌ها و راهکار‌ها به همت پژوهشکده معدن و صنایع معدنی شریف با حضور رضا محتشمی پور معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، سجاد غرقی، نایب رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صمت مجلس شورای اسلامی و محسن فتح الهی، اندیشکده معدن وصنایع معدنی شریف، دبیر نشست برگزار شد.

به گزارش می‌متالز، سجاد غرقی نایب رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران و عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در این نشست اظهار کرد: در حال حاضر طی ۱۲ سال اخیر جز اندک زمان‌هایی است که شاهد همگرایی بین اتاق بازرگانی، تشکل‌ها و مجلس و دولت هستیم. وی با اشاره به فعالیت‌های معدنی بیان کرد: ما فعالیت را از سطح بنگاه‌های اقتصادی آغاز می‌کنیم که با چالش‌هایی همراه می‌شویم. به همین دلیل چالش‌ها را مصداقی دیده و به دنبال راه حل‌های فوری هستیم. غرقی ادامه داد: نگاه حاکم بر حوزه صنعتی و سیاسی که بخش معدن را تنها پیشنیاز بخش صنعت و یا حتی تجارت می‌بیند، نگاه درستی نیست و همین موضوع باعث می‌شود تا مزیت‌های بخش معدن دیده نشود.

وی اضافه کرد: ما دو مزیت اصلی در بخش معدن داریم ابتدا آنکه پیشران صنایع است. موضوع دوم آنکه تاب آوری اقتصاد را افزایش می‌دهد. غرقی با اشاره به آمار صادراتی سه ماهه اول سال گفت: در سه ماهه اول امسال زنجیره معدن ۳.۳ میلیارد دلار صادرات داشته است. این در حالی است که کشور به شدت به ارز نیاز دارد.

وی همچنین با اشاره به موضوع عوارض صادراتی بیان کرد: امروز ۱۲ میلیون تن مازاد بر نیاز داخل در انبار‌ها گندله داریم، اما برای آن ۲۰ درصد عوارض صادراتی وضع می‌شود. اما در حلقه آهن اسفنجی نیاز بیشتر، اما عوارض آن ۵ درصد است. به گفته نایب رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران، باید بخش معدن یک حوزه مستقل باشد و تقاضا محوری در آن لحاظ شود.

وی همچنین با اشاره به حوزه اکتشافات تصریح کرد: در بخش اکتشافات باید امکان انباشت سرمایه مولد صورت بگیرد. مکانسیمی تعریف نشده که سودآوری بخش معدن مشوقی برای سرمایه گذاری‌های جدید باشد.

غرقی افزود: اگر این اتفاق رخ دهد دست کم در معادن کوچک شاهد سرمایه گذاری‌های بیشتری خواهیم بود. وی تاکید کرد: بخش معدن به دلایل مختلف با تصاویری غیرواقعی با عناوین فعالیت سهل الوصول، خام فروشی و… مطرح می‌شود که این نگاه درست نیست. این در حالی است که سکوی پرش بخش معدن زمانی بود که ما وزارت معادن و فلزات را داشتیم.

وی اضافه کرد: متاسفانه امروز تداخل‌های نهادی انرژی زیادی را از بخش می‌گیرد. غرقی در ادامه با اشاره به موضوع حقوق دولتی نیز گفت: حقوق دولتی محل تعارض بین دولت و معدنکار در تمام کشور‌ها است. ماده ۴۳ برنامه ششم می‌گوید منابع ناشی از حقوق دولتی و عوارض باید صرف توسعه بخش شود و وجه درآمدی ندارد. ۱۷۶ میلیون دلار تنها بودجه اختصاص یافته به اکتشافات مکزیک است، اما بودجه سازمان زمین شناسی به ۵ میلیارد دلار نمی‌رسد. وی تاکید کرد: اگر حقوق دولتی صرف بخش معدن شود می‌تواند انگیزه‌ای برای سرمایه گذاری‌های جدید باشد. نباید نگاه قانون گذار نگاه درآمدی باشد.

منبع: گسترش نیوز