چندپارگی در سیاستگذاری معادن/ تجمیع نهاد‌های سیاستگذار می‌تواند به محرکی برای معدن و صنایع معدنی تبدیل شود

به گزارش می‌متالز، موضوعی که همگان به آن اذعان دارند این است که ایران، کشوری است که شرایط و مزیت معدن و معدن داری آن بسیار است. از سوی دیگر اقلیمی که با یک‌درصد جمعیت دنیا یا یک‌درصد مساحت خشکی‌های دنیا ۷‌درصد از ذخایر معدنی جهان را دارد، شایسته‌تر آن است که در زمینه مدیریت کلان بخش معادن آن کار‌های بزرگی صورت گیرد نه اینکه بخش معدن تبدیل به تکه‌های از‌هم‌گسیخته‌ای شود که هر سازمان دولتی یا هر مجموعه‌ای به صورت جداگانه با انگیزه‌های بنگاهی بخواهند روی آن کار کنند.

مهرداد اکبریان دبیر انجمن سنگ‌ آهن ایران در خصوص از‌هم‌گسیختگی بخش معادن می‌گوید: در این باره یک جا مشاهده می‌شود که در موضوع معادن سازمان زمین شناسی کار می‌کند، جایی دیگر ایمیدرو ورود پیدا می‌کند، در جای بعدی سازمان انرژی اتمی کار می‌کند، یک جا شرکت‌های خصوصی وارد می‌شوند، نیرو‌های مسلح، وزارت نفت و شرکت ملی گاز کار می‌کنند و این زنجیره به همین شکل امتداد می‌یابد.

اکبریان با اشاره به اینکه این رویه درخور شرایط معدنی کشور نیست. می‌گوید: کمتر دیده‌شده‌است که یک سیاست کلان کلی در بخش معدن در جهت حفظ و توسعه معدن شکل بگیرد، البته به شرطی که از این شرایط و منافعی که معادن ایجاد می‌کنند، هم معدن دار و هم بهره بردار و در عین حال کل ملت و کشور منتفع شوند! اساسا هر رویه، روند، فعل و کار مثبتی هم که تا به حال انجام شده به دلیل تک مدیریت‌ها یا تک تصمیم‌هایی بوده که در یک مقطعی انجام شده است، بعد از آن هم برای ادامه این روند متاسفانه سیاست ادامه داری شکل نگرفته است.

به همین دلیل مدام گرفتار سخت گیری و تساهل شده‌ایم که در موضوع اعطای مجوز‌ها یا در اعداد و ارقام برای افزایش تولید انواع و اقسام محصولات معدنی ما پیش می‌آید.

توسعه صنایع معدنی یا بحث اکتشاف در کشور متاسفانه به هیچ عنوان یکپارچه نیست. از دید معدن کارها، کار‌های اکتشافی که در بنگاه‌ها انجام می‌گیرد را نمی‌شود به حساب وظیفه اکتشافی کلان گذاشت.

باید بپذیریم که به کار کلان اکتشافی در کشور نیاز داریم. اینکه من در معدن خودم دنبال سنگ‌آهن هستم، این رقم جزو آمار اکتشاف ملی محسوب نمی‌شود. در واقع این موضوع مهم است که بدانیم ما به اکتشاف ملی نیاز داریم.

تصمیمات خلق الساعه به بهانه تنظیم بازار

اکبریان در ارتباط با تصمیمات اتخاذ شده کلی در حوزه معادن می‌گوید: ما با تصمیماتی از سوی مسوولان و با یکسری سیاست‌هایی طی سالیان گذشته (این اصلا ربطی به امسال و اکنون ندارد) در ارتباط بوده ایم که همه این تصمیمات مُسکن بودند و درواقع مسکن‌های زودگذری بودند که در شعار و سرتیتر تمامی این سیاست‌ها هم نام «تنظیم بازار» به چشم می‌خورد؛ به این معنا که هر کسی می‌آمده راجع به معدن صحبت می‌کرده، فقط یک موضوع در ذهنش بوده که ما آمده ایم بازار را تنظیم کنیم! قیمت‌ها را متعادل کنیم! یا می‌خواهیم مواد اولیه صنایع مان را تامین کنیم. این بخشی از کار‌های کلانی است که در بخش معدن باید انجام گیرد. ما به بهانه اینکه می‌خواهیم بازار را تنظیم کنیم، قیمت‌ها را برای بازار تعیین کردیم. قیمت دستوری باعث شده که نیروی سرمایه‌گذاری از بخش معدن فرار کند. خیلی از معادنی که می‌توانستند فعال شوند، فعال نشوند یا میزان ظرفیت‌های کاری/ تولیدشان به مراتب پایین‌تر از ظرفیت اسمی آن معادن باشد. امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن در کشور از بین رفته است.

در واقع به همین دلیل است که به این فکر می‌کنیم که «چطور می‌شود یک نسخه کلان را برای همه معادن در کشور ارائه کرد طوری که معدن کار، مکتشف، بهره‌بردار، صاحبان کارخانه‌های صنایع معدنی و حتی بازار مصرف (عرضه و تقاضا) همه احساس اطمینان کنند؟» معتقدم پاسخ به این سوال این‌گونه باید باشد: «بخش معدن ما یک متولی خیلی محکم، قدرتمند و دانا می‌خواهد که بتواند یکپارچه مدیریت کند.»

اکبریان ادامه می‌دهد: به همین دلیل است که پیشنهاد ما برای این موضوع در این روز‌هایی که این مباحث خیلی داغ است، این است که اصلا به این سمت برویم که بیاییم معدن را از این قضیه جدا کنیم. اتفاقا در سه مقوله معدن، صنعت و تجارت تنها بخشی که همیشه مورد اجحاف قرار گرفته و در هاله پنهانی بوده، متاسفانه بخش معدن بوده است.

در حال حاضر چند وزارتخانه درگیر بخش معدن هستند، شما تنها وزارت صمت را می‌بینید در صورتی که وزارت اقتصاد و حتی کار و تامین اجتماعی هم در این قضیه فعالیت می‌کنند. هم مباحث گمرکی را پیگیری می‌کنند که خیلی در مباحث معدنی تاثیرگذار است؛ روی بخش صادرات کار می‌کنند، وزارت صمت که متولی اول معادن و یکی از بزرگ‌ترین سهامدار‌ها در بخش معدن‌کاری در کشور است، وزارت کار و تامین اجتماعی هم در بحث معادن فعال است که بالاخره در همه عرصه‌های این حوزه حضور داشته و مدیر دارند و سیاستگذاری هم می‌کنند.

اینکه ما چطور می‌توانیم همه این‌ها را سروسامان بدهیم، خودش سوال بزرگی است که اتفاقا می‌ارزد هر‌چه زودتر تعیین‌تکلیف شود. مجلس شورای اسلامی روی این موضوع تمرکز کند تا یک بار برای همیشه بخش معدن را بتوانیم نجات دهیم.

به شخصه احساسم این است که هویت معدن در کشور متاسفانه خدشه دار شده و آن استقلال و هویتی که این بخش در سال‌های گذشته داشته، از بین رفته است.

در حال حاضر خیلی از عزیزان ما بدون اینکه متوجه شوند، هویتی برای بخش معدن قائل نیستند و درنهایت به عنوان زیرمجموعه‌ای از بخش صنعت از آن اسم می‌برند! و این درخور بخش معدن کشور نیست.

وی در پاسخ به این سوال «دنیای‌اقتصاد» که معضل‌هایی که معادن با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، بیشتر مربوط به چه بخش‌هایی می‌شود؟ تامین مالی است؟ ماشین‌آلات است؟ قوانین خلق الساعه است یا دیگر بخش‌ها؟ می‌گوید: یکسری قوانین و بخشنامه‌ها وجود دارد، مثلا بحث حقوق دولتی را در نظر بگیرید، هر سال به صورت بی رویه‌ای از سمت مجلس پیشنهاد‌های بسیار عجیبی را به عنوان سهم حقوق دولتی معادن در بودجه مطرح می‌کنند که اصلا به هیچ عنوان با شرایط واقعی معادن همخوانی ندارد. آنگاه هنوز به اعتراض این موضوع رسیدگی نشده، رقم دو برابری یا چهار برابری برای سال آینده را مطرح می‌کنند! هنوز به اعتراض آن رسیدگی نشده، دوباره یک عدد چهار برابری برای سه سال بعدش مطرح می‌کنند! این نشان می‌دهد که دوستان ما گویا خیلی در داستان‌های واقعی کف معدن نیستند. الان حقوق دولتی یکی از داستان‌هایی است که قطعا باعث آزار می‌شود.

اکبریان در پاسخ به این سوال که بحث حقوق دولتی را تشریح کنید که اصلا بر چه اساس و مفهومی محاسبه می‌شود ادامه داد: حقوق دولتی دو بخش دارد؛ یکی درصد و دیگری مبناست. این‌ها هر دو را دارند تکان می‌دهند؛ مثلا قیمت کلوخه بر مبنای چه چیزی تعیین شود، کلوخه در دل کوه باشد، قیمت محصول نهایی باشد، محصول نهایی در بازار باشد و... مدام آن را تکان می‌دهند و سعی می‌کنند که مبنا را بر اساس محصولی بگذارند که قیمتش قیمت بالاتری است و از طرفی هم‌درصد است. حالا آن درصد هم مدام دارد افزایش پیدا می‌کند. ۳ درصد می‌شود۵ درصد، یا ۵‌درصد می‌شود۷‌درصد و مدام عدد به سمت بالا میل می‌کند. تا جایی پیشروی کرده است که درنهایت حقوق دولتی اکنون تبدیل به یک معضل شده است.

مثلا موضوعاتی مثل آن ۵‌درصد را مطرح می‌کنند که معادنی مثل چادرملو و گل گهر علاوه بر همه پرداختی‌هایی که الان داشتند، باید ۵‌درصد قیمت محصولی را که در بیرون ارائه می‌دهند در حق دولت پرداخت کنند! این عدد آنقدر بالا است که تمام طرح‌های حال و آینده و توسعه و ... این شرکت‌ها را به هم می‌ریزد. کسی که دارد این‌ها را طراحی می‌کند (فارغ از اینکه چه انگیزه‌ای دارد؛ شاید واقعا انگیزه‌اش تامین مالی برای دولت است و می‌خواهد کمک حال دولت برای بحث درآمدی اش باشد)، ببینید اصلا در محاسبات می‌گنجد یا نه؟! ما که نمی‌توانیم، چون خودمان اضطرار داریم، راجع به موضوعات و فرمول‌هایی صحبت کنیم که در این داستان عقلانی نیست.

فشار به معادن به دلیل کسری بودجه

اکبریان در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان گفت کسری بودجه را از این طریق می‌خواهند تامین کنند؟ می‌گوید: تا به حال چه کسی آمده بررسی کند بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که ظرف دو سه سال گذشته در بخش معدن (یا مجلسی‌ها تحمیل کردند یا خود دولت گرفته) صادر شده نتایجش چه بوده! باید هم آثار مثبت و هم منفی اش بررسی شود تا ببینیم بازخورد آن در وضعیت اقتصاد کشور و در بازار چه بوده است. کسی متاسفانه مراجعه نمی‌کند؛ یعنی دستور را می‌دهند، ولی اینکه چه نتیجه‌ای دارد را کسی حاضر نیست مسوولیتش را به عهده بگیرد.

مباحثی مثل صادرات نیز قطعا در این قضیه می‌تواند تاثیرگذار باشد. تکلیف صادرات برای مواد معدنی باید مشخص شود که آیا می‌خواهیم یا نمی‌خواهیم. بخشی از مواد معدنی ما فعلا در شرایطی است که اتفاقا صادرات به نفعش است و باید صادر بشود. بخش دیگرش اصلا نه صادر می‌شود و نه بازار داخل نیازمند آن است. بعد یا محدود می‌کنند یا می‌گویند که صادر نشود یا می‌گویند صادر کنید با شرایطی که آن شرایط، خودش عبور از هفت خوان رستم است.

حال به بخش فولاد ورود کنیم؛ بخش فولاد لکوموتیوی است که به طور مثال سنگ آهن، معادن سنگ‌آهن و صنایع معدنی فولادی را به دنبال خود می‌کشد. این داستان دلار ۲۸هزار و پانصدی زمانی که دلار نزدیک به ۵۰‌هزار تومان است، چه موضوعی است؟ یعنی فرض بفرمایید یک نفر بیاید از کوه شروع کند سنگ‌آهن تولید کند، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش و ... تا به نقطه آخر برسد و بعد از این همه هزینه، برود به نصف قیمت ارز به دولت بدهد؟

این چه روشی است که ابتدا می‌گویند که خیالتان راحت باشد و بعد می‌روند پشت پرده توافقی بر مبنای رقمی بیشتر می‌کنند. چرا مردم را مجبور می‌کنید که بروند کار مجرمانه انجام دهند؟! قانون غلط می‌تواند تولیدکننده معضلات زنجیره‌ای باشد. دلار ۴۲۰۰ تومانی را ایراد گرفتید، حالا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی را با یک عدد خیلی بالاتر زنده کردید!

اکبریان در پاسخ به این سوال که ما به مشکلات فنی نمی‌رسیم؛ یعنی مشکلات فنی معادن سر جای خود هست، قوانین خلق‌الساعه هم اضافه می‌شود می‌گوید: این مساله صحت دارد. اما موضوع بعدی ذهنیت است؛ این ذهنیت، ذهنیت حمایت و توسعه نیست. ذهنیت این است که چیزی که من فکر می‌کنم صحیح است؛ یعنی شاید اجبار باعث شده که مسوولان عزیز ما این کار را انجام دهند. آن‌ها فقط دارند شناسایی می‌کنند که چه صنف هایی، چه بنگاه‌هایی و چه تولیدی‌هایی (فرقی نمی‌کند) دارند در کشور پول درمی آورند، بروند سراغشان و بگویند فعلا سهم دولت را از این پول بدهید. اینکه با گرفتن این سهم چه بلایی برسر آن واحد ممکن است بیاید، چندان برایشان مهم نیست. به عنوان مثال بخشنامه‌هایی که صادر می‌شود شاید مثلا ۸۰ درصد آن‌ها دستورالعمل‌ها و مبانی جدید برای گرفتن یک مبلغ جدید از این سیستم است. کدام یک از آن بخشنامه‌ها حمایتی است؟! بحث واردات ماشین آلات و تعمیر ماشین‌آلات را چه کسی پیگیری کرد که به نتیجه‌ای برسد؟ در موضوع مزایده معادن مباحث بسیاری مطرح شد. حرف اول و آخر این است که بخش خصوصی یعنی مردم/ ملت. ملت که غریبه نیستند. ملت از شما در معدن که انفال محسوب می‌شوند، محق‌تر هستند. چرا این‌ها به عنوان مصرف‌کننده، استفاده‌کننده یا بهره‌بردار، درجه سه محسوب می‌شوند؟ چرا هر معدنی که امیدی به آن نیست برای بخش خصوصی است؟ چرا همه معادنی که امیدبخش و کلان و بزرگ هستند، برای شرکت‌های دولتی و خصولتی است؟ این موضوع یک بار باید حل شود. ۶هزار معدن را می‌خواهید به مزایده بگذارید! ۴هزارتای آن که اصلا پوچ است. من راهکار را خدمتتان عرض کردم. شما هم کمک بکنید. لازم است از سمت رسانه و بخش معدن اعلام بشود که ما اصلا نخواستیم. آن صنعت و تجارت با همدیگر خواهر و برادر شدند و خواهر و برادری شان هم سر جای خودش. معدن را از این ورطه بیرون بکشید.

وی در پاسخ به اینکه آیا حرف شما استقلال معادن است، ادامه داد: بله استقلال معادن، وزارت معدن و زمین شناسی یا وزارت معادن و علوم زمین. معدن و علوم زمین‌شناسی. الان هر کسی دارد در گوشه‌ای از بخش معدن و زمین شناسی کار می‌کند. انرژی اتمی از یک طرف، شرکت نفت از یک طرف، شرکت گاز از یک طرف، سازمان آب و وزارت نیرو از یک طرف، نیرو‌های مسلح از یک طرف، بنگاه‌های معدنی از یک طرف، فولادی‌ها و کارخانه‌های فولادی از یک طرف، شرکت مس از یک طرف، بعد می‌گوییم که کار اکتشاف ملی در کشور انجام نشده است! آمار درمی آورند می‌گویند گل گهر انقدر اکتشاف انجام داده است.

اکبریان در پاسخ به این سوال «دنیای‌اقتصاد» مبنی بر اینکه «می‌شود گفت پاسخ‌های شما برآیندی داشت؛ ولی می‌خواهم خودتان بگویید که مهم‌ترین اولویت بخش معدن در ۱۴۰۲ و مهم‌ترین درخواست بخش خصوصی از دولت از نظر شما چیست؟» گفت: مهم‌ترین درخواست ما بازگرداندن هویت بخش معدن است. من می‌گویم اگر وزارت معدن تشکیل شود، تبدیل به یکی از قوی‌ترین وزارتخانه‌های کشور خواهد شد. الان تبدیل به اتاقی در وزارت صمت شده است. دبیر انجمن سنگ‌آهن در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا یک نگاهی است که باید خیلی فنی باشد و آن نیازمند این است که آن استقلال به معادن بازگردانده شود که بتواند آن را بازنمایی کند گفت: خارج از کشور حتی مباحثی مثل بحران‌ها و زلزله شناسی و ...، همه در قالب همین وزارت معادن است. می‌دانید چرا؟ چون پیش زمینه همه اینها، علوم زمین است. چرا می‌گویند مثلا اکتشاف مهرداد اکبریان در معدن خودش، حتی اگر گمانه زنی می‌کند، حفاری می‌کند، به درد اکتشاف ملی نمی‌خورد؟ چون من با انگیزه بنگاهی خودم دنبال سنگ آهن می‌گردم؛ ولی مثلا دیگر دنبال آب که نیستم، دنبال مس که نیستم، دنبال لایه‌های زمین‌شناسی که نیستم. من که راجع به آن تحقیق نمی‌کنم. من که آرشیو و ضبط نمی‌کنم. برای آینده نگه نمی‌دارم. من فقط می‌بینم این معدن آهن دارد یا ندارد. در صورتی که اکتشاف ملی تمام این‌ها را آرشیو می‌کند و همه این‌ها را تحلیل می‌کند (در حد کلان) و بعد نگه می‌دارد. بعد تمام این کسانی که الان هر کدامشان مکتشف و بهره بردار شدند، این‌ها در آینده کاربران و استفاده کننده‌های این اطلاعات خواهند بود. مراجعه می‌کنند این‌ها را می‌گیرند. دیگر نیازی نیست انرژی اتمی محدوده را ضبط بکند و برای خودش کار اکتشاف انجام دهد.

اکبریان در پاسخ به این سوال که یعنی به اسم انرژی اتمی، ولی کار اکتشاف را انجام می‌دهند (یعنی کاری که در تخصص شان نیست) گفت: بله؛ خوب است که همه این‌ها یک متولی کلان داشته باشد؛ مثل دانشکده‌های علوم پزشکی که زیر نظر وزارت بهداشت هستند، دانشکده‌های زمین‌شناسی هم به نوعی سیاستگذار آن می‌شود همین وزارتخانه معادن و زمین شناسی که ما به دنبال آن هستیم. حداقل دانشکده‌ای با این شمایل مهندس و فارغ‌التحصیلی بیرون می‌دهد که به درد معادن کشور بخورد.

منبع: دنیای اقتصاد