جایگاه معدن در مقیاس ملی

‌می‌متالز - وزارت صمت کنونی، حاصل ادغام چهار وزارت صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات و در نهایت بازرگانی است و طبیعتا وظایف خطیر هر چهار نهاد یادشده را به دوش می‌کشد.

به گزارش می‌متالز، وجود پتانسیل ها، منابع و ذخایر مطلوب فلزی و غیرفلزی در کشور از یکسو و نیز مشاهده نقش پیشران و کمتر متاثر از تحریم حوزه معدن و صنایع معدنی در اقتصاد، خودکفایی و شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی کشور از سویی دیگر، اهمیت مدیریت بهینه و توسعه بخش معدن و صنایع معدنی را بیش از پیش متذکر می‌شود.

اگرچه بنا بر ملاحظات مختلفی (از جمله طرح‌های کوچک سازی دولت)، حوزه معدن و صنایع معدنی نه به صورت یک وزارت مستقل بلکه به شکل معاونت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه وزارت صمت مدیریت می‌شود؛ برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل موثر این حوزه در کشور (چه به شکل مستقل در قالب یک وزارت یا چه به صورت مشترک با حوزه صنایع غیرمعدنی) مستلزم توجه و رعایت موارد پیشنهادی ذیل است. رعایت و پوشش این موارد موجب شکوفایی هر چه بیشتر حوزه معدن و صنایع معدنی در مقیاس ملی می‌شود.

مورد اول، نیاز به اتخاذ دید و تمرکز صحیحی بر کمیت و کیفیت داشته‌ها و پتانسیل‌های ممکن کشور است. توسعه فعالیت‌ها در حوزه‌ها یا شاخه‌هایی (چه فلزی و چه غیرفلزی) که در آن‌ها مزایای رقابتی بیشتر و ریسک کمتری برای کشور وجود دارد، اهمیت شایانی دارد. در این زمینه، تعیین نقطه و ظرفیت بهینه در زنجیره ارزش هر حوزه یا شاخه نیز نباید مغفول بماند. با در نظر گرفتن این موارد، هدایت تضمین شده سرمایه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی با‌سازوکار شفاف و مشخص، موجب تامین بخشی از نقدینگی موردنیاز طرح‌هایی از این دست و موفقیت آن‌ها می‌شود.

مورد دوم، اهمیت و ضرورت تقسیم بهینه وظایف و فعالیت‌ها میان معاونت معدنی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور برای پرهیز از تداخل یا دوباره کاری ها، پوشش خلأ‌های اجرایی و در نهایت افزایش بهره وری و هم افزایی است.

مورد سوم، تقویت بنیه فنی و مالی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و نیز مدیریت‌های اکتشاف سازمان‌ها و شرکت‌های مرتبط دولتی یکی از ملزومات توسعه فعالیت‌های اکتشافی در کشور و معرفی ذخایر پایدار به‌ویژه در حوزه فلزات پایه (به ویژه در حوزه سنگ آهن، سرب و روی) است.

در خصوص برخی از مواد معدنی زنگ خطر اتمام ذخایر موجود در آینده نزدیک، به صدا درآمده است و از این حیث توجه مضاعفی موردنیاز است. بدون شک بدون اکتشاف کانسار‌های جدید، معدنکاری به سرعت پایان می‌پذیرد. می‌توان گفت که معدنکاری یک تجارت پایان پذیر است. این مساله اهمیت تعریف و اجرای پروژه‌های اکتشافی به وسیله تیم‌های حرفه‌ای و در عین حال مجهز به تجهیزات روز را منعکس می‌کند. سرعت در امر اکتشاف از اهمیتی معادل هزینه برخوردار است.

مورد چهارم، لزوم تامین پایدار و بلندمدت منابع موردنیاز برخی مواد معدنی (نظیر بوکسیت، منگنز، نیکل و کبالت) است که کشور از نظر آن‌ها پتانسیل، منابع و ذخایر قابل‌توجهی در مقایسه با طرح‌های تعریف یا اجراشده ندارد. تولید در سطوحی بسیار پایین‌تر از ظرفیت اسمی طرح‌های یادشده، علاوه بر هدررفت سرمایه‌گذاری‌های ثابت انجام شده، با بالاتر بودن هزینه‌های عملیاتی و در نتیجه کاهش سودآوری بنگاه‌ها و تضعیف شاخص‌های اقتصادی طرح‌ها همراه است.

مورد پنجم، لزوم اتخاذ نگاه سخت گیرانه در تعریف پروژه‌های کلان جدید با توجه ویژه به رعایت شاخص‌های اقتصادی و تامین زیرساخت‌های مناسب به‌ویژه آب، برق و گاز است. به عبارتی اگرچه معادن در میلیون‌ها سال قبل در مکان جغرافیایی مشخصی در طبیعت به ودیعه گذاشته شده اند، اما صنایع باید در بهترین موقعیت و ظرفیت با تامین زیرساخت‌های لازم طراحی و جایابی شوند.

مورد ششم، لزوم تعیین‌تکلیف محدوده‌های بسیار پرشمار اکتشافی و بهره برداری راکد در سراسر کشور است. این محدوده‌ها سرمایه بالقوه، اما قفل شده کشور به شمار می‌روند. حتی پیگیری سازمان‌های صمت برای فعال‌سازی و نیز دریافت حقوق دولتی از محدوده‌های دارای پروانه بهره برداری نیز نتوانسته موجب الزام برخی از بهره برداران بدون انگیزه یا اراده فعالیت در محدوده شود. متاسفانه حتی اوراق پروانه اکتشاف و امتیاز بلوکه شدن یک محدوده که طبق قانون معادن کشور تنها مجوزی کوتاه مدت برای انجام عملیات اکتشافی در آن است به عنوان یک دارایی یا ثروت (قابل صلح و واگذاری) نگریسته می‌شود.

مورد هفتم، حل چالش‌ها و دستیابی به یک مجموعه راه حل جامع و مانع با سازمان‌های معظم حاکمیتی حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی است. به‌رغم نقش ارزشمند معادن و صنایع معدنی در رشد و توسعه اقتصادی، هزینه بر، زمان‌بر و دارای ریسک بودن پروژه‌های معدنی از مولفه‌های مهم آن‌ها به شمار می‌روند. سازمان‌ها و شرکت‌های معدنی با علم به این موضوعات با چالش‌ها و محدودیت‌های اساسی دیگری در حوزه‌های حفاظت محیط زیستی و منابع طبیعی روبه رو هستند. اهمیت حفظ و حراست از منابع طبیعی غیرتجدیدپذیر و خدادادی بر هیچ کس پوشیده نیست، اما حوزه معادن و صنایع معدنی نیز برای اجرای فعالیت‌های اکتشافی و بهره برداری خود (با ارائه تعهدات لازم نظیر تدوین و پایبندی محض به گزارش‌های مطالعات ارزیابی تاثیرات زیست محیطی) نیاز به فرصت و مجال برای ادامه حیات دارد. این مساله عامل کندی قابل تأمل و در برخی موارد تعطیلی بسیاری از پروژه‌های اکتشافی و بهره برداری معدنی بوده است.

در سال‌های گذشته توجه به اصول توسعه پایدار (همه جانبه) و پیاده‌سازی مبانی آن که می‌کوشد بین حفاظت از محیط‌زیست در کنار تحقق و برآورده شدن حداکثری اهداف اقتصادی و اجتماعی تعادل برقرار کند، در دستور کار شرکت‌های معدنی قرار گرفته است.

مورد هشتم، سهم پایین معادن در اقتصاد و تولید ناخالص داخلی کشور، لزوم توجه ویژه- سرمایه‌گذاری- به استفاده از تکنولوژی روز در این حوزه را نشان می‌دهد تا قابلیت‌های آن در توسعه اقتصاد ملی آشکار شود. پایین آوردن هزینه‌های عملیاتی مستلزم بالابردن سطوح مکانیزاسیون است.

مورد نهم، نیاز به دستیابی به دانش فنی بومی در حوزه پرعیارسازی- فرآوری و تولید محصول نهایی از برخی مواد معدنی (نظیر تیتانیوم و منابع مرتبط با شورابه ها) و نیز بازیابی باطله‌های معدنی است. این امر مستلزم تقویت موثر ارتباط صنعت با دانشگاه‌ها و مجموعه‌های دانش بنیان است.