واکاوی ۳ پرونده تضییع حقوق دولت با سیستم تشریفات مجازی/ مسوولیت با گمرک اجرایی، اختیار با کارشناسان مجازی

به گزارش می‌متالز، بر اساس قانون، خروج کالا از اماکن گمرکی، مستلزم انجام تشریفات گمرکی است، تشریفات گمرکی، به استثناء مواردی که در قانون مستثناء شده است منوط به اظهار کالا به گمرک و تسلیم اظهارنامه توسط صاحب کالا با نماینده قانونی وی است.

مسوولیت گمرک در قبال کالا‌هایی که در بنادر و مناطق ویژه و آزاد بوده و برای ورود قطعی به کشور تحت رویه واردات قطعی وارد شده اند از زمان اظهار آن‌ها به گمرک آغاز می‌شود.

از اقلامی که گمرک در خصوص انجام تشریفات گمرکی آن‌ها حساسیت ویژه‌ای داشته و تمامی اهتمام خود را در خصوص انجام فوری تشریفات گمرکی صرف می‌نماید، اقلام اساسی و همچنین اقلام مربوط به واحد‌های تولیدی است. موافقت با حمل یکسره اقلام اساسی وارده به بنادر، مناطق ویژه و آزاد متعاقب در خواست صاحبان کالا از جمله تسهیلات ارائه شده از سوی گمرک می‌باشد.

به اعتقاد مسوولان گمرک، انجام تشریفات گمرکی مربوط به اقلام اساسی توسط گمرک در حداقل زمان ممکن صورت پذیرفته، اکثر این اقلام در مسیر‌های سبز یا زرد انتخاب مسیر اظهار نامه تعریف شده و با اظهار این کالا‌ها به گمرک پروانه الکترونیکی برای این اقلام صادر شده و مجوز‌های قانونی مربوطه در درب خروج گمرکات اجرایی اخذ و نسبت به خروج کالا اقدام می‌شود.

چند سال قبل با تاکید بر تسهیل و تسریع در ترخیص کالا با توجه به ادعای زمان بر بودن پروسه ارزیابی و ترخیص کالا از گمرک برای واردکنندگان بحث سیستم کارشناسان مجازی مورد توجه قرار گرفت. از سوی دیگر این ادعا مطرح شد که به دلیل وجود ارتباط مستقیم میان صاحبان کالا و کارشناسان گمرک در محل ورود کالا مشکلاتی اعم از فساد و تبانی در سیستم اداری گمرکات دیده می‌شد. اما با ایجاد بخش کارشناس مجازی گمرک، ارتباط کارشناس و ارباب رجوع بعد از تسلیم اظهارنامه به گمرک، به طور مستقیم نخواهد بود.

تعریف کارشناس مجازی از زبان رئیس کل گمرک در دولت حسن روحانی

در دی ماه سال ۱۳۹۴ مسعود کرباسیان که در همایش تخصصی – آموزشی رؤسای گمرکات اجرایی سخن می‌گفت کارشناس مجازی را به عنوان یک شیوه نوین گمرکی توصیف کرد و گفت: تعریف کارشناس مجازی این است که اگر کالایی در یک گمرک اظهار شد بتوان امور گمرکی آن را در گمرک دیگری انجام داد و از این طریق سرعت و سهولت بیشتری را در فرآیند کار گمرکی بوجود آورد.

حذف واحد احراز هویت با ورود سیستم کارشناس مجازی

بر این اساس با هدف ساده سازی فرآیند ترخیص کالا و افزایش الکترونیکی شدن تشریفات تعدادی از واحد‌های نظارتی فیزیکی در گمرک از جمله واحد احراز هویت در محل عملا حذف شد. در واقع با ورود سیستم کارشناس مجازی یکی از مهمترین بخش‌های اسنادی و فنی گمرک از چرخه تشریفات گمرکی کنار گذاشته شد.

هم اکنون حدود ۷ سال از پیاده سازی روند تشریفات گمرکی از طریق کارشناسان مجازی می‌گذرد، بر این اساس با توجه به مفاد ماده ۷۰ آیین نامه قانون امور گمرکی به نوعی مسئولیت تخلفات و سو استفاده صاحبان کالا در تضییع حقوق دولتی بر عهده گمرک اجرایی محل ورود کالا افتاده است.

بررسی اسناد توسط کارشناس مجازی در گمرک ثانویه؛ چرا مسوولیت با گمرک محل است؟

تبیین دامنه مسوولیت و اختیارات کارشناس مجازی و گمرک اجرایی در تشریفات خروج کالا یک ضرورت انکار ناپذیر است، چراکه تمام مراحل بررسی اسناد، کنترل مجوز‌ها و تطبیق ارزش‌ها توسط کارشناس مجازی در گمرک غیر از محل ورود کالا انجام می‌شود. این درحالی است که عمدتا مسوولیت تخلفات و سو استفاده‌های رخ داده از دید واحد‌های نظارتی به گمرک اجرایی مربوط است.

یک پیشهاد اولیه در این خصوص که چندی قبل نیز مورد توجه قرار گرفت تجمیع اختیارات و مسوولیت (حداقل برای برخی گروه‌های کالایی) در گمرک محل است.

لازم به ذکر است، در ماده ۷۰ آیین نامه قانون امور گمرکی آمده است؛ رییس گمرک می‌تواند در هر مورد که مقتضی بداند کالایی را که ارزیابی آن انجام یافته است. بازدید نموده و آن کالا را شخصا یا به وسیله هر مامور دیگری از ماموران گمرک دوباره ارزیابی و معاینه نماید. رییس گمرک می‌تواند در هر مورد که مقتضی بداند کالایی را که ارزیابی آن انجام یافته است.

از سوی دیگر نادیده گرفتن بسیاری از موارد قانونی ق. ا. ا که وظایف کارشناس امور گمرکی را تببین کرده و تمرکز صرف بر یک ماده در آیین نامه قانون امور گمرکی در مورد درب خروج که مرحله آخر تشریفات گمرکی می‌باشد سوال برانگیز است.

در ادامه به ۳ مورد از ابهاماتی که در مورد سیستم کارشناس مجازی در سنوات اخیر مطرح شده اشاره میکنیم؛

۱-تفاوت‌های چند دهه میلیاردی در پرونده ترخیص پارچه و عدم توجه ضعف عملکرد سیستم کارشناس مجازی

به عنوان یک مثال عینی که اخیرا برخی از گمرکات جنوب کشور را درگیر کرده است، میتوان به ماجرای تخلفات ترخیص پارچه اشاره کرد که واحد نظارتی گمرک تفاوت‌های چند ده میلیاردی برای کوتاژ‌های مورد بحث لحاظ کرده است. در واقع حتی اگر اشکالی در بررسی اسناد از طرف کارشناس مجازی وجود داشته باشد، با توجه به ماده ۷۰ قانون امور گمرکی و وجود مسئولیت در درب خروج گمرک محل تمام سو ظن‌ها به گمرک اجرایی محل ورود کالا محدود می‌گردد.

۲-ماجرای تضییع حقوق دولتی در پرونده تخفیفات گمرکی مناطق محروم

لازم به ذکر است، در حالی دو استدلال مختلف از جمله کاهش تشریفات و فساد برای حذف بررسی فیزیکی کالا مطرح شده که سازوکار کارشناس مجازی در پرونده بررسی تخفیفات گمرکی در مناطق محروم در سال‌های ۹۶ و ۹۷ آزمون خود را پس داده و جزییات تضییع حقوق دولتی برای مطلعان مشخص است. در این حوزه نیز بارِ مسئولیت از دید دیوان محاسبات به دوش گمرک اجرایی افتاد.

۳- ترخیص لیفتراک و ماشین آلات مستعمل با ثبت آماری بجای ثبت سفارش

اخیرا مباحثی درخصوص خروج ماشین الات راه سازی، لیفتراک و ... مطرح شده است. بر این اساس برخی سودجویان با سو استفاده از نقایص سامانه‌ای و اعلام کد ثبت اماری مناطق آزاد به جای مجوز ثبت سفارش، موفق به خروج کالا از گمرکات اجرایی جنوب کشور شده اند که این موضوع حواشی جدی بدنبال داشته است.

در واقع یکی از اسناد اولیه که در حوزه کارشناس مجازی باید بررسی شود مجوز ثبت سفارش است، در این مورد هرچند کارشناس مجازی متوجه جا زدن ثبت اماری مناطق ازاد به جای ثبت سفارش نشده، اما مشخص نیست چرا مسوولان گمرک محل به این موضوع توجه نکرده اند. به نظر میرسد عدم تعریف دقیق وظایف و اختیارات باعث این آشفتگی در حوزه مسوولیت و اختیارات قانونی شده است.

دستورات رئیس کل وقت گمرک ایران در مورد اصلاحات اساسی در کارشناس مجازی چه شد؟

دقیقا ۴ سال قبل در مرداد ماه سال ۱۳۹۸ معاون فنی گمرک ایران با توجه به احصای چالش‌های مربوطه در این حوزه، در مکاتبه‌ای با رئیس کل گمرک خواستار اعمال اصلاحات جدی در مورد سازوکار کارشناسان مجازی شده بود.

سه مطالبه‌ای که در این حوزه با هدف اصلاح ساختار ترخیص و تشریفات خروج کالا با کارشناس مجازی به شرح زیر است.

اول اینکه، اظهارنامه‌های مربوط به اقلام اساسی و ضروری (۲۵ گروه کالایی در ۸۰۳ ردیف تعرفه)، در صورت قرار گیری در مسیر‌های «زرد» یا «قرمز» اظهار نامه و نیاز به بررسی توسط کارشناس سرویس، صرفا توسط کارشناسان گمرک محل اظهار این کالا‌ها مورد بررسی قرار گیرند.

از سوی دیگر اظهارنامه‌های مربوط به اقلام وارده توسط واحد‌های تولیدی نیز در صورت قرارگیری در مسیر‌های «زرد» یا «قرمز» اظهارنامه و نیاز به بررسی توسط کارشناس سرویس، صرفا توسط کارشناسان گمرک محل اظهار این کالا‌ها مورد بررسی قرار گیرند.

نکه سوم اینکه کلیه اظهارنامه‌های مواد اولیه، ماشین آلات خط تولید و سایر کالا‌های مورد استفاده در تولید یا پردازش و همچنین محصولات تولید شده مربوط به واحد‌های تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز صرفا توسط کارشناسان گمرک محل اظهار این کالا‌ها مورد بررسی قرار گیرند.

پیگیری‌ها نشان می‌داد رئیس کل گمرک ایران با کلیات این پیشنهادات موافقت کرده و معاونت تخصصی مربوطه در یک بازه ۲ هفته‌ای بایستی اقدامات لازم را برای این تغییرات اعمال کند. این در حالی است که از نتیجه این دستورات اطلاعی در دست نیست!

مهمترین وظایف گمرک توسط کارشناس مجازی با حداقل مسئولیت انجام می‌شود، این درحالی است که باید یک دستور العمل و بخشنامه جدید صادر شده و کلیه مسوولیت‌ها و اختیارات کارشناسان مجازی مجددا تعریف شود. در این صورت به نظر میرسد، تضییع حقوق دولت از محل بررسی اسناد توسط کارشناس مجازی که سه نمونه ان در بالا اشاره شد به شدت محدود خواهد شد.

از سوی دیگر پیشنهاد می‌شود معاونین فنی گمرکات اجرایی در حضور سیستم کارشناس مجازی باید گزارش گیری روزانه را برای جلوگیری از تضضیع حقوق دولت در دستور کار قرار دهند. بر این اساس در صورت رویت اختلاف در ارزش، اسناد و... کامنت معاون فنی گمرک محل می‌تواند تاکید مجددی برای رفع ابهامات برای کارشناس مجازی گمرک ثانویه باشد.

منبع: خبرگزاری تسنیم