دفتر کل انبار‌ها در گمرک باید به صورت کامل احیا شود نه ۳۰ درصد از آن!

به گزارش می‌متالز، گفته شده که پروژه مذکور یا احیای دفتر کل تنها ۳۰ درصد پیشرفت داشته که بر اساس ابلاغ رئیس کل گمرک این پروژه حداکثر تا پایان سال جاری بایستی تکمیل و بهره برداری گردد. اما پرسش این است که چرا تحت یک بخشنامه اعلام نمی‌شود که دفتر کل فورا و ۱۰۰ درصد احیا شود و چرا باید تا پایان سال صبر کنند تا به تدریج احیا شود. از آنجا که احیای دفتر کل انبار‌ها یک ضرورت بسیار مهم در حوزه شفافیت و مقابله با رسوب کالا محسوب میشود، ضروری است که فورا احیا شود، زیرا هر نوع تاخیر در این کار، عملا باعث رسوب بیشتر کالا و متروکه شدن بیشتر کالا‌ها در انبار‌ها خواهد شد

براساس مقررات و قوانین قبلی گمرک، دفتر کل انبارها، هر گونه ورود کالا به گمرکات را به اداره گمرک اطلاع می‌داد و پس از مدتی مشخص می‌شد که آیا کالا قرار است ترخیص شود یا طبق قانون متروکه خواهد شد. اما بر مبنای مقرراتی که در سال‌های اخیر حاکم شده بود، عملا وظیفه و نقش دفتر کل از بین رفت و در صورتی که بخشی از کالا‌ها در انبار‌های عمومی یا اداره بندر متروکه میشد، گمرک از آن‌ها بی خبر بود. به عقیده برخی کارشناسان، این نوع عملکرد و بی خبری از متروکه بودن، می‌توانست زمینه ساز تخلفات و خروج اموال متروکه با همکاری صاحب کالا را موجب شود.

این موضوع بار‌ها در گزارش‌های متعدد در سال‌های اخیر هشدار داده شده است که چرا دفتر کل احیا نمی‌شود و چرا به موضوع کالا‌های متروکه رسیدگی نمی‌شود؟ حتی در سفر محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه به بنادر و گمرکات جنوب کشور، مشخص شد که برخی از مسوولان نسبت به متروکه بودن بسیاری از کالا‌ها بی خبر هستند و دلیل سال‌ها متروکه بودن برخی کالا‌ها را نمی‌دانستند. به عبارت دیگر، نبود دفتر کل، مهمترین مشکلی بود که موجب شد، به موضوع کالا‌های متروکه به موقع رسیدگی نشود.


گفته شده که پروژه مذکور یا احیای دفتر کل تنها ۳۰ درصد پیشرفت داشته که بر اساس ابلاغ رئیس کل گمرک این پروژه حداکثر تا پایان سال جاری بایستی تکمیل و بهره برداری گردد. اما پرسش این است که چرا تحت یک بخشنامه اعلام نمی‌شود که دفتر کل فورا و ۱۰۰ درصد احیا شود و چرا باید تا پایان سال صبر کنند تا به تدریج احیا شود. از آنجا که احیای دفتر کل انبار‌ها یک ضرورت بسیار مهم در حوزه شفافیت و مقابله با رسوب کالا محسوب میشود، ضروری است که فورا احیا شود، زیرا هر نوع تاخیر در این کار، عملا باعث رسوب بیشتر کالا و متروکه شدن بیشتر کالا‌ها در انبار‌ها خواهد شد

اخیرا در خبری اعلام شده که دفترکل به تدریج احیا می‌شود و تاکنون حدود ۳۰ درصد احیا شده است، اما سوال این است که چرا در یک بخشنامه گمرکی و به سرعت و با اراده و تصمیم گیری قاطع اعلام نمی‌شود که دفتر کل به صورت کامل احیا شود؟ وقتی از نبود یک مکانیزم کشور زیان می‌بیند و نسبت به احیای دفتر کل مطمئن هستیم چرا نسبت به احیای کامل آن اقدام نمی‌کنیم؟


در روز‌های اخیر، برخی رسانه‌ها و کارشناسان اشاره کرده اند که بعد از حذف دفتر کل انبار‌ها و بی اطلاعی گمرک از وضعیت کالا‌های اظهار نشده موجود در محوطه‌های بندری و انبار‌های مناطق آزاد این موضوع چالش‌های جدی ایجاد کرده است. گمرک ایران اخیرا از یک برنامه راهبردی و عملیاتی رونمایی کرده است که بر این اساس دفتر فناوری اطلاعات با همکاری گمرکات اجرایی موظف به دریافت اطلاعات قبض انبار دستگاه‌های تحویل گیرنده کالا از طریق سامانه جامع تجارت شده است.

همچنین دفتر واردات در همکاری با دفتر فناوری اطلاعات و گمرکات اجرایی موظف شدند تا هماهنگی لازم جهت برقراری ارتباط با سازمان‌های تحویل گیرنده و احیای دفتر کل انبار‌ها را در دستور کار جدی قرار دهند.

درابتدای دهه ۹۰ دفتر کل انبار‌ها از سامانه جامع گمرکی حذف شد، این درحالی است که بعد از سال ۱۳۹۴ و بهره برداری از سامانه جامع تجارت عملا اطلاعات مربوط به قبض انبار‌ها در سامانه جامع تجارت تجمیع شده و گمرک ایران به نوعی چرخه دسترسی به این اطلاعات حذف شد.

در سال‌های ۹۸ به بعد که چالش رسوب کالا در اقتصاد ایران چالش بر انگیز شد گمرک ایران از وضعیت کالا‌های اظهار نشده به گمرک که در بنادر و مناطق ازاد موجود بودند، اطلاع نداشته و عملا بین تشریفات مربوط به ترخیص و رسوب زدایی کالا از محوطه‌های گمرکی چالش جدی ایجاد شد. به عبارت ساده‌تر در موضوع رسوب کالا در حالی نوک تیز انتقادات به سمت گمرک ایران بود که این سازمان حتی از وضعیت کالا‌های اظهار نشده نیز اطلاعی نداشت.

نکته جالب توجه اینکه هرچند بر اساس قانون امور گمرکی حداکثر مدت ماندگاری کالا ۵ ماه لحاظ شده، اما کالا‌های موجود در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مقررات منطقه خود بوده و حتی تا یک سال نیز امکان عدم مراجعه به گمرک را بر اساس مقررات هر منطقه آزاد/ ویژه در اختیار داشتند. برای رفع این چالش شورای عالی امنیت ملی مصوبه جدیدی صادر کرد که بر این اساس حداکثر مدت ماندگاری کالا در همه محوطه‌های گمرکی به ۲ ماه کاهش یافت هر چند چالش‌های موجود در تجارت خارجی کشور از یک سو و کوتاه بودن مدت مذکور منجر به مشمول مقررات متروکه شدن بسیاری از کالا‌ها شد.

اولین اقدام عملی درخصوص عدم بازگشت ارز صادراتی

همچنین گمرک ایران فهرست فعالان مجاز اقتصادی را بر اساس معیار‌هایی مثل بازگشت ارز صادراتی بروزرسانی کرده است.

اخیرا دو معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی گمرک ایران در راستای ابلاغ دستور العمل نحوه اخذ ضمانت نامه تعهد ذیحسابی و بن بیمه از سوی رئیس کل و تصریح ابلاغ عناوین تجمیعی شرکت‌های فعال اقتصادی مجاز AEO در بخش ضوابط الزامی عناوین شرکت‌های مصوب این بخشنامه جهت برخورداری از تسهیلات مصرح در بخش‌های مختلف را اعلام کرده‌اند.

الف) تعداد ۶۷۶ شرکت طی ۷ سال گذشته از سوی کمیته مرکزی فعالان اقتصادی مجاز به عنوان AEO تعیین و طی بخشنامه‌های متعدد به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است فهرست پیوست، تجمیع عناوین ابلاغی طی سنوات قبل تاکنون بوده و شرکت‌های اعلامی مشمول برخورداری از تسهیلات سطح تعیین شده میباشند. لازم به ذکر است خروج هر شرکت از فهرست یاد شده صرفاً منوط به اعلام مراتب از سوی دبیرخانه کمیته مرکزی (دفتر مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی خواهد بود.

ب) در خصوص سطوح تعیین شده در فهرست که در راستای اجرایی شدن بخشنامه شماره ۴۷۸۲۷۷۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ انجام گردیده است، تاکنون تعداد ۷۳ شرکت در سطح ۲؛ ۵۳ شرکت در سطح ۳ و سایر شرکت‌ها (۵۵۰ شرکت) به عنوان فعالان سطح یک تلقی شده و تسهیلات مرتبط با هر سطح به آن‌ها تعلق خواهد گرفت.

در خصوص عناوین ابلاغی آتی نیز مطابق سطوح تعیین شده در بخشنامه میبایست تسهیلات به شرکت‌ها ارائه گردد. هر گونه تغییر سطح در شرکت‌ها منوط به داشتن شرایط متقاضی تصویب کمیته و ابلاغ دبیرخانه خواهد بود.

ج) با عنایت به ضرورت اعمال ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص آن دسته از شرکت‌های AEO که نسبت به انجام تعهد بازگشت ارز صادراتی اقدام ننموده اند و ذیل ستون وضعیت تعلیق به عنوان مشمولان تعلیق مشخص شده اند، میبایست از ارائه تسهیلات AEO به آن‌ها خودداری گردد. بدیهی است در صورت تغییر وضعیت بدهی آن‌ها متعاقباً مراتب رفع تعلیق به صورت بخشنامه اطلاع رسانی خواهد گردید.

لازم به ذکر است که در وضعیت مشمول تعلیق محدودیتی برای فعالیت تجارت خارجی شرکت‌ها وجود نداشته و گمرک صرفاً در خصوص ارائه تسهیلات AEO می‌بایست به صورت مقطعی تا زمان ایفاء تعهد ارزی، محدودیت ایجاد نمایند.

منبع: بولتن نیوز