تجربیات تکراری مصائب مستمر در اقتصاد ایران

به گزارش می‌متالز، ضمن اینکه اظهار می‌داشتند از این طریق روند فساد و رانت گسترده‌ای که در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد به پایان می‌رسد.

شخصا همان روز طی یادداشتی در همین ستون اعلام کردم، هیچکدام از چشم‌انداز‌های ارایه شده محقق نشده و بازار اقلام‌مصرفی، خدمات و حتی کالا‌های غیر مصرفی با افزایش قیمت‌های بالا مواجه می‌شوند. در ادامه هم تاکید کردم که رانت نه‌تن‌ها پایان نمی‌یابد بلکه روند شتابان‌تری به خود می‌گیرد. امروز با گذشت بیش از ۱ سال از این ایده، مشخص شده نه تنها هیچکدام از پیش‌بینی‌های اصلاحی دولت محقق نشده است، بلکه اوضاع اقتصادی و معیشتی نامناسب‌تر شده است. امروز قیمت اقلام مصرفی (نه فقط در ۴ قلم کالا بلکه در مجموعه کالا و خدمات کشور) چندی برابر شده است و یارانه تخصیص داده شده دولتی، عملا بدون اثر است.

کافی است نگاهی به نرخ مسکن اجاره‌ای، گوشت، ماهی، مرغ، مواد لبنی و انداخته شود تا اشتباه بودن این تصمیم مشخص شود. از سوی دیگر نه تنها ایده نظام ارزی تک‌نرخی محقق نشده، بلکه چندین و چند نرخ ارز در اقتصاد ایران جولان می‌دهد. ارز ۲۸۵۰۰ تومانی (به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی)، ارز ۳۸ هزار تومانی مبادله‌ای و ارز بازار آزاد (۵۰ هزار تومانی) بخش‌هایی از نرخ ارز در کشورمان است که سر و سامانی ندارد. موضوع رانت و ویژه‌خواری هم نه‌تن‌ها از میان نرفته، بلکه اعداد و ارقام بزرگ‌تری جابه‌جا می‌شود. هر زمان که فرد، جریان یا گروهی در این کشور صحبت از نظام تک‌نرخی ارز می‌کند با خودم می‌گویم که این فرد یا جاهل است یا اینکه به دنبال مفسده‌ای است.

اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌های اقتصادی با کمبود ارز مواجه است. وقتی کمبود ارز وجود داشته باشد، نظام تک‌نرخی کردن ارز یک شوخی تلخ است. وقتی توزیع ارز محدود می‌شود و برای کالا‌های اساسی نرخ خاصی در نظر گرفته می‌شود، طبیعی است نرخ دوم و سوم هم ایجاد شود. وقتی عنوان می‌شود که ارز دانشجویی فلان نرخ است؛ بدون تردید برای برخی دیگر از نیاز‌ها بازار دیگری شکل می‌گیرد. مسافرت‌های خارجی، انتقال سرمایه، واردات، تبدیل ارز و... باعث می‌شوند تا نرخ‌های متعددی شکل بگیرند.

این وضعیت طبیعی در زمان کمبود ارز و تحریم است. حالا اگر دولتی قوی باشد و تخصص را در راس برنامه‌هایش قرار داده باشد، تنها ۲ نرخ به وجود می‌آید، اما برای دولت‌های فشل، باید منتظر بازار ارزی ۳ نرخی و بیشتر باشیم. تنها در دولت اصلاحات بود که به دلیل بهبود مناسبات ارتباطی با جهان و تعامل در داخل و خارج نرخ ارز به سمت ثبات و یک نرخی حرکت کرد. اما از سال ۱۴۰۰ به بعد، دولتی که قرار بود با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، رانت و فساد ارزی را از میان ببرد، امروز ناچار است نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تخصیص دهد و فاصله این نرخ تا ۵۰ هزار تومان نرخ بازار آزاد، قیمتی است که سوداگران و رانت‌خواران از آن بهره می‌برند.

افراد و جریاناتی که به دولت و نهاد‌های با نفوذ نزدیک هستند از ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بهره می‌برند و بعد اقلام وارداتی را در بازار آزاد با نرخ آزاد به فروش می‌رسانند! زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد و یارانه‌ها افزایش پیدا کرد، بسیاری از تحلیلگران گفتند این روند باعث رشد تورم، افزایش رانت و بروز مشکلات معیشتی برای مردم می‌شود. هنوز وعده‌های تیم اقتصادی دولت در گوشم زنگ می‌زد. در آن زمان وزیر اقتصاد می‌گفت که افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند، ارز را گرفته و بعد در بازار آزاد فروخته‌اند. یا کالا با ارز ارزان وارد کرده و با نرخ ارز آزاد فروخته‌اند.

امروز هم همین معادله حاکم است. سوداگران ارز‌های ارزان (۲۸۵۰۰ تومانی) می‌گیرند و سود‌های نجومی می‌کنند. اما این میان مردم قرار دارند که بار سنگین گرانی‌ها و ۱۰ برابر قیمت برخی اقلام را به دوش می‌کشند. همه این تجربیات تکراری، اما باعث نشده تا مسوولان دولتی، متوجه اصل شفافیت، تخصص‌گرایی، شایسته‌سالاری، ضرورت استفاده از مشاوران کاربلد و توسعه مناسبات ارتباطی با جهان و... شوند. هنوز که هنوز است، تجربیات قبلی تکرار می‌شوند و هنوز که هنوز است مصائب دهشتناک می‌آفرینند.

منبع: تعادل