سودجویان بازار ارز در قالب وارد کننده تلفن همراه

به گزارش می‌متالز، محمد مهدی غفوریان، رییس کمیسیون تخصصی تلفن همراه در مورد صحت خبر منتشر شده در رابطه با تخلف شرکت ایرانی در ساخت چندین مدل از گوشی‌های نوکیا و سامسونگ در داخل کشور و معرفی آن به عنوان تولید داخلی گفت: با پیگیری‌های بنده این خبر صحت دارد و بنده به عنوان یک مسوول این موضوع را تایید میکنم.

غفوریان تشریح کرد: بعد از شنیدن این خبر موضوع را پیگیری کرده و متاسفانه به درستی خبر پی بردیم. اما موضوع از این قرار است که یک شرکت ایرانی با مجوز واردات اقدام به وارد کردن قطعات چندین مدل گوشی‌های نوکیا و سامسونگ کرده و بعد از ورود به کشور اقدام به ساخت و اسمبل این گوشی‌ها در داخل کشور به عنوان تولید ملی کرده است. شرکت فوق بعد از اسمبل گوشی‌ها آن‌ها را به عنوان تولید داخل وارد بازار کرده و به فروش رسانده است.

رییس کمیسیون تخصصی تلفن همراه درباره مجوز این شرکت گفت: شرکت متخلف فقط مجوز واردات داشته و با مجوز واردات قطعات گوشی‌ها را وارد کرده و بدون اجازه از شرکت مادر و گرفتن مجوز از برند خارجی این اقدام را به عنوان تولید داخل انجام داده و این گوشی‌ها را وارد بازار کرده است.

غفوریان اظهار کرد: کار این شرکت به وضوح تخلف بوده و باید از ادامه کار آن‌ها جلوگیری شود، اما تا کنون اطلاعاتی از این موضوع که آیا دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی ورود کرده و اقدام به جلوگیری از ورود این گوشی‌ها به بازار کرده اند، نداریم.

وی افزود: این کار مصداق بارز فریب و کلاه برداری است و باید به سرعت دستگاه‌های متولی و سازمان‌های مربوطه از ادامه فعالیت این شرکت‌ها جلوگیری کنند.

غفوریان در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه آیا دستگاه‌های متولی می‌توانند گوشی‌های پخش شده در بازار را جمع آوری کنند، گفت: این موضوع باید از طریق گمرک و لیست واردات از گمرک پیگیری شود.

دستگاه‌های متولی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه قضایی کشور باید لیست تعداد گوشی‌های وارد شده از سوی این شرکت‌ها را از گمرک دریافت کرده و از پخش این گوشی‌ها توسط شرکت جلوگیری کنند.

وی اصل عمل انجام شده را مصداق تقلب دانست و اضافه کرد: کسی نمی‌تواند منکر این موضوع شود که این کار تقلب و کلاهبرداری است، چون عملا چیزی به عنوان تولید داخل وجود ندارد.

رییس کمیسیون تخصصی تلفن همراه گفت: متولی این کار وزارت صنعت، معدن و تجارت است که مجوز واردات داده و مسوول پیگیری و جلوگیری از فعالیت بیشتر این شرکت ها، دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی است و امیدواریم که به زودی شاهد جلوگیری از فعالیت این شرکت‌ها و عدم ورود بیشتر این گوشی‌ها به بازار و اقتصاد کشور باشیم.

وی در ادامه بیان کرد: متاسفانه دولت برای جبران کمبود ارز در بازار و ورود ارز به کشور اقدام به دادن مجوز برای واردات گوشی‌های موبایل به شرکت‌ها کرده است، اما موضوع اصلی اینجاست که چرا به هر شرکتی که تخصص لازم در این زمینه را ندارد مجوز واردات گوشی‌های موبایل داده شد؟

وی افزود: دولت با اعطاء این مجوز‌ها باعث شد شرکت‌هایی وارد این حوزه شوند که هیچ تخصصی در انتخاب و واردات گوشی‌های موبایل ندارند و فقط به خاطر گرفتن ارز دولتی وارد این عرصه شده اند.

به عنوان مثال یک شرکت که در حوزه واردات لوازم و تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی فعالیت داشته به خاطر گرفتن ارز ترجیحی اقدام به گرفتن مجوز واردات گوشی‌های موبایل کرده و ارز دولتی آن را دریافت نموده، اما دیگر خبری از وارد کردن گوشی توسط این شرکت در دست نیست.

رییس کمیسیون تخصصی تلفن همراه در پاسخ به سوال خبرنگار عصراقتصاد درباره فروش و معامله گوشی‌های آیفون با ارز تلگرامی اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: تاکنون به چنین موضوعی بر نخورده ایم و اطلاعاتی در مورد ارز تلگرامی و معاملات آن در بازار در دست نداریم.

غفوریان افزود: چنین موضوعاتی قطعاً باید توسط دستگاه‌های متولی، سازمان صمت و تعزیرات حکومتی پیگیری شود، چون چنین موضوعی ارتباط مستقیم با اقتصاد کشور و نارضایتی مردم دارد.

منبع: عصر اقتصاد