به گزارش میمتالز، به گزارش «دنیای اقتصاد»، گزارشی که به تازگی مرکز آمار ایران از نبض بازار فروش و اجاره مسکن در کشور منتشر کرده است، حاوی آمارهای قدیمی و غیرقابل استناد در وضعیت امروز است. میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در معاملات شهر تهران در پایان سال ۱۴۰۰ حول و حوش ۳۵ میلیون تومان بود که این رقم اکنون حتی برای خرید یک واحد آپارتمان سرپا در جنوبیترین و ارزانترین مناطق پایتخت نیز کفایت نمیکند. در حال حاضر قیمت پیشنهادی آپارتمانهای مسکونی نوساز و کم سن در بازار مسکن محلههایی مثل میدان امام حسین (ع)، دولت آباد، زمزم و... در فایلهای موجود عموما بین ۴۵ تا ۶۵ میلیون تومان است. همچنین تازهترین برآوردها از نبض بازار مسکن تهران که نقش پیشتاز را در تحولات بازار مسکن کشور ایفا میکند، حکایت از آن دارد که میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در حال حاضر نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ تقریبا دو برابر شده است.
با این حال مرکز آمار در صفحه ۴۹ گزارش شاخصهای اقتصادی و اجتماعی مرداد ۱۴۰۲ که به تازگی منتشر کرده، یک نمودار میلهای از «نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینه خانوار شهری به تفکیک استان ها» مربوط به سال ۱۴۰۰ را منتشر کرده است. شرایط بازار مسکن تحتتاثیر انتظارات تورمی و تورم عمومی بالا در سال ۱۴۰۱ و ماههای سپری شده از سال ۱۴۰۲ به حدی تغییر کرده است که به هیچ وجه با وضعیت سال ۱۴۰۰ قابل مقایسه نیست. ۱۴۰۰ تنها سال تنفس بازار مسکن به لحاظ سطح تورم از ابتدای سال ۹۷ تاکنون بوده و به جز آن سال استثنایی که تغییرات یکساله قیمت مسکن در تهران حول و حوش ۲۰درصد بود، در همه سالهای دیگر قبل و بعد از ۱۴۰۰ وضعیت کاملا متفاوتی در این بازار چه در تهران و چه در بسیاری از شهرهای پرتقاضای بازار مسکن در کشور حاکم بوده است. انتظاری که از نهاد رسمی انتشار آمار در کشور میرود این است که با حداقل فاصله زمانی، دادههای معتبر بازارهای مختلف را استخراج و اطلاعات آن را منتشر کند. طبیعی است مادامی که ارکان سیاستگذاری بخش مسکن اطلاعات به روز و قابل استنادی از تحولات بازار مسکن در اختیار نداشته باشند، نمیتوانند تصمیمات موثری برای سامان بخشی به این بازار اتخاذ کنند. نسبت هزینه مسکن به کل هزینه خانوارهای شهری در حال حاضر به مراتب بیشتر از ارقامی است که در گزارش اخیر مرکز آمار آمده است، اما جای خالی آمار به روز و تازه در این گزارش دست کم در بخش مسکن کاملا مشهود است.
از دیگر آمارهای سوخته مرتبط با بخش مسکن که در این گزارش قید شده است، آمار مربوط به پروانههای ساختمانی کشور (صفحه ۱۲۱ گزارش) است که مربوط به زمستان ۱۴۰۱ بوده و این در حالی است که عموم شهرداریهای کشور و مشخصا شهرداری کلانشهری مثل تهران، آمار روزآمد و ماهانه مربوطه از این حوزه را در اختیار دارند و طبعا قابل رجوع از سوی مرکز آمار بوده، اما ظاهرا به آن مراجعه نشده است.
همچنین در صفحه ۱۲۳ اطلاعات قیمت و اجاره مسکن کشور از زمستان ۱۴۰۰ یعنی بیش از پنج فصل گذشته منتشر شده و این در حالی است که ماه هاست فعالان بازار مسکن و کارشناسان چشم انتظار آمارهای جدید و رسمی از تحولات بازار مسکن در تهران و کشور هستند تا بر مبنای آن بتوانند تحلیل دقیق تری از تحولات این بازار داشته باشند. در چنین شرایطی انتشار گزارشهای سوخته از سوی نهاد مرجع آمار کشور تامل برانگیز و شاید اعجاب انگیز است.
«دنیای اقتصاد» بارها در ماههای اخیر و به دنبال توقف انتشار گزارشهای رسمی ماهانه از تحولات بازار مسکن شهر تهران، تبعات خاموشی چراغ راهنمای بازار مسکن را به شکل متضرر شدن خریداران مصرفی هشدار داده بود. واقعیت این است که انتشار آمارهای سوخته و در دسترس نبودن آمار و اطلاعات متقن و جدید دست برخی ذینفعان رشد قیمت در بازار مسکن نظیر سوداگران و سفته بازان را باز میگذارد که از اطلاعات ناقص به نفع ملتهب کردن بازار استفاده کنند. به عنوان مثال آنها میتوانند ادعا کنند منطقهای که آنها در حال فعالیت ملکی در آن هستند در زمره مناطق افزایشی بوده و حتی درباره میزان افزایش قیمت نیز غلو و ادعا کنند که قیمت در این منطقه جهش کرده است. به این ترتیب ابهام درباره وضعیت بازار مسکن با وجود این اظهارنظرهای توصیفی و ناقص میتواند به زیان برقراری ثبات در این بازار تمام شود.
منبع: دنیای اقتصاد