تعارض سیاست‌های صمت با "تثبیت" بانک مرکزی/ آزادسازی قیمت خودرو بدون واردات گسترده تورم زاست

به گزارش می‌متالز، اخیرا در نامه وزارت صمت به انجمن خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان مقرر شده است تا کلیه شرکت‌های خودروساز نیاز‌های ارزی خود در واردات قطعات منفصله موضوع فصل ۹۸ مقررات صادرات و واردات (انواع خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه و اسکوتر برقی) را ترجیحاً از طریق ارز صادرات خود و دیگران تامین کنند.

بلافاصله مدیرعامل یکی از شرکت‌های تولید کننده‌ی خودروی داخلی، در واکنش به نامه‌ی اخیر وزارت صمت در خصوص تامین قطعات با نرخ آزادگفت: این اقدامات زمینه ساز آزادسازی قیمت خودرو است، چرا که ما در شرایط فعلی مواد اولیه فولادی، پتروشیمی و ... را با استفاده از ساز و کار بورس کالا با نرخ آزاد تهیه می‌کنیم اگر ارز نیمایی برای قطعات خودرو نیز حذف شود تقریبا تمام قیمت خودرو بر حسب قیمت گذاری آزاد است و این اقدامات زمینه ساز آزادسازی قیمت خودرو است.

مجموع این دو موضوع کافی بود تا بار دیگر شاهد ورود ذی نفعان تورم به این ماجرا باشیم و زمزمه رهاسازی قیمت خودرو در محافل خبری مطرح شود.

تعارض سیاست‌های صمت با سیاست‌های تثبیت ارزی بانک مرکزی

لازم به ذکر اگر امروز بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز و کاهش تورم موفقیت‌های قابل توجهی کسب کرده است و کم کم شاهد بازگشت ثبات به اقتصاد ایران هستیم، نباید فراموش کنیم که این موفقیت‌ها همگی با اعمال محور‌های اصلی سیاست تثبیت ارزی بدست آمده است.

گفتنی است سیاست تثبیت با اتکا به سه محور اصلی است که عبارت اند از: ۱- تمرکز بر بازگشت ارز‌های صادراتی با نرخ کشف‌شده ارز (حدود ۳۸۵۰۰ تومان) در سامانه مبادله ارز و طلا ۲-کاهش نرخ تسعیر جهت کشف قیمت پایه محصولات عرضه‌شده در بورس کالا ۳- واردات کالا‌های اساسی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی توانست افسار رشد نرخ ارز را در شرایطی بکشد که نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ به واسطه‌ی اعمال برخی سیاست‌های تعدیلی از جمله حذف ارز ترجیحی و دلار توافقی با رشد قابل توجهی روبرو شده بود و اقتصاد ایران را به چالش کشیده بود.

اما هم اکنون به نظر می‌رسد اقدامات اخیر وزارت صمت دقیقا در نقطه‌ی مقابل سیاست‌های بانک مرکزی قرار دارد و به نوعی تغییر دست فرمان سیاست‌های ارزی به سوی سیاست‌های سابق است که نتایج آن به وضوح برای همه روشن است.

ساز و کار بورس کالا چگونه منجر به افزایش قیمت خودرو می‌شود؟

نکته‌ی دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که اتفاقا به صحبت‌های مدیرعامل شرکت خودروسازی داخلی نمی‌شود انتقادی وارد کرد. دقیقا در شرایطی که تمام ورودی‌های خودرو بر اساس نرخ ارز قاچاق قیمت گذاری می‌شود، طبیعی است که در نهایت دولت نمی‌تواند در خصوص قیمت گذاری نهایی خودرو اعمال نفوذی کند چرا که این شرکت‌ها دیگر از امتیاز خاصی برخوردار نیستند که دولت بخواهد که قیمت نهایی آن‌ها را تعیین کند.

گفتنی است در شرایط فعلی، تمام مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خودرو که در داخل تولید می‌شوند (اعم از مواد فولادی و پتروشیمی) با مکانیزمی که در بورس کالا وجود دارند تقریبا بر اساس نرخ ارز قاچاق و غیر رسمی قیمت گذاری می‌شوند و سایر قطعات وارداتی نیز طبق مصوبه‌ی اخیر وزارت صمت با نرخ ارز غیر رسمی منطبق خواهند شد که مشخصا سبب افزایش قیمت خودرو خواهند شد.

در واقع تا کنون تنها مزیت خودروسازان داخلی این بود که ارز مورد نیاز برای واردات قطعات تولید خودرو (که متوسط برای هر خودرو حدود ۱۰۰۰ دلار است) را بر اساس نرخ نیمایی دریافت می‌کردند، اما از این به بعد و با توجه به بخشنامه جدید صمت، مشخص نیست خودروسازان ارز مورد نیاز خود را از کجا و با چه نرخی تامین خواهند کرد.

آزاد سازی قیمت خودرو بدون واردات گسترده تورم زاست

به نظر می‌رسد در شرایطی می‌توان صحبت از آزاد سازی قیمت خودرو به میان آورد که واردات خودرو به جهت جبران کسری نیاز بازاری که از تولید داخل تامین نمی‌شود، به صورت گسترده صورت گیرد.

گفتنی است در شرایط فعلی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار خودرو نیاز به حدود ۲۰۰ هزار خودروی وارداتی دارد تا به تعادل برسد. این در حالی است که از اول امسال تا کنون تنها ۶۰۰ خودرو وارد شده و به نظر می‌رسد فعلا شاهد اتفاق خاصی در حوزه واردات نیستیم.

از طرفی مشخص است که تامین منابع ارزی واردات این حجم از خودرو، قطعا با چالش‌های قابل توجهی روبرو خواهد بود که تقریبا تحقق این طرح را دور از ذهن می‌کند؛ بنابراین با توجه به عدم تحقق واردات ۲۰۰ هزار خودرو، یقینا منجر به افزایش بی رویه و روز افزون خودرو‌های داخلی خواهد شد.

قیمت خودرو دماسنج سنجش انتظارات تورمی

نکته دیگر اینکه آزادسازی قیمت خودرو (با توجه به تامین مواد اولیه آن از ساز و کار بورس کالا) عملا معادل سپردن نرخ گذاری خودرو بر حسب نرخ ارز در بازار قاچاق و غیر رسمی است که نتیجه‌ای جز افزایش روزانه قیمت خودرو نخواهد داشت. از طرفی ذکر این نکته لازم است که بازار خودرو همانطور که پیشران رشد قیمت‌ها در سال گذشته بود و در بین بازار‌های سرمایه ای، بیشترین رشد را به خود اختصاص داده بود در ریزش قیمت‌ها نیز بیشترین ریزش را تجربه کرد و به نوعی در برهه‌ی فعلی به نظر می‌رسد نقش دماسنج انتظارات تورمی را ایفا می‌کند.

به بیانی دیگر بررسی‌های آماری نشان میدهد، از سال گذشته تا کنون، بازار خودرو زودتر از سایر بازار‌ها نسبت به تغییرات متغیر‌های اقتصادی، واکنش نشان می‌دهد. نکته جالب توجه در این خصوص اینکه بعضا واکنش‌های شدید تری هم از بازار خودرو نسبت به سایر بازار‌ها دیده میشود؛ بنابراین اگر مجددا زمزمه‌های افزایش قیمت خودرو و یا اتفاقاتی نظیر آزادسازی قیمت‌ها صورت گیرد بعید نیست بهانه‌ی رشد قیمتها، در سایر بازار‌ها نیز به پیروی از بازار خودرو، فراهم شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم