به دنبال تریبونی از آنِ خود

به گزارش می‌متالز، بخشی از ساماندهی کنونی را فراکسیون تشکل‌ها، فراکسیونی متشکل از شماری از تشکل‌های زیرمجموعه اتاق انجام می‌دهد؛ تشکلی که آرای قابل‌ملاحظه و تعیین کننده‌ای در انتخابات دارد و در انتخابات اخیر از نامزد‌ها دعوت کرد تا در یک‌نشست به تشریح موضع خود درباره تشکل‌ها بپردازند تا برمبنای آن آرای تشکلی را جذب کنند. هرچند در نهایت به شکل رسمی از کاندیدایی حمایت نکرد.

با این حال، نظر به وزن آرای تشکلی، عمده کاندیدا‌ها سعی در جلب نظر تشکل‌ها داشتند. اما پس از انتخابات برخی به‌صراحت در انتقاد از نقش تشکل‌ها در اتاق ایران سخن گفتند و اساس وجود آن‌ها زیرمجموعه اتاق بازرگانی را ناقض استقلال اتاق دانستند. مطابق این نظر، اتاق بازرگانی ایران برای دفاع از اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها (تشکل‌های جغرافیایی) تاسیس شده است و داشتن زیرمجموعه تشکلی (تشکل‌های صنفی) در آن معنا ندارد. در پاسخ به این انتقاد، فعالان تشکلی با اشاره به صفت اتاق، یعنی تشکل تشکل‌ها این حرف را ناصحیح می‌دانند و تنها تفاوت اتاق شهرستان و یک تشکل را در این می‌بینند که اولی تشکلی جغرافیایی است و دومی انجمنی تخصصی.

انتقاد‌های دیگری نیز وارد شده است؛ از جمله برخی به این مساله اشاره می‌کنند که ایجاد تشکل حد و سقف ندارد و تا بی نهایت می‌تواند ادامه داشته باشد.

در پاسخ، فعالان تشکلی به محدودیت یک‌سومی کرسی‌های تشکلی در اتاق اشاره می‌کنند و چنین اظهاراتی را بی پایه می‌دانند. فعالان تشکل‌ها معتقدند چنانچه در اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی نقشی شایسته برای تشکل‌ها در نظر گرفته نشود قطعا آن‌ها نیز به سوی ایجاد تریبونی از آن خود خواهند رفت و معطل اتاق بازرگانی نخواهند ماند.

فعالان تشکلی همچنین در پاسخ به انتقاداتی مبنی بر حد نصاب متفاوتی که با اتاق‌های شهرستان دارند، پاسخ می‌دهند اگر انحصار عضوگیری و صدور کارت بازرگانی از اتاق‌های شهرستان سلب شده، به تشکل‌ها نیز اجازه صدور کارت و عضوگیری بدهند و افراد را دارای اختیار عضویت میان اتاق شهرستان و تشکل تخصصی بگذارند. آن گاه می‌توان در این باره قضاوتی منصفانه داشت. اما این سوال باقی است که چنانچه این رویه به جدایی تشکل‌ها بینجامد، به نفع پارلمان بخشی خصوصی است یا در جهت تضعیف جنبه‌های تخصصی آن؟

صراحت در انتقاد

شاید کمتر کسی مانند رئیس سابق اتاق تبریز و کاندیدای دوره دهم ریاست اتاق، با صراحت از تشکل‌ها انتقاد علنی کرده باشد. یونس ژائله، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، درباره اهمیت استقلال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، گفت: اتاق بازرگانی ۱۴۰سال قبل با هدف حفاظت از منافع تجاری و ملی کشور توسط تجار و بازرگانان تشکیل شده است.

وی افزود: استقلال اتاق بازرگانی تابع قوانینی است که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و طبیعتا آن قوانین باید ملاک عمل قرار گیرند؛ به این صورت که مجلس پیشنهاد اتاق‌های بازرگانی را بررسی می‌کند و درنهایت به مدلی از قوانین می‌رسد که برای اقتصاد کشور مفید باشد و بخش خصوصی بهتر اداره شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: در چند سال گذشته استقلال اتاق بازرگانی به دلیل ورود افرادی غیر از فعالان اقتصادی بخش خصوصی به آن تضعیف شده است.

ژائله تصریح کرد: با تجمیع اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها در یک جا، اتاق ایران تشکیل شده؛ یعنی اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها شاکله تشکیل دهنده اتاق ایران هستند؛ اما در ادامه برخی تشکل‌های اقتصادی و انجمن‌های صنفی را هم به اتاق ایران اضافه کردند و آن‌ها هم صاحب رأی شدند؛ در حالی که قبلا این تشکل‌ها عضو اتاق تهران بودند، ملی هم نبودند.

نایب‌رئیس اتاق تبریز، ادامه داد: با این مدل، رأی اتاق‌های شهرستان‌ها تضعیف شد و استقلال اتاق ایران از بین رفت. اتاق شهرستان که مثلا ۸۰۰کارت بازرگانی داشته با انجمنی که چند نفر عضو دارد، صاحب رأی برابر شد و اتاق‌ها ماهیت خود را از دست دادند. اتفاقی که افتاد این بود که هرکس حمایت تشکل‌ها را دارد، کرسی اتاق را هم در اختیار دارد و در این دوره هم این طور شد. به این ترتیب ماهیت ملی بودن اتاق ایران از بین رفت.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره مسیر تغییرات قوانین و مقررات، گفت: اتاق ایران استقلال ندارد؛ هر تصمیمی که تشکل‌ها می‌گیرند، بر مسیر اتاق تاثیر مستقیم دارد. از طرفی مسیر تغییر قوانین و مقررات را خود قانون مشخص کرده؛ همان قانونی که درآمد سه‌در‌هزار و چهار در‌هزار را تصویب کرده است. در حال حاضر نیز مجلس لایحه تغییر قانون اتاق بازرگانی را در دست بررسی دارد. وی می‌افزاید: مجلس باید قانون اتاق را اصلاح و تصویب کند و این گونه جایگاه تشکل‌ها و تشکل‌های ملی هم مشخص می‌شود. تاکید می‌کنم که قوانین و مقررات اتاق بازرگانی نیاز به اصلاحات دارند. او در پاسخ به اینکه قوانین اتاق ایران باید با نظر هیات نمایندگان تدوین شوند، اظهار کرد: هیات نمایندگان زمانی می‌توانست در اصلاح قوانین، محور اصلی باشد که جلوی ورود تشکل‌ها را به اتاق ایران می‌گرفت. الان همه این‌ها صاحب رأی شده اند و این مدل اشکال دار است. باید ابتدا در خود اتاق بازرگانی اصلاحاتی در زمینه حضور اتاق‌های شهرستانی انجام و وزن تشکل‌های ملی و غیرملی تعیین‌تکلیف شود.

حد یَقِف کجاست؟

این تنها انتقاد وارده به تشکل‌ها نیست. برخی پیش از این موارد دیگری را نیز مطرح کرده بودند؛ از جمله این مساله که یک‌دور در ایجاد تشکل‌ها وجود دارد، یعنی اعطای مجوز تشکل‌ها از سوی هیات‌رئیسه ایران صورت می‌گیرد. هیات‌رئیسه را هیات نمایندگان انتخاب می‌کند و این نقض غرض و مانند این است که در مجلس رای گیری کنند و به فراکسیون‌های تشکیل‌شده در مجلس کرسی بدهند که اصلا اقدام معنا داری نیست.

علاوه بر این، این گروه از منتقدان تشکلی معتقدند هر کسی قبول دارد که در یک انتخابات هر واجد حقی باید یک‌بار رای بدهد؛ اما در شرایط کنونی، یک‌بار کسی در اتاق شهرستان رای می‌دهد و نماینده خود را به هیات نمایندگان می‌فرستد. بار دیگر هم در تشکل رای می‌دهد و این یعنی رای مکرر.

بحث دیگری که مطرح است درباره نصاب تشکل‌هاست. این منتقدان می‌گویند نصاب تشکل‌ها نیز باید همسان با یک اتاق شهرستان باشد و علاوه بر این می‌پرسند حد یَقِف تشکیل تشکل کجاست؟ یعنی چند تشکل می‌توان تشکیل داد؟ به گفته این دسته هیچ وقت آماری از تعداد این تشکل‌ها ارائه و به این مساله رسیدگی نشد که یک شخص می‌تواند عضو چند تشکل باشد، از همین رو ساماندهی آن از طریق قانون ضروری است.

تریبونی از آنِ خود

فرشید شکرخدایی، سخنگوی فراکسیون تشکل‌ها، که در جریان انتقادات قرار دارد، در پاسخ به این مسائل می‌گوید: ترم یا اصطلاحی که ما برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران استفاده می‌کنیم تشکل تشکل‌هاست و این حرف که تشکل حق عضویت در اتاق را نداشته باشد از اساس نادرست است. او اضافه می‌کند: تشکل‌ها در دنیا سه‌قسم هستند: یا تشکل جغرافیایی هستند، مثل اتاق‌های مشترک یا اتاق‌های شهرستان؛ یا تشکل صنفی هستند، از اتحادیه کفاشان گرفته تا انجمن کارفرمایان پتروشیمی؛ یا براساس یک موضوع مشخص تشکیل شده اند، مانند بهینه سازی یا کیفیت.

به بیان او در دنیا این اتاق‌ها به همین ترتیب زمانی شکل گرفته اند و اساسا با یکدیگر موازی کاری ندارند. او با ذکر نمونه توضیح می‌دهد: فرض کنید شما در اتاق قزوین در حال فعالیت هستید. شما برای رسیدگی به مشکلات مربوط به امور مالیاتی یا مالی خود به اتاق حوزه جغرافیایی خود مراجعه می‌کنید؛ اگر با ماشین آلات صنعتی سروکار دارید برای مسائل مربوط به آن به سراغ صنف خود می‌روید و اگر در زمینه کیفیت زنجیره ارزش یا منابع انسانی مشکل دارید به سراغ انجمن تخصصی آن کار می‌روید. این تشکل‌ها جایگزین یکدیگر نیستند. نتیجه اینکه صحبت‌هایی که در زمینه جایگزینی تشکل‌های صنفی و موضوعی به جای تشکل‌های جغرافیایی شنیده می‌شود، صحیح نیست و از نظر آماری نیز اکنون یک سوم کرسی‌های اتاق تشکل‌های صنفی هستند و دو سوم کرسی‌ها را تشکل‌های جغرافیایی اشغال کرده اند و تشکل‌های موضوعی که ۴، ۵تشکل بیشتر نیستند و مابقی به ترتیب ذکرشده میان تشکل‌های جغرافیایی و صنفی تقسیم شده اند.

او تصریح می‌کند: چیزی که با این اعداد به چشم می‌آید، تشکل‌های صنفی و موضوعی، اساسا توانایی زیر سوال بردن استقلال اتاق را ندارند. تشکل‌ها در دوره‌های قبلی آرای یکپارچه نداشته اند. کاری که فراکسیون تشکل‌ها کرده این بوده که با گرد هم آوردن اعضای تشکلی اتاق‌ها محملی برای تبادل آرا ایجاد کرده است. در دوره انتخابات نیز سعی بر این بود که رویکردی حرفه‌ای داشته باشند. حتی شاهد بودیم که از سوی فراکسیون هیچ‌کس پیشنهاد نشد و انتخاب به اعضا واگذار شد و این حق قطعی برای تشکل‌هاست که شاید برای برخی خوشایند نباشد.

این فعال تشکلی در توضیح انتقاداتی که به نحوه ایجاد تشکل‌ها مطرح شده است، می‌گوید: توجه کنید که سه‌سطح تشکل داریم؛ استانی، منطقه‌ای و ملی که مطابق قانون مجلس شورای اسلامی، تشکل ملی، پس از سه‌سال که از تشکیل آن بگذرد، در دوره دوم خود می‌تواند یک‌کرسی در هیات‌های نمایندگان داشته باشد و این براساس همان قانونی است که اتاق‌های استانی می‌توانند در هیات نمایندگان کرسی داشته باشند.

او در پاسخ این مساله که شرکت تشکل‌ها به شکل کنونی حالت دوری دارد، پاسخ می‌دهد: نمی‌توان این برداشت را کرد، چراکه اکنون شرایط برابر نیست و به همین دلیل پیشنهادی که به مجلس و کمیسیون اقتصادی آن ارائه شده، این است که اختیار سه در‌هزار و چهار در‌هزار که به اتاق‌ها داده شده است را به تشکل‌ها هم بدهند و حق صدور کارت عضویت را هم به آن‌ها اعطا کنند؛ به باور ما این رانتی است که به اتاق‌های جغرافیایی داده اند. او ادامه می‌دهد: به همین دلیل پیشنهاد ما این بود که این حق را به بیزنس من‌های ایران بدهید که در انجمن‌ها عضو شوند یا در اتاق‌های جغرافیایی یا هر دو؛ اما انتخاب کنند که از یکی از آن‌ها چهار در‌هزار پرداخت کنند؛ آن موقع به شمارش اعضا بپردازند. اما این صحیح نیست که صدور کارت بازرگانی را در انحصار اتاق‌ها بگذارید و انتظار داشته باشید یک‌تشکل به رقابت با اتاق تهران بپردازد.

او درباره مساله‌ای که درباره حد سقف ایجاد تشکل‌ها وجود دارد، می‌گوید: این مسائل به شکل مبسوط طی دو سال در مباحث مربوط به قانون مطرح شده است. پیشنهاد مشخص ما این بوده است که سقف ۳۰۰نفر باشد که بین تشکل‌ها و اتاق تقسیم شود با سهم یک‌سومی تشکل‌ها. ایده افراطی طرف مقابل ۲۵۰نفر با سهم ۲۰ و ۳۰نفری اتاق‌های مشترک و تخصصی است. در نهایت اگر بر این مساله پافشاری شود، تشکل‌ها نیز بی‌واکنش نمی‌مانند و، چون اتاق را دیگر در این حالت نمی‌توان تشکل تشکل‌ها خواند به دنبال ایجاد فضا یا تریبونی برای خود خواهند رفت.

او با اعلام این مطلب می‌افزاید:، اما هر عضو اتاق باید بپرسد این حالت در جهت تقویت اتاق است یا در جهت تضعیف آن؟ آیا جنبه تخصصی اتاق را تقویت می‌کند و موجب اعتبار می‌شود یا برعکس؟ برخی از بزرگواران اگر در باطن طرفدار و حامی تشکل‌ها بودند شاید به این نتایج نیز نمی‌رسیدند. در مجلس شورای اسلامی نیز اگر قرار باشد مثلا تصمیمی درباره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اتخاذ کنند امکان ندارد انجمن کارفرمایی پتروشیمی حضور نداشته باشد، اتاق که جای خود دارد.

رئیس اتاق ایران: تشکل‌ها بازو‌های اتاق هستند

رئیس اتاق ایران با تاکید بر اینکه نظام تشکلی باید اصلاح شود، گفت: ایرادی ندارد که تشکل‌های مختلف تخصصی در یک‌حوزه وجود داشته باشند، اما باید همه این‌ها زیرمجموعه یک‌تشکل اصلی مرتبط جمع شوند تا فعالیت یکدیگر را خنثی نکنند و بعد تمامی تشکل‌هایی از این دست ذیل یک‌کنفدراسیون جمع شوند. در این صورت لازم نیست اتاق هم با تشکل‌های مختلف طرف باشد؛ بلکه با تشکل‌های بالادستی و کنفدراسیون‌های هر بخش مواجه می‌شود که قطعا اثرگذارتر خواهد بود.

حسین سلاح‌ورزی بیان کرد: اتاق‌های شهرستان، تشکل‌ها و اتاق‌های مشترک هر یک در حیطه وظایف و ماموریت‌های خود دارای اهمیت بوده و به یک‌میزان در پیشرفت اتاق موثرند. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی این است که چارچوب مورد توافق درباره اینکه اتاق چیست و چه باید بکند وجود ندارد، ادامه داد: در این شرایط هر کسی از زعم خود نگاه و تفسیری دارد، در حالی که نگاه‌های بخشی آفت زا هستند. اتاق ایران و هر تشکل بالادستی باید منافع ملی را در نظر بگیرد و بر این اساس بر سیاست‌ها اثرگذاری داشته باشد. سعی ما در این دوره این است که درباره یک‌چارچوب فکری منسجم در هیات نمایندگان به توافق برسیم و بر این اساس پیش برویم. او با بیان اینکه کنفدراسیون صادرات می‌تواند الگویی برای نظام تشکلی باشد، افزود: این تشکل هم به‌خوبی توانسته است نقش بازوی اتاق در حوزه مسائل کسب‌وکار را بازی کند و هم منافع ملی را بر منافع بخشی ارجح دیده است.

سیدجواد زمانی، معاونت تشکل‌های اتاق ایران نیز با بیان اینکه انجمن‌های زیادی عضو اتاق هستند، گفت: طبق قانون موظفیم جلوی موازی‌کاری را بگیریم و با سامان دهی تشکل‌های مختلف، آن‌ها را به سمت کنفدراسیون هدایت کنیم. از زمان مسوولیت من زایشی در حوزه تشکل‌ها نداشته ایم. اما درد اتاق این است که در هر انجمنی گروهی که رأی نمی‌آورند، درخواست ایجاد تشکل می‌کنند.

منبع: دنیای اقتصاد