گلایه‏‏‌های مستمر فعالان معدنی/ واکنش تولیدکنندگان و فعالان معدنی نسبت به عملکرد دولت در حوزه ماشین‌آلات معدنی ادامه دارد

به گزارش می‌متالز، دولت با ممانعت از واردات ماشین آلات معدنی و راهسازی سعی بر تقویت خطوط تولید کارخانه‌های ماشین سازی داخل کشور داشت، اما مشکلاتی همچون نوسانات ارزی و عدم‌دسترسی به تکنولوژی روز دنیا این امکان را از تولیدکنندگان داخلی سلب و مشکلات بخش ماشین آلات معدنی را بیش از پیش کرد. در این صورت قیمت تمام شده ماشین آلات و تجهیزات ساخت داخل به چند برابر قیمت محصولات مشابه باکیفیت یکسان خارجی رسیده است. شرایط به نحوی پیش رفت که تولیدکننده ورود دولت در بازار و قیمت‌گذاری و قوانین خلق الساعه را عملا آسیب زا و مضر برای بخش معدن و صنعت می‌داند.

بر اساس نامه‌ای به شماره ۱۹۵۴۴۶ مورخ ۱۶/ ۰۲/ ۱۴۰۲ که مدیرکل دفتر ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی وزارت صمت به مدیر دفتر مقررات صادرات و واردات، در خصوص ضوابط واردات ماشین آلات معدنی اعلام کرد که واردکنندگان می‌توانند نسبت به واردات ماشین‌آلات شامل بیل مکانیکی با توان موتور بالاتر از ٣٥٠ اسب بخار یا وزن کل بالاتر از ٤٠ تن، لودر با توان موتور بالاتر از ٣١٠ اسب بخار یا وزن کل بالاتر از ٣٠ تن، دامپتراک با وزن بارگیری بالاتر از ٥٠ تن، تراک معدنی با وزن بارگیری بالاتر از ٧٠ تن، بولدوزر با توان موتور بالاتر از ٣٢٠ اسب بخار، گریدر با وزن کل بالاتر از ٢٠ تن و ماشین‌آلات موردنیاز عملیات معدنی زیرزمینی با مجوز معاونت معادن اقدام کنند.

در این نامه در خصوص ماشین‌آلات دارای مشابه ساخت داخل، با هدف حمایت از تولید این ماشین آلات در کشور و همچنین تداوم و رشد تولید در بخش معدن، مقرر شده است، به ازای خرید هر دستگاه رده معدنی از سازندگان داخلی اجازه واردات ماشین‌آلات تا پنج سال ساخت با تعداد مشابه خرید از داخل به واحد‌های معدنی کشور صادر شود. برای بررسی بیشتر و میزان اجرای این موضوع خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» با دبیر انجمن تولیدکنندگان و وارد‌کنندگان ماشین‌آلات سنگین ایران به گفتگو پرداخته است.

عبدالرضا صالحی اظهار کرد: بر اساس مصوبه واردات ماشین آلات معدنی که در چند ماه اخیر اعلام شده بود به ازای هر خرید ماشین آلات از تولیدکننده‌های داخلی امکان واردات تجهیزاتی که ساخت داخل ندارند، فراهم شد. با توجه به مشکلات موجود در مملکت این مصوبه در حد حرف بوده و هنوز به مرحله عمل نرسیده است. یکی از مواردی که موجب شده واردات هنوز عملی نشود مشکلات ارزی است. وزارت صمت بر این ادعاست که یک سهمیه ارزی دارد که به موارد دیگری همچون کشاورزی، مواد غذایی و دارویی که در اولویت هستند اختصاص داده می‌شود و در واقع ارز کمی به موضوع ماشین آلات راهسازی و معدنی تخصیص داده می‌شود. اکنون بانک مرکزی عنوان کرده تا تمام ارز حاصل از صادرات به بانک بازگردد و در ادامه وارد‌کنندگان از آن برای واردات ماشین‌آلات و مواد موردنیاز خود استفاده کنند و در واقع نمی‌توانند تهاتر انجام دهند.

ماشین آلات معدنی به روزگار خودرو دچار شد؟

دبیر انجمن تولیدکنندگان و وارد‌کنندگان ماشین‌آلات سنگین ایران افزود: این موضوع مانع وارد کردن ماشین‌آلات می‌شود، چرا که واردکنندگان به صورت مستقیم از صادرکنندگان ماشین آلات و تجهیزات ارز می‌گرفتند و این در حالی است که اکنون با وجود چنین مصوبه‌هایی باید ارز موردنیاز خود را از مجاری بانک مرکزی بگیرند و مراحل گرفتن ارز زیر نظر بانک مرکزی انجام شود. شرایط ماشین‌آلات معدنی و راهسازی نیز مانند شرایط خودروسازی شده است و در تولید انحصار ایجاد کردند و این موضوع مانع تولید شده است. با شعار حمایت از تولید در داخل مردم را در پشت صف تولیدات داخلی نگه داشتند و موضوع واردات را محدود کردند و همین امر موجب شد تا ماشین‌های چینی با چند برابر قیمت وارد کشور و در داخل مونتاژ می‌شوند. دقیقا همین اتفاق برای ماشین‌آلات معدنی و راهسازی افتاده است، ماشین‌هایی که در داخل کشور در حال مونتاژ هستند که نام آن را تولید گذاشته ایم و در این صورت نیز چیزی حدود ۱۰ تا ۳۵‌درصد در موارد خاص یا به عبارت بهتر بخش‌های آهنگری خاص همچون شاسی و زیر بدنه ماشین‌آلات معدنی سنگین و راهسازی از طریق واردات تامین می‌شود چرا که هنوز تکنولوژی ساخت این نوع قطعات را در کشور نداریم.

وی در ادامه گفت: قطعاتی که در داخل کشور از نظر تکنولوژی با مشکل خاصی مواجه نیستند در داخل کشور در حال ساخت هستند و سایر قطعات نیز از کشوری همچون چین وارد می‌شود و قسمت جالب قضیه این است که قیمت تمام شده دستگاهی که در کشور ساخته می‌شود گران‌تر از آن دستگاهی است که از خارج وارد می‌شود. اصراری که در خصوص حمایت از تولید داخل وجود دارد متاسفانه موجب افزایش قیمت حتی در ماشین‌های کوچک نیز شده است و کار را برای افرادی که با ماشین‌های کوچک همچون بیل‌های مکانیکی امرار معاش می‌کردند دشوار کرده است و قیمت‌ها به نوعی شده که قیمت تمام شده یک بیل مکانیکی تولید داخل چند برابر یک دستگاه مشابه خارجی است. تقریبا همه افرادی که با ماشین‌های کوچک راهسازی و معدنی فعالیت می‌کردند بیکار شدند و در واقع کار تولیدی به یک کار خدماتی تبدیل شد، این در حالی است که شرایط بانکی نیز به نحوی شده که نمی‌تواند به بخش تولید کمک ویژه‌ای کند.

حمایت کجاست؟

دبیر انجمن تولیدکنندگان و وارد‌کنندگان ماشین‌آلات سنگین ایران یادآور شد: با وجود همه تلاش‌هایی که در راستای حمایت از تولید داخل انجام می‌شود اگر از تولیدکننده داخلی درخصوص نحوه حمایت سوال بپرسیم در پاسخ خواهند گفت که درصد خیلی اندکی و تعداد انگشت شماری ماشین‌آلات معدنی و راهسازی را به مشتری تحویل داده اند که در این خصوص از صندوق حمایت و بیمه که زیر نظر سازمان ایمیدرو است استفاده کرده باشد. این صندوق در راستای حمایت از پروژه‌های معدنی تشکیل شده است و تا به امروز در راستای توسعه معدنی و حمایت از تولید داخلی ماشین‌آلات معدنی و راهسازی اتفاق ویژه‌ای نیفتاده است، چرا که یا بوروکراسی‌های اداری استفاده از این صندوق کمی پیچیده است یا منابع صندوق تامین نمی‌شود یا تولیدکننده باید قرض‌های بلندمدت را قبول کند تا بتواند با شرکتی همچون هپکو قرارداد ببندد. پیش‌تر هپکو نیز پیش‌فروش‌هایی را انجام داد که متاسفانه پس از افزایش قیمت ارز نتوانست دستگاه‌هایی که در نظر داشت را با قیمت هزینه‌های تولید که از پیش تهیه کرده بود را تولید کند و ماشین‌هایی که قرار بر تحویل آن‌ها بود نیز نتوانست به مشتری تحویل دهد.

صالحی در ادامه گفت: زمانی که بیمه برای حمایت از هپکو وارد عمل شد نتوانست کاری را از پیش ببرد. در خصوص تامین منابع مالی مشکلات وجود دارد که متاسفانه به دلیل پایدار نبودن شرکت‌های تامین مالی، دولتی‌ها وارد کار می‌شوند چرا که شرکت‌های خصوصی ریسک بازار را خیلی بالاتر می‌بینند و در این شرایط خود را درگیر تولید نمی‌کنند و به سمت سرمایه‌گذاری‌های زود بازده حرکت می‌کنند و به موضوعی همچنین تولید ماشین‌آلات رو نمی‌آورند. از گذشته نیز چشم‌اندازی برای تامین سرمایه در خصوص ماشین‌آلات معدنی و راهسازی وجود نداشت.

دولت شرایط بازار را برهم زده است

وی در رابطه با نقش دولت در بخش تامین و ساخت ماشین‌های معدنی عنوان کرد: همیشه در بخش خصوصی به نقطه‌ای می‌رسیم که خواهان آنیم دولت به طور کلی به بحث بازار ورود نکند، چرا که دولت در بحث قیمت‌گذاری نیز نقش دارد و بازار قابلیت این را دارد که خود را به تعادل برساند، اما با ورود دولت و با اعمال بررسی‌ها و نظارت‌های خود شرایط را سخت‌تر می‌کند و با این کار تولیدکننده و مشتری را فراری می‌دهند. بیشتر تولیدکننده‌ها به این نتیجه رسیده اند که دولت با بخشنامه‌های حمایتی بیشتر دست و پای تولیدکننده را بسته است. این در حالی است که اگر دولت ورود نکند تولیدکننده‌ها برای افزایش کیفیت با یکدیگر به رقابت می‌پردازند و قیمت بدون دخالت دولت تعیین شود که در صورت واردات قیمت کالای داخلی کاهش می‌یابد و کیفیت محصولات نیز رو به بهبود خواهد رفت. زمانی که رقابتی با محصول با کیفیت خارجی وجود نداشته باشد کالای داخلی با هر قیمتی می‌تواند به فروش برسد و کیفیت در این صورت از اهمیت خاصی برخوردار نیست، چرا که در این شرایط تقاضا همچنان وجود دارد. ماشین‌آلات معدنی و راهسازی کالای لوکس نیستند در واقع محصول سفارشی به حساب می‌آیند و دولت باید برای تامین چنین ماشین‌هایی ضوابط و مصوبه‌های حمایتی را ابلاغ کند و برای تحقق این امر باید مسیر واردات و زمان ثبت‌سفارش‌ها به حداقل برسد. قوانین خلق الساعه تولیدکننده و واردکننده را عاصی کرده است متاسفانه بخشنامه‌های ابلاغی تاریخ انقضا و ثبات ندارند تا تولیدکننده و واردکننده تکلیف خود را برای مدت معینی بدانند، به طور کلی شرایط فعلی ثبات بازار را بر هم زده است.

منبع: دنیای اقتصاد