به گزارش میمتالز، شاخص کل، کانال ۲میلیون واحدی را برای چهارمینبار در سال جاری از دست داده و تحلیلگران در بررسی دلایل این عقبگرد علاوهبر ابلاغیه دولت مبنیبر تثبیت نرخ ۷هزار تومانی خوراک و عدم تغییر آن و برخی تغییرات در مورد نرخ سوخت صنایع، به سرکوب نرخ ارز شرکتها، سیاستگذاریهای مبهم اقتصادی، نقش منفعلانه سازمان بورس و اوراق بهادار در مواجهه با دستورالعملهای دولتی و به دستکاری شاخص و عملکرد نامطلوب بازارگردانها از ابتدای سال نیز اشاره میکنند؛ کاستیهایی که باعث تضعیف خرید سهام از سوی سرمایهگذاران حقیقی و خروج پول طی این مدت شده است.
بررسیهای آماری نشانگر آن است که همزمان با افت ۸۳/ ۲۲درصدی شاخص کل از ۱۶اردیبهشت تا کنون، مبلغی در حدود ۳۲۵۴۰میلیارد تومان پول حقیقی از بورس و فرابورس خارج شده است؛ اتفاقی که با سیگنالهای پیدرپی منفی از منظر خروج پول همراه بوده است. اما درعینحال و با وجود آنکه قیمت دلار از ۵۰هزار و ۷۰۰تومان نخستین روز معاملاتی ۱۴۰۲، اکنون به کانال ۴۷هزار تومان بازگشته، اما باعث و بانی روند نزولی قیمت اسکناس آمریکایی مبتنی بر امکان گشایشهای تحریمی و کنترل انتظارات تورمی، نیز نتوانسته مانع از تحریک تقاضای داراییهای این بازار به سمت سهام در کوتاهمدت شود. در آخرین ماه بهار اخباری غیررسمی در فضای مجازی منتشر شد که طی آن مشخص شد از برخی بازارگردانان خواسته شده تا تغییراتی را در برنامه روزانه خود اعمال کنند.
آنطور که از گوشه و کنار خبر میرسد این در خواست عمدتا در راستای افزایش عرضه و نه در راستای حمایت از بازار بوده است. به همین دلیل انتشار این خبر و تایید آن توسط برخی از کارشناسان بازار سرمایه طی گفتگوهایی که با «دنیای اقتصاد» انجام دادند، واکنشهایی را به دنبال داشت. طبیعتا بعد از این رخداد اکثر سرمایهگذاران شاهد روند منفی قیمتی بودند. برخی دیگر نیز تغییر رفتار بازارگردانهای بزرگ را به گمانهزنیهایی پیرامون نامه جنجالی نرخ خوراک و بهرهمندی کدهای حقوقی از رانت اطلاعاتی گره میزنند. از رفتار بازارگردانان همزمان با ریزش برخی سهام میتوان به نقش بازارگردان در کنترل هیجانات بازار اشاره کرد که در این مقطع کارآیی چندانی نداشته است؛ آن هم به دلیل کمبود نیروی انسانی، کمبود نقدینگی و تعهدات اندک این گروه است.
شواهد حاکی از این مهم است که خروجی عملکرد بازارگردانها در کنار متغیرهای اثرگذار دیگر عبارت از پیشروی ریزش پایدار قیمت سهام و کاهش ارزش دارایی سهامداران بوده است. روند مذکور سبب شده تا بازار علاوه بر اصلاح مستمر قیمتی، اکنون در عین ارزندگی با خلاء مشتری قدرتمند دستوپنجه نرم کند. در همین رابطه فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به نقش بازارگردان در روند دادوستدهای سهامی اظهار کرد: عملکرد بازارگردان میتواند همسو با جنبههای حمایتی، از تضییع منابع سرمایهگذاران جلوگیری کند. رعایت فریم عرضه از اواخر اردیبهشتماه بارها به صندوقهای بازارگردانی و بازارگردانها تذکر داده شد. این در حالی است که تا قبل از آن نحوه فعالیت بازارگردان مورد بازخواست قرار نگرفته بود.
آنچه مسلم است این است که بورس وظیفهای در قبال کنترل شاخص در جهت انتفاع دولت ندارد. اما هرازگاهی به اقتضای شرایط و بنیه مالی دولت، حمایتهایی در این راستا انجام میشود. برخی گمانهزنیها نیز نشان میدهد این موضوع رابطه جدی و مستقیمی با جذاب نشان دادن فضا برای فروش اوراق دولتی دارد. بازار بدهی و بازار سهام از دیرباز به عنوان دو رقیب مطرح بودهاند و زمانی که بازار سرمایه اوضاعواحوال مناسب و مساعدی داشته باشد طبیعتا استقبال چندانی از اوراق عرضهشده نمیشود. ازاینرو با شروع روند نزولی در بازار سهام، گزینه خرید اوراق دولتی برای سرمایهگذاران جذابیت پیدا میکند. به نظر میرسد مرحله فروش این اوراق در شهریورماه به اتمام برسد. با توجه به این موضوع و مباحث مرتبط با کسری بودجه دولت، میتوان دریافت که در صورت تضعیف بازار سهام، تنور بازار اوراق دولتی به نفع دولت داغ شده است.
این در حالی است که بازار سهام از میانههای اردیبهشت تا کنون در سراشیبی سقوط گام نهاده است. در این میان حتی میتوان به برخی از اظهارنظرهای غیرکارشناسی توسط برخی از افراد غیربورسی در رابطه با اشتراکات ابعاد بازار امسال با بورس ۹۹ اشاره کرد. این شواهد حکایت از این واقعیت دارد که چرا بازار سهام به صورت ناگهانی از روند مثبتی که در پیش گرفته بود جا ماند. ورود افراد عادی به خرید اوراق به دلیل نااطمینانیهای بازار سهام نکته مهمی در این باب است. اکنون فعالان بورسی با یک پرسش مهم مواجه هستند، چرا درحالحاضر خبری از تحت فشار گذاشتن بازارگردانها در جهت تشدید عرضه نیست؟ پاسخ به این پرسش از معمای بهوجودآمده پردهبرداری میکند.
به گفته این کارشناس، زمانی که بازار از ابتدای سال با افزایش تقاضا روبهرو شد، برخی از مسوولان در مورد تکرار اتفاقات ۹۹ در بورس ۱۴۰۲ هشدار دادند. این در حالی است که مقایسه دو بازار از اساس ناصحیح است. اگرچه توضیح این موضوع در این مقال نمیگنجد، اما شایان ذکر است که با استناد به نسبت P/ E دو بازار و مقایسه و ارزیابی سطح ارزانی یا گرانی آن بهروشنی میتوان دریافت که در سال ۱۳۹۹ و در اوج صعود بازار نسبت P/ E بازار به بیش از ۳۰ رسید، این عدد پنج برابر متوسط تاریخی و سه برابر سقفهای قبلی بود که در نتیجه بازار وارد اصلاح شدید و فرسایشی شد.
این درحالی است که همزمان با آغاز ابراز نگرانیهای غیرکارشناسی و ناصحیح در این رابطه، نسبت P/ E بازاردر محدوده ۱۰ قرار داشت و شاهد وضعیت حبابگونهای مشابه سال ۱۳۹۹ در بازار نبودیم. در کنار هم قرار دادن تکههای این پازل پرحاشیه از یک واقعیت حکایت میکند. موانعی بر سر راه بازار قرار گرفت که طی آن متعادل شدن بازار از طریق عرضه و تقاضای طبیعی به حاشیه کشده شد. به این ترتیب میتوان بیان کرد که نتیجه نوسانات بازارهای دارایی از ابتدای سال تاکنون یک نتیجه مشترک در بر داشته است که میتوان تسهیل مسیر ورود افراد عادی به بازار اوراق دولتی را یکی از نتایج این پروسه دانست.
پس از یک دوره ناامیدکننده و نگران کننده از لحاظ رشد و جذب پول در این بازار طی ماههای گذشته، تحلیلگران بر این باورند که نشانههایی از تداوم این روند تا پایان نیمه نخست امسال در بازار به چشم میخورد. اما آیا بازارگردانها میتوانستند به عنوان بازوی کمکی از روند رو به افول ۳ و نیم ماه گذشته جلوگیری کنند؟ در همین رابطه احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به وظایف بازارگردانها به «دنیای اقتصاد» گفت: اگرچه مهمترین وظیفه بازارگردان به افزایش نقدشوندگی سهام معطوف میشود، اما نباید از این مهم بهراحتی عبور کرد که بازارگردان به واسطه ابزاری که در اختیار دارد در اغلب اوقات میتواند در برابر هیجانات مثبت و منفی، نقش کاربردی ایفا کند.
در این میان هرچه تعهدات بازارگردان بیشتر باشد وظایف بازارگردان در راستای تحقق منافع سرمایه گذاران پیش میرود؛ اما زمانی که بازار با کمبود بازارگردان و همچنین عدم تعهد بالای خرید و فروش از سوی آنان مواجه است، اتفاقاتی رخ میدهد که در نهایت به ضرر سهامداران تمام میشود. در بورسهای بزرگ دنیا به این صورت است که بازارگردانها در قالب تیمهای بزرگ فعالیت میکنند؛ بنابراین «بازارگردانی محدود» از عواملی است که میتواند بر عملکرد بازارگردانی متاثر از کدهای حقوقی اثرگذار باشد. افزون بر آن تعدد بازارگردانها بر یک سهام از نوسانات شدید جلوگیری میکند.
بااینحال به طور مشخص نمیتوان روند نزولی بورس را صرفا به نقایص بازارگردانی مرتبط دانست. با این اوصاف در اغلب موارد دیده شده است که زمانی بازار با فشار فروش مواجه شده، که بازارگردان به دلیل کمبود نقدینگی نتوانسته به تعهدات اصولی خود پایبند باشد. به نظر میرسد با تزریق منابع به بخش بازارگردانی، شاهد بهبود عملکرد بازارگردانها نیز باشیم. در صورت محقق شدن این مهم بازارگردانها در مواجهه با فشار فروش میتوانند مفید واقع شوند.
منبع: دنیای اقتصاد