به گزارش میمتالز، صنعت خودرو در سالهای اخیر با مشکلات بسیاری ازجمله قیمتگذاری دستوری مواجه بوده است؛ قیمتگذاری که اجازه توسعه و افزایش کیفیت و همچنین ارائه محصولات جدید برخوردار از پلتفرمهای جدید با سرعت بیشتر را از خودروساز گرفته است. نتیجه این روند، نارضایتی همیشگی مشتریان از کیفیت خودروها بوده است. در این بخش، خودروساز و قطعهساز انگشت اتهام را به سوی یکدیگر و در نهایت به سمت سیاستگذارانی نشانه رفتهاند که در صنعت خودرو و قیمت آن دخالت میکنند. با اینحال، دو پروژه جدید برای ارتقای کیفیت خودرو در حال انجام است. پروژه نخست مربوط به سازمان ملی استاندارد است. در این پروژه که با همکاری انجمن قطعهسازان کشور درحال انجام است، قرار است برای ۳۵۰ قطعه بحث استاندارد تعریف و تدوین شود. بدین ترتیب، قطعات چه وارداتی و چه تولید داخل، دارای استاندارد مشخصی خواهند شد و به نظر میرسد در این بخش شاهد درجهبندی محصولات خواهیم بود. پروژه دیگری نیز ذیل همکاری و تفاهمنامه سال گذشته دو انجمن قطعهسازی، سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد و همچنین معاونت حملونقل وزارت صمت در حال پیگیری است. بر اساس این تفاهمنامه قرار است روند تولید قطعات زیر نظر گرفته شود و قطعهسازان نیز مورد ارزیابی قرار بگیرند. با به نتیجه رسیدن این دو پروژه روند تولید خودرو نیز تغییرات بسیاری به خود خواهد دید و کیفیت محصول نهایی ارتقا پیدا خواهد کرد. در همین زمینه با منصور منصوری، دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو به گفتگو پرداختیم.
سازمان استاندارد در نظر دارد برای ۳۵۰ قطعه مباحث استاندارد را تدوین کند. برای حدود ۳۰۰ قطعه تدوین استاندارد انجام شده و برای ۵۰ قطعه نیز پیشنویس استاندارد آن تهیه شده است. یعنی فعلا برای ۵۰ قطعه پیشنویس تهیه شده و در حال نهاییسازی است. کارها و اتفاقات خوبی در حال انجام است.
اسلامپناه، رئیس سازمان استاندارد تاکید داشتند امسال قرار است استاندارد قطعات را بهمنظور افزایش کیفیت قطعات و در نهایت خودرو داشته باشیم. البته قطعات واردشده یا تولیدشده هماکنون نیز دارای استاندارد و کیفیت لازم هستند. در این خصوص، انجمن قطعهسازان همکاری مناسبی با سازمان استاندارد داشته است تا بتوانیم کارهای اجرایی مربوط به این پروژه را پیش ببریم. از ۳۵۰ قطعه، برای ۵۰ قطعه پیشنویس استاندارد تهیه شده است و برای مابقی هم در حال برنامهریزی هستند. برای فاز دوم هم امیدواریم از مهرماه کار را آغاز کنیم. ازسویدیگر، هم برای اینکه کیفیت محصولات و خودروها بسیار بالا برود، با همکاری منطقی و سازمان بازرسی کیفیت در حال طرحریزی پروسههای مربوط به آدیت (بررسی) فرآیند قطعهسازان هستیم. در این خصوص، جلسات بسیار خوبی برگزار شده و این آدیت در حال انجام است. در نهایت همه این اقدامات منتج به افزایش کیفیت خودروها خواهد شد و مردم حس بهتری به خودروهای ساخت داخل خواهند داشت. یعنی اقداماتی انجام شده است تا کیفیت محصول نهایی ملموس باشد. قرار بر این است که هم روی قوای محرکه و هم قطعات پلتفرمهای جدید کار شود تا سطح کیفی محصول نهایی ارتقا پیدا کند. در مجموع این دو برنامه سبب خواهد شد کیفیت خودروهای ساخت داخل ارتقا پیدا کند.
تفاهمنامه سال گذشته بین انجمنهای قطعهساز، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد و معاونت حملونقل وزارت صمت منعقد شد و در حال انجام است. این تفاهمنامه با هدف ارزیابی قطعهسازان و ارتقای کیفیت قطعات خودرو پیش میرود. ارزیابی قطعهسازان و کنترل دستگاههای تولید، آزمون و تستهایی در این بخش نیاز است و همچنین آموزشهایی که باید ارائه شود در شش سرفصل در این تفاهمنامه دیده میشود. از این شش سرفصل، روی دو مورد تاکید فراوانی شده است؛ یک مورد طرحریزی کیفیت و مورد دوم آدیت و ارزیابی سازندگان.
موضوع ۳۵۰ قطعه که سازمان ملی استاندارد مجری طرح آن است شامل انواع قطعات به صورت وارداتی یا داخلیسازی است. مهم این است که برای قطعهای که وارد کشور میشود یا در داخل تولید میشود، استاندارد مربوط به آن وجود داشته باشد. برای همین، روی این ۳۵۰ قطعه برنامهریزی خاصی انجام شده و انجمن تولیدکنندگان قطعات در همکاری با سازمان ملی استاندارد کار را جلو میبرد.
بله؛ برای قطعاتی که دچار مشکل هستند و نارضایتی بسیاری در مورد آن وجود دارد، اقدام اصلاحی انجام خواهد شد. یعنی بررسی انجام میشود تا ببینند چرا قطعات دچار مشکل شدهاند. مشکل برخی از این قطعات ممکن است به طراحی خودرو بازگردد. یعنی شاید به دلیل قدیمی بودن پلتفرم و نوع طراحی آن نتوان انتظار بیشتری از قطعه و کیفیت آن داشت. در هر صورت روی قوای محرکه تمرکز ویژهای خواهد شد تا شاهد کنار جاده ماندن خودروهای جدید نباشیم. انتظار این است که خودروهای جدید بدون مشکل کار کنند، اما متاسفانه گاهی شاهدیم که این خودروها کنار خیابان و جاده باقی ماندهاند. همچنین در خودروهای جدیدی که دارای پلتفرم جدیدی هم هستند، قرار بر این شده است که سطح کیفیت را بالاتر ببریم. یعنی PPM کمتری داشته باشند و مدتزمان گارانتیها نیز بیشتر شود. یعنی خودروهای جدید با پلتفرمهای جدید باید به قدری افزایش کیفیت پیدا کنند که مشابه سایر کشورها دارای مدت زمان گارانتی بیشتری باشند.
قطعات قوای محرکه جزو ۱۰ قطعه اول در فهرست عیوب است. از طرفی در سایر سیستمهای خودرو نیز مشکلاتی وجود دارد. اما قرار بر این شده تا خودروسازها با توجه به بازخوردی که از شبکه خدمات پس از فروش دریافت میکنند، بیشترین نارضایتیها در بخشهای مختلف خودرو را اعلام کنند. اما بههرحال وقتی قطعات قوای محرکه دارای اشکال باشد، مشکلات بسیار بزرگی برای راننده ایجاد میکند. یکی از دو موضوع مهم که همواره روی آن تاکید داریم، بحث ایمنی است که به هیچوجه نباید دچار چالش شود. مباحثی مانند باز شدن بهموقع ایربگ و استحکام بدنه که همواره روی آن بحث میشود، جزو اولویتهای تولید است. مورد دومی که بسیار اهمیت دارد این است که راننده نباید در حرکت با خودرو دچار چالش شود. موتور و گیربکس سالم جزو حداقلهایی است که روی آن تاکید میشود. اما آنچه خودروسازان در پلتفرمهای جدید روی آن کار میکنند، بحث راحتی و آپشنهایی است که به خودروها اضافه میشود. مانند رادارهایی که روی خودرو نصب میشود. همچنین وجود گیربکس اتوماتیک در محصولات جدید بسیار مهم است.
در بحث استراتژی کلان باید نگاهمان به تولید خودروهای برقی باشد. اما از طرفی وضعیت جاری خودروهای تولیدی، شرایط متفاوتی را نشان میدهد. در بخش خودروسازی بحث توسعه موتورهای سهسیلندر را داریم. موتورهای سه سیلندر کممصرف جزو پروژههایی است که تعریف شده و دو خودروساز بزرگ کشور روی آن سرمایهگذاری کردهاند. در هر صورت برای این موتورها، وجود گیربکس اتوماتیک یک الزام است؛ بنابراین اینکه از خودروهای درونسوز به خودروهای برقی تغییر مسیر دهیم، یک بحث است که به استراتژی کلان باز میگردد. اما از طرف دیگر، در بحث میانمدت باید فکر دیگر کرد. یعنی تا زمانی که همه تولیدات برقی شوند، نیاز به موتورهای جدیدی وجود دارد. بسیاری ممکن است بگویند حداکثر تا ۵ سال آینده، اما من میگویم تا ۱۰سال آینده گیربکس اتوماتیک مورد نیاز خودروهاست.
خیر. حتی قطعهسازی در این بخش سرمایهگذاری کرده و در حال ورود خط مونتاژ گیربکس اتوماتیک به کشور است. پس از اینکه خط مونتاژ وارد شود، به سمت داخلیسازی قطعاتی که امکان تولید داخل آن وجود دارد حرکت میکند. ضمن اینکه رضایتمندی مشتریان با خودروهای گیربکس اتوماتیک بیشتر خواهد بود؛ بنابراین نمیتوان این نیازها را نادیده گرفت. همچنین سرمایهگذاریهایی روی موتورهای کممصرف انجام شده است. جناب وزیر استراتژیهای کلان را مطرح میکنند؛ بنابراین باید به سمت تولید خودروهای برقی برویم، اما اینکه با چه تیراژی و چگونه باید به سمت برقیسازی برویم، موضوعاتی است که باید روی آن برنامهریزی کرد.