الزامات قانون‌گذاری در توسعه پایدار معادن

به گزارش می‌متالز، در این یادداشت کوتاه به بررسی عوامل کلی و موثر بر توسعه پایدار معادن و الزامات تحقق آن خواهیم پرداخت. به‌طور کلی عوامل موثر بر توسعه پایدار معادن عبارتند از:

۱-مدیریت محیط‌زیست: رعایت مسائل زیست‌محیطی، حفاظت از آب، خاک، جانداران، کاهش آلودگی و مدیریت پسماند‌ها از جمله عوامل مهم در توسعه پایدار معادن هستند.

۲- مدیریت محیط اجتماعی-انسانی و فرهنگی: تعامل با جوامع محلی، تاثیر مثبت بر زندگی افراد در این جوامع، همچنین رعایت احترام به فرهنگ ایشان، ارتباط و یکپارچه کردن فعالیت‌های معدنی با فرهنگ محلی به منظور جلب اعتماد مردم و پذیرش بیشتر فعالیت‌های معدنی برای توسعه پایدار معادن ضروری است.

۳- تجهیزات پیشرفته و به‌روز، فناوری و نوآوری: تجهیزات و ماشین‌آلات به‌روز، هوشمند‌سازی معادن و استفاده از فناوری‌های پیشرفته در فرآیند‌های اکتشاف، استخراج و فرآوری در معادن برای بهبود بهره وری، کاهش آلودگی، کاهش مصرف منابع و افزایش ایمنی و بهداشت کارکنان، در توسعه پایدار معادن بسیار موثر است.

۴- بهره‌برداری اصولی و متعادل: در توسعه پایدار باید به بهره‌برداری متعادل و بهینه منابع معدنی توجه کرد که این شامل مدیریت منابع معدنی، بازیافت مواد، بهبود روش‌های استخراج و استفاده بهینه از منابع است.

۵- نظارت و مدیریت دقیق: توسعه پایدار بخش معادن نیازمند نظارت و مدیریت دقیق بر این بخش است. باید روش‌ها و فرآیند‌های مناسبی برای نظارت بر فعالیت‌های معدنی، اعتبارسنجی سرمایه‌گذاران و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و اجتماعی-انسانی، مدیریت پسماند‌ها و کنترل سوانح معدنی با حضور حداکثری بخش خصوصی انجام شود.

عوامل فوق به‌طور کلی مجموعه مبانی‌ای هستند که باید در توسعه پایدار بخش معادن به آن‌ها توجه کرد. به همین دلیل، رعایت جنبه‌های اقتصادی، محیط‌زیستی، انسانی-اجتماعی و فرهنگی در هماهنگی با تکنولوژی‌ها و نوآوری در سایه نظارت و مدیریت دقیق برای توسعه پایدار معادن حائز اهمیت است. اما برای تحقق این الزامات و حرکت به سوی توسعه پایدار معادن، مدیریت مرکزگرا و غیراستانی بخش معادن می‌تواند برخی معایب و مشکلات را به همراه داشته باشد که از جمله آن‌ها تصمیماتی است که درباره مدیریت معادن شاید با تاخیر اتخاذ می‌شوند و تغییرات سیاسی و اقتصادی ممکن است موجب عدم‌ثبات در سیاست‌ها و مقررات معدنی شود. این نوع عدم‌اطمینان زمانی که قوانین و مقررات تغییر می‌کنند، می‌تواند برای بخش معادن و سرمایه‌گذاران آن ابهامات و ریسک‌های قابل‌توجهی ایجاد کند. همچنین تصمیمات معدنی زمانی که توسط افراد و سازمان‌ها در سطح مرکزی گرفته می‌شوند، ممکن است با محدودیت‌ها و واقعیت‌ها و پتانسیل‌های منطقه خاص و ویژگی‌های جوامع محلی در تضاد باشد. این انطباق ناکامل بعضا می‌تواند سبب نارضایتی ها، تعارضات و بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و محیطی شود. به علاوه اینکه فرآیند قانون‌گذاری، تصمیم‌گیری و مدیریت تمرکزگرا و غیراستانی بخش معادن ممکن است به عدم‌شفافیت، فساد یا تعارض منافع بین بخش‌های مختلف منجر شود. عدم‌شفافیت در فرآیند قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری در خصوص قانون معادن، با عدم‌پاسخگویی به سرمایه‌گذاران و جوامع محلی می‌تواند سبب کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تضعیف حقوق عمومی شود. در سیستم قانون‌گذاری معدنی متمرکز، تصمیم‌گیری در سطح مرکزی ممکن است به نقص در برنامه ریزی و عدم‌توسعه منطقه معدنی منجر شود؛ زیرا قطعا برنامه ریزی مناسب برای توسعه به‌طور هماهنگ در سطح محلی به درک عمیقی از پتانسیل‌های معدنی و صنعتی آن منطقه، نیاز‌های محلی و مشارکت ذی‌نفعان نیاز دارد. در قانون‌گذاری معدنی تمرکزگرا، همان‌گونه که تاکنون هم شاهد هستیم، یک بخش نامه معطوف به یک موضوع با توجه به رویداد‌های مربوط به یک یا چند معدن خاص می‌تواند نوساناتی در تمام معادن ایجاد کند و باعث آسیب پذیری اقتصاد معادن شود. به‌طور کلی، سازمان‌دهی تمرکزگرا در مدیریت بخش معادن ممکن است به بی ثباتی، عدم‌انطباق با واقعیت‌های منطقه‌ای، عدم‌شفافیت و نقص در برنامه ریزی و توسعه منطقه معدنی منجر شود. البته هر سیستم مدیریت معدنی دارای مزایا و معایب خاص خود است و بسته به شرایط، محیط و ظرفیت هر کشور، باید گزینه مناسب آن انتخاب شود.

در برخی از کشور‌ها مانند استرالیا، کانادا، آلمان، ایالات‌متحده، برزیل، روسیه و چند کشور معدنی دیگر، بخش عمده‌ای از اختیارات معدنی برعهده ایالت‌ها (استان ها) است. در این کشورها، هر ایالت (استان) قانون‌گذاری خاص خود را دارد و مسوولیت تعیین قوانین و مقررات معدنی در مرز‌های ایالتی برعهده ایالت مربوطه ضمن رعایت مفاد قوانین بالادستی و قانون اساسی است. به‌عنوان مثال، اختیارات معدنی ایالتی (استانی) مجموعه‌ای از قوانین و مقررات را شامل می‌شود که به شرکت‌ها اجازه اکتشاف، استخراج و بهره برداری از منابع معدنی در مرز‌های ایالتی (استانی) را می‌دهد. در این قوانین، نحوه صدور مجوز‌ها و پروانه‌ها، الزامات محیط‌زیست و محیط انسانی-اجتماعی، نحوه صدور ضمانت‌نامه‌ها، رعایت حقوق کارگران معدنی و شرکت‌ها مطرح می‌شود، همچنین اختیارات معدنی ایالتی ممکن است شامل تنظیم قوانین مالیاتی، تعیین نرخ حقوق دولتی، برنامه‌ریزی برای توسعه بخش معادن، مشوق‌ها و معافیت‌ها و نیز بررسی طرح‌ها و مجوز‌های اکتشاف و استخراج براساس ویژگی‌ها و نیاز‌های خود ایالت (استان) باشد. باید به این نکته توجه کرد که هر ایالت (استان) می‌تواند قوانین و مقررات خود را داشته باشد که با قوانین و مقررات معدنی سایر ایالت‌ها (استان‌ها) در کلیات یا جزئیات متفاوت است، اما مطیع قانون معادن اصلی و ذیل قانون اساسی آن کشور است. بنابراین، اشخاص حقیقی و حقوقی قبل از شروع فعالیت‌های معدنی در هر ایالت (استان) می‌توانند با قوانین و مقررات آن ایالت به‌طور شفاف آشنا و مطمئن شوند که قبل و در حین عملیات معدنی، الزامات موردنیاز چیست و چگونه اجرا شود.

روش قانون‌گذاری استانی معادن باعث می‌شود که تصمیمات به اشکال بهتر با پتانسیل‌های معدنی و نیاز‌های محیط‌زیست و محیط انسانی محلی تطبیق یابند. این روش تاثیر بسیاری بر مدیریت مطلوب معادن دارد که قدرت تصمیم‌گیری و مدیریت به صورت متناسب با منطقه هماهنگ می‌شود که می‌تواند تاثیر مستقیم بر مدیریت ثمربخش معادن داشته باشد. یکی از مزایای اصلی این سیستم، دسترسی به توانمندی‌های استانی برای مدیریت مطلوب معادن در مناطق مختلف است. این کار باعث می‌شود توازن منطقه‌ای در مدیریت معادن حاکم شود. در این روش سازمان‌های مردم‌نهاد معدنی، محیط‌زیستی و اجتماعی، شورا‌های محلی و استانی، استانداری‌ها، نمایندگان منتخب مردم در هر منطقه، سایر نهاد‌ها و سازمان‌های ذی‌صلاح و ذی‌نفع می‌توانند نقش فعال در فرآیند تصمیم‌گیری درباره قانون معادن هر استان ایفا کنند. این تعامل و مشارکت با افزایش شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری، به کشور امکان می‌دهد تا تصمیمات در خصوص مدیریت معادن را به شکل‌های بهینه‌تر و منطبق بر زیست‌بوم منطقه و در راستای توسعه پایدار با توجه به منافع کلیه ذی‌نفعان اتخاذ کند.

با توزیع قدرت تصمیم‌گیری در خصوص قوانین معادن در سطح استان، بیشترین فهم و آگاهی از تاثیرات فعالیت‌های معدنی بر محیط‌زیست و محیط انسانی درک و تمهیدات موردنیاز اندیشیده می‌شود. این امر می‌تواند سبب توسعه روش‌های استخراج معدنی و مدیریت بهینه منابع طبیعی و محیط‌زیست شود تا با به‌حداقل رساندن اثرات زیست‌محیطی، حقوق بومیان و جوامع محلی که همجوار منابع معدنی ساکن هستند، بهتر تامین شود و به مناطق کمتر توسعه‌یافته کمک کند تا عدالت اجتماعی نیز تقویت شود. در ساختار قانون‌گذاری استانی معادن، رقابت بیشتری برای توسعه فعالیت‌های معدنی و جذب سرمایه‌گذاران میان استان‌ها وجود خواهد داشت که این رقابت می‌تواند موجب ایجاد شرایط مناسب برای رشد و تحرک اقتصادی مناطق شود. البته هر کشور شرایط خاص و محیط و ساختار ویژه خود را دارد و راهبرد‌های متفاوتی برای مدیریت معادن اتخاذ می‌کند. با این حال، استفاده از این روش قانون‌گذاری معدنی در هر کشوری، به عوامل مختلفی بستگی دارد و باید دقت کرد که این مزیت‌ها با چالش‌های خاص خود همراه هستند و نیاز به مطالعات دقیق و توجه به شرایط ویژه خود دارند.

علیرضا عقیلی مهریزی/ فعال معدنی و پژوهشگر

منبع: دنیای اقتصاد