نقش سکو‌های آنلاین در بازار مسکن/برخورد‌های دولتی در راه است؟

به گزارش می‌متالز، قیمت‌سازی در بازار مسکن بار دیگر مورد توجه مسوولان قرار گرفته و به نظر می‌رسد که این بار نیز قرار است پلتفرم‌های آنلاین به عنوان مقصران گرانی‌ها در بازار مسکن شناخته شوند.

اما قیمت سازی را آنلاین‌ها انجام می‌دهند یا فعالان سنتی بازار مسکن؟ رییس جمهور در یازدهمین جلسه شورای عالی مسکن خواستار ساماندهی سکو‌های انتشار آگهی و جلوگیری از قیمت سازی این سکو‌ها شد، وزیر اقتصاد نیز پیشنهاد در نظر گرفتن جرایم پلکانی و در نهایت لغو مجوز سکو‌های متخلف را مطرح کرد.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در نشستی با حضور رییس جمهور گفت: برای تخلفات سکو‌های خرید و فروش مسکن باید جرایم پلکانی در نظر گرفته شود. باید برای هربار تخلف یک جریمه تعیین شود و اگر جریمه بی‌نتیجه بود در نهایت آن سکو لغو مجوز و بسته شود.

مهم‌ترین مساله در اینجا این است که وضع قوانین باید به جامعه کمک کند نه اینکه با محدودیت و محکومیت باعث توبیخ مالک‌ها و بدون خروجی تاثیرگذار در وضعیت جامعه یا اقتصاد داخلی باشد.

اگر مروری بر محکومیت‌های پلتفرم‌ها در مراجع قضایی داشته باشیم، بیشتر از آن که با جلوگیری از هرج و مرج روبه‌رو باشیم، با قوانینی روبه‌رو هستیم که تنها به کارآفرینان صدمه زده است.

چرا مدیرعامل آپارات به ۱۰ سال حبس محکوم شد؟

اواسط مهر ۱۳۹۸ بود که ویدئویی در فضای مجازی و شبکه اجتماعی «آپارات» منتشر شد. این ویدئو با وجود آنکه ۴۰ دقیقه پس از انتشار پاک شد، حواشی و جنجال‌های زیادی را به دنبال داشت.

در آن ویدئو زنی از کودکان می‌پرسید: آیا می‌دانید چگونه به دنیا آمده‌اید؟ این ویدئو در آن زمان جنجالی شد و عوامل تولید آن بازداشت شدند و بعد از یک سال روابط عمومی آپارات، از محکومیت ۱۰ ساله مدیرعامل این پلتفرم را در دادگاه بدوی خبر داد.

در واقع، آنچه باعث صدور رای علیه مدیرعامل آپارات شد، استناد به اظهارات عوامل تهیه این ویدئو و مواد دیگری از قانون جرایم رایانه‌ای بود.

عوامل تولید ویدئو می‌گویند خود آپارات این ویدئو را درحالی‌که حدود ۱۰۰ بازدید داشته به صفحه اول پلتفرم می‌برد و پس از آن که ۷ هزار بار دیده می‌شود، مورد اعتراض قرار می‌گیرد. به این ترتیب دادسرای ارشاد عوامل تولید این ویدئو را هم احضار می‌کند و از آن‌ها در این‌باره توضیح می‌خواهد.

بار دیگر آپارات

در شهریور ۱۴۰۰ روابط عمومی کل سازمان صداوسیما اعلام کرد، مدیرعامل آپارات به اتهام نشر و پخش آثار متعلق به سازمان صداوسیما در فضای مجازی محکوم شد.

در مطلب روابط عمومی صداوسیما آمده بود که آپارات به بهانه کاربرمحور بودن، به پخش محتوای متعلق به سازمان اقدام کرده بود و ضمن ضایع کردن حقوق سازمان و بیت المال، بخش عمده‌ای از درآمدش را از طریق نقض حق پخش محتوای متعلق به سازمان تأمین می‌کرد.

در ادامه با پیگیری اداره کل مالکیت فکری و حقوق بین الملل سازمان و ارائه مدارک و مستندات محمدجواد شکوری مقدم، مدیر عامل آپارات به پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

خلاء‌های قانونی در محکومیت مدیرعامل دیوار

در سال گذشته نیز محکومیت مدیرعامل پلتفرم «دیوار» واکنش‌های بسیار گسترده‌ای را به دنبال داشت؛ محکومیتی که وجود شرایط سخت کاری برای کارآفرینان و همچنین خلاء‌های قانونی در حوزه فناوری و فضای مجازی را یادآور شد.

اشکان میرآرمندهی، مدیرعامل دیوار آذر ماه ۱۴۰۰ به اتهام «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء از طریق جذب زنان تن‌فروش» به دلیل برخی آگهی‌هایی که از سوی کاربران در این پلتفرم منتشر شده بود، به حبس محکوم شده بود.

این حکم ابتدا برای یک سال حبس صادر شده بود، اما در ادامه به حبس قطعی و غیر قابل تغییر به مدت ۹۱ روز تغییر کرد. اما در نهایت با استناد به این قانون شورای عالی فضای مجازی که پلتفرم‌ها مسئولیتی در قبال انتشار محتوا توسط کاربران ندارند، مدیرعامل دیوار از حبس ۹۱ روزه تبرئه شد.

مخدوش شدن رابطه کارآفرینان با قوه قضائیه

حکم نهایی قوه قضائیه برای پرونده مدیرعامل دیوار یک تغییر در دیدگاه دستگاه قضا نسبت به فعالیت پلتفرم‌های داخلی را نشان می‌داد. پلتفرم‌ها دیگر در قبال آن‌چه کاربرانشان منتشر کرده‌اند مسئولیتی ندارند، بلکه این مسئولیت صرفا بر عهده کاربری است که محتوای خلاف قانون را منتشر می‌کند. با استناد به همین قانون بود که پرونده میرآرمندهی پس از سه سال با تبرئه او از حکم حبس، مختومه شد.

بسیاری از فعالان و اصناف حوزه فناوری کشور به محکومیت آرمندهی اعتراض کرده و آن را باعث مخدوش شدن رابطه کارآفرینان با قوه قضائیه دانستند.

در بیانیه منتشرشده توسط دیوار درباره تاثیر این حکم بر سایر پلتفرم‌های داخلی نیز آمده بود: به دلیل نبود قانونی شفاف در خصوص حدود مسئولیت محتوا‌های منتشر شده در پلتفرم‌های میزبان محتوا، صدور این حکم در رویّه‌های قضایی به تداوم فعالیت پلتفرم‌های کاربر محور داخلی کمک کرده و از صدور احکامی که در مسیر فعالیت این پلتفرم‌ها اختلال ایجاد می‌کند، جلوگیری خواهد کرد.

قوانین جهانی حامی پلتفرم‌ها

در سطح جهان، قوانین همیشه به نفع پلتفرم‌ها تنظیم شده، اما گاهی زمزمه‌هایی درباره تغییر قوانین شنیده می‌شود. برای مثال با وجود این که ماده ۲۳۰ قانون حفظ حرمت ارتباطات (CDA) از پلتفرم‌های آمریکایی در این موضوع حمایت می‌کند، اما امکان احضار آن‌ها از سوی مراجع مرتبط همیشه محتمل است.

بر این اساس، کمیسیون تجارت سنای آمریکا به احضار مدیران گوگل، فیس بوک و توئیتر رأی داده است تا سناتور‌ها بتوانند درباره سیاست‌های این شرکت‌ها و محتوای منتشرشده در این پلتفرم‌ها، مدیران آن‌ها را مورد پرسش قرار دهند.

یکی از موضوعاتی که در این احضاریه مورد توجه قرار می‌گیرد، برخورداری از حمایت‌های قانونی در برابر پست‌هایی خواهد بود که در پلتفرم‌های آن‌ها منتشر می‌شود.

به جز آمریکا، اروپا هم تاکنون همواره از پلتفرم‌ها حمایت کرده است. طبق توافق سال ۲۰۱۸ اتحادیه اروپا با شرکت‌های فناوری قرار بر این شد که شبکه‌های اجتماعی برحسب قوانین خود این شرکت‌ها، محتوای جعلی، نامناسب، مجرمانه، غیر اخلاقی و… را از پلتفرم هایشان حذف کنند.

این اتحادیه به این نتیجه رسیده که صرف تکیه به این قوانین خودتنظیمی، تضمینی برای پاسخگو بودن پلتفرم‌ها نیست، از این‌رو تلاش می‌کند که «قانون سرویس‌های دیجیتال» را هم به تصویب برساند.

ترامپ پلتفرم‌ها را ترساند

به گزارش رویترز، براساس ماده ۲۳۰ این قانون، شبکه‌های اجتماعی و سایر وب‌سایت‌ها در برابر پیگرد‌های قانونی ناشی از نظرات کاربران مصون هستند. درواقع، این ماده قانونی به این معنی است که پلتفرم‌ها در قبال آن چه از سوی کاربران آن‌ها ارسال می‌شود، مسئولیتی ندارند.

البته پس از این که ترامپ بحث «ایفای نقش ویراستاری» شبکه‌های اجتماعی را مطرح کرد، این مصونیت قانونی دوباره در کانون توجهات قرار گرفت. این همان نقشی است که توئیتر با اضافه کردن هشدار‌ها و برچسب‌هایی به برخی از توئیت‌های ترامپ، ایفا کرد.

به همین دلیل نمایندگان با احضار مدیران این غول‌های فناوری درصدد اعمال فشار بر آن‌ها شدند و طرحی تازه را برای ایجاد محدودیت در این زمینه دنبال کردند.

از نظر ترامپ و نمایندگان جمهوری خواه، ماده ۲۳۰ شرایطی را برای این پلتفرم‌ها فراهم کرده که هر آن چه می‌خواهند، انجام دهند و پلتفرم‌ها حق دست کاری و برچسب زدن روی نوشته کاربرانشان را ندارند.

فرار از واقعیت با محکومیت پلتفرم‌های آنلاین

دولت ایران طی سال‌های اخیر، در مدیریت هر بازاری با مشکل مواجه شده، تلاش کرده کسب وکار‌های آنلاین را مقصر عدم تنظیم بازار در نظر بگیرد.

ممنوعیت انتشار آگهی‌های مسکن و خودرو بر روی پلتفرم‌های آنلاین، در سال ۹۹ انجام شد و حدود شش ماه ادامه داشت، اما کمکی به تنظیم بازار و مهار قیمت‌ها نکرد.

حالا بار دیگر دولت می‌خواهد ناتوانی خود در تنظیم بازار مسکن را به گردن آنلاین‌ها بیندازد و دولتمردان از محکومیت و محرومیت این سکو‌ها می‌گویند. این نسخه قبلا جواب نداده و احتمالا باز هم بی تاثیر خواهد بود.

منبع: تجارت نیوز