الماس قاره سیاه

به گزارش می‌متالز، دلیل این مساله آن است که ایران قبل از پیوستن به بریکس همکاری‌های گسترده‌ای با کشور‌هایی همچون چین، روسیه و هند داشته، اما میزان صادرات ایران به آفریقای‌جنوبی همچنان می‌تواند افزایش پیدا کند. در همین رابطه مرکز پژوهش‌های ایران در گزارشی اقتصاد آفریقای‌جنوبی و رابطه تجاری این کشور با ایران را در سال‌های گذشته موردتحلیل قرار داده‌است.

شرکای تجاری آفریقای‌جنوبی

آفریقای‌جنوبی در جنوبی‌ترین قسمت از خاک اصلی قاره آفریقا قرارگرفته و ساحل این کشور با ۱۷۰۰کیلومتر طول در میانه اقیانوس هند جنوبی و اقیانوس اطلس جنوبی مشرف است. هرچند این کشور کوچک‌ترین اقتصاد سازمان بریکس (BRICS) و گروه ۲۰ است، با این حال به واسطه عضویت در این دو مجموعه، از توانایی نسبی برای شکل‌دهی به‌دستور کار‌های اقتصاد بین‌الملل بهره‌مند شده‌است.

آفریقای‌جنوبی با ۶۰‌میلیون و ۴۷۳‌هزار نفر جمعیت بیست و چهارمین کشور پرجمعیت جهان و با ۲/ ۱‌میلیون کیلومتر‌مربع وسعت، بیست و چهارمین کشور بزرگ جهان محسوب می‌شود. همچنین آفریقای‌جنوبی در سال‌۲۰۲۲ با تولید ناخالص داخلی۴۰۴‌میلیارد دلار در جایگاه سی و هشتم جهان قرارگرفت.

سهم آفریقای‌جنوبی از تجارت‌جهانی در سال‌۲۰۲۲ به میزان ۵/ ۰‌درصد بود. این بدان معناست که آفریقای‌جنوبی در سال‌۲۰۲۲ کالا‌ها و خدماتی به ارزش ۵۶/ ۲۳۷میلیارد دلار صادر و وارد کرده‌است. مهم‌ترین مقاصد صادراتی آفریقای‌جنوبی در سال‌۲۰۲۲ عبارت بودند از: اتحادیه اروپا (۹/ ۱۸‌درصد)، چین (۵/ ۱۱درصد)، ایالات‌متحده (۴/ ۸‌درصد)، بریتانیا (۵‌درصد) و ژاپن (۵/ ۴‌درصد). در حوزه واردات نیز اتحادیه اروپا (۲/ ۲۶درصد)، چین (۸/ ۲۰درصد)، ایالات‌متحده (۴/ ۶‌درصد)، هند (۲/ ۵درصد) و بریتانیا و عربستان‌سعودی (۹/ ۳‌درصد) مهم‌ترین شرکای تجاری آفریقای‌جنوبی محسوب می‌شوند.

عمده صادرات آفریقای‌جنوبی در سال‌۲۰۲۲ عبارت بودند از: پلاتینیوم، طلا، الماس و آهن و کنسانتره‌های آن. در همین سال، واردات اصلی آفریقای‌جنوبی نیز شامل نفت‌خام و پالایش‌شده، خودرو و تجهیزات مخابراتی و انتشار امواج بود.

کاهش تعرفه‌ها

به‌طور تاریخی آفریقای‌جنوبی دارای یک سیاست تجاری نسبتا حمایت گرایانه با تعرفه‌های بالا و محدودیت‌های گسترده بر واردات بوده‌است، اما این سیاست کلان در اوایل دهه‌۱۹۹۰ با پایان حکومت آپارتاید و ادغام مجدد در اقتصاد جهانی به‌تدریج تغییر کرد. دولت دموکراتیک جدید به رهبری نلسون ماندلا و کنگره ملی آفریقا گشودن در‌های اقتصاد به روی تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی را ضروری تشخیص دادند.

در اواخر دهه‌۱۹۹۰ و اوایل دهه‌۲۰۰۰، دولت آفریقای‌جنوبی اصلاحات تجاری اساسی و اقدامات آزادسازی مهمی را انجام داد. این اقدامات شامل کاهش تعرفه‌های واردات، حذف محدودیت‌های کمی بر واردات، کاهش مالیات‌های صادراتی، ساده سازی رویه‌های بوروکراتیک تجاری و انجام ابتکارات مختلف برای ارتقای صادرات بود. محرک اصلی تغییر در سیاست تجاری، درخواست آفریقای‌جنوبی برای پیوستن به سازمان تجارت‌جهانی (WTO) در سال‌۱۹۹۴ بود. به‌عنوان بخشی از فرآیند الحاق به WTO که در سال‌۱۹۹۵ به پایان رسید، آفریقای‌جنوبی با اجرای اصلاحات مختلف برای گشایش در رژیم تجاری خود موافقت کرد.

در این فرآیند تعرفه‌های واردات در روندی تدریجی از بیش از ۲۰‌درصد در سال‌۱۹۹۴ به حدود ۵‌درصد در سال‌۲۰۰۴ کاهش یافت. حداکثر نرخ تعرفه برای اکثر محصولات به ۳۰‌درصد کاهش یافت. محدودیت‌های کمی بر واردات مانند سهمیه‌ها لغو شد. این اقدامات به‌طور قابل توجهی اقتصاد را به روی رقابت بین‌المللی باز کرد. اجرای برنامه کاهش تعرفه‌ها سریع‌تر از آنچه سازمان تجارت‌جهانی خواسته بود، نشان‌دهنده تعهد آفریقای‌جنوبی به آزادسازی تجارت بود. به‌عنوان مثال، حداکثر نرخ تعرفه تا سال‌۲۰۰۳ به‌جای مهلت اولیه ۲۰۰۷ (درخواست شده توسط سازمان تجارت‌جهانی) به ۳۰‌درصد کاهش یافت. تشریفات اداری برای واردات و صادرات کاهش یافت. به‌عنوان مثال، تعداد نهاد‌های کنترل واردات از هفت به سه نهاد کاهش یافت و فرآیند صادرات ساده‌سازی شد. علاوه‌بر آزادسازی یک جانبه، آفریقای‌جنوبی برای حمایت از همگرایی منطقه‌ای، امکان واردات بدون عوارض گمرکی از جامعه توسعه جنوب آفریقا (SADC) را فراهم کرد. همچنین موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد را با اتحادیه اروپا و مرکوسور (بازار مشترک کشور‌های آمریکای‌جنوبی) منعقد کرد.

دولت برنامه‌های حمایتی مانند کمک به بازاریابی صادراتی، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی توسعه را برای تقویت تجارت طراحی و اجرا کرد. به‌علاوه سازمان‌هایی مانند تجارت و سرمایه‌گذاری آفریقای‌جنوبی برای ارتقای صادرات راه‌اندازی شدند، با این حال برخی از موانع همچنان پیش‌روی تجارت آزاد این کشور باقی‌مانده اند. بخش‌های حساسی مانند کشاورزی، نساجی و پوشاک همچنان از سطوح بالایی از حمایت برخوردارند.

بررسی سیاست تجاری

صادرات آفریقای‌جنوبی طی دهه‌های اخیر رشد محدودی را پشت‌سر گذاشته است و این امر، رشد اقتصاد کلان این کشور را تحت‌تاثیر قرار داده‌است. دلایل پرشماری برای عملکرد تجاری نامطمئن این کشور وجود دارد که از جمله می‌توان به ساختار سبد صادراتی (عمدتا حول کالا‌های اولیه شکل گرفته‌است)، وابستگی صادرات این کشور به چند بازار بزرگ و هزینه تولید بالا و رقابت‌پذیری نامناسب محیط اقتصادی این کشور اشاره کرد، بااین‌حال و با وجود نقش محدود کالا‌های صنعتی در تجارت خارجی آفریقای‌جنوبی، نقش این کشور به‌عنوان هاب لجستیکی و خدماتی منطقه جنوب آفریقا چشمگیر است. در این کشور سیاست تجاری و صنعتی در قالب تعرفه‌های حمایتی بالا در برخی بخش‌ها، تمرکز فزاینده بر بومی سازی و رویکرد محافظه کارانه نسبت به معاهدات تجارت آزاد تنظیم شده‌است. مجموعه‌ای از مولفه‌های ساختاری، محیطی و سیاستگذارانه در آفریقای‌جنوبی به انگیزه‌های تجار و تولیدکنندگان برای تمرکز بر بازار حمایت‌شده داخلی به‌جای جست‌وجوی فرصت‌های جدید صادراتی شکل داده و همزمان، موانع بیشتری برای کسانی که قصد دارند به‌تازگی به بازار این کشور وارد شوند به‌وجود آورده است، در نتیجه سطح رقابت و رقابت‌پذیری در اقتصاد این کشور چندان چشمگیر نیست.

دولت آفریقای‌جنوبی برای جبران این ناکارآمدی‌ها که علیه صادرات عمل می‌کنند، تلاش کرده است که هزینه سرمایه‌گذاری و تجارت فرامرزی را کاهش دهد، تاثیر سیاست‌های موجود در حوزه صنایع، داخلی و بخش محور بر صادرات را بازبینی کرده و یک طرح جامع هدفمند و حامی صادرات را به اجرا بگذارد. اقتصاد آفریقای‌جنوبی در کل یک اقتصاد کوچک و باز است و با توجه به اینکه اقتصاد‌های کوچک اتکای بیشتری به تجارت بین‌المللی دارند، سهم ۶/ ۰‌درصدی این کشور از تولید ناخالص داخلی جهان بیانگر نیاز این کشور به ارتباط با اقتصاد بین‌الملل است. گشایش تجاری آفریقای‌جنوبی طی دهه‌های اخیر همراه با رشد تولید ناخالص داخلی حرکت کرده‌است. همانگونه که رشد اقتصادی این کشور از ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۸ شتاب می‌گرفت، سهم تجارت از تولید ناخالص داخلی نیز افزایش پیدا می‌کرد، به همین ترتیب حدفاصل ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ که رشد اقتصادی این کشور تحت تاثیر بحران اقتصادی بین‌المللی کاهش پیدا کرد، گشایش تجاری آن نیز با کاهش چشمگیری روبه‌رو شده و دوباره از سال ۲۰۱۲ با بازیابی رشد اقتصادی، این شاخص بهبود پیدا کرده‌است.

این روند در وضعیت رشد صادرات آفریقای‌جنوبی طی سه دهه‌اخیر نسبت به دیگر کشور‌های رده متوسط به بالای درآمدی و میانگین جهانی قابل‌مشاهده است. طی دهه‌۲۰۰۰، این کشور توانست رشد پیوسته‌ای را در قالب گسترش صادرات به نمایش گذاشته و بیش از میانگین جهانی صادرات خود را توسعه دهد، با این حال در حد فاصل ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹، رشد صادرات آفریقای‌جنوبی از نصف هم کمتر شد و در مقایسه با کشور‌هایی با میانگین درآمدی متوسط و رقبای خود در آفریقای جنوب صحرا، عملکرد ضعیف تری داشت.

سهم آفریقای‌جنوبی از صادرات و واردات جهانی طی دو دهه‌اخیر به شکل پیوسته رو به کاهش بوده‌است. در دهه ۹۰ این کشور ۶/ ۰‌درصد از صادرات و حدود ۵/ ۰‌درصد از واردات جهان را به خود اختصاص‌داده بود. این اعداد در ۲۰۱۹ هر دو به ۴/ ۰ درصد کاهش پیدا کردند. این کاهش پیوسته و چشمگیر منجر به کاهش درآمد‌های صادراتی آفریقای‌جنوبی شده‌است، به گونه‌ای که اگر این کشور سهم سابق خود از تجارت‌جهانی را حفظ کرده‌بود، ارزش صادرات این کشور در سال‌۲۰۱۹ به میزان ۵‌میلیارد دلار (معادل ۵۰‌درصد) از ارزش صادرات فعلی آن بیشتر می‌بود.

تاریخچه روابط تجاری ایران و آفریقای‌جنوبی

پیش از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ ایران و آفریقای‌جنوبی روابط سطح بالای اقتصادی داشتند؛ به‌طوری که در سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۶ ایران به دومین شریک اقتصادی آفریقای‌جنوبی، پس از اسرائیل تبدیل شد. در این دوره روابط اقتصادی دو کشور عمدتا حول صادرات نفت ایران به آفریقای‌جنوبی و واردات کالا‌هایی همچون سنگ‌آهن، فولاد، ذرت و شکر شکل‌گرفته بود.

پس از انقلاب‌اسلامی، روابط ایران با آفریقای‌جنوبی به علت حاکمیت سیستم آپارتاید بر این کشور قطع شد و تنها در سال‌۱۹۹۴، پس از سقوط این سیستم روابط از سر گرفته شد. همراستا با روابط اقتصادی دو کشور پیش از انقلاب، ایران در سال‌های ۱۹۹۶-۱۹۹۴ با تامین ۷۰‌درصد از نیاز‌های نفتی آفریقای‌جنوبی، به بزرگ‌ترین صادرکننده نفت به این کشور تبدیل شد، بااین‌حال سهم بالای ایران در تامین نفت مورد‌نیاز آفریقای‌جنوبی نتوانست به افزایش تجارت محصولات غیرنفتی میان دو کشور منجر شود؛ به‌طوری که تا پیش از سال‌۱۳۹۶ آمار دقیقی از این روابط وجود ندارد. به‌رغم این نکته، برخی شرکت‌های آفریقای‌جنوبی همچون ام. تی. ان، پتروسا (تامین‌کننده تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی)، ساسول (فعال در زمینه معدن، انرژی، صنایع شیمیایی و سوخت‌های سنتتیک)، مینتک (فعال در حوزه معدن) و استاندارد بانک در ایران فعال بودند که جز در برخی موارد، این فعالیت‌ها عمدتا به دلیل تحریم‌ها متوقف شده‌است.

در حال‌حاضر، از مجموع ۱۶/ ۵۳‌میلیارد دلار صادرات ایران در سال‌۱۴۰۱، آفریقای‌جنوبی تنها ۵۷/ ۰ درصد را به خود اختصاص داده و از این نظر در جایگاه پانزدهم درمیان شرکای تجاری ایران قرارگرفته‌است. در حوزه واردات نیز این کشور از مجموع ۶۵/ ۵۹ میلیارد دلار واردات ایران با اختصاص ۰۲/ ۰‌درصد به خود، در جایگاه ۱۱۹ قرارگرفته‌است. همچنین در سه‌ماهه نخست سال‌۱۴۰۲ مجموع صادرات ایران به آفریقای‌جنوبی برابر با ۵/ ۹۷‌هزار‌تن به ارزش بیش از ۳/ ۲۷‌میلیون دلار و مجموع واردات ایران از آفریقای‌جنوبی معادل ۱/ ۳‌میلیون تن به ارزش ۶/ ۶ میلیون دلار بوده‌است.

فصلی‌نو در تجارت با آفریقای‌جنوبی

در بازه ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تجارت دوجانبه رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است، درحالی‌که حجم تجارت دوجانبه ایران و آفریقای‌جنوبی در سال‌۱۳۹۷ تغییر چندانی نسبت به سال‌پیش از آن نداشته‌است، در سال‌۱۳۹۸ با افزایش ۴۳‌درصدی همراه بوده‌است، بااین‌حال در سال‌۱۳۹۹ تجارت دو کشور با یک افت شدید به سطح پایین‌تر از سال‌۱۳۹۶ رسیده‌است؛ هرچند در سال‌۱۴۰۰ ارزش دلاری مبادلات دوجانبه به‌شدت افزایش‌یافته و به بیش از ۲۶۰‌میلیون دلار رسیده است و مجددا در سال‌۱۴۰۱ با شیبی کمتر شاهد افزایش بوده و به ۳۲۷‌میلیون دلار رسیده است. در سال‌۱۴۰۱، شیره‌ها و عصاره‌های نباتی (۸/ ۶‌میلیون دلار)، سنگ و کنسانتره منگنز (۴/ ۲‌میلیون دلار)، انواع ابزار‌های حفاری (۲‌میلیون دلار)، فولاد ضدزنگ نوردشده (۲‌میلیون دلار)، گریس (۵۸۷‌هزار دلار)، قطعات ماشین‌های سنگ‌شکن مورد‌استفاده در معادن (۴۳۰‌هزار دلار)، انواع تلمبه (۴۲۳‌هزار دلار)، روان کننده‌های فاقد روغن‌های نفتی و معدنی (۱۶۸‌هزار دلار)، کنسانتره کروم (۱۴۷‌هزار دلار)، کوره‌ها و فر‌های القایی (۱۲۰‌هزار دلار) و آهن‌ربا‌ها و مگنت‌های سرامیکی (۱۰۸‌هزار دلار) عمده اقام وارداتی ایران از آفریقای‌جنوبی را تشکیل داده‌اند.

در همین سال، انواع اوره (۲۷۰‌میلیون دلار)، گوگرد (۵/ ۱۳ میلیون دلار)، انواع پروفیل‌های آهن و فولاد (۸/ ۷ میلیون دلار)، میلگرد‌ها و میله‌های نوردشده آهنی و فولادی (۶/ ۵ میلیون دلار)، قیر نفت (۷/ ۴ میلیون دلار)، انواع کفپوش (۶/ ۱‌میلیون دلار)، بوتان مایع (۲/ ۱ میلیون دلار)، پروپان‌مایع (۸۹۳‌هزار دلار) و پلی اتیلن (۱۰۶‌میلیون دلار) مهم‌ترین کالای صادراتی ایران به آفریقای‌جنوبی را تشکیل داده‌اند.

همچنین در سال‌۱۴۰۱، گمرک‌های فرودگاه بین‌المللی امام‌خمینی (۴۲‌درصد)، منطقه ویژه اقتصادی شهیدرجایی (۳۷‌درصد) و منطقه ویژه اقتصادی امام‌خمینی (۵/ ۱۴ درصد) مهم‌ترین نقش را در واردات کالا از آفریقای‌جنوبی داشته اند. در حوزه صادرات نیز گمرک منطقه ویژه اقتصادی شهیدرجایی به تنهایی ۹۵‌درصد از کل صادرات ایران به آفریقای‌جنوبی را به خود اختصاص داده‌است.

فقدان توافق‌نامه‌های تجاری همچون تجارت ترجیحی و تجارت آزاد، مانع اساسی برای ارتقای سطح روابط تجاری دوجانبه میان ایران و آفریقای‌جنوبی محسوب می‌شود؛ به‌ویژه اگر رسیدن به سطح ۲‌میلیارد دلار در سال‌های پیش‌رو را مدنظر قرار دهیم. به‌طور کلی توافق‌های تجاری، امکان رقابت در بازار هدف را فراهم می‌کند که با توجه به‌شمار معدود بازیگران در هریک از بخش‌های اقتصادی آفریقای‌جنوبی که از آن با عنوان «انحصار چندجانبه» در تولید و توزیع کالا‌ها و خدمات یاد می‌شود، اهمیت دوچندان می‌یابد. وضعیت انحصار چندجانبه سبب شده‌است تا «اندازه اقتصادی متوسط شرکت‌ها به‌مراتب بزرگتر از ایران» باشد؛ به‌عبارت دیگر شرکت‌های ایرانی برای حضور فعال در بازار آفریقای‌جنوبی با رقبایی به‌مراتب بزرگتر از خود روبه‌رو هستند.

در مجموع به‌نظر می‌رسد ادامه روند فزاینده تجارت دوجانبه (غیر از رهایی ایران از بند تحریم‌ها) در گرو توجه ویژه سیاستگذار به توانمندسازی شرکت‌های ایرانی برای رقابت در بازار آفریقای‌جنوبی است.

در نهایت کارشناسان اتاق ایران توصیه می‌کنند برای افزایش مبادلات تجاری با آفریقای‌جنوبی لازم است تدابیری را درنظر گرفت. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به تلاش برای انعقاد توافق‌نامه تجارت ترجیحی و ارتقای آن به تجارت آزاد، با توجه به روابط سیاسی مثبت دو کشور و روند روبه‌رشد تجارت دوجانبه و فعال‌کردن کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور و تلاش برای اجرایی‌شدن توافق‌های متعدد موجود اشاره کرد.

همچنین گسترش تجارت در حوزه فلزات قیمتی، مذاکرات گروهی با اتحادیه گمرکی جنوب آفریقا (SACU) به منظور تسهیل روابط تجاری دوجانبه، به‌ویژه به‌واسطه ارتباطات بخش‌خصوصی از دیگر توصیه‌های اتاق برای توسعه‌تجارت با این کشور مهم در قاره آفریقا است.

منبع: دنیای اقتصاد