پازل رشد اقتصادی آمریکا

به گزارش می‌متالز، رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا درحالی همچنان با سرعتی بالقوه تورم‌زا افزایش می‌یابد که سایر کشور‌های مهم جهان با سرعت رشد اندک روبه‌رو هستند. با اینکه حرکت تهاجمی سال گذشته فدرال رزرو در جهت افزایش نرخ بهره و رشد متعاقب دلار آمریکا پتانسیل تحت فشار قراردادن سیستم مالی جهانی را داشت، تاثیر چنین اقداماتی با افزایش هماهنگ نرخ‌های بهره توسط بانک‌های مرکزی و سایر تمهیدات مقامات پولی تعدیل شد.

این اقدامات توانست از ایجاد مشکلات گسترده در تامین مالی شرکت‌ها جلوگیری کند و ضربه ناشی از تضعیف ارز‌های گوناگون را خنثی سازد. براساس گزارش تحلیلی از رویترز، اکنون برزیل، شیلی و چین شروع به کاهش نرخ بهره کرده‌اند و انتظار می‌رود که سایر کشور‌ها نیز همین مسیر را دنبال کنند. مقامات بین‌المللی و بانک‌های مرکزی در گردهمایی هفته گذشته جکسون هول اعلام کردند که چنین اقداماتی عمدتا با این انتظار صورت گرفته‌اند که فدرال رزرو نرخ بهره را بیش از یک بار دیگر و به اندازه ۲۵/ ۰واحد درصد افزایش نخواهد داد. درحالی‌که تورم در آمریکا فروکش کرده است و بیشتر سیاستگذاران بر این باورند که سیاست افزایش نرخ بهره به پایان خود نزدیک شده است، رشد اقتصادی برخلاف انتظارات قوی باقی مانده است؛ نکته‌ای که جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، در اظهارات جمعه گذشته خود به آن اشاره کرد و می‌تواند به صورت بالقوه پیشرفت در مهار تورم را تحت‌تاثیر قرار دهد و مستلزم پاسخ مناسب بانک مرکزی شود.

چنین شوک سیاستی همراه با روند واگرایی کنونی بین اقتصاد آمریکا و سایر نقاط جهان می‌تواند تاثیرات موج‌واری ایجاد کند. پیرالیور گورینچاس، اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول، معتقد است: «اگر به جایی برسیم که نیاز به انجام کاری بیش از آن باشد که تاثیرش اکنون در قیمت‌ها منعکس شده است، بازار‌ها در مقطعی با نگرانی روبه‌رو می‌شوند و شاهد یک جهش بزرگ در محاسبه صرف ریسک در کلاس‌های مختلف دارایی حتی در بازار‌های نوظهور و سایر نقاط جهان خواهیم بود.» به باور او، ریسک یک انقباض مالی شدید چیزی نیست که بتوان از آن چشم‌پوشی کرد. یک مقام ارشد بانکی آمریکا نیز در حاشیه اجلاس جکسون هول به رویترز گفت که پس از شوک کرونا و جهش تورم، بیشتر کشور‌ها شروع به افزایش نرخ بهره کردند، و طبیعی است که اکنون شاهد معکوس شدن سیاست‌ها باشیم.

واگرایی جهانی

قرار است سیاستگذاران فدرال رزرو در اجلاس ۱۹ تا ۲۰ سپتامبر یک به‌روزسانی مهم درمورد چشم‌انداز اقتصادی ارائه دهند و انتظار می‌رود که نرخ بهره سیاستی بدون تغییر در سطح ۲۵/ ۵ تا ۵/ ۵درصد باقی بماند. اگر تورم و آمار‌های بازار کار آرام شدن فشار‌های قیمتی و دستمزدی را تایید کنند، پیش‌بینی کنونی برای یک افزایش یک‌چهارم واحد درصدی نرخ بهره می‌تواند پابرجا بماند. با این وجود، مقامات فدرال رزرو هنوز در مورد سیگنال‌های متضاد در داده‌های پیش رو سردرگم و تاحدی نگران هستند. برخی نماگر‌ها بر تضعیف تولید، کاهش هزینه‌های مصرفی و سخت شدن اعتبارگیری دلالت دارند، که همگی نشان‌دهنده تاثیرات سیاست پولی انقباضی و فروکش کردن فشار‌های قیمتی هستند. با این وجود، تولید ناخالص داخلی آمریکا کماکان با سرعتی بیش از نرخی که مقامات فدرال رزرو آن را به عنوان رشد غیرتورمی می‌بینند، یعنی حدود ۸/ ۱درصد، درحال تقویت شدن است.

تولید ناخالص داخلی با نرخ سالانه ۴/ ۲درصد در سه‌ماهه دوم سال رشد کرد و برخی برآورد‌ها حاکی از دوبرابر شدن نرخ رشد در سه‌ماهه کنونی است. این تضاد با سایر اقتصاد‌های کلیدی جهان شدید است. در منطقه یورو نرخ سالانه رشد اقتصادی در سه‌ماهه دوم ۳/ ۰درصد بوده است، که اساسا نشان‌دهنده توقف است. در این میان، مشکلات در چین هر چقدر بیشتر به درازا بکشد، تاثیر مخرب‌تری بر رشد جهانی خواهد داشت. در واکنش به این واگرایی، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، بعد از سخنرانی خود در جکسون هول، خاطر‌نشان کرد که پس از حمله سال گذشته روسیه به اوکراین، چشم‌انداز رکودی برای منطقه یورو و رکود عمیق برای برخی قسمت‌های آن مورد انتظار بود، اما رشد، هرچند آهسته، ادامه پیدا کرده است و تورم کاهشی شده است، و شرایط کلی بی‌شباهت به آمریکا نیست. بخشی از این تفاوت حاصل سیاست مالی آمریکا بوده است، به طوری که کمک‌های ۶تریلیون دلاری در دوره همه‌گیری همچنان هزینه‌های مصرفی را بالا نگه داشته است و برنامه سرمایه‌گذاری جدید دولت بایدن از بخش ساخت‌وساز و تولید حمایت می‌کند.

به گفته اقتصاددانان، نقش چین نیز در این میان قابل‌توجه است. افت اقتصادی پس از یک دوره رشد زودگذر در اوایل سال جاری میلادی، به عنوان نمونه می‌تواند به صادرات آلمان لطمه بزند و رشد اروپا را کندتر کند. هرچقدر اقتصاد آمریکا مدت بیشتری عملکردی بهتر از انتظار داشته باشد، تردید مقامات فدرال‌رزرو بیشتر می‌شود. برای مثال، بهبود اخیر در بهره‌وری می‌تواند دلیل اینکه چرا باوجود قوی ماندن رشد اقتصادی، تورم به کاهش خود ادامه می‌دهد، توضیح دهد. مطابق تفکر جاری حاکم بر فدرال‌رزرو، یک دوره رشد اقتصادی پایین‌تر از روند به منظور بازگرداندن تورم به نرخ هدف ۲درصدی مورد نیاز است؛ درحالی‌که سنجه‌های کلیدی تورم اکنون نرخ‌های بیش از دوبرابری را نشان می‌دهند. بیشتر مقامات آمریکا بر این باورند که با توجه به نمایان شدن اثرات سیاست‌های انقباضی و سختگیری‌های اعتباری و همچنین به اتمام رسیدن پس‌انداز‌های دوره همه‌گیری، سرعت رشد کاهش می‌یابد.

نکول در پرداخت اقساط وام‌های مصرفی در ایالات متحده رو به افزایش است و ازسرگیری بازپرداخت وام‌های دانشجویی می‌تواند هزینه‌های خدماتی را که تاکنون کمتر متاثر از اقدامات فدرال رزرو بوده‌اند، تحت تاثیر قرار دهند. به گفته پاول، ممکن است فشار چشمگیر بیشتری بر اقتصاد پیش رو باشد که خود دلیلی است بر به تاخیر انداختن افزایش‌های بیشتر در نرخ‌های بهره و رصد دقیق‌تر تحولات اقتصادی. اما به گفته او، فدرال رزرو به هرگونه نشانه‌ای که حاکی از این باشد که اقتصاد به اندازه مورد انتظار آرام نشده است توجه خواهد کرد؛ به‌خصوص با توجه به اینکه هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان اخیرا قوی بوده و در بخش مسکن نیز علائم بازگشت رونق پدیدار شده است.

درحالی‌که توجهات بر داده‌های تورم متمرکز است، رشد اقتصادی که بالاتر از روند مطلوب قرار گرفته است، می‌تواند اعتماد به کاهش نرخ تورم را تضعیف کرده و نگرانی‌ها در مورد افزایش مجدد آن را افزایش دهد؛ چشم‌اندازی که مقامات فدرال رزرو بسیار زیان‌آور می‌دانند و وعده اجتناب از آن را داده‌اند. به گفته پاول، «شواهدی دال بر تداوم رشد اقتصادی بالاتر از روند می‌تواند پیشرفت بیشتر در رابطه با تورم را به مخاطره بیندازد و سیاست پولی انقباضی‌تر را ایجاب کند.»

منبع: دنیای اقتصاد