سهم بیشتر معادن در رشد اقتصادی کشور

‌می‌متالز - رضا محتشمی‌پور، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، با حضور در یک برنامه تلویزیونی، به پرسش‌ها در خصوص افزایش بهره‌وری معادن در سال رشد تولید پاسخ داد.

به گزارش می‌متالز، وی در ابتدا درباره ارزیابی خود از وضعیت معدن در برنامه هفتم توسعه و پیشنهاد‌هایی که وزارت صمت به آن اضافه کرده است، گفت: در بحث برنامه توسعه، ما هم منتظریم که خروجی کمیسیون‌ها را مشاهده کنیم؛ زیرا در لایحه دولت مواردی آمده بود که ما با اضافه کردن برخی نکات به کمیسیون تحویل دادیم. اما اکنون در انتظار این هستیم که ببینیم چه موضوعاتی در خروجی کمیسیون، با پیشنهاد ما متفاوت خواهد بود. ما یک‌سری نظرات داشتیم که سعی کردیم لحاظ کنیم. احساس ما این است که در برخی از هدف‌گذاری‌های برنامه، دقیق صحبت نشده است و مهم‌ترین آن‌ها جایی است که هدف‌گذاری رشد بخش معدن باید فراتر از بخش صنعت باشد، اما این خلاف چیزی است که در سیاست‌های کلان کشور مطالبه می‌شود و معنی‌اش این است که باید بخش معدن را فراتر از نیاز‌های صنعت و فراتر از سرعت رشد صنعت توسعه دهیم. طبیعتا اینجا محصولات معدنی که تولید می‌شود در بازار داخل جذب نمی‌شود، چون ظرفیت بخش داخلی به حدی که تمام منابع ما را جذب کند نیست. برخی بند‌هایی که در کمیسیون صنایع و معادن مطرح شده است، کاملا خلاف قانون معادن است.

وی افزود: خلاف جهت عمل‌کردن برای ما مشکلاتی پیچیده ایجاد می‌کند، به‌طوری که مسیر قانونی را در وهله اول کاملا تغییر داده و قوانین در دوره زمانی بسیار محدودی مدام باید تغییر کنند. این می‌تواند عوارض زیادی برای بخش معدن داشته باشد و به نوعی در یک‌لایحه هم ثبات کافی نداریم. این مطالبه همیشگی ماست که این بی ثباتی در روند مقررات‌گذاری را نداشته باشیم. در بحث شاخص‌های کمی تعریف‌شده در برنامه هفتم و بخش معدن باید گفت که مهم‌ترین آن، رشد ۱۳درصدی بخش معدن است که از رشد ۸درصدی صنعت بالاتر است و این به نظر ما سوال‌برانگیز است که آیا واقعا سیاست کلان کشور تغییر کرده و باید سرعت رشد معدن را از صنعت بیشتر کنیم؟ به نظر ما فرصتی برای تعدیل این موضوع هم نداریم و شاید در غیاب ما مذاکراتی در این زمینه صورت می‌گیرد. حتما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد تا روشن شود.

محتشمی پور در پاسخ به اینکه در گذشته اعلام کرده بود تا سال ۱۴۰۳ همه پهنه‌های بلوکه‌شده معدنی تعیین‌تکلیف خواهند شد، گزارشی ارائه کرد و گفت: چیزی که گفته بودم، در خصوص بلوکه‌شده‌ها نیست، چون پهنه‌های بلوکه‌شده با بحث مزایده متفاوت است. تعدادی معدن داریم که در لایحه مزایده هستند و باید به مرحله تعیین‌تکلیف برسند. بلوکه به این معنی است که در یک محدوده به دلیل اینکه در منابع طبیعی، محیط‌زیست و... حساسیت به وجود آمده است، نباید اجازه فعالیت معدنی را صادر کنیم. اگر این محدوده امکان فعالیت ندارد باید بلوکه شود و در نتیجه این محدوده‌ها نباید در لایحه مزایده باشند. بعضی از محدوده‌ها هم هستند که در لایحه مزایده قرار دارند؛ اما ارزش اقتصادی مناسبی ندارند و دلیلی ندارد که این‌ها را نگه داریم.

منبع: دنیای اقتصاد