به گزارش میمتالز، تیمور رحمانی، اقتصاددان پاسخ متفاوتی به این موضوع داده و تشریح کرده که واردات خودرو تنها در شرایطی خاص میتواند باعث کاهش قیمت خودرو شود. اما این شرایط چیست؟
تیمور رحمانی در سرمقاله امروز (۱۱ شهریور) دنیای اقتصاد به این سوال جواب و توضیح داده که شرط کاهش قیمت خودرو چیست. مشروح سخنان این اقتصاددان را در ادامه میخوانید:
این اقتصاددان در ابتدا تاکید میکند که واردات خودرو به ایران هیچگاه و در هیچ زمانی ممنوع نبوده است. چون «ارز تخصیصیافته به واردات قطعات و مواد اولیه و واسط اتومبیلهای تولید داخل و خودروهای مونتاژی، سالانه میلیاردها دلار بوده؛ لذا عملا هیچگاه واردات خودرو متوقف نشده تا نتیجه بگیریم واردات خودرو قرار است تغییر جدی از این منظر ایجاد کند یا نه.»
اما سوال اصلی این است که آیا با واردات بیشتر خودرو، میتوان منتظر کاهش بیشتر قیمت خودرو بود؟ به گفته این اقتصاددان جواب این سوال از منظر اقتصاد خرد مثبت است. چون در چارچوب اقتصاد خرد و قانون عرضه و تقاضا، افزایش واردات خودرو سبب کاهش موقتی و مقطعی قیمت خودرو خواهد شد.
اما واردات خودرو واقعا نمیتواند درمان قیمت اتومبیل باشد و اسباب کاهش قیمت اتومبیل را فراهم کند. دلیل این مساله چیست؟ به گفته این اقتصاددان افزایش واردات هر کالایی -چه اتومبیل، چه مرغ و یخچال و کامپیوتر- میتواند باعث کاهش قیمت آن کالا شود. اما مساله مهم این است که افزایش واردات هر کالایی به معنای افزایش تقاضا برای ارز است و افزایش تقاضای ارز به معنای گران شدن قیمت دلار است که هم سبب افزایش قیمت خودرو میشود و هم سبب افزایش قیمت کالاهای دیگر.
پس راهکار چیست؟ تیمور رحمانی تاکید میکند که راهکار کاهش و یا ثبات قیمتها در اقتصاد ایران این است که تورم و انتظارات تورمی مهار شود. به عبارتی این اقتصاددان تاکید میکند که درمان مشکلات اقتصاد کلان روشهای اقتصاد خرد نیست.
او به تجربه کاهش قیمت خودرو در چند ماه گذشته اشاره میکند و میگوید: در ماههای اخیر نرخ ارز باثبات شده و انتظارات تورمی فروکش کرده و در نتیجه افزایش قیمت اتومبیل نیز متوقف شده و مقداری کاهش را نیز تجربه کرده است. این تجربه نشان میدهد درمان مشکلات اقتصاد کلان روشهای اقتصاد خرد نیست. تلاش برای درمان مشکل تورم از روشهای اقتصاد خرد، درحالیکه تورم یک مشکل اقتصاد کلان است، صرفا افزایش اختلال در بازارها و کاهش رفاه اجتماعی است.
این اقتصاددان تاکید میکند واردات زمانی میتواند برای کنترل تورم قابل استفاده باشد که وفور ارزی وجود داشته باشد (مانند آنچه در دهههای۱۳۵۰ و ۱۳۸۰ در ایران تجربه شد)، گرچه امکانپذیری کنترل تورم از طریق اتکای به وفور ارزی به معنی درست بودن آن سیاست نیست. بخش غالب افزایش قیمت اتومبیل پیامد تورم و انتظارات تورمی است و در پیش گرفتن روشهای مختص بازار کمک چندانی به کنترل بلندمدت قیمت اتومبیل نمیکند. همانطور که وضع موجود بازار اتومبیل رانت گستردهای بهویژه عاید شبکه توزیع میکند، واردات آن از طریق تخصیص ارز نیز احتمالا نوعی رانت عاید شبکه توزیع میکند. اگر قرار است واردات گسترش یابد که با بهبود روابط تجاری و مالی کشور با جهان خارج امکانپذیر میشود و قاعدتا به بهبود رفاه اجتماعی منجر میشود، ضرورتی ندارد که افزایش واردات گزینشی و مختص بازار خاصی باشد.
اگر نگرانی بابت محدودیت ارزی و تامین نیازهای اساسی وجود دارد، افزایش واردات اتومبیل با استفاده از ارز ترجیحی توجیهی ندارد و به نظر نمیرسد در ردیفهای اول اولویتدار تخصیص ارز قرار داشته باشد؛ گرچه باید امیدوار بود که تلاشهای دیپلماتیک دولت و بهبود روابط تجاری و مالی ما با جهان خارج نیاز ما را به تشخیص اولویتها برای تخصیص ارز و درنتیجه مختل کردن بازارها از بین ببرد.
منبع: تجارت نیوز