![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش میمتالز، بیش از یک هفته پیش بود که زمزمهها پیرامون بازگشت نرخ خوراک گاز صنایع به محاسبه فرمولی شدت گرفت و این موضوع در کنار سایر اخبار مثبت ریز و درشت به سبز یکدست و مستمر در این مدت انجامید. درحالیکه بازار سرمایه در انتظار یک مصوبه شفاف و رسمی در این خصوص بود، روز گذشته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی، مصوبه سرنوشتساز برای بازار سرمایه و صنایع مختلف را در حساب توییتری خود منتشر کرد.
او نوشت: «همانطور که هفته قبل خبررسانی شد و با هدف تقویت تولید و پیشبینیپذیری اقتصاد، دولت تا پایان برنامه هفتم، روش محاسبه نرخ خوراک گاز صنایع را به فرمول بازگرداند.»، اما انتشار این توییت و اعلام جزئیات فرمول در پیوست آن ابهامات زیادی برای تحلیلگران بازار سرمایه و کارشناسان این صنعت به وجود آورد. با وجود این جزئیات نرخ خوراک روی کاغذ میتوانست از حدود چهارهزار تومان تا هشتهزار تومان متغیر باشد و در نتیجه این ابهام باعث شد تا خبری که قطعیت آن میتوانست به مثبت زیادی در بازار بینجامد در بورس حداقل برای روز گذشته بیاثر شود. گذشته از اینکه محتملترین قیمت برای خوراک گاز احتمالا حدود ۵۰۰۰ تومان باشد کارشناسان برداشت دیگری نیز از این مصوبه دارند و آن حرکت به سمت تکنرخی کردن ارز است که این موضوع نیز میتواند تاثیر مثبت قابلتوجهی بر بازار سرمایه داشته باشد. حالا در کنار سناریویی که معتقد است علت عدمرشد بازار سرمایه در روز گذشته پیشخور کردن خبر فرمولی شدن نرخ خوراک گاز پتروشیمیهاست، سناریوی قویتر علت این بیواکنشی را ابهام در مصوبه میداند و معتقد است در ادامه بورس تاثیر مثبت خود را از قطعی شدن این خبر خواهد گرفت.
مهدی رضایتی، تحلیلگر بازار سرمایه، معتقد است مصوبه وزیر برای بورس گنگ بوده و به همین دلیل بازار روز گذشته تاثیری که باید را از آن نگرفته است. او در این خصوص گفت: به دلیل ابهامات موجود، بازار سرمایه روز گذشته برداشت درستی از خبری که آقای خاندوزی در خصوص نرخ خوراک اعلام کرد نداشت و زمان برد تا موضوع حلوفصل شود. در ابتدای بازار روز گذشته گمان بر این بود که کف ۵۰۰۰تومانی برای نرخ خوراک تعیین شده است به همین دلیل واکنش منفی بود، اما فرمول دو بخش دارد، بخشی از آن شامل همان کف ۵۰۰۰تومان میشود، اما بخش دوم میتواند کل میانگین فرمول را به زیر ۵۰۰۰تومان نیز بیارود.
وی ضمن برداشت مثبت از کلیت مصوبه اعلامشده در خصوص نرخ خوراک گاز ادامه داد: نکته دیگری که فرمول داشت این بود که ظاهرا مبنای محاسبات دلار ۳۸هزار و ۵۰۰تومان است. این در حالی است که در گذشته دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومان مبنا بوده است. اگر به این صورت باشد دولت عملا این سیگنال را میدهد که دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومان را کنار خواهد گذشت که این موضوع خود محرکی برای بسیاری از شرکتهایی است که تا کنون محصول خود را با دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومان در بورس کالا میفروختند. رضایتی در خصوص روند پیشروی بازار سرمایه نیز گفت: اخبار موجود در بازار سرمایه فعلا مثبت است و شرایط برای رشد بازار از دید بنیادی و تکنیکال فراهم و بنابراین صعود ممکن است.
طی هفته گذشته تمام اخباری که طی چهار ماه گذشته به رکود در بازار منجر شده بودند، تغییر کردند. این تغییر نیز خود محرکی است که در نتیجه آن شاهد رشد در ارزش معاملات، بهبود سرانه خرید و مثبتهای پیدرپی بودیم. اینها همه نشاندهنده شرایط مثبت بازار است. علاوه بر این، خبر جدید تکنرخی شدن ارز که احتمالا تا سه هفته آینده تعیینتکلیف خواهد شد نیز باعث شده تا شرایط بازار در ادامه مساعد به نظر برسد.
این تحلیلگر بازار سرمایه اظهار کرد: حذف دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی از یک سو میتواند اثر قابلتوجهی روی شرکتهای پالایشی داشته باشد، چرا که این شرکتها تا پیش از این محصولات خود را با این دلار به فروش میرساندند و رشد این گروه تاثیر زیادی بر بازار دارد؛ چرا که پالایشیها لیدرهای خوبی برای بازار سرمایه محسوب میشوند. از طرفی خودروییها نیز خبرهای خوبی مثل واگذاریها و عرضه گروههای ایرانخودرو و بهمن در بورس کالا دارند. از سوی دیگر حذف دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی اثر خوبی روی گروه بانکی خواهد داشت.
در مجموع چنانچه اخبار همسو باشد بانک و خودرو و پتروپالایشیها میتوانند لیدرهای رشد بازار در ادامه سال باشند. وی نوسانات را تا پایان سال محتمل دانست و تاکید کرد: احتمال اصلاح و استراحت در محدوده دومیلیون و ۲۰۰هزار واحد برای شاخص کل وجود دارد و در ادامه به سمت سقف قبلی حرکت خواهیم کرد. اما اکنون شرایط به نحوی است که میتوان گفت روند برگشته و ریزش شاخص کل و رکود مجدد بعید به نظر میرسد.
اما ابراهیم سماوی، دیگر تحلیلگر بازار سرمایه، عدم تاثیرگذاری مصوبه روز گذشته بر بازار سرمایه را پیشخور شدن این خبر در بازار دانست. وی ضمن مرور آنچه از نیمه اردیبهشت تا کنون در بازار سرمایه رخ داد عنوان کرد: در اواسط اردیبهشت بازار بعد از مدتها رشد ریزشی شد. ریزشی که خیلی از فعالان بازار و سهامداران خرد از دلیل آن بیاطلاع بودند، اما از طرفی برخی از سهامداران خاص اطلاعات رانتی داشتند و قبل از اینکه مصوبه نرخ خوراک گاز ۷هزار تومانی برای پتروشیمیها ابلاغ شود پرتفوی خود را خالی کردند و سمت عرضه بازار زیاد شد. در نهایت بعد از حدود ۵۰ روز بود که این مصوبه علنا ابلاغ شد. وی ادامه داد: دولت با توجه به اینکه به سقف بودجه درآمدی خود که حدودا ۶۴۰ همت است از محل صادرات نفت نرسید و با توجه به اینکه با هدف کنترل تورم و پایه پولی قصد برداشت از صندوق ذخیره ارزی را نیز نداشت، در نهایت به این رو آورد که نرخ خوراک گاز پتروشیمیها را به ۷هزار تومان افزایش دهد؛ هر چند که این اقدام با تبصره ۱۴ حمایت از صنایع در تناقض بود، اما تصویب شد.
وی ادامه داد: در حالیکه دولت گاز را به صورت غیرکارشناسی به مبلغ ثابت ۷هزار تومان میفروخت، شاهد این بودیم که در بازارهای جهانی قیمت گاز کاهشی است و بهای تمامشده محصولات پتروشیمی با این وجود کاهش پیدا کرد و قیمت جهانی محصولات پتروشیمی نیز نزولی بود. در این میان شرکتهای ایرانی، بهخصوص اوره و متانول، زیانده و از محدوده ارزندگی خارج شدند. در دو هفته اخیر، مخصوصا هفته گذشته که بازار با تقاضا همراه بود، خبر اینکه نرخ خوراک مجددا فرمولی خواهد شد به بازار مخابره شد و واکنش مثبت بازار را در پی داشت. در اینجا توجه به این نکته ضروری است که رشد چند صد هزار واحدی در بیش از یک هفته اخیر به دلیل انتشار این خبر قبل از قطعی شدن بوده و اثر مثبت آن اصطلاحا پیشخور شده است. سماوی گفت: این موضوع را نیز باید لحاظ کرد که نرخ پایه خوراک گاز علاوه بر اینکه نرخ خوراک صنایع پتروشیمی است نرخ سوخت خیلی از صنایع دیگر مانند فلزات و همچنین سیمان و ... نیز هست. این نرخ علاوه بر پتروشیمیها اثر خود را بر سایر صنایع خواهد گذاشت و اثر واقعی و بنیادی آن را در صورتهای مالی فصل پاییز مشاهده خواهیم کرد.
منبع: دنیای اقتصاد