به گزارش میمتالز، در این رابطه به نظر میرسد با توجه متن ابلاغیه وزیر نفت سابق در خصوص فرمول تعیینشده در سال ۹۴ این فرمول دارای دو بخش است که بخش اول آن عبارت است از میانگین موزون (هموزن) چهار هاب بینالمللی شامل هنری هاب و آلبرتا هاب آمریکا (تولیدکننده)، هاب TTF هلند و هاب NBP انگلستان، این بخش در حقیقت همان عبارت «نرخ گاز تعیینشده در بازار» است که برای آن (میانگین ۴ هاب) کف نرخ ۵هزار تومانی تعیین شده که وزن ۵۰درصدی در فرمول دارد و نیز سقف آن معادل با نرخ گاز صادراتی ایران تعیین شده است. (درحالحاضر ایران صادرات گاز طبیعی از طریق خطوط لوله به کشورهای همسایه نظیر ترکیه و عراق و جمهوری آذربایجان انجام میدهد که مقدار آن در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۱۹میلیون مترمکعب رسیده است و بالاترین نرخ صادراتی مربوط به کشور ترکیه است که حدود ۲۴ سنت بوده و برای کشور عراق نیز در حدود ۱۴ الی ۱۵سنت در هر مترمربع که به طور کلی میانگین نرخ صادراتی گاز ایران در بازه ۱۴ الی ۱۶ سنت است.)
نکته مهم و برداشت اشتباه عمده فعالان بازار در اینجاست که با در نظر داشتن فرمول مصوب سال ۹۴ و جمله اشارهشده در مصوبه جدید درحقیقت خروجی نهایی این فرمول میتواند به زیر ۵هزار تومان در هر مترمربع نیز برسد. این کف قیمتی تعیینشده صرفا برای بخش اول فرمول است و نه خروجی نهایی آن؛ یعنی نرخ خوراک تحویلی به واحدهای پتروشیمی؛ لذا با در نظر گرفتن شرایط افزایشی نرخ گاز در سطح جهان و هابهای بین المللی و کف و سقف تعیینشده و نرخهای موجود داخلی میتوان اینگونه برداشت کرد که با در نظر گرفتن نرخ ارز معادل ۵/ ۲۸هزار تومان (مشابه نرخ پایه محصولات در بورس کالا) نرخ خوراک گازی واحدهای پتروشیمی در طی یک سال آینده در بازه ۴ الی ۶ هزار تومان قرار بگیرد (۱۴ الی ۲۱سنت) و در صورت حذف ارز ۵/ ۲۸هزار تومان و جایگزینی آن با نرخ بازار مبادله ارز درحالحاضر حدود ۳۸هزار تومان (مشروط به حذف نرخ ۵/ ۲۸ از فرمول تعیین نرخ پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا) این عدد میتواند در بازه ۵ الی ۸هزار تومان و شاید مقداری بالاتر تحت سناریوی بدبینانه قرار بگیرد.
با این وجود محدود بودن بخش اول فرمول به میانگین ماهانه نرخ گاز صادراتی ایران به عنوان سقف قیمتی میتواند منجر به کاهش نرخ دلاری گاز تحویلی در صورت افزایش نرخ ارز شود که با افزایش نرخ پایه بورس کالا برای محصولات جبران شده و درنهایت به نفع این واحدها تمام میشود. به طور کلی ارزیابی از فرمول جدید تعیینشده مثبت بوده و به نظر میرسد طبق این فرمول درحالحاضر در صورت محاسبه با ارز ۵/ ۲۸ نرخ خوراک معادل با ۴۲۰۰ تومان شود که کاهش محسوسی از سطح ثابت ۷هزار تومان تعیینشده بوده و کاملا به نفع شرکتها تمام میشود.
به نظر میرسد تنها حالتی که این فرمول میتواند به ضرر بازار تمام شود در صورتی است که نرخ مبنای محاسبه فرمول معادل با نرخ دلار مبادله شود، اما نرخ فروش محصولات در بورس کالا با نرخ ۲۸۵۰۰تومان حساب شود. در این صورت میتواند منجر به کاهش سودآوری شرکتها شود، به شرطی که رقابت روی قیمت پایه نیز توسط بازارساز محدود شود و اجازه فاصله گرفتن قیمتها از قیمت پایه داده نشود که چندان محتمل به نظر نمیرسد و نرخ ارز محاسبه گاز خوراک دریافتی با نرخ ارز محصولات یکسان است. در رابطه با نرخ سوخت صنایع نیز شاهد برخی افزایشها در ضریب محاسبه هستیم.
به طور مثال نرخ سوخت پتروپالایشیها از ۵۰ به ۶۰درصد و نرخ سوخت فلزات از ۴۰ به ۴۵درصد نرخ خوراک افزایش پیدا کرده است، یا نرخ سوخت صنعت سیمان از ۲۰ به ۱۵درصد کاهش پیدا کرده است که بهنظر مغایر با قانون بودجه است؛ با این وجود در صورت پایین بودن نرخ خروجی از فرمول جدید همچنان میتواند مناسب باشد. نرخ گاز سوخت سایر صنایع نیز بدون تغییر با ضریب ۱۰درصد لحاظ شده است. در خصوص این شرکتها نیز با توجه به سهم پایین هزینه انرژی از هزینه سربار تاثیر چندان پراهمیتی پیشبینی نمیشود.
در رابطه با چشمانداز کوتاهمدت نرخ جهانی گاز نیز طبق پیشبینیهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، به طور کلی میزان سطح تولید این کشور برای سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ تقریبا ثابت خواهد بود و برای سال ۲۰۲۳ در هنری هاب نرخ حدود ۹سنت و برای سال ۲۰۲۴ به طور متوسط نرخ ۱۱سنت پیشبینی میشود. نرخ فعلی نیز در این هاب تولیدکننده معادل با ۹/ ۸سنت در هر مترمربع است. همچنین پیشبینی وبسایت تریدینگ اکونومیکس نیز برای دوره ۱۲ماهه آینده در همین حدود ۵/ ۱۱سنت است و تا پایان فصل جاری عدد ۷/ ۲دلار در هر میلیون واحد حرارتی معادل با ۶/ ۹سنت برآورد میشود.
منبع: دنیای اقتصاد