به گزارش میمتالز، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر تصمیمات شجاعانه و به موقع برای بازار سرمایه کشور گفت: هر سیاستی که موجب ایجاد ریسک سیستمی ناشی از تصمیمات دستگاههای دولتی و اجرایی برای بازار سرمایه شود به طور حتم از سوی دولت برای اصلاح آن سیاست اقدام خواهد شد.
وی افزود: دولت از اتخاذ تصمیم و سیاستی که موجب نااطمینانی بیشتر در بورس و پیش بینی ناپذیری برای سرمایه گذاران در بازار و صنایع کشور شود، اجتناب خواهد کرد و این مهمترین کمکی است که دولت میتواند به بازار سرمایه داشته باشد و باقی عوامل چه عوامل در داخل صنایع و بازار و چه عوامل بین المللی تاثیرات طبیعی خود را در بورس خواهد گذاشت.
سخنگوی اقتصادی دولت مطرح کرد: دولت تا به امروز در سه مقطع شناسایی کرد که نیاز است ریسک سیستمی که به بازار وارد شده است را به نحوی مدیریت کند.
خاندوزی عنوان کرد: نخست در مصوبه بهمن ماه ۱۴۰۰ پس از جنگ اوکراین و روسیه نیاز بود سقفی برلی نوسانات نرخ گاز تعیین شود که مصوبه موثری بود.
وی ادامه داد: مصوبه دوم آبان ۱۴۰۱ بود که دولت تصمیم گرفت این رویه را ادامه داده و طبق تقاضای بازار سرمایه از دولت بند سهام یار و بندهای دیگر ابلاغ شد.
به گفته سخنگوی اقتصادی دولت؛ مصوبه سوم ِدر سال جاری بحث مربوط به تعیین نرخ خوراک و نرخ تسعیر ارز بود که به نظر میرسد از سوی فعالان بازار یک اقدام مثبت دولت تلقی شده و با استقبال مواجه شد.
وی با بیام اینکه بنده به عنوان رئیس شورای عالی بورس از رییس سازمان بورس خواسته ام که میز تخصصی هر صنعت را با حضور صاحبنظران، مدیران و فعالان آن صنعت تشکیل دهد تا بتوانیم در شورای عالی بورس کمکمهایی برای صنایع خاص داشته باشیم.
خاندوزی اظهار کرد: به دنبال این موضوع و پس از کارشناسی بتوانیم در مصوبات شورا برای صنایع و تولیدکنندگان هن شرایط بهتری فراهم کنیم.
وی ادامه داد: بحث مصوبه اخیر دولت را باید به عنوان یک خط مستمر و سیاست گذاری دولت در نظر گرفت که هر جایی سیاست و رویهای که منجر به ایجاد امتیاز ویژه برای گروههای غیر مولد شود با آن مقابله خواهیم کرد.
خاندوزی در پایان گفت: پس از این هر زمانی که امتیاز ویژه و رانتی ایجاد شود و صنعت و تولیدکنندهای زیان ببیند و کسانی که بخواهند از طریق واسطه و رانت درآمد بیشتری به دست بیاورند با آنان مقابله میکنیم و کسانی که به عنوان خریداران دست دوم و سوم صادرات را انجام دهند که به اسم شرکت و صنایع اصلی انجام نمیشود و بازگشت ارز را انجام نمیدهند با اینها مقابله میشود.