به گزارش می متالز، سجاد غرقی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در خصوص تأثیر این اتفاق بر قیمت داخلی سنگآهن عنوان کرد: قیمت سنگآهن داخلی تابعی از قیمت شمش فولاد خوزستان و بازار مصرفکنندگان نهایی و اثرات بازار فولاد مانند نرخ ارز و تحریمهای اعمالشده بر کشور است. بهطورکلی برای قیمت سنگآهن باید تقاضای داخل و میزان صادرات بررسی شود. به همین خاطر این اتفاق تأثیر چندانی بر قیمت سنگآهن ما نمیگذارد چراکه عوامل بسیار زیادی در این امر تأثیر دارند اما میتوانست فرصتی برای صادرات بیشتر باشد تا ارزآوری برای کشور داشته باشد.
وی با توجه به قیمت جهانی سنگآهن در روزهای اخیر گفت: قیمت سنگآهن در بازار جهانی برای حدفاصل 2018 تا 2019 در کانال 70 دلار پیشبینیشده بود که شکستن سد در شرکت واله برزیل تأثیرات خود را گذاشت و دلیل آن نیز نگرانی از کاهش عرضه بود اما به لحاظ تناژ تولید در بلندمدت نباید نگرانی وجود داشته باشد، چراکه تولیدکنندگان دیگر بهمرور جایگزین خواهند شد و این کاهش 40 میلیون تنی در واله را جبران میکنند. نکته مهم این است که ایران نیز میتوانست یکی از این کشورهای هدف برای صادرات سنگآهن در بازار جهانی باشد و در شرایط بحرانی تحریم ارزآوری برای کشور داشته باشد. متأسفانه سیاست دولت در چند ساله گذشته با شعار نادرست جلوگیری از خام فروشی، ضد صادرات عمل کرده و این فرصت را از ما گرفت و قطعاً ما سهم کمی از این فرصت خواهیم داشت هرچند که برای مازاد سنگآهن دانهبندی کمعیار کشور یک مجال فروش به حساب میآمد.
وی افزود: این سیاست غلطی است که تمرکز تنها بر تکمیل زنجیره باشد و سرمایهگذاری بر توسعه معادن و اکتشاف مغفول بماند. بازار محصولات معدنی مشمول شرایط کالاهایی میشود که نوسانهای سینوسی دارند و فرصت کسب سهم از بازار باید در پیک قیمتی باشد و در کنار آن معدن برای تولید نیاز به نگاه بلندمدت دارد تا بتواند در فرصتهای آنی با برنامهریزی بلندمدت، بازار را از آن خود کند. این در حالی است که ما علاوه بر اینکه مشوقی برای توسعه معدن نداریم با سیاستهای ضد معدنکاری مواجهیم و برنامهریزی بلندمدت برای به دست آوردن این فرصتهای مقطعی نداریم و هم بازار خارج و هم داخل را از دست میدهیم.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران افزود: با در نظر گرفتن عوارض بر صادرات سنگآهن آسیب اقتصادی به معادن کوچک و متوسط بهطور جدی وارد شد و آینده آنها تهدید میشود. کشور باید نگاه بلندمدت در سیاستهای معدنی داشته باشد تا فرصتها را از آن خود کنیم. درحالیکه بهواسطه رکود بلندمدت سه سال اخیر، معادن آسیبپذیر شدهاند همچنان شاهد سیاستهای نادرست معدنی و عوارض صادراتی هستیم. نتیجه آن تعطیلی حدود 150 معدن در سال 95 است که با ظرفیت پایین تولید میکردند. برای معادن کوچک و متوسط هیچ تسهیلاتی در نظر گرفته نشده و اخذ عوارض صادراتی در زمانی که نیازمند ارزآوری به کشور هستیم این شرایط را بحرانیتر کرده است. از سوی دیگر تعداد بسیاری از افراد دوباره بیکار میشوند و اشتغالزایی در این حوزه بهشدت تهدید خواهد شد. نتیجه این شده که معادن هم محروم از تسهیلات داخلی و کسب بازار خارجی بهواسطه تحریم هستند و هم زیر فشار بخشنامهها و قوانین غلط. برای نمونه حقوق دولتی که افزایش هم داشته به میزان تولید اسمی از یک معدن گرفته میشود یعنی پروانه برای استخراج 100 هزار تنی که با مشکلات بخش معدن 30 هزار تن تولید داشته، چرا باید به میزان ظرفیت اسمی حقوق دولتی بپردازد، در بخش معدن دعوا هنوز هم سر بدیهیات است.