سوال نمایندگان از وزیر صمت در خصوص سیاست گذاری‌های اشتباه در حوزه معادن/ اکثر واحد‌های صنعتی تنها ۴۰ درصد بهره وری دارند

به گزارش می‌متالز، علی اصغر خانی؛ در تشریح سوال تعدادی از نمایندگان از وزیر صمت در خصوص معادن گفت: به همراه ۲۰ نفر از نمایندگان از وزیر صمت در خصوص سیاست‌های اشتباه شورای عالی معدن و معاون معدنی وزارت صمت سوالاتی را طرح کردیم که وزیر باید با حضور در کمیسیون صنایع و معدن باید پاسخو باشد.

نماینده مردم شاهرود ومیامی در مجلس با بیان اینکه مسائل موجود در حوزه صمت نشان می‌دهد، وزیر صمت نظارت کافی بر معادن کشور و معاون معدنی خود ندارد، اظهار کرد: اخبار خوبی از حوزه معادن به گوش نمی‌رسد و اغلب تصمیمات، سطحی و منطقه‌ای بوده و مطابق با سیاست‌های مقام معظم رهبری و رئیس جمهور نیست.

این نماینده مردم در مجلس با تاکید بر اینکه معدن یکی از منابع درآمدی پایدار کشور محسوب می‌شود، عنوان کرد: متاسفانه سیاست‌های شورای عالی مسکن و معادن وزات صمت موجب شده تصمیمات از سطوح ملی به دیدگاه‌های منطقه‌ای و شهرستانی در شورای عالی معدن برسند.

خانی، مساله خام فروشی و نبود سیاست‌گذاری مشخص و نظارت کافی را یکی از محور‌های مهم سوال از وزیر صمت مهمی برشمرد و تاکید کرد: گزارش‌هایی که به بدست ما رسیده بیان گر حضور مافیا در معادن است. از این رو بنده به همراه تعدادی از نمایندگان با جدیت به این موضوع ورود کرده و پیگیری خواهیم کرد و در این خصوص مباحث چالشی با وزیرصمت خواهیم داشت.

این نماینده مردم در مجلس در خصوص بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن توضیح داد:معاونت معادن علی رغم دریافت سهمیه دولتی و واریز آن به خزانه کشور و تعیین درصد مشخص، نسبت به تخصیص آن به استان‌ها به منظور اجرای برنامه‌های مسئولیت اجتماعی اقدام نمی‌کنند. در حالی که این موضوع قانون بوده و سهم استان‌ها، شهرستان‌ها و روستا‌های محلی که معادن در آن وجود دارند پرداخت نمی‌شود و این موضوع را طبیعتاً وزیر صمت و معاون معدنی آن باید پیگیری کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نبود سامانه هوشمند و نظام شفاف اطلاعاتی در خصوص برآورد میزان ذخایر معادن و میزان بهره برداری از آن را عامل بروز فساد و رانت دانست و ادامه داد: ایجاد سامانه‌های هوشمند موجب برقراری نظارت کارآمد و قوی در این حوزه شده و مانع بروز فساد می‌شود.

نماینده مردم شاهرود ومیامی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی دیگر از مهمترین مسائل و چالش‌ها در حوزه معادن که منجر به فقدان بهره وری و رقابت پذیری واحد‌های صنعتی در کشور می‌شود، تامین خوراک واحد‌های صنعتی است. با اینکه ۴۵ هزار واحد صنعتی و ۸۲۰ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور وجود دارد، متاسفانه بیش از ۹۰ درصد واحد‌ها و صنایع بزرگ به صورت میانگین ۳۵ الی ۴۰ درصد راندمان تولید و فعالیت دارند. با توجه به برخورداری کشور از ظرفیت معادن در حوزه صادرات محصولات غیر نفتی شاهد تراز منفی هستیم و اگر هم صادراتی وجود داشته غالبا به صورت خام فروشی بوده چرا که حمایت از صنایع هدفمند نبوده است.

خانی اضافه کرد: چالش‌های نقدینگی در صنایع و پایین بودن سقف تسهیلات اعطایی بانک‌ها یکی از عامل اصلی ایجاد رکود و توقف فعالیت‌های اقتصادی واحد‌های صنعتی است.

این نماینده مردم در مجلس خاطرنشان کرد: سرعت تورم با سرعت پرداخت تسهیلات بانکی قابل مقایسه نیست. یک واحد صنعتی ۵۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد، اما برای پرداخت ۵۰ الی ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات موافقت می‌شود و با این مبلغ کاری نمی‌‎تواند انجام داد.

عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: همچنین سرمایه در گردش یکی از مهمترین تسهیلات بانک‌ها است به عنوان مثال کارخانه‌ای برای خرید تجیهزات هزینه کرده و حال برای تامین مواد اولیه نیازمند سرمایه در گردش است تا کار خود را آغاز کند و برای این مهم ۳۰۰ میلیارد تومان در خواست می‌کند و تنها با ۴۰ الی ۵۰ میلیارد تومان موافقت می‌شود که حتی یک خط تولید را هم نمی‌توند راه اندازی کند و این موارد ناشی از سیاست‌های غلط وزارت صمت است و باید نسبت به آن پاسخگو باشد.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)