تولید سرب و روی، روی لبه تیغ

ظرفیت تولید سرب و روی در کشور

به گزارش می‌متالز، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران درباره وضعیت معدن‌کاری سرب و روی در ایران عنوان کرد: حدود ۸۳ تا ۸۴واحد تولیدکننده شمش روی در کشور داریم و در این زمینه روی ۴۸۵هزار تن ظرفیت نصب‌شده و آماده تولید داریم که سالی ۲۲۰هزار تن روی تولید می‌کنند که این واحد‌ها بیشتر مواد اولیه خود را از ترکیه و آفریقا وارد می‌کنند؛ البته بخشی از آن را نیز از طریق سازمان ایمیدرو و معادن داخلی از جمله معدن انگوران خریداری می‌کنند. البته برخی قرارداد‌های داخلی با این سازمان با تاخیر‌های زمانی همراه است. در زمینه سرب نیز حدود ۳۰هزار تن در داخل از طریق معدن تولید داریم؛ البته لازم به یادآوری است که حدود ۱۷۵هزار تن نیز از طریق بازیافت باتری تولید انجام می‌گیرد که ربطی به معدن ندارد.

مسائل پیش‌روی معدن‌کاری

حسن حسینقلی در ادامه با اشاره به مسائل پیش روی معدن‌کاران در کشور عنوان کرد: در دولت سیزدهم وضعیت معدن‌کاری و صنایع معدنی روز به روز بدتر می‌شود که در این راستا به چند مورد می‌توان اشاره کرد؛ یکی وضع حقوق دولتی است که بسیار غیرواقع‌بینانه از طرف مجلس شورای اسلامی مطرح شده است که شاهد عدم دفاع رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت برای آن هستیم. زمانی که بدون کار کارشناسی این حقوق دولتی وضع می‌شود، نتیجه مطلوبی به همراه نمی‌تواند داشته باشد. ۴۰هزار میلیارد تومان حقوق دولتی را به رقم۸۰هزار تومان حقوق دولتی رسانده‌اند. وی در ادامه تاکید کرد: من به‌عنوان نماینده کمیسیون معدن و صنایع معدنی ایران عنوان می‌کنم که با کدام کار کارشناسی باید ۸۰هزار میلیارد تومان حقوق معدنی از این بخش گرفته شود. با این روال که نمی‌توان این بخش را اداره کرد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران درباره نگاه دولت به بخش معادن عنوان کرد: در وهله نخست، نگاه درآمدزایی به معدن، مختص به این دولت است. معدن درآمدزایی و اشتغال‌زایی دارد و مواد اولیه صنایع را تولید می‌کند. از همین‌رو است که دولت باید به این بخش نگاه ویژه داشته باشد. حسینقلی در ادامه خاطرنشان کرد: قرار بود که معادن کوچک و بزرگ را از یکدیگر جدا و تفکیک کنند تا برای معادن براساس اندازه آن‌ها قوانین مختلف وضع کنند. برای نمونه حقوق دولتی یکسان را بین همه معادن تقسیم کردند. از سوی دیگر، معادن تحت فشار قرار دارند و به آن‌ها سوخت و مواد لازم را نمی‌دهند. این عمل دولت غیرقانونی است، حقوق دولتی نیز قانون مختص به خودش را دارد. چرا باید یک رقم بزرگی را مجلس شورای اسلامی تعیین کند که دولت مکلف به گرفتن آن شود.

وی همچنین به سایر مسائلی که معادن با آن دست به گریبان هستند، عنوان کرد: در چنین وضعیتی، عوارض بر صادرات تعیین و عنوان کرده‌اند کسانی که مواد اولیه صادر می‌کنند، باید عوارض صادراتی پرداخت کنند. این در حالی است که ما محصول صادر می‌کنیم و صادرات مواد خام نداریم.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران با تاکید بر این موضوع که دولت تعریف درستی از مواد خام ندارد، گفت: حتی باید عنوان کرد که تعریف دولت از مواد خام، یک تعریف خاص و عجیب است. براساس ماده۳۷ آیین‌نامه رفع موانع تولید، عنوان شده که اگر یک ماده معدنی از معدن استخراج و بدون اینکه هیچ‌گونه کار فرآوری از جمله کار فیزیکی، شیمیایی و کیفیتی روی آن انجام نگیرد، در واقع مواد خام به‌شمار می‌رود.

حسینقلی ادامه داد: دولت در حالی فهرستی برای مواد خام در راستای عوارض صادراتی تهیه کرده است که تمام آن‌ها محصول محسوب می‌شود. این روند غلط است که مانع صادرات می‌شود. با این روند بسیاری از معادن در کشور تعطیل می‌شوند، همان‌گونه که معادن بسیاری در کشور تعطیل شده‌اند. دولت تنها مدعی می‌شود که معادن راه‌اندازی می‌کند؛ اما در عمل خلاف آن عمل می‌کند. شعار راه‌اندازی معادن با این عملکرد‌ها همخوانی ندارد. در دولت قبل ادعا می‌شد که قصد راه‌اندازی معادن را دارند، اما در عمل حدود ۳۰ تا ۴۰معدن راه‌اندازی شد که باید ببینیم که آیا هم‌اکنون این معادن کار می‌کنند یا خیر؟

وی در ادامه درباره عوارض نیز عنوان کرد: زمانی که قانون عوارض نیم‌درصدی را برای صادرات تعیین می‌کند، چرا باید هیات وزیران آن را به ۲۰ تا ۳۰درصد تبدیل کنند. هم‌اکنون نیز برای صادرات قراضه مس و سرب ۵/ ۸۰درصد عوارض می‌گیرند؛ زمانی که یک فلزی در دنیا قیمت LME (بورس فلزات لندن) دارد، ما نمی‌توانیم ۹۰درصد آن را گران‌تر بفروشیم و حدود ۸۰درصد آن را نیز به دولت بدهیم. این مسائل نشان می‌دهد که این وضع عوارض، بدون مشورت و کار کارشناسی انجام می‌گیرد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران در ادامه خاطرنشان کرد: برای زنجیره فولاد عوارض ۲۰درصدی تعیین کرده‌اند، مگر تولیدکننده داخلی در زنجیره فولاد، قیمت‌های آن‌ها با قیمت جهانی ۲۰ درصد گران‌تر است که این میزان عوارض از آن‌ها گرفته می‌شود؟ این عوارض به این علت است که جلوی صادرات گرفته شود. باید روی این عوارض حتما کار کارشناسی انجام گیرد و همچنین در این راستا مشخص شود که چه موادی و چه کسانی صادرات انجام داده‌اند.

حسینقلی در ادامه با تاکید بر این موضوع که اگر جلوی صادرات به بهانه مواد خام گرفته شود، مانع ارزآوری به کشور می‌شود، گفت: در ضمن ۹درصد مالیات ارزش‌افزوده نیز از تولیدکننده گرفته می‌شود. از سوی دیگر تولیدکنندگان، معافیت مالیاتی نیز ندارند. معدن‌کار هم باید حقوق دولتی و عوارض پرداخت کند، هم مالیات و مالیات ارزش‌افزوده بدهد، با این روال چگونه می‌توان معادن را فعال کرد.

وی در پایان تاکید کرد: اگر مسوولان در کشور به این امر واقف باشند که معادن مادر صنایع و بخش پیشرو صنایع به‌شمار می‌رود، خود را ملزوم می‌دانند که از آن حمایت به عمل آورند. براساس قانون رفع موانع تولید، تصمیم‌گیران باید برای وضع قوانین با بخش خصوصی نظرخواهی کنند و از آن‌ها مشورت بگیرند. برای نمونه وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کردند که صادرکنندگان ۲درصد صادرات خود را به‌عنوان مالیات علی‌الحساب بدهند. اگر صادرکننده مالیات علی‌الحساب بدهد، انتهای سال که بخواهد مالیات عملکرد بدهد، ممکن است یک واحدی زیان‌ده باشد، چرا باید ۲درصد فروش خود را از ابتدا به دولت بدهد؛ زیرا در برخی موارد همان ۲درصد بیشتر از مالیات عملکرد شرکت‌ها یا حتی سود شرکت‌ها خواهد بود. این چه نوع حمایتی است که از تولیدکننده و صادرکننده انجام می‌گیرد.

منبع: دنیای اقتصاد