۳حلقه مفقوده در تولید مقاطع برنجی

به گزارش می‌متالز، تولیدکنندگان مقطع برنجی در نیمه نخست سال‌جاری با حدود ۶۰‌درصد ظرفیت خود مشغول به کار بوده اند و به نظر می‌رسد که همین رویه را نیز در نیمه دوم سال نیز ادامه بدهند.

بازار کم رونق

درباره وضعیت بازار مقاطع برنجی در ابتدای سال‌جاری تاکنون، علی هوشمند رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مقاطع برنجی ایران عنوان کرد: بازار مقاطع برنجی در سال‌جاری با رونق چندانی روبه رو نبوده و تولیدکنندگان با ۴۰‌درصد کمتر از ظرفیت خود تاکنون مشغول به کار بوده اند. در واقع نیمه نخست اتفاق خاصی در این صنعت روی نداد و در نیمه دوم سال نیز پیش‌بینی می‌کنیم که با همین شیب نیمه دوم را سپری کنیم.

حلقه مفقوده اول: مالیات ارزش افزوده

هوشمند در ادامه با اشاره به مهم‌ترین چالش‌هایی که تولیدکنندگان مقاطع برنجی با آن روبه رو هستند، عنوان کرد: مهم‌ترین چالش تولیدکنندگان مقاطع برنجی، مالیات ارزش افزوده است. زمانی که تولیدکنندگان بخواهند موادی را برای تهیه کالای خود خریداری کنند، آن را با ۹‌درصد ارزش افزوده مالیاتی خریداری می‌کنند، اما زمانی که بخواهد آن را به مشتری خود بفروشند، مشتریان به دلیل نداشتن ساختار مالی مناسب، زیر بار این ۹‌درصد مالیات ارزش افزوده نمی‌روند و در واقع این یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های این صنف به شمار می‌رود. موضوع بدتر آن است که تولیدکنندگان باید تمام تراکنش‌های خود را به صورت رسمی اعلام کنند. در واقع، چنین شرایطی برای تولیدکننده چالشی ایجاد کرده است که اگر بخواهد ۹‌درصد را بگیرد، مشتری قبول نمی‌کند و اگر بخواهد نگیرد که تولیدکننده خود باید آن را پرداخت کند. در حقیقت چنین شرایطی یک شرایط برزخی است که نه مشتریان تمایلی به پرداخت این مالیات دارند و نه اداره مالیات راهکاری برای این موضوع ارائه می‌دهد.

وی در پاسخ به این پرسش که مشتریان شما مصرف‌کننده نهایی هستند، گفت: مصرف‌کننده نهایی نیست، در حقیقت کالایی که ما تولید می‌کنیم مواد اولیه و به نوعی کالای واسطه‌ای به شمار می‌رود که مشتریان ما بیشتر خطوط کارخانه‌ها به شمار می‌روند. در واقع بیشتر مشتریان ما تراشکار‌های دارای صاحب کارگاه‌های کوچک هستند و تمایلی به این امر ندارند که دفاتر خود را رسمی نشان بدهند و فعالیت خود را برای اداره دارایی علنی کنند و این موضوع هم برای تولیدکنندگان بالادست و هم برای خودشان مشکلاتی ایجاد کرده است.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مقاطع برنجی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا در مالیات ارزش افزوده روال این گونه نیست که هر حلقه‌ای ۹‌درصد مالیات ارزش افزوده خود را بپردازد، گفت: فروشنده نهایی یا حلقه نهایی که کالایی نهایی را به مردم می‌فروشند، باید ۹‌درصد ارزش افزوده را روی کالا بگیرد و این روند مالیات گیری به عقب برمی گردد. البته چنین فروشگاهی هم اکنون وجود ندارد یا ساختار آن وجود ندارد یا دولت تمایل ندارد که حلقه آخر را راه اندازی کند، در نتیجه در این میان اگر یک حلقه میانی مفقوده شود، این روند را برهم می‌زند و فشار مالیات دهی آن بر گردن سایر حلقه‌ها می‌افتد. اگر حلقه نهایی مالیات را می‌داد، بدون شک دقت خود را به کار می‌گرفت که کالایی با کیفیت بهتری تولید کند که به دنبال این زنجیره، تمام حلقه‌های قبل‌تر نیز چنین اقدامی را در اولویت خود قرار می‌دادند که در نهایت به سمت تولید کالای باکیفیت پیش می‌رفتیم. زمانی که یک حلقه مفقوده می‌شود، هزینه آن را باید تولیدکننده پرداخت کند که با این روند تولیدکنندگان قادر به رشد نخواهند بود.

حلقه مفقوده دوم: بورس‌کالا

هوشمند همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا در زمینه تهیه مواد اولیه با مشکلی روبه رو نیستید، عنوان کرد: در زمینه مواد اولیه مشکلی نداریم و مواد اولیه به وفور در کشور پیدا می‌شود، منتهی مشکل اصلی در این راستا، این موضوع است که برای کارگاه‌های کوچک دسترسی به بازار بورس‌کالا مقدور نیست. کارگاه‌هایی که جواز بهره برداری ندارند و تنها جواز کسب دارند، نمی‌توانند از بورس‌کالا خریدی داشته باشند؛ این در حالی است که باید شرایطی ایجاد شود تا این کارگاه‌های کوچک نیز مواد اولیه مورد نیاز خود را از بورس‌کالا تامین کنند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، بدون شک شاهد اتفاق بسیار خوبی در اقتصاد کشور خواهیم بود. اما متاسفانه در کل شاهد هستیم که در هر زمینه ای، چند حلقه مفقوده وجود دارد و این کار را در نهایت برای تولیدکننده مشکل خواهد کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که شرایط خرید از بورس‌کالا چگونه است، عنوان کرد: طبیعی است که هر کسی نباید بتواند از بورس‌کالا خرید کند، برای نمونه یک واحد تولید مواد پلاستیکی زمانی می‌تواند از بورس‌کالا خرید کند که پروانه بهره برداری داشته باشد که در این صورت می‌تواند مواد پتروشیمی از بورس‌کالا خریداری کند. یا اگر کسی مفتول مس تولید می‌کند، طبیعتا باید پروانه بهره برداری کابل مس داشته باشد تا بتواند از بورس‌کالا خرید انجام بدهد؛ ولی نظر من، این است که باید اجازه بدهند تا کارگاه‌های کوچکی که ۵ تا ۱۰ کارگر با جواز کسب دارند، از این بازار خرید کنند تا زمینه رشد این کارگاه‌های کوچک نیز فراهم شود. این موضوع را نیز باید در نظر گرفت که کارگاه‌های کوچک از نظر هزینه، بهتر می‌توانند هزینه‌های خود را کنترل کنند و اتفاقا کالای رقابت پذیرتری تولید می‌کنند.

حلقه مفقوده سوم: بازگشت ارز صادراتی

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مقاطع برنجی ایران همچنین در پاسخ به این پرسش که در زمینه صادرات مقاطع برنجی وضعیت چگونه است، گفت: در زمینه صادرات نیز همین حلقه مفقوده وجود دارد، زمانی که یک تولیدکننده یا صادرکننده کالایی را صادر می‌کند، حتما باید ارز دریافتی خود به شبکه‌های دولتی که قیمت ارز پایین تری دارد، بازگرداند. مراکز مبادله ارزی که تولیدکنندگان باید ارز صادراتی خود را به آنجا بدهند، معمولا این ارز صادراتی را ۲۰‌درصد ارزان‌تر از بازار آزاد خریداری می‌کنند، در حالی که تولیدکننده کالای و مواد اولیه آن را با ارز آزاد خریداری کرده است. این حلقه مفقوده بازار صادراتی است. متاسفانه در تمام بخش‌ها شاهد حلقه‌های مفقوده هستیم و این حلقه‌های مفقوده اجازه نمی‌دهد صنعت رشد لازم را داشته باشد.

هوشمند در پاسخ به این پرسش که مقاطع برنجی ایران به چه کشور‌هایی صادر می‌شود، گفت: مقاطع برنجی ایران به کشور‌هایی همچون ترکیه و چین صادر می‌شود، اما به دلیل وجود حلقه‌های مفقوده‌ای که عنوان شد، این صادرکنندگان نتوانسته اند بهره برداری لازم را داشته باشند.

کلام آخر

وی در پایان خاطرنشان کرد: جنگ امروز ما، جنگ اقتصادی است، اگر جنگ فیزیکی یا شیمیایی بود، حتما باید خود را به وسایل ضد شیمیایی و تجهیزات آن مجهز می‌کردیم، اما زمانی که جنگ اقتصادی است، از همین رو باید ابزار متناسب در بستر اقتصادی را برای آن فراهم کرد، نه اینکه با سیاست‌های غلط چوب لای چرخ اقتصاد کشور بگذاریم و اجازه بدهیم که تحریم ها، ساختار اقتصاد ما را شکننده‌تر کنند. تحریم‌ها به راحتی قابل شکستن و دور زدن هستند، منتهی ما باید ابزاری درست به کار گیریم و با ساختار معیوب مانع از حرکت اقتصاد نشویم. اگر اجازه بدهیم که اقتصاد حرکت کند، هم می‌توانیم تحریم‌ها را دور بزنیم و هم تولیدکننده می‌تواند به جای نفت ارزآوری داشته باشد. در این راستا دولت باید قوانین اضافی را حذف کند و قوانین اقتصادی کشور را به روز کند، ما نمی‌توانیم با قوانین تجارت که دهه ۱۳۵۰ تصویب شده و ۵۲ سال از تصویب آن می‌گذرد، اقتصاد خود را اداره کنیم. این قوانین باید به روز شوند و در این راستا باید یک کمیته ایجاد شود و قوانین متناسب با فضای امروز تصویب کند.

منبع: دنیای اقتصاد