راهکار‌های رویارویی صنایع با بحران

به گزارش می‌متالز، نکته مهمی که درخصوص این شوک‌ها وجود دارد، تفاوت‌های ماهیتی در میان آنهاست. این امر به آن معناست که نوع بازخورد کسب‌وکار‌ها و پاسخ آن‌ها به این شوک‌ها نیز متفاوت است. امروزه سیستم‌های انسانی بیشتر به‌هم‌پیوسته و وابسته هستند و تعامل آن‌ها با جهان طبیعی، موجب به وجود آمدن ریسک‌های پیچیده‌ای شده است که فراتر از مرز‌ها را در بر می‌گیرد. جوامع باید با تهدید‌های جدید شناخته‌شده مانند تغییرات آب‌وهوایی یا جرائم سایبری مقابله کنند و برای مقابله با تهدید‌های نوظهور نیز آماده باشند؛ تهدید‌هایی که کاملا ناشناخته هستند و ممکن است با هشدار کم یا بدون هشدار ظاهر شوند. براساس گزارش تازه معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، دولت‌ها برای مقابله با چنین شوک هایی، به جای رسیدگی پس از رخ‌دادن حوادث، باید سیاستی پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند. در سال‌های اخیر، تغییر نوع رویارویی با حوادث در دستور کار مراکز پیشگیری از بحران ایران نیز قرار گرفته است. به همین سبب توصیه شده است تا پرداختن به عوامل زمینه‌ای و دلایل رخ‌دادن بلایای طبیعی و اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری که مقرون‌به‌صرفه‌تر از واکنش پس از وقوع هستند اهمیتی بیشتر از گذشته را به خود جلب کند. جمع‌آوری اطلاعات، شناسایی و ارزیابی و اولویت‌بندی ریسک، مشارکت دادن ذی‌نفعان و دست اندرکاران، افزایش تاب آوری، حمایت‌های اجتماعی، مداخلات در بازار کار، بازسازی بهتر از گذشته و پایش ریسک از اقدامات مهمی است که دولت‌ها باید پیش از وقوع با شوک‌ها و بلایا، در دستور کار قرار دهند.

ایران و آسیب پذیری بنگاه‌ها در برابر بلایا

ایران کشوری بلاخیز است و قرارگرفتن آن در میان انواع کمربند‌های بلایای طبیعی، گواهی کامل بر این موضوع است. آسیب پذیری ایران در برابر زلزله‌های شدید از موضوعاتی است که هنوز هم راهکاری برای آن اندیشیده نشده و در کنار این مشکل، مخاطرات مرتبط با آب‌وهوا مانند خشکسالی، توفان‌های شن و گردوغبار و سیل در سال‌های اخیر با رشد شدیدی مواجه شده ‎اند. از سوی دیگر همه‌گیری کووید-۱۹ نیز اثری سهمگین و منفی بر سیستم اقتصادی و بهداشتی توسعه‌یافته کشور وارد کرد. در کنار بلایای طبیعی و بیماری ها، شوک‌های اقتصادی مثل تحریم‌ها و بی ثباتی اقتصادی همچون تورم بسیار بالا و رکود سنگین نیز اثرات مخربی بر کسب‌وکار‌های ایرانی گذاشته است. در ایران، حدود ۷۵‌درصد از کل اشتغال مربوط به کسب‌وکار‌های خرد و کوچک (زیر ۱۰نفر کارکن) است و با توجه به این موضوعات، این کسب‌وکار‌ها در مقابل شوک‌ها و تهدید‌های مختلف بیرونی، به‌شدت آسیب پذیر هستند. از آنجا که دولت موظف به حمایت از این کسب‌وکارهاست، به نظر می‌رسد به جای جبران خسارت پس از رخ‌دادن بلایا، پرداختن به عوامل زمینه‌ای و دلایل رخ دادن بلایای طبیعی و اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری، مقرون‌به‌صرفه‌تر از واکنش پس از وقوع است. دولت ایران باید به جای تقلیل موضوع به جبران خسارات و روش‌های سنتی توزیع منابع مالی در میان مردم پس از وقوع بحران، برنامه‌ای مدون و یکپارچه را برای مدیریت پیش و پس از بحران در نظر بگیرد. در یک‌دهه اخیر براساس قانون مدیریت بلایای طبیعی، کشور شروع به دوری از رویکرد سنتی متمرکز بر واکنش به بلایا کرد و به‌جای آن، رویکردی را اتخاذ کرد که علاوه بر برنامه ریزی برای آمادگی و واکنش موثر، به کاهش ریسک بلایا می‌پردازد.

مفهوم شوک‌ها و بلایا

دفتر کاهش ریسک بلایای سازمان ملل متحد، بلایا را به این شکل تعریف می‌کند: اختلال جدی در عملکرد یک اجتماع یا جامعه در هر مقیاسی به دلیل رویداد‌های دارای ریسک که با شرایط در معرض‌بودگی، آسیب پذیری و ظرفیت تعامل دارند و می‎ توانند به خسارات و اثرات انسانی، مادی، اقتصادی و زیست‌محیطی منجر شوند. در این زمینه، مخاطره یک فرآیند، پدیده یا فعالیت انسانی است که اگر با آسیب‌پذیری و در معرض‌بودگی افراد و دارایی‌ها ترکیب شود، به بلایا تبدیل شده و ممکن است باعث تلفات جانی، جراحت یا سایر اثرات شود.

منشأ مخاطرات می‌تواند طبیعی یا ساخته دست بشر باشد و طیف وسیعی از مخاطرات زیست‌محیطی، فناوری و بیولوژیکی را در بر می‌گیرد. شوکی‌هایی که بیشترین ریسک‌ها را ایجاد می‌کنند، شامل بی‌ثباتی اقتصادی و مالی جهانی، جنایات سازمان‌یافته فراملی و تروریسم، تغییرات شدید محیطی از جمله تغییرات آب‌وهوایی و مخاطرات طبیعی، آسیب پذیری سایبری و اختلال در فناوری، تغییرات ژئوپلیتیک و افزایش مقاومت آنتی‌بیوتیکی و بیماری‌های همه‌گیر هستند. این تهدید‌های جهانی شرایط دشوار و پیچیده‌ای را ایجاد می‌کنند و هریک می‌توانند خطرات ناشی از دیگری را چندبرابر کنند.

حوادث فاجعه‌بار: مخاطرات طبیعی، از جمله رویداد‌های آب‌وهوایی مانند کولاک، خشکسالی، توفان و رویداد‌های غیر‌آب‌وهوایی مانند زلزله، فعالیت‌های آتشفشانی و آتش‌سوزی جنگل‌ها و همچنین بیماری‌های همه‌گیر، جنگ‌ها یا بحران‌های سیاسی می‌توانند باعث تلفات جانی و مالی زیادی شوند و کسب‌وکار‌ها را مختل کنند و دارایی‌ها را از بین ببرند.

بی ثباتی اقتصادی و مالی: توسعه اقتصادی و فرآیند‌های تولید و توزیع به‌طور فزاینده‌ای پیچیده و به هم پیوسته شده‌اند. این به‌هم‌پیوستگی در عین حال که فرصت‌های اقتصادی زیادی ایجاد می‌کند، می‌تواند تهدید‌هایی نیز ایجاد کند و حتی باعث ایجاد شوک در سایر نقاط جهان شود.

شوک‌های چرخه اقتصادی: این شوک‌ها می‌توانند ماهیت سیستمی و غیر‌سیستمی داشته باشند. شکست سیستماتیک بازار معمولا ناشی از یک بحران مالی یا نکول اعتباری است که باعث کاهش قیمت دارایی‌ها می‌شود و می‌تواند به طرق مختلف، از جمله دشوار شدن فروش کالا و خدمات برای بنگاه‌ها به دلیل کاهش تقاضای کل اقتصاد، کاهش نقدینگی بنگاه‌ها به دلیل سختگیرانه‌تر شدن سیاست‌های وام‌دهی و کم‌شدن پیش‌بینی بنگاه‌ها به دلیل نوسان قیمت‌های کالاها، بر مشاغل تاثیر بگذارد. شوک‌های غیر‌سیستمی به‌طور طبیعی از طریق چرخه‌های تجاری و سیاست‌های اقتصادی ضعیف یا توسط رکود‌های جهانی یا منطقه‌ای ایجاد می‌شوند و می‌توانند با تغییر در قیمت کالاها، توافقات تجاری، بی‌ثباتی مالی و پولی و نرخ ارز یا تورم بیش از حد سبب شکست بازار شوند. کسب‌وکار‌ها در برابر رکود‌های سیستمی و غیر‌سیستمی آسیب‌پذیر هستند و در این میان کسب‌وکار‌های کوچک‌مقیاس به دلیل محدودیت‌های مالی و امنیت اجتماعی پایین مشکلات ذاتی در دسترسی به سرمایه و تنوع کم مشتریان و تامین‌کنندگان، بیشتر در معرض خطر هستند.

روند‌های اخلال‌گر بازار: سرعت تغییرات تکنولوژیکی و حجم اطلاعات به‌سرعت در حال افزایش است. پیشرفت‌های بسیار سریع تکنولوژیکی در ارتباطات راه دور، پردازش کامپیوتر، بلاک‌چین، هوش مصنوعی و روباتیک همراه با رشد عظیم در موبایل و رسانه‌های اجتماعی، تاثیر زیادی بر اقتصاد‌های سراسر جهان دارند. روند‌هایی مانند نوآوری و رقابت شدید در بازار جهانی می‌توانند فرصت‌های رشد اقتصادی را ایجاد کنند و این پتانسیل را دارند که سلطه تثبیت‌شده بازار را متوقف کنند، اما در عین حال می‌توانند به‌طور مستقیم بازار و مشاغل را مختل کنند. شایان ذکر است که این روند‌ها ناشی از پیشرفت‌های تکنولوژیکی و پویایی بازار در حال تحول هستند و بهره‌وری و مقیاس صنایع متعدد را تغییر می‌دهند. کسب‌وکار‌های کوچک، به‌ویژه آن‌هایی که در اقتصاد‌های در حال توسعه حضور دارند، با توجه به دسترسی کم به مهارت‌ها و فناوری‌های نوآورانه و چابکی عملیاتی ناکافی به‌شدت در مقابل این تغییرات آسیب‌پذیر هستند.

شوک‌های سایبری: رشد سریع ضریب نفوذ اینترنت و تلفن همراه به این معنی است که جهان به‌طور فزاینده‌ای وابسته به فضای سایبری می‌شود. گستره وسیعی از دستگاه‌های متصل به اینترنت، مسائل مربوط به حریم خصوصی داده‌ها و امنیت سایبری را به همراه دارد. خدمات دولتی مانند بهداشت و آموزش، تجارت و تراکنش‌های مالی همگی به‌طور فزاینده‌ای با واسطه‌گری و ارائه از طریق فضای سایبری انجام می‌شوند. با این حال پیوند‌های دیجیتال شکننده هستند؛ حملات سایبری و نقض ناگهانی در سرویس‌ها که به صورت تقریبا ساعتی اتفاق می‌افتد و دولت‌ها و کسب‌وکار‌ها را ملزم می‌کند منابع قابل‌توجهی را در اقدامات امنیتی سرمایه‌گذاری کرده و با پیامد‌های آن مقابله کنند.

تغییرات ژئوپلیتیک: در طول تاریخ، ژئوپلیتیک ساختار قدرت جهانی را از طریق رقابت اقتصادی و ایدئوژیک بین دولتی تعریف کرده است. آسیب پذیری‌های اقتصادی-اجتماعی یک کشور تنها عامل ایجاد‌کننده بی‌ثباتی داخلی نیست، بلکه تغییرات ژئوپلیتیک گسترده‌تر و نوسانات آن نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند. نوسانات بازار‌های سهام، اوراق قرضه و ارز، بر سراسر زنجیره‌های عرضه و حتی اعتماد سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارند.

شوک‌های خارجی می‌تواند اثرات مخربی بر کسب‌وکار‌ها و به‌خصوص بنگاه‌های کوچک‌مقیاس و در نتیجه بر اقتصاد و معیشت کشور‌های در حال توسعه داشته باشد. اگر کسب‌وکار‌های کوچک آسیب ببینند، سرمایه از بین می‌رود و تولید و رقابت در بازار کاهش می‌یابد و در نتیجه در جامعه سطح نابرابری و بیکاری می‌تواند به‌شدت افزایش یابد. دلایل زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد کسب‌وکار‌های کوچک نسبت به کسب‌وکار‌های بزرگ‌تر در برابر شوک‌ها مقاومت کمتری دارند. برخی از این دلایل به خاطر ماهیت این نوع کسب‌وکار‌ها مانند توسعه مالی، دسترسی کم به بازار، توانایی پایین مذاکره، شیوه‌های تجاری نامناسب، بهره‌وری پایین مهارت‌ها و قابلیت‌های کم و آسیب‌پذیری نیروی کار است. اما برخی از این دلایل یا چالش‌هایی که دولت‌ها با آن مواجه هستند تشدید می‌شوند. این چالش ها، هم به توانایی محدود دولت‌ها برای واکنش نشان دادن در مواقع بحران و هم به فقدان محیط تجاری مناسب مربوط می‌شود که برجسته‌ترین آن‌ها محدودیت‌های منابع، فعالیت غیر‌رسمی و بی‌ثباتی سیاسی و پراکندگی سیاست‌ها هستند.

مدیریت شوک‌ها و بلایا

از آنجا که بلایا نتیجه تعاملات پویا بین مخاطرات، آسیب‌پذیری محلی از قبل موجود و در معرض‌بودگی هستند، تحت‌تاثیر انتخاب‌های انسانی و ویژگی‌های اجتماعی-اقتصادی، فناوری و جمعیت‌شناختی جامعه هستند. از این‌رو حکمرانی ریسک بلایا می‌تواند با کاهش آسیب‌پذیری محلی از قبل موجود و در معرض بودگی، به کاهش ریسک بلایا کمک کند. در واقع دولت می‌تواند با ایجاد هماهنگی بین تمام بازیگران و دست‌اندرکاران، سیاست‌ها و برنامه‌هایی را برای این کار فراهم کند. براساس چارچوب سندای (Sendai)، کاهش ریسک بلایا و مدیریت آن مستلزم توانمندسازی افراد در معرض و متاثر از بلایا و فقیرترین افراد است که این امر به هماهنگی دست‌اندرکاران درون و بین بخش‌ها بستگی دارد و مشارکت کامل همه نهاد‌های دولتی با ماهیت اجرایی و قانونی در سطوح ملی و محلی را می‌طلبد. لازم است مقامات محلی و جوامع محلی برای کاهش ریسک بلایا، از جمله از طریق منابع، مشوق‌ها و مسوولیت‌های تصمیم‌گیری، توانمند شوند. به صورت کلی کاهش ریسک بلایا نیازمند اقدام متمرکز در داخل و بین بخش‌ها توسط دولت‌ها در چهار حوزه اولویت‌دار زیر است:

درک ریسک فاجعه: مدیریت ریسک بلایا باید مبتنی بر درک بلایا در تمام ابعاد آن از جمله آسیب‌پذیری، ظرفیت، در معرض بودن افراد و دارایی‌ها و محیط ریسک باشد.

تقویت حکمرانی ریسک بلایا: تقویت حکمرانی برای مدیریت ریسک بلایا در همه بخش‌ها از طریق تضمین قوانین، مقررات و سیاست‌های عمومی کاهش ریسک بلایا در سطوح ملی و محلی و تعریف نقش‌ها و مسوولیت‌ها برای راهنمایی و تشویق بخش‌های دولتی و خصوصی ضرورت دارد. سرمایه‌گذاری در کاهش ریسک بلایا با هدف افزایش تاب‌آوری: سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در پیشگیری و کاهش ریسک بلایا از طریق اقدامات ساختاری و غیرساختاری برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و فرهنگی افراد و جوامع و دارایی‌های آن‌ها و همچنین محیط‌زیست ضروری است. این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند محرک‌های نوآوری، رشد و ایجاد شغل باشند. چنین اقداماتی مقرون‌به‌صرفه بوده و به عنوان ابزاری برای نجات جان افراد، پیشگیری و کاهش تلفات و تضمین بازیابی و توانبخشی می‌توانند موثر باشند.

افزایش آمادگی در برابر بلایا برای واکنش موثر و بازسازی بهتر در بهبود، توانبخشی و بازسازی: تجربه نشان می‌دهد که آمادگی در برابر بلایا باید برای واکنش موثرتر تقویت شود و از وجود ظرفیت‌ها برای بهبود موثر اطمینان حاصل شود. این تجارب همچنین نشان داده‌اند که مرحله بهبود، توانبخشی و بازسازی که باید قبل از وقوع فاجعه آماده شود، فرصتی برای بازسازی بهتر از طریق ادغام اقدامات کاهش ریسک بلایاست.

پیامد‌های شوک‌ها و بلایا بر کسب وکار‌ها

شناسایی دقیق پیامد شوک‌ها و بلایا برای کسب‌وکار‌ها به طبقه بندی کاربردی پیامد‌های آن نیاز دارد. پیامد‌ها را می‌توان به صورت مثبت و منفی ارزیابی کرد که در نگاه اول بیشتر پیامد‌های منفی (صدمات و زیان ها) مورد توجه قرار می‌گیرد. بلایا علاوه بر زیان‌ها و خسارات جدی که به سکونت، معیشت، اشتغال و دارایی‌های انسانی وارد می‌کنند، با خود پیامد‌های مثبتی نیز به همراه دارند.

پیامد‌های منفی بلایا بر کسب وکار‌ها

پیامد‌های منفی را می‌توان به دو بخش مستقیم و غیرمستقیم تقسیم کرد که در ادامه این پیامد‌ها را در بخش‌های صنعت، کشاورزی، اشتغال و گردشگری بررسی می‌کنیم.

زیربخش زراعت- باغبانی بخش کشاورزی

مستقیم: خسارات به اراضی کشاورزی آب و دیم، خسارات به محصولات باغی، ماشین‌آلات کشاورزی و مراتع آسیب‌دیده.

غیرمستقیم: هزینه احیای اراضی، هزینه عدم‌تولید یا تاخیر در تولید با در نظر گرفتن زمان لازم تا بهره‌برداری مجدد از زمین، خسارت مربوط به صنایع و خدمات وابسته، خسارات وارده به بخش حمل‌ونقل مربوط به صنایع و خدمات وابسته، خسارت به تاسیسات زیرساخت کشاورزی همچون سیستم‌های آبرسانی.

زیربخش دامداری، طیور، آبزیان و زنبورعسل بخش کشاورزی

مستقیم: تلفات دام، طیور، آبزیان و زنبور عسل.

غیرمستقیم: شیوع بیماری، خسارات ناشی از کاهش محصولات دام، خسارات ناشی از کاهش محصولات طیور، خسارات ناشی از کاهش محصولات آبزیان، خسارات ناشی از کاهش محصولات زنبور عسل، خسارت مربوط به صنایع و خدمات وابسته، اختلال در زنجیره تامین، خسارت به تاسیسات زیرساخت کشاورزی.

بخش صنعت

مستقیم: خسارات مستقیم به بنگاه‌های اقتصادی، خسارات وارده به مواد اولیه بنگاه‌های اقتصادی.

غیرمستقیم: کاهش تولید، هزینه عدم‌دسترسی به مواد اولیه.

بخش خدمات و گردشگری

مستقیم: از بین رفتن صنعت گردشگری در حین بلایا و پس از آن.

غیرمستقیم: خسارات به گردشگری از طریق پیامد‌های زیست‌محیطی بلایای طبیعی شامل از بین رفتن آثار باستانی، مناظر طبیعی، جنگل ها، مراتع و فرسایش خاک

بخش اشتغال

مستقیم: بیکاری نیروی کار در بخش رسمی و غیر‌رسمی.

غیرمستقیم: مهاجرت نیروی کار.

پیامد‌های مثبت و منفی در سطح کلان

پیامد‌های وارده در سطح کلان را می‌توان در کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری، کسری بودجه دولت، ناامنی غذایی، افزایش مهاجرت، مختل‌شدن نظم، مختل‌شدن بازار و قطع زنجیره تامین و فروش محصولات تقسیم‌بندی کرد.

از سوی دیگر، افزایش تقاضا برای بازسازی پس از بلایای طبیعی و ایجاد کسب‌وکار‌های جدید در حوزه ساختمان‌سازی، جاده‌سازی، ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای کسب‌وکار‌های جدید پس از شوک‌های اقتصادی، تقویت اکوسیستم‌های آبی به دلیل سیلاب و در نتیجه احتمال تقویت پوشش گیاهی، حاصل‌خیزی اراضی، احیای تالاب‌ها، احیای رودخانه‌ها و چشمه‌ها، ذخیره آبی و جبران خشکسالی، تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و امکان کشت مجدد در کشاورزی نیز از پیامد‌های مثبت شوک‌ها و بلایای وارده هستند.

اقدامات لازم برای مدیریت بلایای مرتبط با کسب‌وکار‌ها

وقتی شوک‌ها اتفاق می‌افتند، دولت‌ها فشار شدیدی را در زمینه به وجود آمدن مشکل در طراحی و به‌کارگیری اقدامات موثر و مقرون‌به‌صرفه تجربه می‌کنند. از این‌رو سرمایه‌گذاری در ایجاد تاب‌آوری قبل از بحران‌ها به نوبه خود می‌تواند کسب‌وکار‌ها را برای میان‌مدت و بلندمدت تقویت کند و در نتیجه نیاز به اقدامات امدادی آینده را کاهش دهد؛ بنابراین امروزه بسیاری از دولت‌ها شروع به ایفای نقش فعال‌تری در این زمینه به‌ویژه از طریق مشارکت‌های دولتی و خصوصی کرده‌اند. جمع‌آوری اطلاعات، شناسایی و ارزیابی و اولویت‌بندی ریسک، مشارکت دادن ذی‌نفعان و دست اندرکاران، افزایش تاب آوری، حمایت‌های اجتماعی، مداخلات در بازار کار، بازسازی بهتر از گذشته و پایش ریسک از اقدامات مهمی هستند که دولت‌ها باید در دستور کار قرار دهند.

دولت‌ها باید چه کنند؟

اقدامات دولت، تحت فشار یک بحران در حمایت از بنگاه‌ها، گسترده، پیچیده و غالبا دشوار است. در عین حال، دستورالعمل کلی وجود ندارد و دولت‌ها باید مجموعه‌ای از اقدامات را براساس ویژگی‌های بحران، اولویت‌ها و منابع محلی خود تعریف کنند. مشارکت در گفت‌وگوی اجتماعی در هر مرحله برای اطمینان از مرتبط بودن اقدامات، کلیدی است. نیاز است قبل از هرگونه اقدامی شامل سیاستگذاری و برنامه ریزی ابتدا کمیته‌ای شامل متولیان اشتغال و کسب‎ وکار همچون وزارت صنعت، معدن، تجارت؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ اتاق بازرگانی و... تشکیل شود و برنامه کاری برای حمایت از کسب‌وکار‌ها را پیش و پس از شوک‌ها تهیه کند. سپس با شناسایی دست‌اندرکاران و ذی‌نفعان مدیریت بلایا، از طریق برنامه ریزی مشارکتی برنامه‌ای جامع با امکان پایش تهیه شود و بر اساس آن اقدامات لازم برای تاب آور کردن کسب‌وکار‌ها انجام شود.

منبع: دنیای اقتصاد