به گزارش میمتالز، عربستان سعودی به واسطه نداشتن صنعت خودروسازی، واردات خودرو را به صورت گسترده در دستور کار خود قرار داده است. حال با توجه به آزادسازی واردات در ایران و از سرگیری دوباره روابط تجاری میان ایران و عربستان، آیا این کشور میتواند به مجرای اصلی واردات خودرو به ایران تبدیل شود؟
با مقایسه صنعت خودروسازی عربستان سعودی و ایران، کاملاً مشهود است که ایران از چند دهه گذشته دارای صنعت خودروسازی مستقل بوده؛ اما عربستان از همان ابتدا تقاضای خودروی کشور را با واردات تأمین میکند.
اما این نکته را نباید فراموش کرد که عربستان از سال ۲۰۱۹ برای واردات خودرو، تعرفه گمرکی را از پنج به ۱۵ درصد افزایش داده است. همین تعرفه نیز آنچنان بالا نیست و باعث میشود که خودروهای روز جهان با قیمتهای بسیار مناسبی به فروش برسند.
همچنین عربستان شرایط عجیب و غریب مانند حداکثر سقف قیمتی یا ممنوعیت برند مشخص را ندارد. تنها خودروهایی که آسیب شدید دیده، مدارک جعلی داشته، فرمان راست بوده و مطابق با استاندارد مصرف سوخت این کشور نیست، حق ورود به عربستان را ندارند و نکته جالب اینکه، خودروی دست دوم با عمر حداکثر پنج سال میتواند وارد این کشور شود.
از سوی دیگر محمد بنسلمان، ولیعهد این کشور، عزم خود را جهت به کار انداختن صنعت خودروسازی عربستان نشان داده و خبر از تولید یک خودروی تمام الکتریک با نام سیر (Ceer) تا سال ۲۰۲۵ میدهد. این کشور به واسطه روابط دیپلماتیک خوبی که با غرب دارد. توانایی مذاکره با خودروسازان برقی جهان را داراست و بهراحتی میتواند تکنولوژی لازم جهت تولید این نوع از محصولات را وارد کشور خود کند.
ایران و عربستان از سالها قبل، روابط تجاری بسیاری با یکدیگر داشتند؛ اما از سال ۱۳۹۵ به دلیل بروز برخی اختلافات سیاسی، این روابط را بهطور کامل متوقف کردند. روابط فوق از سال ۱۴۰۱ دوباره بهصورت محدود از سر گرفته شده و طبق اخبار واصله، احتمالاً در آینده نزدیک افزایش خواهد یافت.
بنابراین، سعودیها میتوانند شریک بسیار مناسبی جهت همکاری و تولید خودروهای برقی و از سوی دیگر، یکی از بهترین گزینهها برای واردات خودروی نو و کارکرده باشند. واردات محصولات صفر کیلومتر از عربستان به این دلیل مطرح میشود که ایران به واسطه تحریمهای بینالمللی، نمیتواند مستقیماً از شرکتهای خودروساز ثبت سفارش کرده و خودرو وارد کشور کند.
محمد رجبنژاد، رئیس اداره رایزنان بازرگانی و مراکز تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، در مورد وضعیت مراکز تجاری گفت: در حال حاضر ۴۶ مرکز تجاری فعال داریم و برای تأسیس مرکز تجاری در کشور عربستان هم مجوز صادر شد که در شهر جده کار خود را آغاز کرده است.
او افزود: مرکز تجاری مختص بخش خصوصی است و حتی شرکتهای زیرمجموعه نهادهای دولتی هم نمیتوانند مجوز مرکز تجاری بگیرند.
طبق بررسیهای صورتگرفته از آییننامه جدید واردات کشور، قوانین وضعشده در این آییننامه باعث میشود که تنها خودروسازان بزرگ دولتی توانایی واردات خودرو را داشته باشند و به این ترتیب، هیچ خودرویی نمیتواند از مجرای مرکز تجاری جده، وارد ایران شود.
طبق مصاحبهای که فرهاد احتشامزاده، کارشناس اقتصادی، داشت، ۸۰ درصد واردات خودرو برعهده خودروسازان داخلی گذاشته شده و همین امر، روند واردات را بسیار کند و سلیقهای کرده است.
از سوی دیگر برخورد سلیقهای در واردات، مانند قوانین ممنوعیت برخی برندهای مشخص و تعیین سقف قیمتی برای واردات و … کار را برای ۲۰ درصد واردکننده غیردولتی نیز تقریباً غیرممکن میکند و به هیچ عنوان عجیب نیست که با وجود گذشت بیش از ۱.۵ سال از آزادسازی واردات، حتی یک خودروی جدید غیر چینی در خیابانهای کشور به چشم نمیخورد.
منبع: تجارت نیوز