دو شرط واردات خودرو کارکرده برای اشخاص حقیقی

به گزارش می‌متالز، معاونت صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، پـیـش‌نـویـس اصـــلاحـــی آیین‌نامه اجرایی «تبصره ۲ ماه ۱۱ قانون الحاق موادی به‌قانون ساماندهی صنعت‌ خودرو با موضوع واردات خودرو‌های کارکرده» را به‌دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دفتر هیات دولت ارسال کرد.

در پیش‌نویس اصلاحیه ارسالی از سوی منوچهر منطقی به‌ مهدی قاسمی علی‌آبادی آمده است: «به‌منظور تنظیم بازار خودرو (اعم از خودرو سواری، وانت، مینی‌بوس، اتوبوس، کامیون، کامیونت و کشنده تریلر) در حمایت از تولید داخل، کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد، بانک‌مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، بنا به‌ضرورت و براساس نیازسنجی بازار خودرو کشور، به‌صورت سالانه سقف تعدادی و ارزشی واردات خودرو‌های کارکرده زیر ۵ سال را تعیین می‌کنند.»

بنا بر این اصلاحیه، امکان ترخیص خودرو با ثبت سفارشی که پس از ورود آن صادر شده باشد، وجود ندارد. استاندارد‌های ایمنی این خودرو باید منطبق با استاندارد‌های مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران باشد. استاندارد‌های آلایندگی نیز برای خودرو‌های سبک سواری (بنزینی، دوگانه‌سوز و هیبرید)؛ یورو ۵ و بالاتر و خودرو‌های دیزلی؛ یورو ۵ به‌همراه فیلتر جاذب ذرات (نصب به‌صورت OEM)، EEV، یورو۶ و بالاتر تعیین شده است. خودرو‌های این آیین‌نامه اعم از واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به‌اخذ تاییدیه تامین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس‌ازفروش از وزارت صمت هستند.

همچنین کلیه مسوولیت‌های حقوقی مرتبط با اصالت و انطباق ارکان اصلی خودرو با مدارک شناسایی، سوابق اظهارشده تعمیرات و تصادفات خودرو وارداتی به‌عهده واردکننده است. طبق این آیین‌نامه واردات خودرو بالای ۲۵۰۰ سی‌سی ممنوع است و پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا نیز مسئول تشخیص مسروقه نبودن خودرو وارداتی است. بنا بر این اصلاحیه، اشخاص حقیقی نیز با داشتن کارت بازرگانی معتبر و ثبت سفارش و رعایت ضوابط این آیین‌نامه می‌توانند نسبت به‌واردات خودرو اقدام کنند.

همچنین در این اصلاحیه آمده است: خودرو‌هایی که از طریق شرکت‌های حمل‌ونقل وارد می‌شوند تا ۱۰ سال قابلیت تعویض پلاک به‌خودرو شخصی را ندارند. مبنای تعیین ارزش خودرو و حقوق ورودی نیز اصلاحیه تبصره ۶ ذیل ماده ۱۲ لایحه الحاق موادی به‌قانون ساماندهی صنعت‌ خودرو است. سود بازرگانی واردات خودرو نیز بر اساس کتاب مقررات صادرات و واردات مصوب هیات وزیران تعیین می‌شود. اما خودرو‌های حمل‌ونقل عمومی و حمل‌ونقل دانش‌آموزان استثنایی از پرداخت ۵۰ درصد سود بازرگانی معاف هستند.

همچنین صدور ثبت سفارش، منوط به ارائه گواهی اسقاط بوده و مسئول رسیدگی به‌شکایات مرتبط با نحوه عرضه و قیمت خودرو نیز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان خواهد بود.

در این زمینه با علیرضا قربانی‌نژاد، فعال و کارشناس حوزه خودرو گفتگو کرده‌ایم.

به‌نظر می‌رسد اصلاحیه پیش‌نویس آیین‌نامه اصلاحی واردات خودرو‌های کارکرده، آن را سختگیرانه‌تر از قبل کرده است. ارزیابی شما در این خصوص چیست؟

هم درخصوص ضوابط واردات توسط اشخاص حقیقی و هم درخصوص حجم موتور این آیین‌نامه از آن‌چه انتظار می‌رفت سخت‌گیرانه‌تر است. زیرا از یک سو واردات توسط افراد مشروط به‌داشتن کارت بازرگانی و ثبت سفارش شده و درخصوص حجم موتور نیز به‌جای تعرفه ۱۷۵ درصدی برای ۲۵۰۰ سی‌سی به‌بالا، بر ممنوعیت آن تاکید شده است. ضمن این‌که درخصوص تامین ارز صرفا به‌ضوابط بانک‌مرکزی اشاره شده و بانک‌مرکزی هم به‌رغم صحبت‌های برخی نمایندگان مبنی بر موافقت با استفاده از ارز با منشأ خارجی، هنوز نظر صریح خود را در این خصوص اعلام نکرده است. درواقع، واردات خودرو برای دولت به‌نوعی تبدیل به‌یک معضل لاینحل شده است. این درحالی است که حمایت‌های نمایندگان مجلس از واردات خودرو، راه به‌جایی نبرده است. در این میان، رسانه‌ها هر روز نظرات نمایندگان مجلس و کارشناسان وزارت صمت را درخصوص ضرورت عرضه هرچه سریع‌تر محصولات خودروسازان جهانی منعکس می‌کنند. اما این ابراز نظر‌ها در همان فضای مجازی و رسانه‌ها باقی می‌ماند و کسی نیست که با نظارت بر عملکرد دولت پاسخ واقعی درخصوص انجام شدن یا نشدن واردات خودرو به‌متقاضیان بدهد.

به نظر شما مانع اصلی در این مسیر چیست؟

حلقه مفقوده واردات خودرو که مانع حرکت دولت‌های دوازدهم و سیزدهم در مسیر آزادسازی واردات خودرو بوده، در کمبود نقدینگی ارزی کشور پنهان شده است. زمانی که دولت بتواند از فشار تحریم‌ها خارج شود، دوباره اقدام به‌واردات خودرو خواهد کرد و مابقی ابرازنظر‌ها تبلیغات رسانه‌های زرد برای جلب مخاطب است.

با این اوصاف، آیا در کوتاه‌مدت قیمت‌ها در بازار خودرو تعدیل می‌شود؟

کاهش قیمت‌ها در بازار منوط به‌واردات گسترده و مستمر خودرو توسط افراد حقیقی و حقوقی است. با حلوا حلوا دهان کسی شیرین نمی‌شود؛ وضعیت کنونی بازار خودرو خبر از تورم انفجاری برای بازار شب عید دارد.

به‌نظر شما واردات خودرو با ارز منشأ خارجی امکان‌پذیر است؟

متاسفانه هر روز شاهد نمایش جدیدی هستیم؛ یک روز می‌گویند ارز منشأ خارجی گره کار را می‌گشاید؛ یک روز سراغ ارز خانگی چند میلیارد دلاری مردم را می‌گیرند. اخیرا نیز سراغ ارز حاصل از صادرات قیر و خشکبار را گرفته‌اند. واردات خودرو در تمام جهان یک صنعت تلقی می‌شود و درآمدزایی قابل توجهی برای کشور‌های منطقه خلیج‌فارس داشته است. اما متاسفانه در دولت کسی نیست که برای این حوزه دل بسوزاند و متولیان امر هم گاه نادیده گرفته می‌شوند.

برخی فعالان حوزه واردات خودرو معتقدند اهمال در تدوین آیین‌نامه واردات متوجه عملکرد دولت است. نظر شما در این خصوص چیست؟

فعالان حوزه واردات از تدوین آیین‌نامه اجرایی واردات گلایه‌مند هستند. آن‌ها معتقدند نگارندگان آیین‌نامه واردات خودرو افرادی هستند که قطار پیشرفت خودروسازی را از ریل خارج کرده و فرصت‌سوزی فراوانی در گذشته انجام داده‌اند. با توجه به‌شرایط کشور، مشتریان داخلی نباید چشم‌انتظار ورود خودرو‌های اروپایی، ژاپنی و کره‌ای به‌بازار باشند.

برخی از فعالان حوزه واردات خودرو معتقدند تا پایان سال ۵۰ هزار خودرو وارداتی به‌بازار کشور عرضه خواهد شد. به‌نظر شما واردات و عرضه این تعداد خودرو چه‌تاثیراتی را در بازار شب عید ۱۴۰۳ به‌دنبال خواهد داشت؟

قطعا تعدادی خودرو وارد کشور خواهد شد؛ اما نه ۵۰ هزار دستگاه. طی یک سال گذشته نزدیک به یک‌هزار و ۲۰۰ دستگاه طبق آمار‌های شنیده‌شده به‌گمرکات رسیده است که همین تعداد هم کامل ترخیص نشده‌اند. به‌عقیده بنده، عدم اعلام تصمیم و زمان‌بندی مشخص از سوی وزارت صمت، به‌دلیل نبود شکل و شمایل درست در واردات خودرو به‌کشور است. واردات خودرو در سطح کم و محدود تاثیری در کاهش قیمت‌ها نخواهد داشت و منجر به‌اعتراضات شدیدی در بازار می‌شود. با شیوه و نگاه فعلی وزارت صمت، نباید انتظار روند مثبت اثرگذار از واردات خودرو را در بازار داشت.

برخی فعالان و کارشناسان صنعت‌خودرو می‌گویند نمی‌توان مباحث کیفی و فنی خودرو‌های کارکرده برای واردات را بررسی کرد. نظر شما در این خصوص چیست؟

واردات این محصولات چندان بی‌حساب و کتاب نیست؛ اما سوداگران پیش از افراد مدعی وارد این بازار خواهند شد. بازار معاملاتی خودرو به‌دلیل پیچیدگی‌های مختلف این محصول حتی با حضور کارشناسان دارای ریسک بیش از ۵۰ درصد است. به‌عقیده من، واردات خودرو کارکرده به‌کشور اشتباه بزرگی است؛ اما دولت می‌خواهد برای جبران زیان تحمیلی حادث‌شده طی ۶ سال گذشته به‌واسطه وضع قانون ممنوعیت واردات خودرو، امتیاز آن را به‌شرکت‌های نمایندگی رسمی و واردکنندگان خرد تقدیم کند. اما واردات خودرو‌های کارکرده نیازمند نظارت موسسات بی‌طرف است که متاسفانه زیرساخت لازم در این خصوص در کشور وجود ندارد.

همان‌طور که پیش‌تر مطرح شد چالش پیش روی دولت درخصوص اجرای قانون آزادسازی واردات خودرو تامین ارز مورد نیاز واردات این محصولات است. آیا دولت در این خصوص به‌راهکار موثری دست پیدا کرده است؟

دولت به‌راهکاری جز گفتاردرمانی دست نیافته است. به‌همین دلیل تاکنون شاهد آزادسازی واردات خودرو نبوده‌ایم. اما چشم امید فعالان این حوزه به‌آزادسازی چندمیلیارد دلاری است که در کشور کره بلوکه شده بود. البته بعید می‌دانم دولت چنین ریسکی را بپذیرد و تمام نقدینگی ارزی خود را برای واردات خودرو هزینه کند. برخی فعالان به‌ردیف بودجه واردات خودرو و تحقق انتظار درآمدی دولت اشاره دارند؛ اما چالش‌های دولت برای تامین ارز دارو و دیگر کالا‌های اساسی را فراموش می‌کنند. واردات خودرو درنهایت درآمد ریالی برای دولت خواهد داشت؛ درحالی که دولت برای گذر از معضلات تحریم به ارز نیازمند است.

دلیل سرعت کند دولت در تنظیم نهایی و ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو کارکرده چیست؟

تدوین آیین‌نامه واردات این نوع محصولات از پیچیدگی بیشتری درمقایسه با خودرو‌های نو برخوردار است. همین دلیل موجب زمان‌بر شدن این آیین‌نامه شد. انتظار می‌رود در آینده نزدیک، آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده تصویب و ابلاغ شود.

منبع: دنیای خودرو (اخبار خودرو)